عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، از روند مشکوک و پرابهام در واگذاری پالایشگاه نفت کرمانشاه به بخش خصوصی توسط دولت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری دانا،احمد صفری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به موضوع واگذاری پالایشگاه‌های استان کرمانشاه به بخش خصوصی و مشکوک بودن روند واگذاری، اظهار داشت: ابهامات بسیاری در روند واگذاری این پالایشگاه‌ها وجود دارد؛ از جمله اینکه کارشناسانی که از تهران برای ارزیابی ارزش این پالایشگاه‌ها به کرمانشاه رفته‌اند، باید الفبای تخصصی این مسئله را می‌دانستند.
وی افزود: به عنوان مثال، انبار پالایشگاه که ۱۳ هزار قلم جنس دارد، توسط این کارشناسان ۵۰۰ تا تک تومن ارزشگذاری شده است! در حالی که این اقلام را کارشناسان فنی باید قیمتگذاری کنند و یا یکسری مواد اولیه در انبارها بوده است که اصلاً ورود نکرده‌اند که آنها را بررسی کنند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: اگر قرار باشد کار کارشناسی و قیمتگذاری واقعی صورت بگیرد و بیت‌المال به تاراج نرود، حداقل یک هفته زمان لازم است؛ در حالی که کل روند قیمتگذاری توسط سه الی چهار کارشناس و در عرض سه ساعت صورت گرفته است.
صفری گفت: تأکید ما این بوده است که حداقل دو نفر از کارشناسان رسمی دادگستری استان کرمانشاه که زیر و بم املاک این استان را می‌دانند و مورد تائید نظام هم هستند، این کار را انجام می‌دادند اما متأسفانه این‌طور نشد و این سؤال وجود دارد که چطور پالایشگاهی که در سال ۹۳ حدود ۱۱۰۰ میلیارد تومان قیمت پایه داشته است، در سال ۹۵ حدود ۱۷۹ میلیارد تومان قیمت پایه برای آن می‌گذارند!؟
نامه به روحانی، آملی لاریجانی و سراج/ اصل واگذاری، محل اشکال است
وی خاطرنشان کرد: ما از آقایان روحانی و آملی‌لاریجانی و قاضی سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور درخواست کمک کرده‌ایم و به وزارت اطلاعات و آقای لاریجانی رئیس مجلس نیز رونوشت زده‌ایم و موضوع به تحقیق و تفحص کشیده است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اظهارات چندی قبل وزیر اقتصاد که نمایندگان منتقد این واگذاری را به کسب اطلاع از قانون توصیه کرده بود، گفت: ما هیچ وقت نگفتیم که این تأسیسات را به چه کسی واگذار بکنید و به چه کسی واگذار نکنید؛ حرف ما این است که اصل واگذاری، محل اشکال است.
صفری در توضیح این مسئله افزود: پالایشگاه نفت کرمانشاه بعد از پالایشگاه آبادان، دومین پالایشگاه بزرگ کشور است؛ چرا پالایشگاه آبادان با ۲۷۰۰ میلیارد تومان زیان‌دهی، دوباره به بخش دولتی واگذار می‌شود اما درباره پالایشگاه کرمانشاه حدود ۵۰۰ میلیارد تومان زیان‌دهی اعلام شده و به این بهانه می‌خواهند آن را خصوصی کنند؟
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: چطور این پالایشگاه از سال ۹۱ تا ۹۳ سودده بوده ولی بعد از آن یکباره زیان‌ده تشخیص داده شده است؟
مصوبه سفر رهبری را هم زیر سوال برده اند
وی یادآور شد: مصوبه ای به تاریخ ۲۰ مهر ۱۳۹۰ و سفر مقام معظم رهبری به کرمانشاه داریم که در ان آمده، وقتی پالایشگاه نفت آناهیتا به بهره برداری رسید، پالایشگاه کرمانشاه به پالایشگاه آناهیتا منتقل شود؛ اینها با این واگذاری، مصوبه سفر رهبری را هم زیر سوال برده اند.
با انتقاد از پاسکاری نمایندگان بین وزارت نفت، وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی‌سازی و عدم پاسخگویی از سوی دولت به آنها، اظهار داشت: متأسفانه این‌طور برداشت می‌شود که در پایان دولت یازدهم، دولتمردان چیزی برای عرضه به مردم ندارند و در عوض آن، به دنبال تاراج بیت‌المال برای هزینه‌های تبلیغات هستند.
وی افزود: به عنوان مثال، انبار پالایشگاه که ۱۳ هزار قلم جنس دارد، توسط این کارشناسان ۵۰۰ تا تک تومن ارزشگذاری شده است! در حالی که این اقلام را کارشناسان فنی باید قیمتگذاری کنند و یا یکسری مواد اولیه در انبارها بوده است که اصلاً ورود نکرده‌اند که آنها را بررسی کنند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: اگر قرار باشد کار کارشناسی و قیمتگذاری واقعی صورت بگیرد و بیت‌المال به تاراج نرود، حداقل یک هفته زمان لازم است؛ در حالی که کل روند قیمتگذاری توسط سه الی چهار کارشناس و در عرض سه ساعت صورت گرفته است.
صفری گفت: تأکید ما این بوده است که حداقل دو نفر از کارشناسان رسمی دادگستری استان کرمانشاه که زیر و بم املاک این استان را می‌دانند و مورد تائید نظام هم هستند، این کار را انجام می‌دادند اما متأسفانه این‌طور نشد و این سؤال وجود دارد که چطور پالایشگاهی که در سال ۹۳ حدود ۱۱۰۰ میلیارد تومان قیمت پایه داشته است، در سال ۹۵ حدود ۱۷۹ میلیارد تومان قیمت پایه برای آن می‌گذارند!؟
نامه به روحانی، آملی لاریجانی و سراج/ اصل واگذاری، محل اشکال است
وی خاطرنشان کرد: ما از آقایان روحانی و آملی‌لاریجانی و قاضی سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور درخواست کمک کرده‌ایم و به وزارت اطلاعات و آقای لاریجانی رئیس مجلس نیز رونوشت زده‌ایم و موضوع به تحقیق و تفحص کشیده است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اظهارات چندی قبل وزیر اقتصاد که نمایندگان منتقد این واگذاری را به کسب اطلاع از قانون توصیه کرده بود، گفت: ما هیچ وقت نگفتیم که این تأسیسات را به چه کسی واگذار بکنید و به چه کسی واگذار نکنید؛ حرف ما این است که اصل واگذاری، محل اشکال است.
صفری در توضیح این مسئله افزود: پالایشگاه نفت کرمانشاه بعد از پالایشگاه آبادان، دومین پالایشگاه بزرگ کشور است؛ چرا پالایشگاه آبادان با ۲۷۰۰ میلیارد تومان زیان‌دهی، دوباره به بخش دولتی واگذار می‌شود اما درباره پالایشگاه کرمانشاه حدود ۵۰۰ میلیارد تومان زیان‌دهی اعلام شده و به این بهانه می‌خواهند آن را خصوصی کنند؟
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: چطور این پالایشگاه از سال ۹۱ تا ۹۳ سودده بوده ولی بعد از آن یکباره زیان‌ده تشخیص داده شده است؟
مصوبه سفر رهبری را هم زیر سوال برده اند
وی یادآور شد: مصوبه ای به تاریخ ۲۰ مهر ۱۳۹۰ و سفر مقام معظم رهبری به کرمانشاه داریم که در ان آمده، وقتی پالایشگاه نفت آناهیتا به بهره برداری رسید، پالایشگاه کرمانشاه به پالایشگاه آناهیتا منتقل شود؛ اینها با این واگذاری، مصوبه سفر رهبری را هم زیر سوال برده اند.
با انتقاد از پاسکاری نمایندگان بین وزارت نفت، وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی‌سازی و عدم پاسخگویی از سوی دولت به آنها، اظهار داشت: متأسفانه این‌طور برداشت می‌شود که در پایان دولت یازدهم، دولتمردان چیزی برای عرضه به مردم ندارند و در عوض آن، به دنبال تاراج بیت‌المال برای هزینه‌های تبلیغات هستند.
