معلمان حق التدریس، سالهاست به وعده های مسئولان برای استخدام دلخوش کرده اند اما انگار قرار نیست وضعیت شغلی بلاتکلیف آنها به این راحتی سر و سامان یابد و وعده استخدام بدون آزمون آنها نیز چندیست به سد محکم اعتراضات وزارت آموزش و پرورش و سازمان امور استخدامی و برخی مجلسی ها برخورده است.
به گزارش خبرگزاری دانا، یازدهم مهرماه امسال بود که نمایندگان با 160 رای موافق، 62 رای مخالف، 11 رای ممتنع از 241 نماینده حاضر به کلیات طرح الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش رای مثبت دادند.
بر اساس کلیات این طرح، دولت مکلف شده بود از تاریخ تصویب این قانون حداکثر ظرف یک سال، تمام نیروهای حق التدریسی مشمول قانون الحاق یک تبصره به ماده 17 قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سواد آموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب 28 مرداد 1394 و قانون اصلاح تبصره 10 ماده 17 قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سواد آموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب سوم شهریور 95 را همراه با طی دوره های آموزشی حداکثر شش ماه بنا به تشخیص وزارت آموزش و پرورش و بدون نیاز به شرکت در آزمون، به استخدام آموزش و پرورش در آورد.
بار مالی ناشی از اجرای این قانون قرار است از محل حق الزحمه نیروهای حق التدریسی که هم اکنون مشغول به کار هستند و نیز اضافه تدریس کارکنان رسمی و خروج بازنشستگان تامین شود.
البته این مصوبه با واکنش مسئولان وزارت آموزش و پرورش مواجه شد و آنها دلایل این مخالفت را اینگونه عنوان کردند که در 15 سال اخیر از مجموع 330 هزار نفر جذب شده، 270 هزار نفر بدون هر گونه آزمون و گذراندن دوره تربیت معلم به ویژه در مقطع ابتدایی به استخدام آموزش و پرورش در آمده اند که افت کیفیت تعلیم و تربیت، تضییع حقوق جوانان تحصیلکرده و افزایش هزینه های ناشی از تناسب نداشتن نیروهای جذب شده با نیازهای کمی و کیفی را در پی داشته است.
دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش در رابطه با تصمیم مجلس مبنی بر استخدام معلمان حق التدریس بدون آزمون پس از نظر موافق نمایندگان به خبرنگار حوزه آموزش ایرنا گفت: در صورت تصویب نهایی طرح الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی توسط نمایندگان مجلس و ابلاغ، طرح به عنوان قانون در آموزش و پرورش لازم الاجرا است و این شورا درعین حال بر دارا بودن صلاحیت های حرفه ای معلمان برای استخدام تاکید دارد.
مهدی نوید ادهم با تاکید بر اینکه اگر این طرح به عنوان قانون به وزارت آموزش و پرورش ابلاغ شود برای عملیاتی شدن آن اقدام خواهیم کرد، اظهار داشت: همچنانکه در گذشته اعلام کرده ایم با ورود نیروی های این چنینی - که بدون آزمون و تایید صلاحیت حرفه ای آنها، به استخدام آموزش و پرورش درآیند - مخالف هستیم.
وی ادامه داد: معتقدیم معلم اصلی ترین مولفه تعلیم و تربیت است که باید از شایستگی ها و صلاحیت های حرفه ای لازم برخوردار باشد و نظام آموزش و پرورش که قصد جذب این افراد را دارد باید اطمینان پیدا کند که آیا این گروه دارای ویژگی ها و صلاحیت های حرفه ای هستند یا خیر.
دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش بیان داشت: بر اساس سند تحول بنیادین نظام آموزشی که دغدغه اصلی مسئولان ارشد نظام، دولت و مجلس است و بارها نیز توسط مقام معظم رهبری مورد تایید و تاکید قرار گرفته است، موفقیت در تحقق این سند نیازمند برخورداری از معلمان واجد شرایط و شایستگی هایی در تراز سند است.
نوید ادهم یادآور شد: در سند تحول و قوانین دیگر تاکید شده که ورودی های جدید آموزش و پرورش علاوه بر داشتن شایستگی های لازم، از مجرای دانشگاه فرهنگیان عبور کرده باشند و گواهی تعیین صلاحیت حرفه ای دریافت کنند.
وی وضعیت فعلی نیروی انسانی در آموزش و پرورش را بسیار نابسامان توصیف کرد و گفت: یکی از دلایل این وضعیت، استخدام هایی است که بر اساس قوانین بالادستی و مشابه طرح جدید (طرح الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی) سبب شده بسیاری از نیروها از نظر رشته تحصیلی و نوع تخصص و یا محل خدمت با نیازهای آموزش و پرورش همخوانی نداشته و رشته محل آنها متناسب با نیاز این وزارتخانه نباشد و به همین دلیل شورای عالی آموزش و پرورش با این گونه استخدام ها مخالف است.
نوید ادهم اضافه کرد: شورای عالی آموزش و پرورش تاکید دارد اگر مجلس شورای اسلامی بر استخدام این گروه از افراد اصرار دارد حداقل اجازه دهد با برگزاری امتحان ورودی، افراد واجد شرایط انتخاب شده و پس از گذراندن دوره های آموزشی و تخصصی به جرگه معلمان بپیوندند.
وی یادآور شد: افرادی که اکنون به صورت نیروی حق التدریس فعالیت می کنند، متناسب با نیاز آموزش و پرورش نیستند چرا که نیازهای این وزارتخانه در رشته ها و مناطقی است که این گروه از افراد نمی توانند نیازها را برآورده کنند.
دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش اضافه کرد: آموزش و پرورش مطلوب، دستگاهی است که نیروی متناسب و متخصص را در محل مورد نیاز به کار گیرد به عنوان مثال اگر در یک شهرستان به رشته ریاضی دوره متوسطه نیاز داریم نیروی واجد شرایط همان رشته را به کار گیریم و در جای دیگر نیروی مورد نیاز متخصص ابتدایی مشغول به کار شوند، مساله ای که اکنون به دلیل اجرای سیستم آموزشی 3-3-6 ، مدارس را با کمبود نیرو در دوره ابتدایی و مازاد نیرو در دوره متوسطه مواجه کرده است.
نوید ادهم اظهار داشت: هر چند که تلاش شده با برگزاری دوره های آموزشی ضمن خدمت، معلمان دوره متوسطه برای تدریس در دوره ابتدایی آماده شوند اما از آنجا که این معلمان در متوسطه مشغول به کار بوده اند، تجربه تدریس در دوره ابتدایی را ندارند که این امر از یک سو موجب نارضایتی معلمان و از سوی دیگر باعث اعتراض خانواده ها و دانش آموزان از عملکرد معلمان شده است.
رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و فناوری اطلاعات آموزش و پرورش نیز در واکنش به تصویب طرح مذکور در صحن علنی مجلس در اظهار نظری اعلام کرده بود: در صورت تصویب نهایی این طرح در مجلس، آموزش و پرورش با وجود اینکه مطابق قانون، هیچ تعهدی به استخدام این افراد ندارد، ملزم به استخدام و به کارگیری 120 هزار نفر از آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی و پیش دبستانی بدون آزمون خواهد بود.
اسفندیار چهاربند با اشاره به آثار زیانبار این نوع جذب نیرو بر اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، خاطرنشان کرد: مراجع قانونی ذی صلاح که شامل شورای عالی آموزش و پرورش، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، هیات امنای دانشگاه فرهنگیان، سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه می شود به دلیل فقدان پشتوانه کارشناسی، ایرادهای اساسی و تخصصی و مشکلات ناشی از تامین منابع مالی، مخالفت خود را با این طرح اعلام کرده‌اند.
وی خاطرنشان کرد: مغایرت طرح مذکور با سیاست های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش به ویژه در موضوع بهسازی و اعتلای منابع انسانی، از طریق دانشگاه های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی، مخالفت صریح مراجع علمی - فرهنگی، حقوقی و پژوهشی با این طرح و مغایرت آن با قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه در زمینه مهندسی نیروی انسانی و ساقط شدن طرح تحول بنیادین، از جمله ضروریات تصویب نشدن این طرح در مجلس شورای اسلامی است.
رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و فناوری اطلاعات آموزش و پرورش، اجرای این طرح را مغایر با اصل 75 قانون اساسی دانست و ادامه داد: در صورت تصویب طرح و استخدام 120 هزار نفر، آموزش و پرورش متکفل هزینه هایی مانند حقوق فوق العاده شغل، حق بیمه و حق سنوات می شود که این امر نه تنها معلم مورد نیاز آموزش و پرورش متناسب با جنسیت، رشته تحصیلی و محل خدمت را تامین نمی‌کند، بلکه دهها هزار نیروی مازاد بر نیاز همراه با بار مالی سنگین بر آموزش و پرورش تحمیل خواهد کرد که عمدتا باید از منابع مالی مربوط به رتبه بندی، رفاهی و حق التدریس کسب شود بنابراین اجرای این طرح آثار منفی بر معیشت معلمان خواهد داشت.
وی بی توجهی به عدالت استخدامی را نیز از نتایج دیگر اجرای این طرح دانست و اظهار کرد: با وجود بیش از 400 هزار نیروی قراردادی در بدنه دولت و همچنین صدها هزار تحصیلکرده متقاضی استخدام در آموزش و پرورش از طریق آزمون، استخدام افرادی خاص که بدون هرگونه ضابطه در دوره پیش دبستانی و موسسات غیردولتی مجری سواد آموزی جذب شده اند و با وجود شرکت در آزمون های استخدامی پذیرفته نشده اند، دامن زدن به بی عدالتی و تبعیض در استخدام تلقی می شود.
**مخالفت دولت با استخدام بدون آزمون معلمان حق التدریس
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور نیز با بیان اینکه دولت مخالف طرح استخدام معلمان حق التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در آموزش و پرورش بدون آزمون است، گفت: بررسی ها نشان می دهد نیروهای آموزش و پرورش در مجموع کمتر از یک میلیون نفر است و در این میان، حدود 120 هزار نفر نیروی مازاد هستند که نمی توان این نیروها را در مناطق و بخش های مختلف به کار گرفت و جا به جا کرد.
جمشید انصاری افزود: بر اساس تکلیف قانون برنامه ششم، مشخص شده است سقف نیروی انسانی که وزارت آموزش و پرورش می تواند در طول سال های برنامه از طریق دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی به کارگیری کند، 185 هزار نفر است.
وی ادامه داد: بر آوردهای وزارت آموزش و پرورش حداقل مشمولان این طرح را 120 هزار نفر تعیین کرده که 42 هزار نفر مربیان پیش دبستانی، 60 هزار نفر مربیان نهضت سوادآموزی و 18 هزار نفر در دیگر بخش ها فعال هستند، اگر این 120 هزار نفر را بر اساس تصمیمی که احیانا مجلس بگیرد استخدام کنیم تنها 64 هزار نفر ظرفیت برای استخدام در وزارت آموزش و پرورش در بقیه سال های برنامه ششم توسعه داریم.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: 94 درصد از ترکیب این 120 هزار نفر را بانوان تشکیل می دهند و تنها چهارصد مرد هستند حال آنکه آموزش و پرورش دستگاهی است که در خوشبیانه ترین حالت باید به میزان مساوی از زنان و مردان را استخدام کند.
انصاری با بیان اینکه 93 درصد این افراد در مراکز استان ها و شهرهای بزرگ سکونت دارند و نمی توان آنان را مجبور کرد که به نقاط محروم بروند، یادآور شد: 10 استانی که در تامین نیروی انسانی آنها با مشکل جدی مواجه هستیم شامل فارس، هرمزگان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، یزد، کرمانشاه، همدان، خوزستان، اردبیل و جنوب سیستان و بلوچستان است که در صورت استخدام این 120 هزار نفر نمی توانیم نیروها را به شهرها یا استانهای دیگر اعزام کنیم.
وی این طرح را مغایر با اصل 75 قانون اساسی و قانون برنامه ششم توسعه دانست و گفت: عملا تصویب این طرح، دانشگاه فرهنگیان را به تعطیلی می کشاند و ما در سال های آینده نمی توانیم نیرو از طریق دانشگاه فرهنگیان به کار گیریم، به ویژه این که امید جوانان برای شرکت در کنکور از بین می رود.
معاون پشتیبانی و توسعه مدیریت وزیر آموزش و پرورش اما پیش از این و در آغاز سال تحصیلی 97-96 اعلام کرده بود که امسال معلمان حق التدریس واجد شرایط که مشمول قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریس و آموزشیاران نهضت سواد آموزی مجلس شورای اسلامی هستند، جذب این وزارتخانه می شوند.
علی اللهیار ترکمن افزود: اختیارات مربوط به اعلام تعداد افراد حق التدریس برای جذب در وزارتخانه به ادارات کل آموزش و پرورش استانها واگذار شده است.
وزیر آموزش و پرورش نیز در اظهارنظری برای رفع مشکل کمبود معلم در مدارس گفته بود: در نظر است از آن دسته از افرادی که شرایط بازنشستگی را پیدا می کنند اما تمایل دارند در مناطق مختلف آموزش و پرورش همکاری داشته باشند، استفاده کنیم تا با مشکل خلاء نیروی انسانی مواجه نشویم.
سیدمحمد بطحائی بیان داشت: استخدام نیرو در نهضت سوادآموزی که در دستور کار مجلس قرار دارد از نظر کارشناسی ملاحظاتی باید در آن طرح پیش بینی شود و نگران این هستیم که اگر این طرح با همین شکل تصویب شود در کیفیت آموزشی و ساماندهی نیروی انسانی اختلالاتی ایجاد کند.
وی خاطرنشان کرد: به عبارت دیگر نباید در جایی که نیروی مازاد داریم مکلف به جذب نیرو شویم و در جایی دیگر که نیازمند نیرو هستیم، نیرویی در اختیار نداشته باشیم که در این رابطه جلساتی با نمایندگان مجلس شورای ترتیب خواهیم داد تا در جریان برخی ملاحظات قرار گیرند اما آنچه که در مجلس به تصویب برسد برای ما لازم الاجرا است.
با بالا گرفتن انتقادها نسبت به مصوبه مجلس مبنی بر استخدام معلمان حق التدریس و آموزشیاران نهضت سواد آموزی بدون آزمون، سید محمد شفیعی مدیرکل امور مجلس وزارت آموزش و پرورش 22 آبان ماه امسال اعلام کرد که طرح استخدام معلمان حق التدریس، مربیان پیش دبستانی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی برای بررسی مجدد به کمیته آموزش و پرورش کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ارجاع شده است.
سخنگوی کمیسیون آموزش تحقیقات مجلس شورای اسلامی نیز درباره آخرین تصمیمات این کمیسیون به خبرنگار ایرنا گفت: با ارجاع مصوبه مجلس به این کمیسیون، کلیات طرح الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش بار دیگر مورد بررسی قرار گرفت و چارچوب هایی برای آن مشخص شد.
سید میر حمایت میرزاده اظهار داشت: بر اساس چارچوب های تعیین شده سازمان سنجش آموزش کشور باید آزمون استخدامی برای معلمان حق التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی برگزار و حد نصاب نمره علمی این آزمون را نیز وزارت آموزش و پرورش مشخص کند.
وی تصریح کرد: همچنین تعداد نیروهایی که در استان ها و شهرهای مختلف مورد نیاز است نیز توسط سازمان اداری استخدامی کشور اعلام خواهد شد و در نهایت آئین نامه اجرایی این آزمون باید در هیات دولت به تصویب برسد.
سخنگوی کمیسیون آموزش تحقیقات مجلس شورای اسلامی یادآور شد: اکنون منتظر اعلام هیات رئیسه برای طرح آخرین تصمیمات در صحن علنی مجلس هستیم که در صورت تصویب و نظر نهایی شورای نگهبان، دولت سه ماه فرصت دارد تا آئین نامه اجرایی آزمون استخدامی معلمان حق التدریس و آموزشیاران نهضت سواد آموزی را تهیه کند و بعید است برگزاری آزمون به امسال برسد.
* سخن آخر
به نظر می رسد با این تصمیم از یک سو روزنه امیدی برای معلمان حق التدریس و آموزشیاران نهضت سواد آموزی باز شود تا پس از سال ها بلاتکلیفی به ثبات شغلی برسند اما از سوی دیگر این نگرانی و دغدغه همچنان برای برخی از افراد وجود دارد که چه بسا توان علمی آنان با ارزیابی در آزمون استخدامی به حد نصاب لازم نرسیده و همچنان بلاتکلیف بمانند.
بر اساس کلیات این طرح، دولت مکلف شده بود از تاریخ تصویب این قانون حداکثر ظرف یک سال، تمام نیروهای حق التدریسی مشمول قانون الحاق یک تبصره به ماده 17 قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سواد آموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب 28 مرداد 1394 و قانون اصلاح تبصره 10 ماده 17 قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سواد آموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب سوم شهریور 95 را همراه با طی دوره های آموزشی حداکثر شش ماه بنا به تشخیص وزارت آموزش و پرورش و بدون نیاز به شرکت در آزمون، به استخدام آموزش و پرورش در آورد.
بار مالی ناشی از اجرای این قانون قرار است از محل حق الزحمه نیروهای حق التدریسی که هم اکنون مشغول به کار هستند و نیز اضافه تدریس کارکنان رسمی و خروج بازنشستگان تامین شود.
البته این مصوبه با واکنش مسئولان وزارت آموزش و پرورش مواجه شد و آنها دلایل این مخالفت را اینگونه عنوان کردند که در 15 سال اخیر از مجموع 330 هزار نفر جذب شده، 270 هزار نفر بدون هر گونه آزمون و گذراندن دوره تربیت معلم به ویژه در مقطع ابتدایی به استخدام آموزش و پرورش در آمده اند که افت کیفیت تعلیم و تربیت، تضییع حقوق جوانان تحصیلکرده و افزایش هزینه های ناشی از تناسب نداشتن نیروهای جذب شده با نیازهای کمی و کیفی را در پی داشته است.
دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش در رابطه با تصمیم مجلس مبنی بر استخدام معلمان حق التدریس بدون آزمون پس از نظر موافق نمایندگان به خبرنگار حوزه آموزش ایرنا گفت: در صورت تصویب نهایی طرح الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی توسط نمایندگان مجلس و ابلاغ، طرح به عنوان قانون در آموزش و پرورش لازم الاجرا است و این شورا درعین حال بر دارا بودن صلاحیت های حرفه ای معلمان برای استخدام تاکید دارد.
مهدی نوید ادهم با تاکید بر اینکه اگر این طرح به عنوان قانون به وزارت آموزش و پرورش ابلاغ شود برای عملیاتی شدن آن اقدام خواهیم کرد، اظهار داشت: همچنانکه در گذشته اعلام کرده ایم با ورود نیروی های این چنینی - که بدون آزمون و تایید صلاحیت حرفه ای آنها، به استخدام آموزش و پرورش درآیند - مخالف هستیم.
وی ادامه داد: معتقدیم معلم اصلی ترین مولفه تعلیم و تربیت است که باید از شایستگی ها و صلاحیت های حرفه ای لازم برخوردار باشد و نظام آموزش و پرورش که قصد جذب این افراد را دارد باید اطمینان پیدا کند که آیا این گروه دارای ویژگی ها و صلاحیت های حرفه ای هستند یا خیر.
دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش بیان داشت: بر اساس سند تحول بنیادین نظام آموزشی که دغدغه اصلی مسئولان ارشد نظام، دولت و مجلس است و بارها نیز توسط مقام معظم رهبری مورد تایید و تاکید قرار گرفته است، موفقیت در تحقق این سند نیازمند برخورداری از معلمان واجد شرایط و شایستگی هایی در تراز سند است.
نوید ادهم یادآور شد: در سند تحول و قوانین دیگر تاکید شده که ورودی های جدید آموزش و پرورش علاوه بر داشتن شایستگی های لازم، از مجرای دانشگاه فرهنگیان عبور کرده باشند و گواهی تعیین صلاحیت حرفه ای دریافت کنند.
وی وضعیت فعلی نیروی انسانی در آموزش و پرورش را بسیار نابسامان توصیف کرد و گفت: یکی از دلایل این وضعیت، استخدام هایی است که بر اساس قوانین بالادستی و مشابه طرح جدید (طرح الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی) سبب شده بسیاری از نیروها از نظر رشته تحصیلی و نوع تخصص و یا محل خدمت با نیازهای آموزش و پرورش همخوانی نداشته و رشته محل آنها متناسب با نیاز این وزارتخانه نباشد و به همین دلیل شورای عالی آموزش و پرورش با این گونه استخدام ها مخالف است.
نوید ادهم اضافه کرد: شورای عالی آموزش و پرورش تاکید دارد اگر مجلس شورای اسلامی بر استخدام این گروه از افراد اصرار دارد حداقل اجازه دهد با برگزاری امتحان ورودی، افراد واجد شرایط انتخاب شده و پس از گذراندن دوره های آموزشی و تخصصی به جرگه معلمان بپیوندند.
وی یادآور شد: افرادی که اکنون به صورت نیروی حق التدریس فعالیت می کنند، متناسب با نیاز آموزش و پرورش نیستند چرا که نیازهای این وزارتخانه در رشته ها و مناطقی است که این گروه از افراد نمی توانند نیازها را برآورده کنند.
دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش اضافه کرد: آموزش و پرورش مطلوب، دستگاهی است که نیروی متناسب و متخصص را در محل مورد نیاز به کار گیرد به عنوان مثال اگر در یک شهرستان به رشته ریاضی دوره متوسطه نیاز داریم نیروی واجد شرایط همان رشته را به کار گیریم و در جای دیگر نیروی مورد نیاز متخصص ابتدایی مشغول به کار شوند، مساله ای که اکنون به دلیل اجرای سیستم آموزشی 3-3-6 ، مدارس را با کمبود نیرو در دوره ابتدایی و مازاد نیرو در دوره متوسطه مواجه کرده است.
نوید ادهم اظهار داشت: هر چند که تلاش شده با برگزاری دوره های آموزشی ضمن خدمت، معلمان دوره متوسطه برای تدریس در دوره ابتدایی آماده شوند اما از آنجا که این معلمان در متوسطه مشغول به کار بوده اند، تجربه تدریس در دوره ابتدایی را ندارند که این امر از یک سو موجب نارضایتی معلمان و از سوی دیگر باعث اعتراض خانواده ها و دانش آموزان از عملکرد معلمان شده است.
رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و فناوری اطلاعات آموزش و پرورش نیز در واکنش به تصویب طرح مذکور در صحن علنی مجلس در اظهار نظری اعلام کرده بود: در صورت تصویب نهایی این طرح در مجلس، آموزش و پرورش با وجود اینکه مطابق قانون، هیچ تعهدی به استخدام این افراد ندارد، ملزم به استخدام و به کارگیری 120 هزار نفر از آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی و پیش دبستانی بدون آزمون خواهد بود.
اسفندیار چهاربند با اشاره به آثار زیانبار این نوع جذب نیرو بر اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، خاطرنشان کرد: مراجع قانونی ذی صلاح که شامل شورای عالی آموزش و پرورش، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، هیات امنای دانشگاه فرهنگیان، سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه می شود به دلیل فقدان پشتوانه کارشناسی، ایرادهای اساسی و تخصصی و مشکلات ناشی از تامین منابع مالی، مخالفت خود را با این طرح اعلام کرده‌اند.
وی خاطرنشان کرد: مغایرت طرح مذکور با سیاست های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش به ویژه در موضوع بهسازی و اعتلای منابع انسانی، از طریق دانشگاه های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی، مخالفت صریح مراجع علمی - فرهنگی، حقوقی و پژوهشی با این طرح و مغایرت آن با قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه در زمینه مهندسی نیروی انسانی و ساقط شدن طرح تحول بنیادین، از جمله ضروریات تصویب نشدن این طرح در مجلس شورای اسلامی است.
رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و فناوری اطلاعات آموزش و پرورش، اجرای این طرح را مغایر با اصل 75 قانون اساسی دانست و ادامه داد: در صورت تصویب طرح و استخدام 120 هزار نفر، آموزش و پرورش متکفل هزینه هایی مانند حقوق فوق العاده شغل، حق بیمه و حق سنوات می شود که این امر نه تنها معلم مورد نیاز آموزش و پرورش متناسب با جنسیت، رشته تحصیلی و محل خدمت را تامین نمی‌کند، بلکه دهها هزار نیروی مازاد بر نیاز همراه با بار مالی سنگین بر آموزش و پرورش تحمیل خواهد کرد که عمدتا باید از منابع مالی مربوط به رتبه بندی، رفاهی و حق التدریس کسب شود بنابراین اجرای این طرح آثار منفی بر معیشت معلمان خواهد داشت.
وی بی توجهی به عدالت استخدامی را نیز از نتایج دیگر اجرای این طرح دانست و اظهار کرد: با وجود بیش از 400 هزار نیروی قراردادی در بدنه دولت و همچنین صدها هزار تحصیلکرده متقاضی استخدام در آموزش و پرورش از طریق آزمون، استخدام افرادی خاص که بدون هرگونه ضابطه در دوره پیش دبستانی و موسسات غیردولتی مجری سواد آموزی جذب شده اند و با وجود شرکت در آزمون های استخدامی پذیرفته نشده اند، دامن زدن به بی عدالتی و تبعیض در استخدام تلقی می شود.
**مخالفت دولت با استخدام بدون آزمون معلمان حق التدریس
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور نیز با بیان اینکه دولت مخالف طرح استخدام معلمان حق التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در آموزش و پرورش بدون آزمون است، گفت: بررسی ها نشان می دهد نیروهای آموزش و پرورش در مجموع کمتر از یک میلیون نفر است و در این میان، حدود 120 هزار نفر نیروی مازاد هستند که نمی توان این نیروها را در مناطق و بخش های مختلف به کار گرفت و جا به جا کرد.
جمشید انصاری افزود: بر اساس تکلیف قانون برنامه ششم، مشخص شده است سقف نیروی انسانی که وزارت آموزش و پرورش می تواند در طول سال های برنامه از طریق دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی به کارگیری کند، 185 هزار نفر است.
وی ادامه داد: بر آوردهای وزارت آموزش و پرورش حداقل مشمولان این طرح را 120 هزار نفر تعیین کرده که 42 هزار نفر مربیان پیش دبستانی، 60 هزار نفر مربیان نهضت سوادآموزی و 18 هزار نفر در دیگر بخش ها فعال هستند، اگر این 120 هزار نفر را بر اساس تصمیمی که احیانا مجلس بگیرد استخدام کنیم تنها 64 هزار نفر ظرفیت برای استخدام در وزارت آموزش و پرورش در بقیه سال های برنامه ششم توسعه داریم.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: 94 درصد از ترکیب این 120 هزار نفر را بانوان تشکیل می دهند و تنها چهارصد مرد هستند حال آنکه آموزش و پرورش دستگاهی است که در خوشبیانه ترین حالت باید به میزان مساوی از زنان و مردان را استخدام کند.
انصاری با بیان اینکه 93 درصد این افراد در مراکز استان ها و شهرهای بزرگ سکونت دارند و نمی توان آنان را مجبور کرد که به نقاط محروم بروند، یادآور شد: 10 استانی که در تامین نیروی انسانی آنها با مشکل جدی مواجه هستیم شامل فارس، هرمزگان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، یزد، کرمانشاه، همدان، خوزستان، اردبیل و جنوب سیستان و بلوچستان است که در صورت استخدام این 120 هزار نفر نمی توانیم نیروها را به شهرها یا استانهای دیگر اعزام کنیم.
وی این طرح را مغایر با اصل 75 قانون اساسی و قانون برنامه ششم توسعه دانست و گفت: عملا تصویب این طرح، دانشگاه فرهنگیان را به تعطیلی می کشاند و ما در سال های آینده نمی توانیم نیرو از طریق دانشگاه فرهنگیان به کار گیریم، به ویژه این که امید جوانان برای شرکت در کنکور از بین می رود.
معاون پشتیبانی و توسعه مدیریت وزیر آموزش و پرورش اما پیش از این و در آغاز سال تحصیلی 97-96 اعلام کرده بود که امسال معلمان حق التدریس واجد شرایط که مشمول قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریس و آموزشیاران نهضت سواد آموزی مجلس شورای اسلامی هستند، جذب این وزارتخانه می شوند.
علی اللهیار ترکمن افزود: اختیارات مربوط به اعلام تعداد افراد حق التدریس برای جذب در وزارتخانه به ادارات کل آموزش و پرورش استانها واگذار شده است.
وزیر آموزش و پرورش نیز در اظهارنظری برای رفع مشکل کمبود معلم در مدارس گفته بود: در نظر است از آن دسته از افرادی که شرایط بازنشستگی را پیدا می کنند اما تمایل دارند در مناطق مختلف آموزش و پرورش همکاری داشته باشند، استفاده کنیم تا با مشکل خلاء نیروی انسانی مواجه نشویم.
سیدمحمد بطحائی بیان داشت: استخدام نیرو در نهضت سوادآموزی که در دستور کار مجلس قرار دارد از نظر کارشناسی ملاحظاتی باید در آن طرح پیش بینی شود و نگران این هستیم که اگر این طرح با همین شکل تصویب شود در کیفیت آموزشی و ساماندهی نیروی انسانی اختلالاتی ایجاد کند.
وی خاطرنشان کرد: به عبارت دیگر نباید در جایی که نیروی مازاد داریم مکلف به جذب نیرو شویم و در جایی دیگر که نیازمند نیرو هستیم، نیرویی در اختیار نداشته باشیم که در این رابطه جلساتی با نمایندگان مجلس شورای ترتیب خواهیم داد تا در جریان برخی ملاحظات قرار گیرند اما آنچه که در مجلس به تصویب برسد برای ما لازم الاجرا است.
با بالا گرفتن انتقادها نسبت به مصوبه مجلس مبنی بر استخدام معلمان حق التدریس و آموزشیاران نهضت سواد آموزی بدون آزمون، سید محمد شفیعی مدیرکل امور مجلس وزارت آموزش و پرورش 22 آبان ماه امسال اعلام کرد که طرح استخدام معلمان حق التدریس، مربیان پیش دبستانی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی برای بررسی مجدد به کمیته آموزش و پرورش کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ارجاع شده است.
سخنگوی کمیسیون آموزش تحقیقات مجلس شورای اسلامی نیز درباره آخرین تصمیمات این کمیسیون به خبرنگار ایرنا گفت: با ارجاع مصوبه مجلس به این کمیسیون، کلیات طرح الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش بار دیگر مورد بررسی قرار گرفت و چارچوب هایی برای آن مشخص شد.
سید میر حمایت میرزاده اظهار داشت: بر اساس چارچوب های تعیین شده سازمان سنجش آموزش کشور باید آزمون استخدامی برای معلمان حق التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی برگزار و حد نصاب نمره علمی این آزمون را نیز وزارت آموزش و پرورش مشخص کند.
وی تصریح کرد: همچنین تعداد نیروهایی که در استان ها و شهرهای مختلف مورد نیاز است نیز توسط سازمان اداری استخدامی کشور اعلام خواهد شد و در نهایت آئین نامه اجرایی این آزمون باید در هیات دولت به تصویب برسد.
سخنگوی کمیسیون آموزش تحقیقات مجلس شورای اسلامی یادآور شد: اکنون منتظر اعلام هیات رئیسه برای طرح آخرین تصمیمات در صحن علنی مجلس هستیم که در صورت تصویب و نظر نهایی شورای نگهبان، دولت سه ماه فرصت دارد تا آئین نامه اجرایی آزمون استخدامی معلمان حق التدریس و آموزشیاران نهضت سواد آموزی را تهیه کند و بعید است برگزاری آزمون به امسال برسد.
* سخن آخر
به نظر می رسد با این تصمیم از یک سو روزنه امیدی برای معلمان حق التدریس و آموزشیاران نهضت سواد آموزی باز شود تا پس از سال ها بلاتکلیفی به ثبات شغلی برسند اما از سوی دیگر این نگرانی و دغدغه همچنان برای برخی از افراد وجود دارد که چه بسا توان علمی آنان با ارزیابی در آزمون استخدامی به حد نصاب لازم نرسیده و همچنان بلاتکلیف بمانند.
