عضو کمیسیون انرژی مجلس با انتقاد از اجرای«طرح برندینگ»گفت: با اجرای این طرح پای دلالان سوخت، قاچاقچیان و وارد کنندگان به توزیع سوخت باز می شود.
به گزارش خبرگزاری دانا،هدایت الله خادمی در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از فشارها برای حذف کارت سوخت با بیان اینکه شخص رئیس جمهور در جریان جزئیات این امر قرار ندارد گفت: با حذف کارت سوخت می خواهند شفافیت را از بین ببرند تا قاچاق و واردات بیشتری صورت بگیرد.
نماینده مردم ایذه با اشاره به مناظره رادیویی اش با مدیر عامل شرکت پالایش و پخش فراورده های نفتی در این خصوص گفت: آقای سجادی پیش از این بارهای مصاحبه داده بودند که کارت سوخت بهترین سامانه ایجاد شده است و باید ادامه یابد، چه اتفاقی افتاده که ظرف ۲ تا ۳ ماه گذشته نظر ایشان و اقای وزیر نسبت به این موضوع تغییر کرده است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به همزمانی موضوع حذف کارت سوخت و برندینگ جایگاه های سوخت گفت: وزارت نفت اعلام می کند ما با تعداد زیادی از جایگاه داران طرف هستیم به آن ها سوخت می دهیم و نظارت و ارزیابی داریم که مشکلاتی را برای وزارت نفت ایجاد کرده است.
وی افزود: وزارت نفت قصد دارد با اجرای طرح برندیگ ۲ تا ۳ شرکت وظایف وزارت نفت در قبال جایگاه داران را انجام دهند و نظارت و ارزیابی داشته باشند.
خادمی با بیان اینکه شرکت هایی که بدین منظور انتخاب می شوند متعلق به دوستان بازنشسته در وزارت نفت هستند، گفت:این شرکت های خصوصی طرف قرار داد با وزارت نفت در زمینه توزیع سوخت هستند، سود این شرکت ها در واردات بیشتر بنزین و مصرف بیشتر سوخت است.
عضو کمیسیون انرژی تصریح کرد: خصوصی سازی توزیع بنزین بدین معناست که رانتی به عده ای داده می شود که منابع مالی بدون زحمت کسب کنند، جایگاه داران باید با تابلو و برند این شرکت ها کار کنند و جایگاهداران در اصل نماینده این شرکت ها و تحت برند این شرکت ها هستند و برای قرار گرفتن تحت این برند باید هزینه بپردازند که در گام اول میلیاردها تومان عاید این شرکت ها می شود.
وی با اشاره به فشار لابی های دلالان واردات و قاچاق سوخت گفت: در صورت اجرای طرح برندینگ، تحویل سوخت به جایگاه ها از سوی دلال ها انجام می شود و پای دلال های سوخت هم به خرید و فروش سوخت باز می شود. علت اصرار برای حذف کارت سوخت و تک نرخی بودن بنزین فشار لابی دلالان واردات و قاچاق سوخت است.
خادمی با اشاره به چالش های اساسی اجرای طرح برندیگ اظهار داشت: وزارت نفت جوابی برای این سئوال ندارند که اگر قیمت نفت افزایش یابد قیمت بنزین هم باید به ازای آن افزایش پیدا کند چون شرکت های توزیع خصوصی هستند، بنزین را با قیمت بالا و اصلی توزیع خواهند کرد.
وی افزود: دولت با افزایش سریع قیمت بنزین چه کار می کند اگر با قیمت بالا بنزین عرضه شود سیستم اقتصادی به هم می خورد و دولت چاره ای ندارد جز اینکه یارانه به سوخت بدهد و برمی گردیم به ۱۰ سال پیش که می گفتیم به چه علت باید بنزین با قیمت یکسان در دسترس همه باشد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: همیشه قیمت سوخت ایران کمتر از منطقه است و این به معنای قاچاق است هر چه قاچاق بیشتر صورت بگیرد مسئولان شرکت های برندینگ راضی تر هستند چون وارد کننده هستند.
خادمی یادآور شد: وارد کنندگان و قاچاقچیان سوخت دست در دست هم و مثل دو لبه قیچی هستند چون سود قاچاقچی در عدم شفافیت و واردات بیشتر و سود وارد کنندگان هم سود در قاچاق سوخت و عدم شفافیت در مصرف است تا مصرف بالا نشان داده شده و واردات افزایش یابد.
نماینده مردم ایذه با اشاره به مناظره رادیویی اش با مدیر عامل شرکت پالایش و پخش فراورده های نفتی در این خصوص گفت: آقای سجادی پیش از این بارهای مصاحبه داده بودند که کارت سوخت بهترین سامانه ایجاد شده است و باید ادامه یابد، چه اتفاقی افتاده که ظرف ۲ تا ۳ ماه گذشته نظر ایشان و اقای وزیر نسبت به این موضوع تغییر کرده است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به همزمانی موضوع حذف کارت سوخت و برندینگ جایگاه های سوخت گفت: وزارت نفت اعلام می کند ما با تعداد زیادی از جایگاه داران طرف هستیم به آن ها سوخت می دهیم و نظارت و ارزیابی داریم که مشکلاتی را برای وزارت نفت ایجاد کرده است.
وی افزود: وزارت نفت قصد دارد با اجرای طرح برندیگ ۲ تا ۳ شرکت وظایف وزارت نفت در قبال جایگاه داران را انجام دهند و نظارت و ارزیابی داشته باشند.
خادمی با بیان اینکه شرکت هایی که بدین منظور انتخاب می شوند متعلق به دوستان بازنشسته در وزارت نفت هستند، گفت:این شرکت های خصوصی طرف قرار داد با وزارت نفت در زمینه توزیع سوخت هستند، سود این شرکت ها در واردات بیشتر بنزین و مصرف بیشتر سوخت است.
عضو کمیسیون انرژی تصریح کرد: خصوصی سازی توزیع بنزین بدین معناست که رانتی به عده ای داده می شود که منابع مالی بدون زحمت کسب کنند، جایگاه داران باید با تابلو و برند این شرکت ها کار کنند و جایگاهداران در اصل نماینده این شرکت ها و تحت برند این شرکت ها هستند و برای قرار گرفتن تحت این برند باید هزینه بپردازند که در گام اول میلیاردها تومان عاید این شرکت ها می شود.
وی با اشاره به فشار لابی های دلالان واردات و قاچاق سوخت گفت: در صورت اجرای طرح برندینگ، تحویل سوخت به جایگاه ها از سوی دلال ها انجام می شود و پای دلال های سوخت هم به خرید و فروش سوخت باز می شود. علت اصرار برای حذف کارت سوخت و تک نرخی بودن بنزین فشار لابی دلالان واردات و قاچاق سوخت است.
خادمی با اشاره به چالش های اساسی اجرای طرح برندیگ اظهار داشت: وزارت نفت جوابی برای این سئوال ندارند که اگر قیمت نفت افزایش یابد قیمت بنزین هم باید به ازای آن افزایش پیدا کند چون شرکت های توزیع خصوصی هستند، بنزین را با قیمت بالا و اصلی توزیع خواهند کرد.
وی افزود: دولت با افزایش سریع قیمت بنزین چه کار می کند اگر با قیمت بالا بنزین عرضه شود سیستم اقتصادی به هم می خورد و دولت چاره ای ندارد جز اینکه یارانه به سوخت بدهد و برمی گردیم به ۱۰ سال پیش که می گفتیم به چه علت باید بنزین با قیمت یکسان در دسترس همه باشد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: همیشه قیمت سوخت ایران کمتر از منطقه است و این به معنای قاچاق است هر چه قاچاق بیشتر صورت بگیرد مسئولان شرکت های برندینگ راضی تر هستند چون وارد کننده هستند.
خادمی یادآور شد: وارد کنندگان و قاچاقچیان سوخت دست در دست هم و مثل دو لبه قیچی هستند چون سود قاچاقچی در عدم شفافیت و واردات بیشتر و سود وارد کنندگان هم سود در قاچاق سوخت و عدم شفافیت در مصرف است تا مصرف بالا نشان داده شده و واردات افزایش یابد.
