مشاور معاون رئیس‌جمهور از عدم تحقق ۲۵.۶ درصدی درآمدهای بودجه در ماههای نخست امسال خبرداد و گفت: می‌توان حدس زد تراز عملیاتی دولت با کسری ۲۲هزار و ۳۵۰میلیارد تومانی همراه باشد.
به گزارش خبرگزاری دانا،اسماعیل جلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وجود مشکل کسری بودجه در دولت گفت: گزارش‌بانک مرکزی از بودجه عمومی دولت در چهار ماه نخست سال ۹۵ نشان می‌دهد که کل درآمد دولت در این مدت به ۳۹ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان بالغ شده که این رقم نشانگر آن است که دولت در این دوره زمانی با عدم تحقق ۲۵.۶ درصدی درآمدهای پیش‌بینی‌شده روبرو بوده است.
مشاور معاون رئیس‌جمهرو افزود: عملکرد مالی دولت در درآمدهای مالیاتی در این چهار ماه، حدود سه برابر درآمدهای دولت ناشی از فروش نفت بوده است؛ به نحوی که درآمد مالیاتی ایران معادل ۲۹.۷ هزار میلیارد تومان بوده، در حالی که دولت در همین دوره زمانی چهارماهه، از محل فروش نفت و فرآورده‌های نفتی، درآمدی معادل ۱۰.۵ هزار میلیارد تومان کسب کرده؛ اگرچه دلیل اصلی کاهش ٢٥ درصدی درآمد نفتی دولت در چهار ماه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال، کاهش قیمت نفت در بازارهای بین‌المللی بوده است.
وی در خصوص عملکرد مالی دولت تا پایان تیرماه امسال خاطرنشان کرد: هر چند درآمدهای مالیاتی نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد داشته؛ اما نسبت به رقم مصوب مالیات در بودجه سال ٩٥ که در این مدت ۳۵.۲ هزار میلیارد تومان بوده؛ دولت با عدم تحقق ۱۵ درصدی درآمدهای مالیاتی نیز روبرو بوده است؛ ضمن اینکه با مقایسه درآمدها و هزینه‌های دولت در چهار ماه ابتدایی امسال، می‌توان حدس زد که تراز عملیاتی دولت در این دوره زمانی با کسری ۲۲ هزار و ۳۵۰ میلیارد تومانی همراه باشد.
جلیلی یکی از راهکارهای دولت برای جبران کسری بودجه را استفاده از ابزار تخصیص دانست و خاطرنشان کرد: ابزار تخصیص از محل اختصاص ندادن بودجه به پروژه‌های عمرانی و معطل ماندن این پروژه‌ها، اقدام میکند که این شیوه می‌تواند به شرایط رکود بیشتر در اقتصاد منجر شود؛ در عین حال راه دیگر جبران کسری بودجه که در دولت‌های قبل بیشتر مورد توجه دولتمردان بود و در دولت جدید بسیار کمتر و بعضاً متوقف شده، استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول پرقدرت است که حاصل آن تورم خواهد بود و بدهی کلان دولت به بانکها را نیز افزایش می‌دهد؛ تجربه تلخی که در سال‌های گذشته بر اقتصاد کشور تحمیل شده بود و از موانع جدی رشد اقتصادی به شمار می‌آمد.
به اعتقاد این کارشناس مسائل اقتصادی، بهترین راه برای جبران کسری بودجه دولت، کاهش هزینه‌های جاری دولت و هزینه‌های غیرموثر و بدون بازده به نهادها و موسساتی است که کمک جدی به تحقق اهداف قانون بودجه سالانه نمی‌کنند؛ هر چند کاهش این هزینه‌ها در اقتصاد ما به طور معمول بسیار سخت و گاهی ناممکن است؛ بنابراین از بین رفتن و اتلاف منابع مالی یکی از دلایل کسری بودجه، بدهی کلان دولت به بانکها و پیمانکاران و بالاخره ناکارآمدی منابع و بخشی از رکود است.
جلیلی ادامه داد: تجربه نشان داده که دولت بدون خانه‌تکانی و ایجاد شفافیت در بودجه نمی‌تواند بر کسری سالانه و تداوم و تکرار آن فائق آید، حتی اگر منابع مالی کلانی هم به دست بیاورد، باز بخش قابل‌توجهی از آن هدر رفته و موفقیت چندانی برای حل مشکلات نخواهد داشت.
مشاور معاون رئیس‌جمهرو افزود: عملکرد مالی دولت در درآمدهای مالیاتی در این چهار ماه، حدود سه برابر درآمدهای دولت ناشی از فروش نفت بوده است؛ به نحوی که درآمد مالیاتی ایران معادل ۲۹.۷ هزار میلیارد تومان بوده، در حالی که دولت در همین دوره زمانی چهارماهه، از محل فروش نفت و فرآورده‌های نفتی، درآمدی معادل ۱۰.۵ هزار میلیارد تومان کسب کرده؛ اگرچه دلیل اصلی کاهش ٢٥ درصدی درآمد نفتی دولت در چهار ماه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال، کاهش قیمت نفت در بازارهای بین‌المللی بوده است.
وی در خصوص عملکرد مالی دولت تا پایان تیرماه امسال خاطرنشان کرد: هر چند درآمدهای مالیاتی نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد داشته؛ اما نسبت به رقم مصوب مالیات در بودجه سال ٩٥ که در این مدت ۳۵.۲ هزار میلیارد تومان بوده؛ دولت با عدم تحقق ۱۵ درصدی درآمدهای مالیاتی نیز روبرو بوده است؛ ضمن اینکه با مقایسه درآمدها و هزینه‌های دولت در چهار ماه ابتدایی امسال، می‌توان حدس زد که تراز عملیاتی دولت در این دوره زمانی با کسری ۲۲ هزار و ۳۵۰ میلیارد تومانی همراه باشد.
جلیلی یکی از راهکارهای دولت برای جبران کسری بودجه را استفاده از ابزار تخصیص دانست و خاطرنشان کرد: ابزار تخصیص از محل اختصاص ندادن بودجه به پروژه‌های عمرانی و معطل ماندن این پروژه‌ها، اقدام میکند که این شیوه می‌تواند به شرایط رکود بیشتر در اقتصاد منجر شود؛ در عین حال راه دیگر جبران کسری بودجه که در دولت‌های قبل بیشتر مورد توجه دولتمردان بود و در دولت جدید بسیار کمتر و بعضاً متوقف شده، استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول پرقدرت است که حاصل آن تورم خواهد بود و بدهی کلان دولت به بانکها را نیز افزایش می‌دهد؛ تجربه تلخی که در سال‌های گذشته بر اقتصاد کشور تحمیل شده بود و از موانع جدی رشد اقتصادی به شمار می‌آمد.
به اعتقاد این کارشناس مسائل اقتصادی، بهترین راه برای جبران کسری بودجه دولت، کاهش هزینه‌های جاری دولت و هزینه‌های غیرموثر و بدون بازده به نهادها و موسساتی است که کمک جدی به تحقق اهداف قانون بودجه سالانه نمی‌کنند؛ هر چند کاهش این هزینه‌ها در اقتصاد ما به طور معمول بسیار سخت و گاهی ناممکن است؛ بنابراین از بین رفتن و اتلاف منابع مالی یکی از دلایل کسری بودجه، بدهی کلان دولت به بانکها و پیمانکاران و بالاخره ناکارآمدی منابع و بخشی از رکود است.
جلیلی ادامه داد: تجربه نشان داده که دولت بدون خانه‌تکانی و ایجاد شفافیت در بودجه نمی‌تواند بر کسری سالانه و تداوم و تکرار آن فائق آید، حتی اگر منابع مالی کلانی هم به دست بیاورد، باز بخش قابل‌توجهی از آن هدر رفته و موفقیت چندانی برای حل مشکلات نخواهد داشت.
