وزیر امور اقتصادی و دارایی از کاهش سهم درآمدهای نفتی در بودجه عمومی دولت از ۴۶ درصد در پایان سال ۱۳۹۱ به ۳۴ درصد به واسطه افزایش درآمدهای مالیاتی در پایان سال ۱۳۹۵ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری دانا به نقل از وزارت اقتصاد و دارایی، مسعود کرباسیان در یازدهمین همایش سیاست های مالی و مالیاتی ایران در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران گفت: پیش بینی ما این است که با توجه به افزایش درآمدهای وصولی مالیاتی در سالجاری، شاخص مذکور در سال رو به پایان ۱۳۹۶ از این رقم هم کمتر شود.
وزیر اقتصاد همچنین در خصوص شاخص «نسبت مالیات به اعتبارات هزینه ای» در کشور با بیان اینکه این شاخص از ۴۴ درصد در پایان سال ۱۳۹۱ به ۴۹ درصد در پایان سال ۱۳۹۵ افزایش یافته است، گفت: این البته رشد مناسبی است اما مطلوب نیست زیرا این رقم به طور متوسط در کشورهای در حال توسعه معادل ۲۰ درصد است.
وی وضعیت شاخص «نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی» در پایان سال ۱۳۹۱ را نیز معادل ۵،۴ درصد اعلام کرد که این رقم در پایان سال ۱۳۹۵ به هشت درصد رسیده است.
وزیر اقتصاد تکمیل پایگاه اطلاعات مودیان، توسعه مشوق های مالیاتی برای بخش تولید و صادرات، اعمال نرخ صفر مالیاتی به منظور شفاف سازی مالیات ها و فعالیت های معاف از مالیات و در نهایت تقویت ضمانت اجرایی قوانین مالیاتی را از جمله مهم ترین دستآوردهای نظام مالیاتی در سال های اخیر برشمرد.
کرباسیان در ادامه به چهار اولویت راهبردی وزارت اقتصاد در حوزه نظام مالیاتی اشاره کرد و گفت: اصلاح قوانین و مقررات مالیاتی، اجرای صندوق مکانیزه فروش، اصلاح و تکمیل نظام مالیات بر ارزش افزوده و پیاده سازی کامل طرح جامع مالیاتی، این چهار اولویت راهبردی بشمار می روند.
وزیر اقتصاد در ادامه، تامین مالی پایدار بودجه های سالیانه، برقراری عدالت در توزیع و تخصیص اعتبارات، جهت دهی به فعالیت های سرمایه گذاری و کاهش تکیه به درآمدهای نفتی را از جمله اولویت های مد نظر دولت در ارائه طرح جامع مالیاتی عنوان کرد و گفت: خلاصه موارد مذکور را میتوان به بالا بردن کارآیی نظام اقتصاد کشور تعبیر کرد.
کرباسیان با بیان اینکه در چشم انداز بیست ساله نظام، سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، برنامه ششم توسعه و دیگر اسناد بالادستی نظام، بر اصلاح نظام درآمدی کشور از طریق افزایش درآمدهای مالیاتی تاکید شده است، این امر را جزو اصول و اهداف کلان و خط مشی های اصلی دولت های یازدهم و دوازدهم عنوان کرد.
وی با اشاره به موقتی بودن قانون مالیات بر ارزش افزوده تا کنون و ابراز امیدواری بابت تصویب لایحه دایمی قانون مالیات بر ارزش افزوده در مجلس شورای اسلامی تا اوایل سال آینده اظهار داشت: البته بحثی در این ارتباط از گذشته وجود داشته و هنوز هم وجود دارد که آیا این مالیات باید بر مصرف اعمال شود یا بر ارزش افزوده.
کرباسیان گفت: ما فکر می کنیم مالیات بر مصرف با توجه به پراکندگی واحدهای صنفی در کشور، تعداد زیاد واحدهای بدون پروانه و عدم وجود سیستم یکپارچه الکترونیک مالی، به راحتی قابل اعمال نیست.
وی افزود: انشالله با تصویب لایحه صندوق مکانیزه فروش در مجلس، بتوانیم گامی در راستای حل این مشکل نیز برداریم که گر چه در این ارتباط هم هنوز به لحاظ اجرایی و عملیاتی مشکلات و ابهاماتی وجود دارد نظیر اینکه آیا ما باید صندوق ها برای صنوف نصب کنیم یا وظیفه را بر عهده آنها بگذاریم و هزینه آن را از محل مالیات آنها تهاتر کنیم؟
کرباسیان یکی از کارهای جدی و در خور تقدیر سازمان امور مالیاتی را تلاش برای عملیاتی کردن ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، بانک مرکزی و بانک های بزرگ به منظور راه اندازی پایگاه اطلاعاتی مودیان مالیاتی عنوان کرد که میتواند زمینه ساز اجرای بسیاری از قوانین دیگر نیز واقع شود.
وزیر اقتصاد همچنین در بخش دیگری از سخنان خود از جمع آوری بیش از ۶۰ هزار دسته چک دستگاه های دولتی به واسطه پیاده سازی طرح خزانه داری الکترونیک خبر داد و گفت: این یک موفقیت و دستآورد مهم در راستای افزایش شفافیت اقتصاد به عنوان یکی از مهم ترین اولویت های دولت دوازدهم محسوب می شود.
وی تمرکز حساب ها در خزانه را یکی دیگر از اولویت های دولت و اهداف پیاده سازی طرح خزانه داری الکترونیک خواند و گفت: پیش از این ممکن بود یک دستگاه اجرایی بیش از ۲۰۰ فقره حساب داشته باشد که در حال حاضر دیگر احتمال تکرار چنین وضعیتی تقریبا به طور کامل منتفی شده است.
وزیر اقتصاد همچنین در خصوص شاخص «نسبت مالیات به اعتبارات هزینه ای» در کشور با بیان اینکه این شاخص از ۴۴ درصد در پایان سال ۱۳۹۱ به ۴۹ درصد در پایان سال ۱۳۹۵ افزایش یافته است، گفت: این البته رشد مناسبی است اما مطلوب نیست زیرا این رقم به طور متوسط در کشورهای در حال توسعه معادل ۲۰ درصد است.
وی وضعیت شاخص «نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی» در پایان سال ۱۳۹۱ را نیز معادل ۵،۴ درصد اعلام کرد که این رقم در پایان سال ۱۳۹۵ به هشت درصد رسیده است.
وزیر اقتصاد تکمیل پایگاه اطلاعات مودیان، توسعه مشوق های مالیاتی برای بخش تولید و صادرات، اعمال نرخ صفر مالیاتی به منظور شفاف سازی مالیات ها و فعالیت های معاف از مالیات و در نهایت تقویت ضمانت اجرایی قوانین مالیاتی را از جمله مهم ترین دستآوردهای نظام مالیاتی در سال های اخیر برشمرد.
کرباسیان در ادامه به چهار اولویت راهبردی وزارت اقتصاد در حوزه نظام مالیاتی اشاره کرد و گفت: اصلاح قوانین و مقررات مالیاتی، اجرای صندوق مکانیزه فروش، اصلاح و تکمیل نظام مالیات بر ارزش افزوده و پیاده سازی کامل طرح جامع مالیاتی، این چهار اولویت راهبردی بشمار می روند.
وزیر اقتصاد در ادامه، تامین مالی پایدار بودجه های سالیانه، برقراری عدالت در توزیع و تخصیص اعتبارات، جهت دهی به فعالیت های سرمایه گذاری و کاهش تکیه به درآمدهای نفتی را از جمله اولویت های مد نظر دولت در ارائه طرح جامع مالیاتی عنوان کرد و گفت: خلاصه موارد مذکور را میتوان به بالا بردن کارآیی نظام اقتصاد کشور تعبیر کرد.
کرباسیان با بیان اینکه در چشم انداز بیست ساله نظام، سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، برنامه ششم توسعه و دیگر اسناد بالادستی نظام، بر اصلاح نظام درآمدی کشور از طریق افزایش درآمدهای مالیاتی تاکید شده است، این امر را جزو اصول و اهداف کلان و خط مشی های اصلی دولت های یازدهم و دوازدهم عنوان کرد.
وی با اشاره به موقتی بودن قانون مالیات بر ارزش افزوده تا کنون و ابراز امیدواری بابت تصویب لایحه دایمی قانون مالیات بر ارزش افزوده در مجلس شورای اسلامی تا اوایل سال آینده اظهار داشت: البته بحثی در این ارتباط از گذشته وجود داشته و هنوز هم وجود دارد که آیا این مالیات باید بر مصرف اعمال شود یا بر ارزش افزوده.
کرباسیان گفت: ما فکر می کنیم مالیات بر مصرف با توجه به پراکندگی واحدهای صنفی در کشور، تعداد زیاد واحدهای بدون پروانه و عدم وجود سیستم یکپارچه الکترونیک مالی، به راحتی قابل اعمال نیست.
وی افزود: انشالله با تصویب لایحه صندوق مکانیزه فروش در مجلس، بتوانیم گامی در راستای حل این مشکل نیز برداریم که گر چه در این ارتباط هم هنوز به لحاظ اجرایی و عملیاتی مشکلات و ابهاماتی وجود دارد نظیر اینکه آیا ما باید صندوق ها برای صنوف نصب کنیم یا وظیفه را بر عهده آنها بگذاریم و هزینه آن را از محل مالیات آنها تهاتر کنیم؟
کرباسیان یکی از کارهای جدی و در خور تقدیر سازمان امور مالیاتی را تلاش برای عملیاتی کردن ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، بانک مرکزی و بانک های بزرگ به منظور راه اندازی پایگاه اطلاعاتی مودیان مالیاتی عنوان کرد که میتواند زمینه ساز اجرای بسیاری از قوانین دیگر نیز واقع شود.
وزیر اقتصاد همچنین در بخش دیگری از سخنان خود از جمع آوری بیش از ۶۰ هزار دسته چک دستگاه های دولتی به واسطه پیاده سازی طرح خزانه داری الکترونیک خبر داد و گفت: این یک موفقیت و دستآورد مهم در راستای افزایش شفافیت اقتصاد به عنوان یکی از مهم ترین اولویت های دولت دوازدهم محسوب می شود.
وی تمرکز حساب ها در خزانه را یکی دیگر از اولویت های دولت و اهداف پیاده سازی طرح خزانه داری الکترونیک خواند و گفت: پیش از این ممکن بود یک دستگاه اجرایی بیش از ۲۰۰ فقره حساب داشته باشد که در حال حاضر دیگر احتمال تکرار چنین وضعیتی تقریبا به طور کامل منتفی شده است.
