اگرچه تورم براساس آمارهای اعلامی دولت،اکنون در مدار تک‌رقمی قرار گرفته اما آژیر قرمز کنترل آن به صدا درآمده و کارشناسان می‌گویند اگر تورم افسارگسیخته بالا نرود،حفظ تک‌رقمی ماندن آن سخت است.
به گزارش خبرگزاری دانا، آژیر قرمز کنترل تورم به صدا درآمده است. همان چیزی که یکی از افتخارات دولت است و تاکنون هزینه بسیاری هم به پای آن داده است. برنامه‌های کنترل تورمی آنقدر سفت و سخت گرفته شده که خروج از رکود را به پاشنه آشیل فعالیت‌های اقتصادی دولت تبدیل کرده و تاوان زیادی را به دوش دولت گذاشته است. تولیدکنندگان را ناراضی نگاه داشته و مصرف‌کنندگان، طعم کاهش تورم را آنطور که انتظار داشتند، نچشیده اند. قدرت خرید مردم کم شده و در نهایت، صاحبان سرمایه نیز تصور درستی از آینده اقتصاد ایران ندارند. حال اما هم بخش‌خصوصی و هم اقتصاددانان می‌گویند که در نیمه دوم امسال، تورم افزایش خواهد یافت؛ دلایلش هم متعدد است.
همین چند روز پیش بود که فعالان بخش‌خصوصی در جلسات ماهانه خود، اعلام کردند که در فصل نخست سال جاری، بدهی‌های بخش دولتی به سیستم بانکی نسبت به به اسفندماه سال ۱۳۹۴، حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان افزایش داشته که این افزایش، اثر خود را بر پایه پولی خواهد گذاشت. آنها به این نکته هم اشاره کردند که حجم نقدینگی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، حدود ۴.۲ درصد رشد داشته است و در عین حال، به سهم سپرده‌های کوتاه‌مدت از نقدینگی کل کشور هم اشاره‌ای داشتند که با افزایش قابل توجهی مواجه شده است.
سیگنال‌هایی که از روند تغییر این شاخص‌ها به چشم می‌خورد، تبعاتی دارد که افزایش نرخ تورم را می‌توان یکی از آنها دانست. در واقع، در شرایطی که دولت، در سه سال گذشته تلاش‌های بسیاری برای کاهش نرخ تورم و رساندن آن به زیر ۱۰ درصد و تک رقمی شدن آن داشته است، این نگرانی وجود دارد که این سه عامل در افزایش دوباره تورم اثرگذار باشند و این همان زنگ خطر افزایش نرخ تورم در ماههای پیش رو است که دستیابی به تورم دو رقمی را چندان دور از ذهن نمی‌کند.
در این میان آنچه که در محتمل شدن افزایش نرخ تورم در نیمه دوم سال جاری کمک شایانی میکند، نرخ ارز است. نرخی که دولت تصمیم گرفته تا زمستان نشده، آن را تک‌نرخی کرده و دلار دولتی را به نرخ واقعی خود در بازار نزدیک کند. در واقع، آنچه که تاکنون دولت و بانک مرکزی را در مسیر کنترل تورم کمک شایانی داده است، همین نرخ ارز است که دولت همواره به عنوان مکملی جهت کنترل تورم از آن استفاده کرده است. اما حال این نرخ خود می‌تواند عاملی برای شوک موقتی هر چند ناچیز قیمت و بازگشت نرخ تورم باشد.
سعید میرشجاعیان، معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در این رابطه می‌گوید: برای یکسان سازی نرخ ارز علاوه بر بانک مرکزی، وزارت اقتصاد مشارکت دارد؛ اما باید به تبعات تورمی و با ثبات بودن یکسان سازی توجه داشت؛ البته زمانی می توان امیدوار بود که یکسان سازی اتفاق افتاده که دولت مداخله جدی نداشته باشد؛ پس برای ما مهم این است که یکسان سازی پایدار باشد و دولت صرفا کنترل کننده باشد و کالاهای نهایی مصرفی و واسطه ای وارداتی را افزایش ندهد؛ ما می خواهیم یکسان سازی نرخ ارز در زمستان رخ دهد اما باید منابع ارزی لازم را داشته باشیم و ساز و کار انتقال ارز به داخل کشور هم روان شده باشد.
وی می‌افزاید: مسلما افزایش تورم را با اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز خواهیم داشت اما میزان آن نیاز به مشخص شدن نرخ ارزی دارد که در یکسان سازی اعمال می شود؛ البته نرخ ارز از سوی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مشخص و پیشنهاد شده که اتفاقا این دو نرخ به هم نزدیک هستند. بنابراین باید با احتیاط عمل کرد. تا سیاست شکست نخورد. اکنون، اختلاف میان نرخ ارز رسمی وغیر رسمی ١٦ درصد است که این شکاف دولت را نسبت به اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز امیدوار کرده است.
در این میان، نرخ تورم ماهانه‌ای که در چهارماهه ابتدای سال ۹۵ اعلام شده است، شواهدی از فشار برای افزایش مجدد تورم یا حداقل مقاومت در برابر کاهش مشاهده می شود و حالت خوشبینانه این است که تورم، از این پس نسبت به کاهش بیشتر مقاومت از خود نشان دهد، همان چیزی که به پوسته سخت تورم از آن تعبیر می‌شود. آمارهای دولت حکایت از این دارد که در مجموع نرخ تورم‌های ماهانه در سال ۹۴ چیزی برابر با هشت درصد بوده؛ در حالیکه مجموع نرخ تورم ماهانه چهارماه ابتدای سال جاری به تنهایی رقمی معادل ۳.۴ درصد را نشان می‌دهد.
در این میان برخی هم به نزدیک شدن انتخابات اشاره دارند که خود ممکن است منجر به اعمال سیاست‌های انبساطی از سوی دولت شده و باعث افزایش نقدینگی در سطح جامعه شود و خود به عاملی برای رشد تورم و یا مقاومت در برابر تک‌رقمی ماندن تبدیل گردد. این در شرایطی است که قیمت مسکن هم می‌تواند منجر به افزایش نرخ تورم در نیمه دوم سال جاری شود. همانطور که البته آمارها و گفته‌های دولت هم این موضوع را به شدت تائید میکند که بازار مسکن، تحرک هر چند کوچک، در ماههای گذشته داشته است.
تیمور رحمانی، دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در این رابطه می‌گوید: تغییر در نسبت‌های پولی می‌تواند عاملی برای جلوگیری از روند نزولی تورم شود؛ در واقع در طول ۴ سال گذشته نسبت شبه‌پول به پول به طور قابل ملاحظه‌ای در حال افزایش بوده و همین موضوع سبب شده تا ضریب فزاینده خلق نقدینگی به شدت افزایش یابد، در حالیکه ضریب فزاینده خلق پول کاهش یافته است.
وی می‌افزاید: این روند از فصل چهارم سال ۹۴ وارونه شده است. در سه ماهه اول، دوم، سوم و چهارم سال گذشته این نسبت به ترتیب برابر با ۶.۲۷، ۶.۳۹، ۶.۹۹ و ۶.۴۴ بوده است که تا حدی انعکاس دهنده کاهش نرخ سود است و از سوی دیگر، نشاندهنده این است که سپرده‌ها به سمت سپرده‌های دیداری در حال تغییر است که نشانه افزایش مبادلات در اقتصاد است. آنگاه با توجه به رشد بالای نقدینگی در سالهای گذشته، تبدیل سپرده‌های غیردیداری به دیداری و سپس به کار افتادن آنها در مبادلات دارای پیامدههایی برای قیمت دارایی‌ها و کالاها بوده و می‌تواند محرک افزایش تقاضای کل و در نتیجه وارونه شدن نرخ تورم باشد.
این آمار در شرایطی بیان می‌شود که برخی کارشناسان می‌گویند وقتی تورم نقطه به نقطه رو به افزایش نهاد (که در آمارهای اعلامی تورم که از سوی دولت در ماههای گذشته هم اعلام شده و مشهود است) خود را کم‌کم و البته در یک وقفه طولانی، در نرخ تورم سالانه نشان می‌دهد؛ چه بسا روند صعودی تورم نقطه به نقطه نیز در کل سال ادامه داشته باشد.
البته این نکته را هم نباید فراموش کرد که اکنون فعالان اقتصادی در بازارهای مختلف، حاضرند که خروج از رکود را به بهای افزایش چند درصدی تورم شاهد باشند و دولت را در اجرای سیاست‌هایی همراهی کنند که اگرچه ممکن است بار تورمی برای آنها داشته باشد، اما بساط رکود را هم جمع کند. باید منتظر ماند و دید که دولت برای ماههای پیش رو چه برنامه و تدبیری خواهد اندیشید.
همین چند روز پیش بود که فعالان بخش‌خصوصی در جلسات ماهانه خود، اعلام کردند که در فصل نخست سال جاری، بدهی‌های بخش دولتی به سیستم بانکی نسبت به به اسفندماه سال ۱۳۹۴، حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان افزایش داشته که این افزایش، اثر خود را بر پایه پولی خواهد گذاشت. آنها به این نکته هم اشاره کردند که حجم نقدینگی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، حدود ۴.۲ درصد رشد داشته است و در عین حال، به سهم سپرده‌های کوتاه‌مدت از نقدینگی کل کشور هم اشاره‌ای داشتند که با افزایش قابل توجهی مواجه شده است.
سیگنال‌هایی که از روند تغییر این شاخص‌ها به چشم می‌خورد، تبعاتی دارد که افزایش نرخ تورم را می‌توان یکی از آنها دانست. در واقع، در شرایطی که دولت، در سه سال گذشته تلاش‌های بسیاری برای کاهش نرخ تورم و رساندن آن به زیر ۱۰ درصد و تک رقمی شدن آن داشته است، این نگرانی وجود دارد که این سه عامل در افزایش دوباره تورم اثرگذار باشند و این همان زنگ خطر افزایش نرخ تورم در ماههای پیش رو است که دستیابی به تورم دو رقمی را چندان دور از ذهن نمی‌کند.
در این میان آنچه که در محتمل شدن افزایش نرخ تورم در نیمه دوم سال جاری کمک شایانی میکند، نرخ ارز است. نرخی که دولت تصمیم گرفته تا زمستان نشده، آن را تک‌نرخی کرده و دلار دولتی را به نرخ واقعی خود در بازار نزدیک کند. در واقع، آنچه که تاکنون دولت و بانک مرکزی را در مسیر کنترل تورم کمک شایانی داده است، همین نرخ ارز است که دولت همواره به عنوان مکملی جهت کنترل تورم از آن استفاده کرده است. اما حال این نرخ خود می‌تواند عاملی برای شوک موقتی هر چند ناچیز قیمت و بازگشت نرخ تورم باشد.
سعید میرشجاعیان، معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در این رابطه می‌گوید: برای یکسان سازی نرخ ارز علاوه بر بانک مرکزی، وزارت اقتصاد مشارکت دارد؛ اما باید به تبعات تورمی و با ثبات بودن یکسان سازی توجه داشت؛ البته زمانی می توان امیدوار بود که یکسان سازی اتفاق افتاده که دولت مداخله جدی نداشته باشد؛ پس برای ما مهم این است که یکسان سازی پایدار باشد و دولت صرفا کنترل کننده باشد و کالاهای نهایی مصرفی و واسطه ای وارداتی را افزایش ندهد؛ ما می خواهیم یکسان سازی نرخ ارز در زمستان رخ دهد اما باید منابع ارزی لازم را داشته باشیم و ساز و کار انتقال ارز به داخل کشور هم روان شده باشد.
وی می‌افزاید: مسلما افزایش تورم را با اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز خواهیم داشت اما میزان آن نیاز به مشخص شدن نرخ ارزی دارد که در یکسان سازی اعمال می شود؛ البته نرخ ارز از سوی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مشخص و پیشنهاد شده که اتفاقا این دو نرخ به هم نزدیک هستند. بنابراین باید با احتیاط عمل کرد. تا سیاست شکست نخورد. اکنون، اختلاف میان نرخ ارز رسمی وغیر رسمی ١٦ درصد است که این شکاف دولت را نسبت به اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز امیدوار کرده است.
در این میان، نرخ تورم ماهانه‌ای که در چهارماهه ابتدای سال ۹۵ اعلام شده است، شواهدی از فشار برای افزایش مجدد تورم یا حداقل مقاومت در برابر کاهش مشاهده می شود و حالت خوشبینانه این است که تورم، از این پس نسبت به کاهش بیشتر مقاومت از خود نشان دهد، همان چیزی که به پوسته سخت تورم از آن تعبیر می‌شود. آمارهای دولت حکایت از این دارد که در مجموع نرخ تورم‌های ماهانه در سال ۹۴ چیزی برابر با هشت درصد بوده؛ در حالیکه مجموع نرخ تورم ماهانه چهارماه ابتدای سال جاری به تنهایی رقمی معادل ۳.۴ درصد را نشان می‌دهد.
در این میان برخی هم به نزدیک شدن انتخابات اشاره دارند که خود ممکن است منجر به اعمال سیاست‌های انبساطی از سوی دولت شده و باعث افزایش نقدینگی در سطح جامعه شود و خود به عاملی برای رشد تورم و یا مقاومت در برابر تک‌رقمی ماندن تبدیل گردد. این در شرایطی است که قیمت مسکن هم می‌تواند منجر به افزایش نرخ تورم در نیمه دوم سال جاری شود. همانطور که البته آمارها و گفته‌های دولت هم این موضوع را به شدت تائید میکند که بازار مسکن، تحرک هر چند کوچک، در ماههای گذشته داشته است.
تیمور رحمانی، دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در این رابطه می‌گوید: تغییر در نسبت‌های پولی می‌تواند عاملی برای جلوگیری از روند نزولی تورم شود؛ در واقع در طول ۴ سال گذشته نسبت شبه‌پول به پول به طور قابل ملاحظه‌ای در حال افزایش بوده و همین موضوع سبب شده تا ضریب فزاینده خلق نقدینگی به شدت افزایش یابد، در حالیکه ضریب فزاینده خلق پول کاهش یافته است.
وی می‌افزاید: این روند از فصل چهارم سال ۹۴ وارونه شده است. در سه ماهه اول، دوم، سوم و چهارم سال گذشته این نسبت به ترتیب برابر با ۶.۲۷، ۶.۳۹، ۶.۹۹ و ۶.۴۴ بوده است که تا حدی انعکاس دهنده کاهش نرخ سود است و از سوی دیگر، نشاندهنده این است که سپرده‌ها به سمت سپرده‌های دیداری در حال تغییر است که نشانه افزایش مبادلات در اقتصاد است. آنگاه با توجه به رشد بالای نقدینگی در سالهای گذشته، تبدیل سپرده‌های غیردیداری به دیداری و سپس به کار افتادن آنها در مبادلات دارای پیامدههایی برای قیمت دارایی‌ها و کالاها بوده و می‌تواند محرک افزایش تقاضای کل و در نتیجه وارونه شدن نرخ تورم باشد.
این آمار در شرایطی بیان می‌شود که برخی کارشناسان می‌گویند وقتی تورم نقطه به نقطه رو به افزایش نهاد (که در آمارهای اعلامی تورم که از سوی دولت در ماههای گذشته هم اعلام شده و مشهود است) خود را کم‌کم و البته در یک وقفه طولانی، در نرخ تورم سالانه نشان می‌دهد؛ چه بسا روند صعودی تورم نقطه به نقطه نیز در کل سال ادامه داشته باشد.
البته این نکته را هم نباید فراموش کرد که اکنون فعالان اقتصادی در بازارهای مختلف، حاضرند که خروج از رکود را به بهای افزایش چند درصدی تورم شاهد باشند و دولت را در اجرای سیاست‌هایی همراهی کنند که اگرچه ممکن است بار تورمی برای آنها داشته باشد، اما بساط رکود را هم جمع کند. باید منتظر ماند و دید که دولت برای ماههای پیش رو چه برنامه و تدبیری خواهد اندیشید.
