به گزارش خبرگزاری دانا،سیدجواد ساداتی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر از تصویب یک تبصره تحت عنوان تبصره ۹ در لایحه بودجه سال ۹۷ خبرداد و گفت: به موجب این تبصره، بانکها، موسسات انتفاعی و شرکتهای وابسته به دولت، مکلف هستند علاوه بر تکالیف قانونی که برای آنها لحاظ شده، حداقل ۴۰ درصد دیگر از هزینه امور پژوهشی خود را در مقاطع ۳ ماهه به میزان ۲۵ درصد به حساب خاصی که در خزانه پیش بینی شده واریز کنند.
وی ادامه داد: تا از محل این اعتبارت، پروژه هایی بین شرکت ها و دانشگاه ها منعقد شود که حداقل ۶۰ درصد اعتبار پژوهشی این پروژه ها به محققان و دانشجویان دکتری پرداخت شود.
عضو کمیسیون آموزش مجلس افزود: این مبالغ، مازاد برآن چیزی است که توسط دانشگاه ها هزینه می شود، سالهای قبل نیز شرکتها از اعتبارات پژوهشی برخوردار بودند، ولی این اعتبارات را به بهانه های مختلف به دانشگاه ها نمی دادند.
سادات نژاد افزود: براساس این بند الحاقی که توسط مجلس شورای اسلامی به لایحه بودجه ۹۷ اضافه شد، این شرکت ها مجبور و مکلف هستند، این پول را به حساب خاصی در خزانه واریز کنند. در این صورت، این پول از حساب آنها جدا شده و دیگر در اختیار آنها نیست، که بخواهند به بهانه های مختلف آن را به پژوهش اختصاص نداده و یا اینکه با افراد خاصی بخواهند قرار داد منعقد کنند.
وی افزود: این شرکت ها، مجبورند حداقل ۴۰ درصد دیگر از هزینه امور پژوهشی خود را در حساب خاصی در خزانه واریز کنند تا از این طریق، دانشگاه ها این پول را در امور مربوط به پایان نامه های دانشجویی، پروژههای پسا دکتری و پروژه های تحقیقاتی هزینه کنند.
عضو کمیسیون آموزش مجلس ادامه داد: این شرکت ها و موسسات فقط می توانند ۱۰ درصد این اعتبار را از طریق موسسه و شرکت پژوهشی خود هزینه کنند، یعنی اگر یک بانک یا موسسه ای، مرکز پژوهشی نیز دارد می تواند ۱۰ درصد این اعتبار را از طریق موسسات پژوهشی وابسته به خود هزینه کند. آن هم در قالب یک آیین نامه ای که قرار است در مجلس تدوین شود.
وی ادامه داد: تا از محل این اعتبارت، پروژه هایی بین شرکت ها و دانشگاه ها منعقد شود که حداقل ۶۰ درصد اعتبار پژوهشی این پروژه ها به محققان و دانشجویان دکتری پرداخت شود.
عضو کمیسیون آموزش مجلس افزود: این مبالغ، مازاد برآن چیزی است که توسط دانشگاه ها هزینه می شود، سالهای قبل نیز شرکتها از اعتبارات پژوهشی برخوردار بودند، ولی این اعتبارات را به بهانه های مختلف به دانشگاه ها نمی دادند.
سادات نژاد افزود: براساس این بند الحاقی که توسط مجلس شورای اسلامی به لایحه بودجه ۹۷ اضافه شد، این شرکت ها مجبور و مکلف هستند، این پول را به حساب خاصی در خزانه واریز کنند. در این صورت، این پول از حساب آنها جدا شده و دیگر در اختیار آنها نیست، که بخواهند به بهانه های مختلف آن را به پژوهش اختصاص نداده و یا اینکه با افراد خاصی بخواهند قرار داد منعقد کنند.
وی افزود: این شرکت ها، مجبورند حداقل ۴۰ درصد دیگر از هزینه امور پژوهشی خود را در حساب خاصی در خزانه واریز کنند تا از این طریق، دانشگاه ها این پول را در امور مربوط به پایان نامه های دانشجویی، پروژههای پسا دکتری و پروژه های تحقیقاتی هزینه کنند.
عضو کمیسیون آموزش مجلس ادامه داد: این شرکت ها و موسسات فقط می توانند ۱۰ درصد این اعتبار را از طریق موسسه و شرکت پژوهشی خود هزینه کنند، یعنی اگر یک بانک یا موسسه ای، مرکز پژوهشی نیز دارد می تواند ۱۰ درصد این اعتبار را از طریق موسسات پژوهشی وابسته به خود هزینه کند. آن هم در قالب یک آیین نامه ای که قرار است در مجلس تدوین شود.