با توجه به اخباری که از سیاست های ارزی جدید دولت به گوش می رسد، دولت قصد دارد کالاهای واسطه ای خوراکی و همچنین ماشین آلات صنایع غذایی را از شمول ارز گروه اول خارج کند.
به گزارش خبرگزاری دانا به نقل از کانون انجمن های صنایع غذایی ایران، کاوه زرگران، دبیرکل کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران دراین رابطه گفت: بارها گفتیم تصمیمات اشتباه دولت در تعیین نرخ ارز قابل انجام نخواهد بود حالا دولت کم کم به این نتیجه رسیده که باید نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان را تنها به کالای اساسی اختصاص دهد که این هم اشتباهی بزرگتر از قبلی است . قطعا پرداخت ارز دولتی به چند قلم کالا مانند ذرت، جو، دانه روغنی و ... باعث جلوگیری از افزایش قیمت ها نخواهد شد و به محض خروج کالاهای واسطه ای خوراکی و ماشین الات مصرفی از لیست گروه اول، اثر افزایشی آن را بر بازار شاهد خواهیم بود و حداقل ۱۰۰٪ تورم محصولات غذایی را شاهد خواهیم بود.
وی افزود: این رفتارها علاوه بر اثرات اقتصادی زیان بار و فشار بر اقشار ضعیف جامعه اعتماد عمومی را نسبت به درایت و عملکرد دولت تحت الشعاع قرار می دهد. با چه درایتی این سیاست گذاری ها انجام گرفته که حتی برای ۳ ماه قابل انجام نیست. این در حالی است که قیمت مصرف کننده محصولات غذایی از سه بخش تشکیل شده است؛ ۱-قیمت درب کارخانه ۲- هزینه پخش وحمل و نقل ۳-مارجین خرده فروشی ها پرداخت ارز دولتی تنها به کالاهای اساسی فقط می تواند قیمت بخشی از مولفه اول را کنترل نماید و قطعا پس از افزایش نرخ دلار برای دیگر بخش ها، مولفه های دوم و سوم مستقیما تحت تاثیر افزایش قیمت قرار خواهند گرفت و صنعت با توجه به شرایط نامناسب فعلی یا باید قیمتا را تعدیل نماید و یا امکان تولید نخواهد داشت.
این فعال بخش خصوصی در ادامه تاکید کرد: دولت باید برای جلوگیری از تخلفات در اختصاص ارز دولتی روی افزایش نظارت های خود متمرکز شود، سیستمی که اخیرا برای نظارت بیشتر بر تخصیص ارز به کالاهای اساسی برقرار شده که در آن وزارت بهداشت، وزارت جهاد و صنعت بر تخصیص ارز این کالاها نظارت دارند، سیستم بسیار کارامدتری است و با توجه به عملکرد مناسب این سه وزارتخانه می تواند از سوء استفاده های احتمالی در این بخش جلوگیری نماید .
زرگران برهه حال حاضر را برای خروج کالاهای واسطه ای و نهاده های تولید از شمول ارز دولتی مناسب ندانست و اظهار داشت: با توجه به اینکه هنوز تحریم ها بر علیه اقتصاد کشورمان آغاز نشده است و احتمال آن وجود دارد که این تحریم ها به نحوی با تعاملات احتمالی حل و فصل شود، اتخاذ چنین تصمیماتی قبل از شروع تحریم ها تورم بسیار بالایی را به محصولات غذایی ما تحمیل خواهد کرد که در صورت اجرایی نشدن تحریم ها نیز به حالت قبل باز نخواهد گشت.
وی افزود: این رفتارها علاوه بر اثرات اقتصادی زیان بار و فشار بر اقشار ضعیف جامعه اعتماد عمومی را نسبت به درایت و عملکرد دولت تحت الشعاع قرار می دهد. با چه درایتی این سیاست گذاری ها انجام گرفته که حتی برای ۳ ماه قابل انجام نیست. این در حالی است که قیمت مصرف کننده محصولات غذایی از سه بخش تشکیل شده است؛ ۱-قیمت درب کارخانه ۲- هزینه پخش وحمل و نقل ۳-مارجین خرده فروشی ها پرداخت ارز دولتی تنها به کالاهای اساسی فقط می تواند قیمت بخشی از مولفه اول را کنترل نماید و قطعا پس از افزایش نرخ دلار برای دیگر بخش ها، مولفه های دوم و سوم مستقیما تحت تاثیر افزایش قیمت قرار خواهند گرفت و صنعت با توجه به شرایط نامناسب فعلی یا باید قیمتا را تعدیل نماید و یا امکان تولید نخواهد داشت.
این فعال بخش خصوصی در ادامه تاکید کرد: دولت باید برای جلوگیری از تخلفات در اختصاص ارز دولتی روی افزایش نظارت های خود متمرکز شود، سیستمی که اخیرا برای نظارت بیشتر بر تخصیص ارز به کالاهای اساسی برقرار شده که در آن وزارت بهداشت، وزارت جهاد و صنعت بر تخصیص ارز این کالاها نظارت دارند، سیستم بسیار کارامدتری است و با توجه به عملکرد مناسب این سه وزارتخانه می تواند از سوء استفاده های احتمالی در این بخش جلوگیری نماید .
زرگران برهه حال حاضر را برای خروج کالاهای واسطه ای و نهاده های تولید از شمول ارز دولتی مناسب ندانست و اظهار داشت: با توجه به اینکه هنوز تحریم ها بر علیه اقتصاد کشورمان آغاز نشده است و احتمال آن وجود دارد که این تحریم ها به نحوی با تعاملات احتمالی حل و فصل شود، اتخاذ چنین تصمیماتی قبل از شروع تحریم ها تورم بسیار بالایی را به محصولات غذایی ما تحمیل خواهد کرد که در صورت اجرایی نشدن تحریم ها نیز به حالت قبل باز نخواهد گشت.
