وکلای ملت در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه با حذف ماده مربوط به تعیین قیمت پتروشیمی موافقت کردند.
به گزارش خبرگزاری دانا، وکلای ملت در نشست علنی امروز (شنبه11دی) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه، ماده 53 این لایحه درمورد تعیین قیمت خوراک پتروشیمی را با 161 رای موافق، 30رای مخالف و 3 رای ممتنع از مجموع 214 نماینده حاضر در صحن علنی پارلمان حذف کردند.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در ابتدای بررسی این ماده، بابیان اینکه کسی که می‌خواهد در حوزه پتروشیمی برنامه‌ریزی کند باید بداند با چه سیاستی مواجه است،اظهار کرد:در اینجا اختلاف نظری بین وزارتخانه‌های نفت و صنعت وجود دارد. وزارت صنعت می‌گوید که این مزیت نسبی کشور است لذا باید آن را ارزان‌تر بدهیم تا سرمایه‌گذاری انجام شود.
وی افزود:اما وزارت نفت و سازمان برنامه می‌گویند که تعیین قیمت پایین برای خوراک پتروشیمی‌ها درآمد کشور را کاهش می‌دهد. ما باید راه‌حلی پیدا کنیم که هم از این مزیت نسبتی استفاده شود و تشویق به سرمایه‌گذاری صورت گیرد و به درآمدها فشار نیاید.
لاریجانی خاطر نشان‌کرد: ماده 53 گزارش کمیسیون تلفیق برنامه ششم هنوز پخته نیست و بهتر است به کمیسیون مربوطه ارجاع شود و در جلسه‌ای با حضور وزرای نفت و صنعت و سازمان برنامه در این زمینه تصمیم‌گیری شود؛ زیرا وزیر نفت معتقد است که وزارت نفت باید در این‌باره تصمیم بگیرد و وزارت صنایع می‌گوید این موضوع باید به هیأت وزیران ارجاع شود. ما باید این فرمول را تعیین کنیم و ریزه‌کاری در اختیار خود آنها قرار گیرد.
حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم نیز در ادامه پیشنهاد حذف ماده 53 از متن لایحه برنامه ششم را ارائه کرد و گفت که دولت معتقد است این مصوبه 88 هزار میلیارد تومان بار مالی برای دولت به دنبال خواهد داشت. لذا من به عنوان عضو کمیسیون تلفیق پیشنهاد حذف این ماده را دارم زیرا مجلس و نمایندگان مهم‌تر از صنعت پتروشیمی هستند.
بیژن زنگنه وزیر نفت نیز در همین رابطه ضمن موافقت با حذف ماده مربوط به تعیین قیمت خوراک پتروشیمی‌ها در برنامه ششم، خاطر نشان کرد: در سال 93 یک قانون دایمی برای نحوه قیمت‌گذای محصولات پتروشیمی تصویب شد و چارچوبی برای قیمت‌گذاری تعیین شد. ما نمی‌توانیم در عرض دو سال چند بار قانون را تغییر دهیم. اگر هم کسی قرار باشد اقدام به سرمایه‌گذاری کند با قانون پنج‌ساله سرمایه‌گذاری نخواهد کرد. این مصوبه با قیمت حداقل 50 دلار برای هر بشکه نفت، 16 میلیارد دلار بار مالی به دولت تحمیل میکند.
وزیر نفت خاطر نشان‌کرد: من مسئول بخش پتروشیمی هستم و وزیر صنایع قانوناً مسئولیتی در این حوزه ندارد. اما اینکه آقای نعمت‌زاده زمانی مدیر پتروشیمی بوده و علاقه‌مند است در این زمینه اظهار نظر کند بحث دیگری است. اما آیا خدا را خوش می‌آید که 16 میلیارد دلار از دهان مردم بگیریم و آن را به جیب یک عده بریزیم؟
وی با بیان اینکه هیچ کشوری در منطقه به جز ایران گاز اضافه برای فروش ندارد، تأکید کرد: قیمت تمام شده گاز ما غیر از ارزش ذاتی آن بیش از 10 سنت در هر متر مکعب است. شرکت‌های خصوصی هم می‌گویند قیمت فعلی خوراک پتروشیمی خوب است و می‌تواند بالاتر هم باشد زیرا در این صورت خصولتی‌ها نمی‌توانند وارد این بخش شوند. اگر ما بخواهیم به این مصوبه کمیسیون تلفیق رأی بدهیم بهشت مالی و پولی برای یک عده درست می‌شود و منابع دولت هدر می‌رود. لذا با حذف این ماده موافقت کنید.
عبدالرضا مصری، عضو کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم نیز با انتقاد از پیشنهاد حذف حمیدرضا حاجی بابایی، گفت: این راه و رسم جدیدی است که رئیس کمیسیون به جای دفاع از مصوبات کمیسیون به گونه دیگری عمل میکند.
وی افزود: ما چند صنعت در کشور داریم؛ زمانی صنعت نساجی را داشتیم که از بین رفت و حالا باید تولیدات نساجی کشورهای همسایه را استفاده کنیم. زمانی صنعت لوازم خانگی را داشتیم که ارج و آزمایش از بین رفتند و حالا باید مارک‌های فلان و فلان را خرید کنیم. دیگر چه مزیتی برای سرمایه‌گذاری در کشور داریم؟ یک روز می‌بینیم پتروشیمی را هم از دست داده‌ایم و چیزی برای دفاع باقی نمانده است. چرا با ذهن نمایندگان بازی می‌کنید و می‌گویید 17 میلیارد دلار خسارت وارد می‌شود؟
متن ماده 53 به شرح زیر است:
ماده 53-دولت مکلف است حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ این قانون قیمت انواع خوراک گاز و مایع تحویلی به واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی را با حفظ قابلیت رقابت پذیری و جاذبیت سرمایه گذاری به شرح ذیل تعیین نماید:
الف: قیمت خوراک گاز طبیعی پایه دو برابر متوسط تحویلی به سایر مصارف داخلی مشروط بر اینکه قیمت خوراک گاز طبیعی تحویلی از 85% قیمت این نوع خوراک گاز در کشورهای عمده تولید کننده آن بیشتر نشود.
ب: قیمت خوراک گاز اتان براساس میانگین حسابی قیمت حاصله از ارزش حرارتی آن نسبت به گاز طبیعی پایه و قمیت خوراک گاز اتان در کشورهای عمده تولید کننده آن تعیین می گردد.
ج: قیمت سایر خوراک ها گازی براساس قیمت های گاز طبیعی پایه و اتان و به نسبت سهم اجزاء تشکیل دهنده آن تعیین می گردد.
د: قیمت انواع نفت خام و خوراک مایع تحویلی به واحدهای پتروشیمی و پالایشگاهها توسط دولت به گونه‌ای تعیین می گردد که در طول سالهای اجرای برنامه از 90% قیمت فوب خلیج فارس بیشتر نشود. در راستای اجرای این بند وزارت نفت تخفیفات اعمال شده در این بند را متناسباً از محل اعمال تخفیف در قیمت فروش نفت خام به پالایشگاههای تامین کننده خوراک مایع واحدهای پتروشیمی جبران می نماید.
تبصره- آئین نامه اجرایی این بند مشتمل بر تعیین قیمت انواع خوراک گاز مایع، تخفیفات پلکانی و نحوه جبران خسارت، دامنه صنایع مشمول در چهارچوب قراردادهای بلند مدت و سایر ضوابط مربوطه،توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، نفت و صنعت، معدن و تجارت حداکثر ظرف یکماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در ابتدای بررسی این ماده، بابیان اینکه کسی که می‌خواهد در حوزه پتروشیمی برنامه‌ریزی کند باید بداند با چه سیاستی مواجه است،اظهار کرد:در اینجا اختلاف نظری بین وزارتخانه‌های نفت و صنعت وجود دارد. وزارت صنعت می‌گوید که این مزیت نسبی کشور است لذا باید آن را ارزان‌تر بدهیم تا سرمایه‌گذاری انجام شود.
وی افزود:اما وزارت نفت و سازمان برنامه می‌گویند که تعیین قیمت پایین برای خوراک پتروشیمی‌ها درآمد کشور را کاهش می‌دهد. ما باید راه‌حلی پیدا کنیم که هم از این مزیت نسبتی استفاده شود و تشویق به سرمایه‌گذاری صورت گیرد و به درآمدها فشار نیاید.
لاریجانی خاطر نشان‌کرد: ماده 53 گزارش کمیسیون تلفیق برنامه ششم هنوز پخته نیست و بهتر است به کمیسیون مربوطه ارجاع شود و در جلسه‌ای با حضور وزرای نفت و صنعت و سازمان برنامه در این زمینه تصمیم‌گیری شود؛ زیرا وزیر نفت معتقد است که وزارت نفت باید در این‌باره تصمیم بگیرد و وزارت صنایع می‌گوید این موضوع باید به هیأت وزیران ارجاع شود. ما باید این فرمول را تعیین کنیم و ریزه‌کاری در اختیار خود آنها قرار گیرد.
حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم نیز در ادامه پیشنهاد حذف ماده 53 از متن لایحه برنامه ششم را ارائه کرد و گفت که دولت معتقد است این مصوبه 88 هزار میلیارد تومان بار مالی برای دولت به دنبال خواهد داشت. لذا من به عنوان عضو کمیسیون تلفیق پیشنهاد حذف این ماده را دارم زیرا مجلس و نمایندگان مهم‌تر از صنعت پتروشیمی هستند.
بیژن زنگنه وزیر نفت نیز در همین رابطه ضمن موافقت با حذف ماده مربوط به تعیین قیمت خوراک پتروشیمی‌ها در برنامه ششم، خاطر نشان کرد: در سال 93 یک قانون دایمی برای نحوه قیمت‌گذای محصولات پتروشیمی تصویب شد و چارچوبی برای قیمت‌گذاری تعیین شد. ما نمی‌توانیم در عرض دو سال چند بار قانون را تغییر دهیم. اگر هم کسی قرار باشد اقدام به سرمایه‌گذاری کند با قانون پنج‌ساله سرمایه‌گذاری نخواهد کرد. این مصوبه با قیمت حداقل 50 دلار برای هر بشکه نفت، 16 میلیارد دلار بار مالی به دولت تحمیل میکند.
وزیر نفت خاطر نشان‌کرد: من مسئول بخش پتروشیمی هستم و وزیر صنایع قانوناً مسئولیتی در این حوزه ندارد. اما اینکه آقای نعمت‌زاده زمانی مدیر پتروشیمی بوده و علاقه‌مند است در این زمینه اظهار نظر کند بحث دیگری است. اما آیا خدا را خوش می‌آید که 16 میلیارد دلار از دهان مردم بگیریم و آن را به جیب یک عده بریزیم؟
وی با بیان اینکه هیچ کشوری در منطقه به جز ایران گاز اضافه برای فروش ندارد، تأکید کرد: قیمت تمام شده گاز ما غیر از ارزش ذاتی آن بیش از 10 سنت در هر متر مکعب است. شرکت‌های خصوصی هم می‌گویند قیمت فعلی خوراک پتروشیمی خوب است و می‌تواند بالاتر هم باشد زیرا در این صورت خصولتی‌ها نمی‌توانند وارد این بخش شوند. اگر ما بخواهیم به این مصوبه کمیسیون تلفیق رأی بدهیم بهشت مالی و پولی برای یک عده درست می‌شود و منابع دولت هدر می‌رود. لذا با حذف این ماده موافقت کنید.
عبدالرضا مصری، عضو کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم نیز با انتقاد از پیشنهاد حذف حمیدرضا حاجی بابایی، گفت: این راه و رسم جدیدی است که رئیس کمیسیون به جای دفاع از مصوبات کمیسیون به گونه دیگری عمل میکند.
وی افزود: ما چند صنعت در کشور داریم؛ زمانی صنعت نساجی را داشتیم که از بین رفت و حالا باید تولیدات نساجی کشورهای همسایه را استفاده کنیم. زمانی صنعت لوازم خانگی را داشتیم که ارج و آزمایش از بین رفتند و حالا باید مارک‌های فلان و فلان را خرید کنیم. دیگر چه مزیتی برای سرمایه‌گذاری در کشور داریم؟ یک روز می‌بینیم پتروشیمی را هم از دست داده‌ایم و چیزی برای دفاع باقی نمانده است. چرا با ذهن نمایندگان بازی می‌کنید و می‌گویید 17 میلیارد دلار خسارت وارد می‌شود؟
متن ماده 53 به شرح زیر است:
ماده 53-دولت مکلف است حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ این قانون قیمت انواع خوراک گاز و مایع تحویلی به واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی را با حفظ قابلیت رقابت پذیری و جاذبیت سرمایه گذاری به شرح ذیل تعیین نماید:
الف: قیمت خوراک گاز طبیعی پایه دو برابر متوسط تحویلی به سایر مصارف داخلی مشروط بر اینکه قیمت خوراک گاز طبیعی تحویلی از 85% قیمت این نوع خوراک گاز در کشورهای عمده تولید کننده آن بیشتر نشود.
ب: قیمت خوراک گاز اتان براساس میانگین حسابی قیمت حاصله از ارزش حرارتی آن نسبت به گاز طبیعی پایه و قمیت خوراک گاز اتان در کشورهای عمده تولید کننده آن تعیین می گردد.
ج: قیمت سایر خوراک ها گازی براساس قیمت های گاز طبیعی پایه و اتان و به نسبت سهم اجزاء تشکیل دهنده آن تعیین می گردد.
د: قیمت انواع نفت خام و خوراک مایع تحویلی به واحدهای پتروشیمی و پالایشگاهها توسط دولت به گونه‌ای تعیین می گردد که در طول سالهای اجرای برنامه از 90% قیمت فوب خلیج فارس بیشتر نشود. در راستای اجرای این بند وزارت نفت تخفیفات اعمال شده در این بند را متناسباً از محل اعمال تخفیف در قیمت فروش نفت خام به پالایشگاههای تامین کننده خوراک مایع واحدهای پتروشیمی جبران می نماید.
تبصره- آئین نامه اجرایی این بند مشتمل بر تعیین قیمت انواع خوراک گاز مایع، تخفیفات پلکانی و نحوه جبران خسارت، دامنه صنایع مشمول در چهارچوب قراردادهای بلند مدت و سایر ضوابط مربوطه،توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، نفت و صنعت، معدن و تجارت حداکثر ظرف یکماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
