رئیس شورای رقابت از درخواست ایجاد ۷ رگلاتوری برای بخش‌های دارای انحصار طبیعی خبر داد و گفت: هیچ سرمایه‌گذاری به صنعت خودروی ایران ورود نمی‌کند.
به گزارش خبرگزاری دانا، رضا شیوا امروز در نشستی خبری در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره تبانی بانکها برای تعیین نرخ سود بانکی گفت: بارها اعلام کرده ایم و تذکر داده ایم که اگر چنانچه تولیدکنندگان و خدمات دهندگان در بخش هایی با یکدیگر رقیبند نباید با هم بر سر قیمت به یک نتیجه و رقمی برسند و این عین تبانی است و تمام اطلاعات آنها باید نسبت به یکدیگر مخفی باشد و به شدت بر روی این موضوع تاکید داریم در غیر اینصورت با آن برخورد شدید خواهیم کرد.
وی از تشکیل ۷ رگلاتوری (تنظیم کننده بخشی) به زودی خبر داد و گفت: تشکیل این رگلاتوری ها در دستور کار است. در حال حاضر در بخش اقتصادی با کمبود این رگلاتوری ها که به صورت مستقل عمل کنند، مواجهیم. این در حالی است که باید در رابطه با بازارهایی که دچار انحصار طبیعی در بخش تولید و بازار هستند، این رگلاتوری ها تشکیل شود.
رئیس شورای رقابت با بیان اینکه یافتن رقیب برای شکستن انحصار در برخی بخش ها سخت است، افزود: به طور مثال بخش خط آهن یا کابل های مسی شبکه مخابراتی دارای انحصار طبیعی است. همچنین بخش هایی مانند آب، گاز و برق در انحصار طبیعی هستند اما باید رگلاتوری هایی نظارت عالیه بر انحصارهای طبیعی داشته باشند که قانونگذار این وظیفه را بر عهده شورای رقابت قرار داده است.
وی ادامه داد: بر این اساس، شورای رقابت طرحی را در این زمینه برای ارائه به هیئت وزیران آماده کرده تا برای بخش های برق، نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع وابسته، این رگلاتوری ها تشکیل شود. همچنین قرار است تا پایان سال جاری برای بخش های آب، گاز، خط آهن، تلفن (شبکه مخابراتی) نیز رگلاتوری تعیین و تصویب شود.
شیوا گفت: برخی بخش ها مثل برق مخابرات رگلاتوری دارند اما این رگلاتوری ها در وزارتخانه ها هستند اما باید مستقل شوند و نباید وابسته به قوه ای باشند. در بخش کابل های مسی شبکه مخابرات، شورای رقابت دستورالعملی را تنظیم و به مخابرات ارسال کرد. اخیراً نیز نامه ای به وزیر مربوطه نوشته و دیروز معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نامه ای به شورا ارسال کرده مبنی بر اینکه بر اساس همان دستورالعمل، قیمت ها تدوین شده است. همچنین مشخص نیست مبلغ ۵۰ هزار تومان قبلی و ۲۰۰ هزار تومان فعلی که به عنوان ودیعه تلفن ثابت اخذ می شود، چه وضعیتی دارد. رقم ۲۰۰ هزار تومان در دستورالعمل قبلی وجود ندارد و مشخص نیست که این پولها که افراد در گذشته پرداخت کرده اند و رقم هنگفتی است، چه وضعیتی دارد.
وی همچنین از مذاکره با وزارت نیرو خبر داد و افزود: بر اساس این مذاکرات به محض اینکه رگلاتوری برق تصویب شود، رگلاتوری دولتی در آن ادغام خواهد شد و یک رگلاتوری مستقل ایجاد می شود.
رئیس شورای رقابت در مورد وضعیت انحصار در صنعت پتروشیمی گفت: به عناوین مختلف برای خیلی از شرکت هایی که قرار است واگذار کنند متقاضی زیادی وجود ندارد. در پتروشیمی، خریداران پروژه ها فقط ۲ یا ۳ کنسرسیوم هستند که بیشترین انحصار را ایجاد کرده اند. بر این اساس، باید به این بازارها به عنوان بازار انحصاری نگاه شود و نیازمند نظارت است.
وی از ورود شورای رقابت به رسیدگی بازار انحصاری پتروشیمی خبر داد و گفت: شورا با توجه به اینکه قرار بود صنعت پتروشیمی از بورس خارج شود رای به باقی ماندن این صنعت در بورس داد و قرار شد مرکز ملی رقابت ۳ ماه فرصت داشته باشد در مورد چگونگی تولیدات این صنعت تصمیم گیری کند.
شیوا در مورد وضعیت بازار خودرو و انحصار در این بازار گفت: کسی وارد سرمایه گذاری در بازار خودرو نمی شود. حرف های مختلفی زده می شود. برخی ها می گویند که نمی گذارند کسی وارد سرمایه گذاری در این بازار در کشور شود. اما من می گویم اگر کسی جایی را می شناسد که می تواند در این صنعت در کشور ما سرمایه گذاری کند، معرفی نماید تا موانع را از بین ببریم اما هر کس بخواهد وارد این صنعت شود، باید بتواند با تولید سالانه یک میلیون دستگاه خودرو با صنعت بازار خودروی داخلی رقابت کند. باید بتواند مشتری جذب کرده و منطقه را بشناسد. این در حالی است که خودروسازان بزرگ و قدر دنیا هم اکنون با مشکلات عدیده ای دست و پنجه نرم می کنند.
شیوا افزود: شورا به هیچ وجه طرفدار قیمت گذاری برای هیچ کالایی نیست بلکه طرفدار این است که قیمت ها رقابتی باشد اما وقتی در بازار انحصار وجود دارد، نمی توان قیمت گذاری را به بازار محول کرد. وقتی خودرویی زیر ۲۰ میلیون تومان توسط یک خودروساز ساخته و به فروش می رسد فقط می توان بر آن نظارت داشت اما اگر هر بازاری مثل خودرو رقابتی شود و چند تولیدکننده داشته باشد، ما از آن خارج خواهیم شد.
وی بیان کرد: بخش های خودرویی که شورا به آن ورود کرد، رقبایی در بخش خودروهای وارداتی داشتند و از نظر رنج قیمتی در بازار داخلی (خودروهای وارداتی) دارای رقیب بودند. مثلاً خودرویی که ۴۵ میلیون تومان در بازار داخلی تولید و به فروش می رسید، دارای خودروی رقیب وارداتی بود.
رئیس شورای رقابت با تاکید بر اینکه اگر انحصار باشد، باید انحصارگر را مهار کرد، افزود: هیچ جای دنیا بازار خودرو انحصاری نیست. برخی به دو شرکت خودروسازی کره اشاره می کنند، ام باید گفت که این دو شرکت با هم تبانی نمی کنند، اگر با یکدیگر مشورت هم کنند جریمه می شوند. خودروسازی ما با هیچ کشوری قابل قیاس نیست و لازم است که برای آن دستورالعمل بومی تهیه کنیم.
وی درباره خرید سهام گروه خودروسازی بهمن گفت: این گروه بخش خصوصی است و هیچ انحصاری در کار نبوده است. شرکت کروز تا پیش از خرید بهمن تامین کننده قطعات ایران خودرو بوده است و ایران خودرو ربطی به بهمن ندارد. اما با این وجود وضعیت فروش سهام بهمن در عرض ۲۰ دقیقه را شورای رقابت مورد بررسی قرار می دهد.
شیوا از ارسال نامه ای به وزیر اقتصاد و درخواست برای واگذاری سهم سازمان گسترش در خودروسازی ها خبرداد و اظهارامیدواری کرد که با این روند شائبه دولتی بودن در خصوصی سازی ها از بین برود. شورای رقابت در فروردین ماه ۹۰ مصوبه ای داشت که بر اساس آن سازمان گسترش باید سهام خود را واگذار کند و در این باره دوباره نامه نگاری کرده ایم. همچنین نامه ای به سازمان بورس ارسال کرده و خواسته ایم که درباره سودهای سهامداران خودرویی ها شفاف سازی کنندو منتظر گزارش آن هستیم تا بررسی های لازم را انجام دهیم.
وی از تشکیل ۷ رگلاتوری (تنظیم کننده بخشی) به زودی خبر داد و گفت: تشکیل این رگلاتوری ها در دستور کار است. در حال حاضر در بخش اقتصادی با کمبود این رگلاتوری ها که به صورت مستقل عمل کنند، مواجهیم. این در حالی است که باید در رابطه با بازارهایی که دچار انحصار طبیعی در بخش تولید و بازار هستند، این رگلاتوری ها تشکیل شود.
رئیس شورای رقابت با بیان اینکه یافتن رقیب برای شکستن انحصار در برخی بخش ها سخت است، افزود: به طور مثال بخش خط آهن یا کابل های مسی شبکه مخابراتی دارای انحصار طبیعی است. همچنین بخش هایی مانند آب، گاز و برق در انحصار طبیعی هستند اما باید رگلاتوری هایی نظارت عالیه بر انحصارهای طبیعی داشته باشند که قانونگذار این وظیفه را بر عهده شورای رقابت قرار داده است.
وی ادامه داد: بر این اساس، شورای رقابت طرحی را در این زمینه برای ارائه به هیئت وزیران آماده کرده تا برای بخش های برق، نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع وابسته، این رگلاتوری ها تشکیل شود. همچنین قرار است تا پایان سال جاری برای بخش های آب، گاز، خط آهن، تلفن (شبکه مخابراتی) نیز رگلاتوری تعیین و تصویب شود.
شیوا گفت: برخی بخش ها مثل برق مخابرات رگلاتوری دارند اما این رگلاتوری ها در وزارتخانه ها هستند اما باید مستقل شوند و نباید وابسته به قوه ای باشند. در بخش کابل های مسی شبکه مخابرات، شورای رقابت دستورالعملی را تنظیم و به مخابرات ارسال کرد. اخیراً نیز نامه ای به وزیر مربوطه نوشته و دیروز معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نامه ای به شورا ارسال کرده مبنی بر اینکه بر اساس همان دستورالعمل، قیمت ها تدوین شده است. همچنین مشخص نیست مبلغ ۵۰ هزار تومان قبلی و ۲۰۰ هزار تومان فعلی که به عنوان ودیعه تلفن ثابت اخذ می شود، چه وضعیتی دارد. رقم ۲۰۰ هزار تومان در دستورالعمل قبلی وجود ندارد و مشخص نیست که این پولها که افراد در گذشته پرداخت کرده اند و رقم هنگفتی است، چه وضعیتی دارد.
وی همچنین از مذاکره با وزارت نیرو خبر داد و افزود: بر اساس این مذاکرات به محض اینکه رگلاتوری برق تصویب شود، رگلاتوری دولتی در آن ادغام خواهد شد و یک رگلاتوری مستقل ایجاد می شود.
رئیس شورای رقابت در مورد وضعیت انحصار در صنعت پتروشیمی گفت: به عناوین مختلف برای خیلی از شرکت هایی که قرار است واگذار کنند متقاضی زیادی وجود ندارد. در پتروشیمی، خریداران پروژه ها فقط ۲ یا ۳ کنسرسیوم هستند که بیشترین انحصار را ایجاد کرده اند. بر این اساس، باید به این بازارها به عنوان بازار انحصاری نگاه شود و نیازمند نظارت است.
وی از ورود شورای رقابت به رسیدگی بازار انحصاری پتروشیمی خبر داد و گفت: شورا با توجه به اینکه قرار بود صنعت پتروشیمی از بورس خارج شود رای به باقی ماندن این صنعت در بورس داد و قرار شد مرکز ملی رقابت ۳ ماه فرصت داشته باشد در مورد چگونگی تولیدات این صنعت تصمیم گیری کند.
شیوا در مورد وضعیت بازار خودرو و انحصار در این بازار گفت: کسی وارد سرمایه گذاری در بازار خودرو نمی شود. حرف های مختلفی زده می شود. برخی ها می گویند که نمی گذارند کسی وارد سرمایه گذاری در این بازار در کشور شود. اما من می گویم اگر کسی جایی را می شناسد که می تواند در این صنعت در کشور ما سرمایه گذاری کند، معرفی نماید تا موانع را از بین ببریم اما هر کس بخواهد وارد این صنعت شود، باید بتواند با تولید سالانه یک میلیون دستگاه خودرو با صنعت بازار خودروی داخلی رقابت کند. باید بتواند مشتری جذب کرده و منطقه را بشناسد. این در حالی است که خودروسازان بزرگ و قدر دنیا هم اکنون با مشکلات عدیده ای دست و پنجه نرم می کنند.
شیوا افزود: شورا به هیچ وجه طرفدار قیمت گذاری برای هیچ کالایی نیست بلکه طرفدار این است که قیمت ها رقابتی باشد اما وقتی در بازار انحصار وجود دارد، نمی توان قیمت گذاری را به بازار محول کرد. وقتی خودرویی زیر ۲۰ میلیون تومان توسط یک خودروساز ساخته و به فروش می رسد فقط می توان بر آن نظارت داشت اما اگر هر بازاری مثل خودرو رقابتی شود و چند تولیدکننده داشته باشد، ما از آن خارج خواهیم شد.
وی بیان کرد: بخش های خودرویی که شورا به آن ورود کرد، رقبایی در بخش خودروهای وارداتی داشتند و از نظر رنج قیمتی در بازار داخلی (خودروهای وارداتی) دارای رقیب بودند. مثلاً خودرویی که ۴۵ میلیون تومان در بازار داخلی تولید و به فروش می رسید، دارای خودروی رقیب وارداتی بود.
رئیس شورای رقابت با تاکید بر اینکه اگر انحصار باشد، باید انحصارگر را مهار کرد، افزود: هیچ جای دنیا بازار خودرو انحصاری نیست. برخی به دو شرکت خودروسازی کره اشاره می کنند، ام باید گفت که این دو شرکت با هم تبانی نمی کنند، اگر با یکدیگر مشورت هم کنند جریمه می شوند. خودروسازی ما با هیچ کشوری قابل قیاس نیست و لازم است که برای آن دستورالعمل بومی تهیه کنیم.
وی درباره خرید سهام گروه خودروسازی بهمن گفت: این گروه بخش خصوصی است و هیچ انحصاری در کار نبوده است. شرکت کروز تا پیش از خرید بهمن تامین کننده قطعات ایران خودرو بوده است و ایران خودرو ربطی به بهمن ندارد. اما با این وجود وضعیت فروش سهام بهمن در عرض ۲۰ دقیقه را شورای رقابت مورد بررسی قرار می دهد.
شیوا از ارسال نامه ای به وزیر اقتصاد و درخواست برای واگذاری سهم سازمان گسترش در خودروسازی ها خبرداد و اظهارامیدواری کرد که با این روند شائبه دولتی بودن در خصوصی سازی ها از بین برود. شورای رقابت در فروردین ماه ۹۰ مصوبه ای داشت که بر اساس آن سازمان گسترش باید سهام خود را واگذار کند و در این باره دوباره نامه نگاری کرده ایم. همچنین نامه ای به سازمان بورس ارسال کرده و خواسته ایم که درباره سودهای سهامداران خودرویی ها شفاف سازی کنندو منتظر گزارش آن هستیم تا بررسی های لازم را انجام دهیم.
