وابستگی بودجه سال ۹۶ به نفت در مقایسه با سال‌های پیش، افزایش یافته، عارضه‌ای که برخلاف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به نظر می‌رسد.
به گزارش خبرگزاری دانا، وابستگی اقتصاد ایران به نفت از معضلاتی است که برون رفت از آن به مثابه گامی سازنده در مدیریت بخش قابل توجهی از مشکلات اقتصادی به شمار می رود. اگرچه نفت در طول دهه های گذشته، تأمین کننده بخش عمده‌ای از نیازهای کشور بوده اما به همین میزان، این ثروت عظیم به ابزاری برای تحمیل فشار به کشور ایران نیز مبدل شده که تحریم های نفتی سال های گذشته از مصادیق بارز آن به شمار می رود.
فارغ از تحرکات شوم اقتصادی دشمنان نظام، فاصله گرفتن از اقتصاد نفتی، به معنای تکیه بر ظرفیت های درونی و بومی خواهد بود، اصلی که از ارکان اساسی سیاست های اقتصاد مقاومتی محسوب می شود.
در چنین شرایطی اتکا به توان تولیدیِ غیرنفتی افزایش می یابد زیرا راه سومی برای تأمین نیازهای اقتصادی کشور وجود نخواهد داشت و این به معنای توفیقی اجباری است که از سوی بسیاری کارشناسان به عنوان راهکاری اساسی در عبور از معضلات و چالش های اقتصادی مطرح می‌شود.
با همه این اوصاف، در بودجه سال 96، وابستگی به نفت افزایش یافته ، عارضه‌ای که در نقطه مقابل سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی قرار دارد.
سعید ناظری، محقق و پژوهشگر اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی، با اشاره به بند 18 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: در بند مذکور بر افزایش سالانه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و قطع وابستگیِ بودجه به نفت تأکید شده است.
وی افزود: صندوق توسعه ملی باید در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد که البته هرگونه برداشت از آن، منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود، ساز و کاری که ماهیت آن بر حمایت از بخش خصوصی (با عنایت به مصالح کشور و ضوابط قانونی) استوار است.
محقق و پژوهشگر اقتصادی گفت: با تصویب مجلس شورای اسلامی دولت با هدف جبران کسری بودجه از صندوق توسعه ملی، برداشت هایی را انجام داده است که انتظار می‌رود جهت گیری برداشت ها به سمت و سوی حمایت هر چه بیشتر از بخش خصوصی سوق پیدا کند.
ناظری گفت: بطبق آمار وابستگی بودجه به نفت در سال 93 ، 40 درصد کاهش یافت، امری که در سال 94 ، 36 درصد و در سال 95 ، 25 درصد اعلام شد که البته نقش اُفتِ قیمت نفت در این کاهش وابستگی، تاثیرگذار به نظر می رسد.
وی افزود: در بودجه سال 96 ، وضعیت متفاوت تر از سال های گذشته است و ظاهراً با افزایش قیمت نفت، مجدداً میل به تأمین نیازهای مالی کشور از محل فروش نفت، افزایش یافته است.
محقق و پژوهشگر اقتصادی گفت: بر اساس برآوردهای انجام شده، وابستگی بودجه به نفت در سال 96 ، با افزایش 10 درصدی (نسبت به سال 95) همراه شده و ضریب وابستگی نفتی در بودجه اشاره شده، حدود 36 درصد برآورد می شود.
ناظری بیان کرد: دولت باید در مسیری گام بردارد که هزینه های جاری و عمرانی مورد نیاز کشور را از محل دریافت مالیات تأمین نماید و فاصله هر چه بیشتر از نفت فروشی برای تأمین هزینه ها، ضرورتی است که با حصول آن، اقتصاد کشور در دراز مدت به دستاوردهای شایسته تری نائل خواهد شد.
وی افزود: در ابتدای کار فاصله گرفتن از نفت، با دشواری ها و مَشِقَتِ خاص به خود همراه خواهد بود، اما تحمل و مدیریت این سختی ها، نتایج مثبت و تعیین کننده ای را در پی خواهد داشت که کلیت کشور و مردم و بخصوص نسل های آینده از آن مُتِنَفِع خواهند شد.
محقق و پژوهشگر اقتصادی تصریح کرد: تاریخ در ارتباط با تصمیمات اقتصادی دولت ها در ادوار مختلف قضاوت خواهد کرد و امید آن می رود در مسیری گام برداریم که تأمین کننده منویات مقام معظم رهبری و همراستا با سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی باشد .
کاهش مالیات های مأخوذه، وابستگی به نفت را تشدید خواهد کرد
مصطفی بخشنده، محقق و پژوهشگر اقتصادی،در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی با اشاره به لزوم حرکت در مسیر اخذ هدفمند و هوشمندانه مالیات اظهار کرد: هر آنچه زمینه و بستر فرارهای مالیاتی محدودتر شود به همان میزان شاهد تسهیل روند تأمین هزینه های مورد نیاز کشور خواهیم بود.
وی افزود: رویکرد دولت باید به‌صورتی تعریف و طراحی شود که راه گریزی برای افراد و گروه هایی که واجد شرایط پرداخت مالیات هستند، باقی نماند و تحقق این امر نقش بسزایی در فاصله گیری از وابستگی نفتی در پی خواهد داشت.
محقق و پژوهشگر اقتصادی گفت: هر آنچه میزان مالیات های مأخوذه کاهش یابد، میل به فروش نفت و تشدید وابستگی ها به طلای سیاه، افزون‌تر خواهد شد.
بخشنده تصریح کرد: تشدید وابستگی به نفت، آسیب پذیری اقتصاد ایران را در برابر دسیسه چینی ها و تحرکات شوم دشمنان نظام مقدس جمهور اسلامی ایران افزایش خواهد داد و این عارضه ای است که باید با جدیت در برابر آن ایستادگی و مقاومت کرد و علی‌رغم سختی‌هایی که در این مسیر وجود دارد، انتظار می ورد دولت با اتخاذ تدابیر هوشمندانه، به نحو شایسته ای آن را مدیریت نماید.
وی افزود:در طول سالیان اخیر،گام هایی برای ساماندهی ساز وکار اخذ مالیات برداشته شده، اما همچنان در این حوزه نارسایی هایی وجود دارد که باید برای رفع آن تمهیدات لازم پیش بینی شود.
محقق و پژوهشگر اقتصادی در خاتمه یادآور شد: در این میان، نقش مجلس شورای اسلامی نیز بسیار برجسته و قابل توجه به نظر می رسد و قطعا با ریل‌گذاری صحیح مجلس و همسویی دولت و قوه مجریه، می توان به توفیقات سازنده و شایسته ای در این خصوص نائل شد.
فارغ از تحرکات شوم اقتصادی دشمنان نظام، فاصله گرفتن از اقتصاد نفتی، به معنای تکیه بر ظرفیت های درونی و بومی خواهد بود، اصلی که از ارکان اساسی سیاست های اقتصاد مقاومتی محسوب می شود.
در چنین شرایطی اتکا به توان تولیدیِ غیرنفتی افزایش می یابد زیرا راه سومی برای تأمین نیازهای اقتصادی کشور وجود نخواهد داشت و این به معنای توفیقی اجباری است که از سوی بسیاری کارشناسان به عنوان راهکاری اساسی در عبور از معضلات و چالش های اقتصادی مطرح می‌شود.
با همه این اوصاف، در بودجه سال 96، وابستگی به نفت افزایش یافته ، عارضه‌ای که در نقطه مقابل سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی قرار دارد.
سعید ناظری، محقق و پژوهشگر اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی، با اشاره به بند 18 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: در بند مذکور بر افزایش سالانه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و قطع وابستگیِ بودجه به نفت تأکید شده است.
وی افزود: صندوق توسعه ملی باید در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد که البته هرگونه برداشت از آن، منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود، ساز و کاری که ماهیت آن بر حمایت از بخش خصوصی (با عنایت به مصالح کشور و ضوابط قانونی) استوار است.
محقق و پژوهشگر اقتصادی گفت: با تصویب مجلس شورای اسلامی دولت با هدف جبران کسری بودجه از صندوق توسعه ملی، برداشت هایی را انجام داده است که انتظار می‌رود جهت گیری برداشت ها به سمت و سوی حمایت هر چه بیشتر از بخش خصوصی سوق پیدا کند.
ناظری گفت: بطبق آمار وابستگی بودجه به نفت در سال 93 ، 40 درصد کاهش یافت، امری که در سال 94 ، 36 درصد و در سال 95 ، 25 درصد اعلام شد که البته نقش اُفتِ قیمت نفت در این کاهش وابستگی، تاثیرگذار به نظر می رسد.
وی افزود: در بودجه سال 96 ، وضعیت متفاوت تر از سال های گذشته است و ظاهراً با افزایش قیمت نفت، مجدداً میل به تأمین نیازهای مالی کشور از محل فروش نفت، افزایش یافته است.
محقق و پژوهشگر اقتصادی گفت: بر اساس برآوردهای انجام شده، وابستگی بودجه به نفت در سال 96 ، با افزایش 10 درصدی (نسبت به سال 95) همراه شده و ضریب وابستگی نفتی در بودجه اشاره شده، حدود 36 درصد برآورد می شود.
ناظری بیان کرد: دولت باید در مسیری گام بردارد که هزینه های جاری و عمرانی مورد نیاز کشور را از محل دریافت مالیات تأمین نماید و فاصله هر چه بیشتر از نفت فروشی برای تأمین هزینه ها، ضرورتی است که با حصول آن، اقتصاد کشور در دراز مدت به دستاوردهای شایسته تری نائل خواهد شد.
وی افزود: در ابتدای کار فاصله گرفتن از نفت، با دشواری ها و مَشِقَتِ خاص به خود همراه خواهد بود، اما تحمل و مدیریت این سختی ها، نتایج مثبت و تعیین کننده ای را در پی خواهد داشت که کلیت کشور و مردم و بخصوص نسل های آینده از آن مُتِنَفِع خواهند شد.
محقق و پژوهشگر اقتصادی تصریح کرد: تاریخ در ارتباط با تصمیمات اقتصادی دولت ها در ادوار مختلف قضاوت خواهد کرد و امید آن می رود در مسیری گام برداریم که تأمین کننده منویات مقام معظم رهبری و همراستا با سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی باشد .
کاهش مالیات های مأخوذه، وابستگی به نفت را تشدید خواهد کرد
مصطفی بخشنده، محقق و پژوهشگر اقتصادی،در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی با اشاره به لزوم حرکت در مسیر اخذ هدفمند و هوشمندانه مالیات اظهار کرد: هر آنچه زمینه و بستر فرارهای مالیاتی محدودتر شود به همان میزان شاهد تسهیل روند تأمین هزینه های مورد نیاز کشور خواهیم بود.
وی افزود: رویکرد دولت باید به‌صورتی تعریف و طراحی شود که راه گریزی برای افراد و گروه هایی که واجد شرایط پرداخت مالیات هستند، باقی نماند و تحقق این امر نقش بسزایی در فاصله گیری از وابستگی نفتی در پی خواهد داشت.
محقق و پژوهشگر اقتصادی گفت: هر آنچه میزان مالیات های مأخوذه کاهش یابد، میل به فروش نفت و تشدید وابستگی ها به طلای سیاه، افزون‌تر خواهد شد.
بخشنده تصریح کرد: تشدید وابستگی به نفت، آسیب پذیری اقتصاد ایران را در برابر دسیسه چینی ها و تحرکات شوم دشمنان نظام مقدس جمهور اسلامی ایران افزایش خواهد داد و این عارضه ای است که باید با جدیت در برابر آن ایستادگی و مقاومت کرد و علی‌رغم سختی‌هایی که در این مسیر وجود دارد، انتظار می ورد دولت با اتخاذ تدابیر هوشمندانه، به نحو شایسته ای آن را مدیریت نماید.
وی افزود:در طول سالیان اخیر،گام هایی برای ساماندهی ساز وکار اخذ مالیات برداشته شده، اما همچنان در این حوزه نارسایی هایی وجود دارد که باید برای رفع آن تمهیدات لازم پیش بینی شود.
محقق و پژوهشگر اقتصادی در خاتمه یادآور شد: در این میان، نقش مجلس شورای اسلامی نیز بسیار برجسته و قابل توجه به نظر می رسد و قطعا با ریل‌گذاری صحیح مجلس و همسویی دولت و قوه مجریه، می توان به توفیقات سازنده و شایسته ای در این خصوص نائل شد.
