۲۶ نماینده مجلس با تهیه طرحی درباره عقد قرارداد مستقیم با نیروهای خدماتی دستگاه‌های دولتی و حذف پیمانکاران نیروی انسانی، خواستار بازگشایی دوباره پرونده ساماندهی شاغلان شرکتی در مجلس شدند.
به گزارش خبرگزاری دانا، چند سال پیش مباحث فراوانی در بازار کار ایران درباره حذف پیمانکاران تامین نیروی انسانی از صورت گرفت و دولت وقت اعلام کرده بود لزومی نمی بیند شرکت هایی به صورت واسطه تشکیل و بین نیروی کار و کارفرمای اصلی که سازمان های دولتی بوده اند قرار بگیرد و اگر بنگاه دولتی نیازمند نیروی کار است خود راسا نسبت به جذب افراد اقدام کند.
در آن مقطع دولت معتقد بود این شرکت ها نقش دلال را بازی کرده و حق و حقوق نیروی کار را به جیب می زنند. با این وجود، سال ها فعالیت و شکل گیری شرکت های تامین نیروی انسانی به آسانی قابل حذف و توقف نبود، ضمن اینکه مقاومت هایی نیز در بدنه دولت برای جلوگیری از حذف شرکت های تامین نیروی انسانی وجود داشت.
کارشناسان بازار کار که با اقدام دولت در حذف پیمانکاران نیروی انسانی موافق بودند می گفتند دولت باید ابتدا زیرمجموعه های خود را متقاعد کند تا از ادامه انعقاد قرارداد با پیمانکاران منصرف و اقدام به جذب مستقیم نیروی کار کنند. آنها می گفتند مشتری اول و آخر شرکت های تامین نیروی انسانی تنها شرکت ها، سازمان ها و بنگاه های دولتی بوده و هستند.
از آن سو نیز این مسئله مطرح بود که به دلیل مطرح بودن مباحث مالی در فعالیت اینگونه شرکت ها و برگزاری مزایده ها و مناقصات برای تعیین شرکت های برنده در واگذاری پیمان، احتمال شکل گیری رانت، سودجویی، سوء استفاده، پرداخت زیرمیزی و رشوه و مسائلی از این دست نیز وجود دارد. کارشناسانی که اینگونه مباحث را دنبال می کردند می گفتند ممکن است شرکت پیمانکار برای برنده شدن در مزایده ای که فکر می کند شرایط مناسبی دارد، دست به اقدامات پنهانی بزند و ایجاد فساد اقتصادی شود.
با این حال، مباحث دولت وقت بیشتر حول این محور می گشت که اگر بنگاهی در بدنه دولت واقعا نیازمند نیروی کار است، خود باید مستقیما با افراد قرارداد منعقد کند و دیگر در این بخش وجود شرکت واسطه که عملا کار خاصی انجام نمی دهد معنا و مفهوم پیدا نمی کند.
مباحث فراوانی نیز در طول سالیان متمادی پیرامون حق کشی ها، نپرداختن دستمزدهای قانونی، قراردادهای نامتعارف و بهره کشی از نیروی کار توسط شرکت های پیمانکاری مطرح بوده و بسیاری معتقد بودند این شرکت ها عملا در حال برده داری بوده و حق کشی نیروی کار به معنای کامل در این بخش ها اتفاق می افتد. به کارگیری نیروهای تحصیل کرده در مشاغل پایین، بهره کشی خارج از قانون، وادار کردن افراد به اشتغال بیشتر از ساعات معین شده در قانون کار، جمعه کاری و تعطیل کاری بدون دستمزد و... و. معمولا در پیمانکاری ها رواج داشته است.
بنابراین وجود اینگونه اعتراضات و مسائل درباره فعالیت شرکت های تامین نیروی انسانی باعث شده تا دولت وقت به فکر توقف فعالیت آنها بیافتد اما با وجود اینکه اصل هدف، درست و قابل دفاع بوده ولی دولت در روند اجرای این برنامه دچار انحرافات و اصلاحات فراوانی شد که در نهایت نه تنها باعث جلوگیری از فعالیت شرکت های پیمانکاری نشد، بلکه شرایط ایجاد درگیری ها و اختلافات جدید بین کارفرمایان و نیروی کار، سردرگمی شاغلان و مسائلی از این دست فراهم شد.
در عین حال، مجلس وقت نیز چندان با اقدامات دولت در این بخش موافق نبود و مرتبا مصوبات هیات وزیران از سوی مجلس مورد ایراد واقع می شد و در نهایت نیز علی لاریجانی؛ رئیس مجلس وقت تصمیم گرفت به جای محمود احمدی نژاد؛ رئیس جمهور سابق کشور لغو تمامی مصوبات مربوط به تبدیل وضعیت نیروهای پیمانکاری را ابلاغ و به قائله خاتمه دهد.
بررسی عملکرد دولت در آن زمان نیز نشان می دهد نه تنها تبدیل وضعیت به آن شکل تبلیغاتی و با حواشی فراوانی که مطرح می شد اتفاق نیفتاد، بلکه بنا به آمارهایی که وزیر کار در آن زمان اعلام کرده بود دولت با تبدیل وضعیت ۵۰ هزار نفر که مشمول تبدیل وضعیت بودند به هدف خود رسیده و مابقی مباحث و درخواست ها ناشی از برداشت اشتباه افراد از مصوبه دولت است!
بنابراین شرکت هایی که در دهه ۷۰ از سوی دولت آن زمان به منظور واگذاری امور به بخش خصوصی، ایجاد اشتغال و ظرفیت های تازه شغلی در کشور و همچنین کاستن از بار هزینه ای دولت ایجاد شده بودند در دهه ۹۰ به معضلی در بازار کار ایران تبدیل شده و نه تنها هیچگاه از بار مخارج دولت و سازمان های وابسته به آن کم نشد، بلکه در مواردی مخارج بیشتری نیز به سیستم دولتی در قبال فعالیت پیمانکاران نیروی انسانی تحمیل شد.
حالا در دوره جدید فعالیت مجلس، یکبار دیگر ۲۶ نماینده مجلس طرحی را در اینباره تهیه و در صدد طرح آن در صحن علنی و احتمالا دریافت مصوبه نمایندگان هستند که دوباره موضوع عقد قرارداد مستقیم با نیروهای خدماتی توسط دستگاه های اجرائی و حذف شرکت های پیمانکاری را مدنظر خود قرار داده است.
متن طرح نمایندگان درباره نیروهای شرکتی
در راستای اجراء بند (۱) ماده (۷) قانون کار و بند (۴) اصل (۴۳) قانون اساسی و با هدف حذف شرکت های پیمانکار و واسطه و برقراری عدالت اجتماعی، همچنین بر اساس نامه شماره ۵۳۲/ت ۳۳۹۵۴ه – مورخ ۱۳۸۴.۹.۲ هیئت وزیران که مقرر شده از واگذاری نیروهای قرارداد معین به شرکت های پیمانکاری خودداری و دستگاه اجرایی به طور مستقیم قرارداد یکساله منعقد نمایند تا نارضایتی کارگران از قرارداد موقت کار و عواقب شوم بر زندگی آنان به حداقل و بازدهی کار به حداکثر برسد و امنیت شغلی به آنان برگردد، لذا طرح یک فوریتی ذیل پیشنهاد می گردد:
عنوان طرح
طرح عقد قرارداد مستقیم با نیروهای خدماتی توسط دستگاه های اجرایی و حذف شرکت های پیمانکار
ماده واحده- دولت موظف است با نیروهای خدماتی مورد نیاز و موجود دستگاه های اجرایی به طور مستقیم و با رعایت قانون کار قرارداد انعقاد نماید.
تبصره۱- اولویت تجدید قرارداد با افرادی است که تاکنون از طریق شرکت های خدماتی و پیمانکاری به دستگاه های اجرائی معرفی و مشغول کار هستند.
تبصره ۲- حکم این ماده واحده مانع از عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی برای انجام کار خارج از دستگاه اجرایی نمی باشد.
تبصره ۳- شرکت های تعاونی کارگری که سهام آنها متعلق به کارگران باشد از موضوع این ماده مستثنی است.
در آن مقطع دولت معتقد بود این شرکت ها نقش دلال را بازی کرده و حق و حقوق نیروی کار را به جیب می زنند. با این وجود، سال ها فعالیت و شکل گیری شرکت های تامین نیروی انسانی به آسانی قابل حذف و توقف نبود، ضمن اینکه مقاومت هایی نیز در بدنه دولت برای جلوگیری از حذف شرکت های تامین نیروی انسانی وجود داشت.
کارشناسان بازار کار که با اقدام دولت در حذف پیمانکاران نیروی انسانی موافق بودند می گفتند دولت باید ابتدا زیرمجموعه های خود را متقاعد کند تا از ادامه انعقاد قرارداد با پیمانکاران منصرف و اقدام به جذب مستقیم نیروی کار کنند. آنها می گفتند مشتری اول و آخر شرکت های تامین نیروی انسانی تنها شرکت ها، سازمان ها و بنگاه های دولتی بوده و هستند.
از آن سو نیز این مسئله مطرح بود که به دلیل مطرح بودن مباحث مالی در فعالیت اینگونه شرکت ها و برگزاری مزایده ها و مناقصات برای تعیین شرکت های برنده در واگذاری پیمان، احتمال شکل گیری رانت، سودجویی، سوء استفاده، پرداخت زیرمیزی و رشوه و مسائلی از این دست نیز وجود دارد. کارشناسانی که اینگونه مباحث را دنبال می کردند می گفتند ممکن است شرکت پیمانکار برای برنده شدن در مزایده ای که فکر می کند شرایط مناسبی دارد، دست به اقدامات پنهانی بزند و ایجاد فساد اقتصادی شود.
با این حال، مباحث دولت وقت بیشتر حول این محور می گشت که اگر بنگاهی در بدنه دولت واقعا نیازمند نیروی کار است، خود باید مستقیما با افراد قرارداد منعقد کند و دیگر در این بخش وجود شرکت واسطه که عملا کار خاصی انجام نمی دهد معنا و مفهوم پیدا نمی کند.
مباحث فراوانی نیز در طول سالیان متمادی پیرامون حق کشی ها، نپرداختن دستمزدهای قانونی، قراردادهای نامتعارف و بهره کشی از نیروی کار توسط شرکت های پیمانکاری مطرح بوده و بسیاری معتقد بودند این شرکت ها عملا در حال برده داری بوده و حق کشی نیروی کار به معنای کامل در این بخش ها اتفاق می افتد. به کارگیری نیروهای تحصیل کرده در مشاغل پایین، بهره کشی خارج از قانون، وادار کردن افراد به اشتغال بیشتر از ساعات معین شده در قانون کار، جمعه کاری و تعطیل کاری بدون دستمزد و... و. معمولا در پیمانکاری ها رواج داشته است.
بنابراین وجود اینگونه اعتراضات و مسائل درباره فعالیت شرکت های تامین نیروی انسانی باعث شده تا دولت وقت به فکر توقف فعالیت آنها بیافتد اما با وجود اینکه اصل هدف، درست و قابل دفاع بوده ولی دولت در روند اجرای این برنامه دچار انحرافات و اصلاحات فراوانی شد که در نهایت نه تنها باعث جلوگیری از فعالیت شرکت های پیمانکاری نشد، بلکه شرایط ایجاد درگیری ها و اختلافات جدید بین کارفرمایان و نیروی کار، سردرگمی شاغلان و مسائلی از این دست فراهم شد.
در عین حال، مجلس وقت نیز چندان با اقدامات دولت در این بخش موافق نبود و مرتبا مصوبات هیات وزیران از سوی مجلس مورد ایراد واقع می شد و در نهایت نیز علی لاریجانی؛ رئیس مجلس وقت تصمیم گرفت به جای محمود احمدی نژاد؛ رئیس جمهور سابق کشور لغو تمامی مصوبات مربوط به تبدیل وضعیت نیروهای پیمانکاری را ابلاغ و به قائله خاتمه دهد.
بررسی عملکرد دولت در آن زمان نیز نشان می دهد نه تنها تبدیل وضعیت به آن شکل تبلیغاتی و با حواشی فراوانی که مطرح می شد اتفاق نیفتاد، بلکه بنا به آمارهایی که وزیر کار در آن زمان اعلام کرده بود دولت با تبدیل وضعیت ۵۰ هزار نفر که مشمول تبدیل وضعیت بودند به هدف خود رسیده و مابقی مباحث و درخواست ها ناشی از برداشت اشتباه افراد از مصوبه دولت است!
بنابراین شرکت هایی که در دهه ۷۰ از سوی دولت آن زمان به منظور واگذاری امور به بخش خصوصی، ایجاد اشتغال و ظرفیت های تازه شغلی در کشور و همچنین کاستن از بار هزینه ای دولت ایجاد شده بودند در دهه ۹۰ به معضلی در بازار کار ایران تبدیل شده و نه تنها هیچگاه از بار مخارج دولت و سازمان های وابسته به آن کم نشد، بلکه در مواردی مخارج بیشتری نیز به سیستم دولتی در قبال فعالیت پیمانکاران نیروی انسانی تحمیل شد.
حالا در دوره جدید فعالیت مجلس، یکبار دیگر ۲۶ نماینده مجلس طرحی را در اینباره تهیه و در صدد طرح آن در صحن علنی و احتمالا دریافت مصوبه نمایندگان هستند که دوباره موضوع عقد قرارداد مستقیم با نیروهای خدماتی توسط دستگاه های اجرائی و حذف شرکت های پیمانکاری را مدنظر خود قرار داده است.
متن طرح نمایندگان درباره نیروهای شرکتی
در راستای اجراء بند (۱) ماده (۷) قانون کار و بند (۴) اصل (۴۳) قانون اساسی و با هدف حذف شرکت های پیمانکار و واسطه و برقراری عدالت اجتماعی، همچنین بر اساس نامه شماره ۵۳۲/ت ۳۳۹۵۴ه – مورخ ۱۳۸۴.۹.۲ هیئت وزیران که مقرر شده از واگذاری نیروهای قرارداد معین به شرکت های پیمانکاری خودداری و دستگاه اجرایی به طور مستقیم قرارداد یکساله منعقد نمایند تا نارضایتی کارگران از قرارداد موقت کار و عواقب شوم بر زندگی آنان به حداقل و بازدهی کار به حداکثر برسد و امنیت شغلی به آنان برگردد، لذا طرح یک فوریتی ذیل پیشنهاد می گردد:
عنوان طرح
طرح عقد قرارداد مستقیم با نیروهای خدماتی توسط دستگاه های اجرایی و حذف شرکت های پیمانکار
ماده واحده- دولت موظف است با نیروهای خدماتی مورد نیاز و موجود دستگاه های اجرایی به طور مستقیم و با رعایت قانون کار قرارداد انعقاد نماید.
تبصره۱- اولویت تجدید قرارداد با افرادی است که تاکنون از طریق شرکت های خدماتی و پیمانکاری به دستگاه های اجرائی معرفی و مشغول کار هستند.
تبصره ۲- حکم این ماده واحده مانع از عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی برای انجام کار خارج از دستگاه اجرایی نمی باشد.
تبصره ۳- شرکت های تعاونی کارگری که سهام آنها متعلق به کارگران باشد از موضوع این ماده مستثنی است.
