سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس مصوبه این کمیسیون، عوارض آب، برق، در سال 97 نسبت به سال 96 افزایش قیمتی نخواهد داشت و عوارض آب، برق و گاز در سال آینده برابر با قانون مصوب سال 96 باقی می ماند.
به گزارش خبرگزاری دانا، علی‌اصغر یوسف نژاد در نشست خبری کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 97، گفت: طبق آئین نامه داخلی بعد از تصویب کلیات لایحه بودجه سال 97 کل کشور، بررسی جزییات را آغاز کردیم.
وی افزود: در یکی از مصوبات این کمیسیون مقرر کردیم در خصوص عوارض در سال 97 نسبت به سال 96 در زمینه آب و برق و گاز هیچگونه افزایش قیمتی نداشته باشیم، عوارض آب، برق و گاز در سال آینده برابر با قانون مصوب سال 96 باقی می ماند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفت: اگر هم در رابطه با موارد فوق، مورد خاصی وجود داشته باشد با تشکیل کارگروهی متشکل از دولت و مجلس به نقطه نظر مشترک خواهیم رسید.
وی ادامه داد: در بررسی تبصره یک در خصوص درآمدهای دولت از محل فروش نفت و میعانات گازی بحث هایی صورت گرفت، از درآمدهای نفتی دولت، 14.5 درصد سهم شرکت ملی نفت، 32 درصد صندوق توسعه ملی، 3 درصد مناطق نفت خیز و گازخیز و 53 درصد دیگر به دولت برمی گردد که با فرض قیمت هر بشکه نفت 55 دلار و قیمت هر دلار 3500 تومان و همچنین مبنای 2 میلیون و 600 بشکه از محل فروش نفت عددی را حدود 101 هزارمیلیاردتومان داریم.
نماینده مردم ساری در مجلس افزود: سهم دولت از درآمدهای نفتی حدود 28 میلیارد دلار، شرکت ملی نفت 7.3 میلیارد دلار،مناطق نفت خیز و گازخیز 5 هزار میلیارد تومان، صندوق توسعه ملی 16 میلیارد دلار است.
وی گفت: در تبصره 2 دولت را مکلف کردیم تا بدهی های خود را به بخش خصوصی،تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی از محل واگذاری اموال،دارایی‌ها و سهم الشرکه که متعلق به دولت است و همچنین موسسه‌های وابسته به دولت از طریق جدول ماده 18 پرداخت کند که حدود یک هزار و 220 میلیارد تومان هزینه دارد.
وی افزود: در تبصره 3 سقف تامین منابع مالی خارجی یا فاینانس برای اجرای طرح ها علاوه بر سهم باقی مانده از سال گذشته 30 میلیارد دلار تعیین شد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس ادامه داد: بر اساس مصوبه دیگری به دولت اجازه داده می شود برای اجرای طرح ها با رعایت سقف برای تسهیلات اعتباری و مالی یا کمک بلاعوض تا مبلغ 5 میلیارد دلار از موسسات مالی خارجی تسهیلات دریافت کند.
وی افزود: در تبصره 6 درخصوص سقف معافیت مالیات، حقوق و دستمزد وارد بحث شدیم که تصمیماتی درخصوص آن گرفته شد، نهایتا سقف معافیت حقوق و مزایای ماهیانه کارکنان دولت 2 میلیون تومان و سالانه 24 میلیون تومان درنظر گرفته شد و همچنین معافیت مالیات بخش خصوصی نیز به میزان 18 میلیون تومان در سال تصویب گردید که ممکن است تغییراتی به نفع کارمندان داشته باشد.
وی ادامه داد: تلاش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه این است که درخصوص پرداخت عوارض مردم مخصوصا در آب، برق و گاز افزایشی نداشته باشیم و در کارگروه های تخصصی نیز به یک نقطه مشترک برسیم.
یوسف نژاد گفت: درتصمیمات کمیسیون تلفیق تبعات اجتماعی تصمیمات نیز درنظرگرفته می شود، قطعا تلاش می کنیم تصمیمات به نفع مردم باشد و برای هر ریال از درآمدهای دولت که مصوب می شود با منطق و خرد جمعی تلاش می کنیم تا واقع بینانه باشد و فشار کمی بر اقشار مردم صورت بگیرد،همچنین در موارد هزینه ای نیز دقت می کنیم تا منابع درجهت منافع مردم،تولید و اشتغال هزینه شود.
وی افزود: دولت باید تلاش کند پایه‌های جدید مالیاتی را شناسایی کند مخصوصا افرادی را که فرار مالیاتی دارند و مالیات پرداخت نمی‌کنند، در صورت اتخاذ چنین سیاسی فشارهای مالیاتی نیز بر پرداخت کنندگان کمتر می شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس ادامه داد: سقف پیشنهاد مالیاتی دولت برای سال آینده 128 هزارمیلیارد تومان است، درخصوص مالیات برخانه های بدون سکنه تاکنون پیشنهادی وجود ندارد،اما ممکن است در آینده پیشنهاداتی در این خصوص مطرح شود.
وی افزود: در یکی از مصوبات این کمیسیون مقرر کردیم در خصوص عوارض در سال 97 نسبت به سال 96 در زمینه آب و برق و گاز هیچگونه افزایش قیمتی نداشته باشیم، عوارض آب، برق و گاز در سال آینده برابر با قانون مصوب سال 96 باقی می ماند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفت: اگر هم در رابطه با موارد فوق، مورد خاصی وجود داشته باشد با تشکیل کارگروهی متشکل از دولت و مجلس به نقطه نظر مشترک خواهیم رسید.
وی ادامه داد: در بررسی تبصره یک در خصوص درآمدهای دولت از محل فروش نفت و میعانات گازی بحث هایی صورت گرفت، از درآمدهای نفتی دولت، 14.5 درصد سهم شرکت ملی نفت، 32 درصد صندوق توسعه ملی، 3 درصد مناطق نفت خیز و گازخیز و 53 درصد دیگر به دولت برمی گردد که با فرض قیمت هر بشکه نفت 55 دلار و قیمت هر دلار 3500 تومان و همچنین مبنای 2 میلیون و 600 بشکه از محل فروش نفت عددی را حدود 101 هزارمیلیاردتومان داریم.
نماینده مردم ساری در مجلس افزود: سهم دولت از درآمدهای نفتی حدود 28 میلیارد دلار، شرکت ملی نفت 7.3 میلیارد دلار،مناطق نفت خیز و گازخیز 5 هزار میلیارد تومان، صندوق توسعه ملی 16 میلیارد دلار است.
وی گفت: در تبصره 2 دولت را مکلف کردیم تا بدهی های خود را به بخش خصوصی،تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی از محل واگذاری اموال،دارایی‌ها و سهم الشرکه که متعلق به دولت است و همچنین موسسه‌های وابسته به دولت از طریق جدول ماده 18 پرداخت کند که حدود یک هزار و 220 میلیارد تومان هزینه دارد.
وی افزود: در تبصره 3 سقف تامین منابع مالی خارجی یا فاینانس برای اجرای طرح ها علاوه بر سهم باقی مانده از سال گذشته 30 میلیارد دلار تعیین شد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس ادامه داد: بر اساس مصوبه دیگری به دولت اجازه داده می شود برای اجرای طرح ها با رعایت سقف برای تسهیلات اعتباری و مالی یا کمک بلاعوض تا مبلغ 5 میلیارد دلار از موسسات مالی خارجی تسهیلات دریافت کند.
وی افزود: در تبصره 6 درخصوص سقف معافیت مالیات، حقوق و دستمزد وارد بحث شدیم که تصمیماتی درخصوص آن گرفته شد، نهایتا سقف معافیت حقوق و مزایای ماهیانه کارکنان دولت 2 میلیون تومان و سالانه 24 میلیون تومان درنظر گرفته شد و همچنین معافیت مالیات بخش خصوصی نیز به میزان 18 میلیون تومان در سال تصویب گردید که ممکن است تغییراتی به نفع کارمندان داشته باشد.
وی ادامه داد: تلاش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه این است که درخصوص پرداخت عوارض مردم مخصوصا در آب، برق و گاز افزایشی نداشته باشیم و در کارگروه های تخصصی نیز به یک نقطه مشترک برسیم.
یوسف نژاد گفت: درتصمیمات کمیسیون تلفیق تبعات اجتماعی تصمیمات نیز درنظرگرفته می شود، قطعا تلاش می کنیم تصمیمات به نفع مردم باشد و برای هر ریال از درآمدهای دولت که مصوب می شود با منطق و خرد جمعی تلاش می کنیم تا واقع بینانه باشد و فشار کمی بر اقشار مردم صورت بگیرد،همچنین در موارد هزینه ای نیز دقت می کنیم تا منابع درجهت منافع مردم،تولید و اشتغال هزینه شود.
وی افزود: دولت باید تلاش کند پایه‌های جدید مالیاتی را شناسایی کند مخصوصا افرادی را که فرار مالیاتی دارند و مالیات پرداخت نمی‌کنند، در صورت اتخاذ چنین سیاسی فشارهای مالیاتی نیز بر پرداخت کنندگان کمتر می شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس ادامه داد: سقف پیشنهاد مالیاتی دولت برای سال آینده 128 هزارمیلیارد تومان است، درخصوص مالیات برخانه های بدون سکنه تاکنون پیشنهادی وجود ندارد،اما ممکن است در آینده پیشنهاداتی در این خصوص مطرح شود.
