سخنگوی کمیسیون اقتصاد مجلس با اشاره به افزایش ۲۰ درصدی نرخ حامل‌های انرژی در لایحه پیشنهادی بودجه سال ۹۷ دولت گفت: مجلس با افزایش نرخ حامل‌های انرژی مخالف است.
به گزارش خبرگزاری دانا به نقل از صدا و سیما، رحیم زارع افزایش ۲۰ درصدی نرخ آب و گازوئیل را طبق لایحه بودجه سال آینده یادآور شد و گفت: افزایش قیمت بنزین خط قرمز نمایندگان مردم است چون متناسب با افزایش چند برابری سال های گذشته آن خدماتی به مردم ارائه نشده است، بر همین اساس این بخش های لایحه با یکسری اصلاحات در کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس مواجه خواهد شد.
نایب رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی با اشاره به اینکه رقم کلی بودجه پیشنهادی هزار و ۱۹۴ هزار میلیارد تومان است گفت: از این میزان ۳۶۸ هزار میلیارد تومان منابع عمومی بودجه، ۵۶ هزار میلیارد تومان درآمدهای اختصاصی و ۸۱۳ هزار میلیارد تومان بودجه شرکت های دولتی تعیین و طبقه بندی شده است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی درباره میزان تطبیق پذیری لایحه بودجه با سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی نیز گفت: در دو فصل اشتغال و حمایت از تولید ۵۸ هزار میلیارد تومان از محل منابع بودجه ،بانک ها و صندوق توسعه ملی تخصیص داده شده که این بخش ها منطبق با سیاست اقتصاد مقاومتی است. در بخش هایی از لایحه هم برخلاف سیاست های اقتصاد مقاومتی عمل شده مانند استفاده ۱۲ درصدی از سهم صندوق توسعه ملی از جانب دولت که چنین موضوعی به اذن مقام معظم رهبری و مجلس را نیاز دارد.
سخنگوی کمیسیون اقتصاد مجلس گفت: در مجموع حدود ۵۰ درصد بودجه متناسب با سیاست های اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم است و برای یکسال می تواند لایحه خوبی محسوب شود که اگر دولت طبق روال بودجه عمل کند بخش زیادی از اهداف برنامه ششم تحقق خواهد یافت.
نایب رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی با اشاره به اینکه رقم کلی بودجه پیشنهادی هزار و ۱۹۴ هزار میلیارد تومان است گفت: از این میزان ۳۶۸ هزار میلیارد تومان منابع عمومی بودجه، ۵۶ هزار میلیارد تومان درآمدهای اختصاصی و ۸۱۳ هزار میلیارد تومان بودجه شرکت های دولتی تعیین و طبقه بندی شده است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی درباره میزان تطبیق پذیری لایحه بودجه با سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی نیز گفت: در دو فصل اشتغال و حمایت از تولید ۵۸ هزار میلیارد تومان از محل منابع بودجه ،بانک ها و صندوق توسعه ملی تخصیص داده شده که این بخش ها منطبق با سیاست اقتصاد مقاومتی است. در بخش هایی از لایحه هم برخلاف سیاست های اقتصاد مقاومتی عمل شده مانند استفاده ۱۲ درصدی از سهم صندوق توسعه ملی از جانب دولت که چنین موضوعی به اذن مقام معظم رهبری و مجلس را نیاز دارد.
سخنگوی کمیسیون اقتصاد مجلس گفت: در مجموع حدود ۵۰ درصد بودجه متناسب با سیاست های اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم است و برای یکسال می تواند لایحه خوبی محسوب شود که اگر دولت طبق روال بودجه عمل کند بخش زیادی از اهداف برنامه ششم تحقق خواهد یافت.
