وزیر نفت از شرکت توتال فرانسه خواست که برای شرکت های نفتی ایرانی کارگاه آموزشی برگزار کند تا "به صلاحیت لازم برسند".
به گزارش خبرگزاری دانا، در دوران تحریم ها شرکت های ایرانی توانستند با تکیه بر توان فنی و مهندسی داخلی اقدام به توسعه میادین نفتی و گازی کشور کنند. اگرچه شرکت های ایرانی در اغلب موارد، از نظر زمان بندی و هزینه تمام شده پروژه نتوانستند به استانداردهای جهانی برسند و گاهی بیش از دو برابر رقم اولیه قرارداد، در زمان تحریم ها هزینه تمام شده به پروژه ها تحمیل شد؛ اما با رکوردشکنی های پی در پی در سالهای اخیر در بخش های مهم فنی چون حفاری چاهها، نصب سکوها و ... نشان دادند اگر میدان کار به آنها داده شود با کسب تجربه ای که با هزینه های ملی داشته اند، می توانند در عرصه نفت و گاز کشور فعالیتی به مراتب بهتر و بهینه تر از گذشته داشته باشند.
با این حال در حالی که امید می رفت در زمانی که به گفته مسئولان دولتی تحریم ها برداشته شده، شرکت های ایرانی توانمند شده با هزینه های ملی بتوانند نقش موثری در توسعه صنعت نفت کشور داشته و دین خود را به کشور ادا کنند، با امضا شدن برجام و رفع تحریم هایی که فقط در بخش ورود شرکت های خارجی به بازار ایران و فروش کالاهای خارجی به کشور پررنگ و ملموس بود، استراتژی توسعه صنعت نفت به سمت استفاده از توان مدیریتی و سرمایه ای شرکت های خارجی نفتی سوق پیدا کرد.
از زمان امضای برجام تا پایان دولت یازدهم، عمده تلاش وزارت نفت برای امضای قرارداد با توتال و بسترسازی امضای قراردادهای جدید نفتی در قالب مدل IPC بود که در نهایت بعد از ماهها تلاش در دو ماه پایانی فعالیت دولت یازدهم موفق شد تا قراداد 4.8 میلیارد دلاری را با کنسرسیومی به رهبری شرکت توتال فرانسه و سهم 51 درصدی این شرکت، به امضا برساند.
به گفته وزیر نفت، صاحب دانش روز بودن شرکت فرانسوی توتال و عدم برخورداری شرکت های داخلی از این دانش در بخش های مدیریت پروژه و مدیریت سرمایه، دلیل اصلی واگذاری پروژه بزرگ فاز 11 پارس جنوبی بدون برگزاری مناقصه به کنسرسیومی به رهبری این شرکت فرانسوی بود. همین استدلال موجب شد تا «بیژن زنگنه» در نخستین روزهای وزارت نفت خود در دولت دوازدهم از شرکت نفتی توتال بخواهد که برای شرکت های نفتی ایرانی کارگاه آموزشی برگزار کند تا به صلاحیت لازم برسند.
«بیژن زنگنه» وزیر نفت در این خصوص گفت: "در قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی این امکان وجود دارد که تمام ارزش حدود پنج میلیارد دلاری از سوی شرکت‌های داخلی انجام شود و تنها شرط آن داشتن صلاحیت فنی است؛ ما از شرکت توتال فرانسه خواسته‌ایم که یک کارگاه برگزار کند تا این که نیازمندی‌های کسب این صلاحیت را توضیح دهد."
با این حال در حالی که امید می رفت در زمانی که به گفته مسئولان دولتی تحریم ها برداشته شده، شرکت های ایرانی توانمند شده با هزینه های ملی بتوانند نقش موثری در توسعه صنعت نفت کشور داشته و دین خود را به کشور ادا کنند، با امضا شدن برجام و رفع تحریم هایی که فقط در بخش ورود شرکت های خارجی به بازار ایران و فروش کالاهای خارجی به کشور پررنگ و ملموس بود، استراتژی توسعه صنعت نفت به سمت استفاده از توان مدیریتی و سرمایه ای شرکت های خارجی نفتی سوق پیدا کرد.
از زمان امضای برجام تا پایان دولت یازدهم، عمده تلاش وزارت نفت برای امضای قرارداد با توتال و بسترسازی امضای قراردادهای جدید نفتی در قالب مدل IPC بود که در نهایت بعد از ماهها تلاش در دو ماه پایانی فعالیت دولت یازدهم موفق شد تا قراداد 4.8 میلیارد دلاری را با کنسرسیومی به رهبری شرکت توتال فرانسه و سهم 51 درصدی این شرکت، به امضا برساند.
به گفته وزیر نفت، صاحب دانش روز بودن شرکت فرانسوی توتال و عدم برخورداری شرکت های داخلی از این دانش در بخش های مدیریت پروژه و مدیریت سرمایه، دلیل اصلی واگذاری پروژه بزرگ فاز 11 پارس جنوبی بدون برگزاری مناقصه به کنسرسیومی به رهبری این شرکت فرانسوی بود. همین استدلال موجب شد تا «بیژن زنگنه» در نخستین روزهای وزارت نفت خود در دولت دوازدهم از شرکت نفتی توتال بخواهد که برای شرکت های نفتی ایرانی کارگاه آموزشی برگزار کند تا به صلاحیت لازم برسند.
«بیژن زنگنه» وزیر نفت در این خصوص گفت: "در قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی این امکان وجود دارد که تمام ارزش حدود پنج میلیارد دلاری از سوی شرکت‌های داخلی انجام شود و تنها شرط آن داشتن صلاحیت فنی است؛ ما از شرکت توتال فرانسه خواسته‌ایم که یک کارگاه برگزار کند تا این که نیازمندی‌های کسب این صلاحیت را توضیح دهد."
