نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس، در رابطه با قرارداد فروش گاز به شرکت نروژی گفت: با اجرای این قرارداد، وزارت نفت، یارانه ۸ هزار میلیارد تومانی برای این شرکت نروژی قائل شده است.
به گزارش خبرگزاری دانا،هدایت الله خادمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات این قرارداد گفت: به طور معمول، متن اصلی قرارداد منتشر نشده و جزئیاتی از آن در اختیار نیست؛ ولی به این دلیل که قرارداد بر اساس ابلاغیه وزیر نفت در مهر ماه سال جاری منعقد شده، امکان بررسی جزئیات بیشتری از آن، طبق ابلاغیه وجود دارد.
وی با بیان اینکه به نظر می رسد مهمترین محوری که باید در نوع عقد این قرارداد به آن توجه کرد، شیوه قیمت گذاری گاز طبیعی یا فرمول تعیین قیمت گاز تحویلی به این شرکت نروژی است، افزود: طبق این فرمول، در قیمت‌های فعلی نفت یعنی نفت ۴۰ تا ۷۰ دلاری، قیمت گاز طبیعی تحویلی به این شرکت معادل ۷تا ۱۳ سنت تخمین زده می‌شود که طبق گفته وزیر نفت، زیرقیمت تمام شده تولید یک متر مکعب گاز طبیعی است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی، قیاس قرارداد اخیر با نروژ با قیمت قرارداد صادراتی گاز به ترکیه را، نوعی فرار به جلو دانست و گفت: قیمت گاز صادراتی به ترکیه، اکنون مطابق قیمت صادراتی گاز منطقه است. قرارداد صادرات گاز ایران به عراق و پاکستان، نزدیک به این قیمت هستند، البته قیمت صادراتی گاز روسیه به ترکیه هم اکنون، از قیمت گاز ایران بیشتر است. حتی قیمت صادراتی گاز آذربایجان به ترکیه هم، در همین حدود است؛ بنابراین مقصود از مقایسه، مقایسه با قیمت ترکیه نیست؛ بلکه مقصود، قیمت گاز منطقه است.
به گفته خادمی، در همین بازه قیمت کنونی نفت، قیمت گاز صادراتی منطقه حداقل ۲۰ سنت است و در نظر گرفتن گاز ۸ سنتی برای این شرکت نروژی، به معنای یارانه ۶۰ درصدی برای این شرکت خارجی، به مدت ۲۰ سال است که رقمی معادل ۸ هزار میلیارد تومان است.
وی با اشاره به شکایت‌های ترکیه از ایران در قبال گران فروشی و کاهش دو مرحله‌ای قیمت گفت: این قرارداد فروش گاز ایران به این شرکت نروژی، می‌تواند بر قراردادهای دیگر فروش گاز ایران اثر گذاشته و بهانه شکایت را برای آن‌ها فراهم کند.
نماینده مردم ایذه و باغملک، ضمن ابراز نگرانی از الگو شدن چنین قراردادهایی برای فروش گاز طبیعی در آینده تصریح کرد: دومین موضوع مورد انتقاد آن است که در این قرارداد، هزینه حمل گاز مایع شده تا بازارهای مقصد نیز بر عهده ایران قرار داده شده؛ حال آنکه ایران از فروش گاز مایع شده، سهمی ندارد و این خود، تسهیلاتی است که وزارت نفت ایران برای این شرکت قائل شده است.
خادمی، سومین موضوع مورد انتقاد را کف قیمت گاز صادراتی در این قرارداد دانست و اظهار داشت: در این قرارداد کف قیمت گاز تحویلی به شرکت نروژی، معادل قیمت گاز خوراک تحویلی به پتروشیمی‌ها قرارداده شده است؛ در حالی که باید توجه کرد که پتروشیمی، یک صنعت داخلی با اشتغال زایی و درآمدزایی برای کشور است؛ ولی این شرکت نروژی، هیچ یک از این موضوعات را برای کشور به همراه ندارد؛ به همین دلیل این قیاس در تعیین کف قیمت صحیح به نظر نمی رسد.
طبق گفته های وی، یکی دیگر از انتقادات وارد بر این قرارداد آن است که از مدت‌ها قبل، وزارت نفت اعلام کرده بود که به منظور جلوگیری از هدر رفت گاز مشعل‌های دریایی میادینی چون فروزان، اقدام به فروش این گازها به شرکت‌های خصوصی به جهت تبدیل به گاز مایع و فروش آن میکند؛ اما در این قرارداد، برخلاف ادعاهای قبلی اقدام به فروش گاز طبیعی پالایش شده از پالایشگاه هفتم پارس جنوبی شده است. گازی که می‌تواند در مصارف مهم‌تری مانند تزریق به میادین نفتی و یا ایجاد واحدهای جدید پتروشیمی، استفاده شود.
این نماینده مجلس دهم با بیان اینکه انعقاد این قرارداد بر طبق ابلاغیه فعلی وزیر، اگرچه بسیار مساله‌دار بوده و باید مورد بازنگری قرار بگیرد، اما آنچه بیش از این قرارداد نگران کننده است آن است که این ابلاغیه قابل استفاده برای قراردادهای دیگر مانند این است و طبق آنچه گفته شد، قراردادها با این الگو برخلاف منافع ملی کشور است؛ بنابراین باید با اقدامات قانونی مانع از انعقاد قراردادهایی با این الگو شویم تا لطمه ای به منافع ملی کشور وارد نشود.
وی با بیان اینکه به نظر می رسد مهمترین محوری که باید در نوع عقد این قرارداد به آن توجه کرد، شیوه قیمت گذاری گاز طبیعی یا فرمول تعیین قیمت گاز تحویلی به این شرکت نروژی است، افزود: طبق این فرمول، در قیمت‌های فعلی نفت یعنی نفت ۴۰ تا ۷۰ دلاری، قیمت گاز طبیعی تحویلی به این شرکت معادل ۷تا ۱۳ سنت تخمین زده می‌شود که طبق گفته وزیر نفت، زیرقیمت تمام شده تولید یک متر مکعب گاز طبیعی است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی، قیاس قرارداد اخیر با نروژ با قیمت قرارداد صادراتی گاز به ترکیه را، نوعی فرار به جلو دانست و گفت: قیمت گاز صادراتی به ترکیه، اکنون مطابق قیمت صادراتی گاز منطقه است. قرارداد صادرات گاز ایران به عراق و پاکستان، نزدیک به این قیمت هستند، البته قیمت صادراتی گاز روسیه به ترکیه هم اکنون، از قیمت گاز ایران بیشتر است. حتی قیمت صادراتی گاز آذربایجان به ترکیه هم، در همین حدود است؛ بنابراین مقصود از مقایسه، مقایسه با قیمت ترکیه نیست؛ بلکه مقصود، قیمت گاز منطقه است.
به گفته خادمی، در همین بازه قیمت کنونی نفت، قیمت گاز صادراتی منطقه حداقل ۲۰ سنت است و در نظر گرفتن گاز ۸ سنتی برای این شرکت نروژی، به معنای یارانه ۶۰ درصدی برای این شرکت خارجی، به مدت ۲۰ سال است که رقمی معادل ۸ هزار میلیارد تومان است.
وی با اشاره به شکایت‌های ترکیه از ایران در قبال گران فروشی و کاهش دو مرحله‌ای قیمت گفت: این قرارداد فروش گاز ایران به این شرکت نروژی، می‌تواند بر قراردادهای دیگر فروش گاز ایران اثر گذاشته و بهانه شکایت را برای آن‌ها فراهم کند.
نماینده مردم ایذه و باغملک، ضمن ابراز نگرانی از الگو شدن چنین قراردادهایی برای فروش گاز طبیعی در آینده تصریح کرد: دومین موضوع مورد انتقاد آن است که در این قرارداد، هزینه حمل گاز مایع شده تا بازارهای مقصد نیز بر عهده ایران قرار داده شده؛ حال آنکه ایران از فروش گاز مایع شده، سهمی ندارد و این خود، تسهیلاتی است که وزارت نفت ایران برای این شرکت قائل شده است.
خادمی، سومین موضوع مورد انتقاد را کف قیمت گاز صادراتی در این قرارداد دانست و اظهار داشت: در این قرارداد کف قیمت گاز تحویلی به شرکت نروژی، معادل قیمت گاز خوراک تحویلی به پتروشیمی‌ها قرارداده شده است؛ در حالی که باید توجه کرد که پتروشیمی، یک صنعت داخلی با اشتغال زایی و درآمدزایی برای کشور است؛ ولی این شرکت نروژی، هیچ یک از این موضوعات را برای کشور به همراه ندارد؛ به همین دلیل این قیاس در تعیین کف قیمت صحیح به نظر نمی رسد.
طبق گفته های وی، یکی دیگر از انتقادات وارد بر این قرارداد آن است که از مدت‌ها قبل، وزارت نفت اعلام کرده بود که به منظور جلوگیری از هدر رفت گاز مشعل‌های دریایی میادینی چون فروزان، اقدام به فروش این گازها به شرکت‌های خصوصی به جهت تبدیل به گاز مایع و فروش آن میکند؛ اما در این قرارداد، برخلاف ادعاهای قبلی اقدام به فروش گاز طبیعی پالایش شده از پالایشگاه هفتم پارس جنوبی شده است. گازی که می‌تواند در مصارف مهم‌تری مانند تزریق به میادین نفتی و یا ایجاد واحدهای جدید پتروشیمی، استفاده شود.
این نماینده مجلس دهم با بیان اینکه انعقاد این قرارداد بر طبق ابلاغیه فعلی وزیر، اگرچه بسیار مساله‌دار بوده و باید مورد بازنگری قرار بگیرد، اما آنچه بیش از این قرارداد نگران کننده است آن است که این ابلاغیه قابل استفاده برای قراردادهای دیگر مانند این است و طبق آنچه گفته شد، قراردادها با این الگو برخلاف منافع ملی کشور است؛ بنابراین باید با اقدامات قانونی مانع از انعقاد قراردادهایی با این الگو شویم تا لطمه ای به منافع ملی کشور وارد نشود.
