وی ادامه داد: وزارت کار برای کارکنان عادی، افزایش حقوق تا ۲۰ درصدی را در نظر گرفته است، اما کارکنان مراکز فیزیوتراپی متخصص هستند و افزایش حقوق آنها قاعدتا باید بیشتر از ۲۰ درصد باشد. در مجموع افزایش تعرفه‌ها با تورم جامعه و هزینه‌های یک مرکز فیزیوتراپی همخوانی ندارد و مشکلات جدی ایجاد خواهد کرد. به این ترتیب پزشکان جوان جرات تاسیس این مراکز را نخواهند داشت و زیر بار هزینه‌های سنگین آن نمی‌روند. این درحالیست که برخی پزشکان در برخی استان‌ها مراکز خود را تعطیل کردند؛ چراکه دخل و خرجشان با یکدیگر نمی‌خواند.
رئیس انجمن فیزیوتراپی ایران درباره وضعیت پوشش بیمه‌ای خدمات فیزیوتراپی نیز توضیح داد و گفت: خدمات پایه فیزیوتراپی از دو دهه پیش تحت پوشش هستند، اما هنوز در گروه خدمات توانبخشی، پوشش بیمه‌ای خوبی نداریم. طی سه دهه گذشته رشد تکنولوژی در این حوزه بسیار فزاینده بوده و تجهیزات زیادی وارد این حوزه شده است، اما هیچ کدام از آنها تحت پوشش بیمه قرار نگرفته‌اند. وقتی پزشکان این خدمات را تجویز می‌کنند، با توجه به اینکه تحت پوشش قرار نگرفته‌اند باعث تحت فشار قرار گرفتن مراکز فیزیوتراپی و بیماران می‌شود.
محسنی بندپی با انتقاد از به روز نبودن پوشش بیمه‌ای خدمات فیزیوتراپی، تصریح کرد: مهم‌ترین دلیل این موضوع این است که همکاران گروه توانبخشی در مراکز تصمیم‌گیری سازمان‌های بیمه‌گر و نظام سلامت حضور ندارند. آخرین تکنولوژی‌های پزشکی بلافاصله تحت پوشش قرار می‌گیرند و بیمه‌ها حاضر هستند در این زمینه هزینه‌های سنگینی را تقبل کنند، اما بیمه‌ها هنوز نتوانسته‌اند پوشش خوبی برای خدمات توانبخشی داشته باشند.
وی ابراز امیدواری کرد: امیدوارم سازمان‌های بیمه‌گر با تشکیل کمیته‌های مشورتی توانبخشی در درون مراکز تصمیم‌گیری، بتوانند از نظرات این پزشکان در انجمن‌های علمی و تخصصی استفاده کنند. توجه به خدمات توانبخشی در سطح اول نظام سلامت تنها راه برخورد منطقی با پدیده سالمندی، جلوگیری از ابتلای کودکان به اختلالات عصبی - عضلانی و اسکلتی، پیشگیری از سکته‌های قلبی و مغزی و همچنین پیشگیری از چاقی است. علاوه بر آن در کاهش و کنترل هزینه‌های تشخیصی و درمانی موثر است.
بندپی درباره وضعیت پرداخت مطالبات توسط سازمان‌های بیمه‌گر توضیح داد و گفت: در دولت یازدهم و دوازدهم موضوع پوشش بیمه‌ای همگانی مطرح شد. بیشتر بیماران نیز از دو سازمان بیمه سلامت و تامین اجتماعی پوشش بیمه‌ای دریافت می‌کنند. از طرفی نیز تاخیر بسیار زیادی در پرداخت مطالبات فیزیوتراپ‌ها از سوی این دو بیمه صورت گرفته و پرداخت‌ها گاهی ۱۰ تا ۱۲ ماه زمان برده است. بنابراین افزایش تعرفه پنج درصدی در مقابل همه هزینه‌های یک مرکز فیزیوتراپی و ۱۲ ماه تاخیر در پرداخت مطالبات، ممکن است کیفیت خدمات به بیمه‌شدگان را با مشکل روبرو کند.
وی افزود: از روسای سازمان‌های بیمه سلامت و تامین اجتماعی خواهش می‌کنم نسبت به تحت پوشش قرار دادن خدمات فیزیوتراپی تجدید نظر کنند و هرچه زودتر مطالبات آنها را پرداخت کنند. با توجه به میزان نرخ تورم، مطالبات بعد از ۱۲ ماه ارزش ریالی نخواهند داشت.
