به گزارش خبرگزاری دانا، شب گذشته بسته سیاستی بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز اعلام شد. البته پیش از مصوبه رسمی دولت هم، برخی خبرها از گوشه و کنار حکایت از اتخاذ چنین تصمیماتی برای بازار ارز داشت، اما تا به تصویب دولت نرسید، هیچ کس درباره جزییات آن مطمئن نبود؛ به خصوص اینکه پیش از آن، دولت سعی و خطای بسیاری را در رابطه با سیاستگذاریهای ارزی انجام داده بود.
اما اینک که دولت تصمیم گرفته سیاست جدیدی را در بازار ارز پیش بگیرد که مدتهاست از سوی فعالان اقتصادی درخواست می شد.. در واقع آنها بر این باور بودند که بازار ارز باید بدون دخالت دولت در قیمتگذاری به کار خود پیش رود و عرضه و تقاضا کاملا هدایتکننده نرخ در بازار باشد، ضمن اینکه مسدود کردن عملیات صرافی نیز، از جمله خطاهایی بود که در بستههای قبلی سیاستگذاری ارزی بانک مرکزی منجر به شکلگیری معضلات بسیاری در حوزه ارز شده و بازار غیررسمی و سیاهی را پیش روی معاملات قرار داده بود.
اکنون فعالان اقتصادی با استقبال از بسته سیاستی جدید ارزی دولت، بر این باورند که عقلانیت بیشتری بر این بسته حاکم است که میتواند زمینهساز رسیدن بازار ارز به آرامش باشد.
دولت جلوی نوسانات کالاهای معیشتی را بگیرد
ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی اتاق بازرگانی تهران، در گفتگو با خبرنگار مهر، ابعاد مختلف بسته سیاستی ارزی دولت را که شب گذشته از سوی هیات وزیران، مصوب شده است، مثبت میداند و به خبرنگار مهر میگوید: تدوین چنین بستهای برای سیاستهای ارزی، اولین کاری بود که باید از با اعلام سیاست تکنرخی کردن ارز، از سوی دولت مدنظر قرار میگرفت؛ ولی حال هم اگرچه دیر است، اما از نظر سیاستهای ارزی، دولت کار بسیار درستی را در این بسته هدایت کرده است.
وی افزود: اکنون با سیاستهایی که بانک مرکزی برای بازار ارز اعمال کرده است، نگرانیها از نظر تامین ارز مورد نیاز واردات مواد غذایی و کالاهای ضروری نیز برطرف میشود؛ همانطور که در دوران جنگ نیز، دولت کالاهای اساسی و ضروری را بسیار ارزانتر از سایر کالاها برای مردم تامین میکرد، ضمن اینکه اجازه میداد که مابقی نیازهای ارزی کشور از بازار آزاد تامین شود.
بهادرانی گفت: طبیعی است وقتی که شرایط ارزی کشور به این شکل پیش میرود که نگرانی از وضعیت آینده وجود داشته باشد، دولت مجموعه تدابیری را برای کنترل آن اتخاذ میکند. به هر حال تصمیم کنونی دولت برای تدوین و اجرایی کردن این بسته یک تصمیم درست است که برخلاف تصمیم سه نرخی کردن ارز گرفته شده است.
مشاور عالی اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: در این شرایط، کاری که به نظر میرسد که دولت باید در قالب بسته جدید سیاستهای ارزی انجام دهد، آن است که به برخی بخشهای اقتصادی که نزدیکی بسیاری با وضعیت معیشتی مردم دارند، ورود کرده و به کالاها یارانه بدهد تا جلوی تاثیرگذاری نوسانات ارزی را بر روی این کالاها بگیرد.
وی اظهار داشت: موفقیت بسته ارزی دولت چند الزام دارد، اول اینکه بتواند کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز مردم را با قیمت مناسب تامین کرده و در صورت لزوم به این کالاها یارانه تخصیص دهد؛ ضمن اینکه اینکه باید تمام مراحل تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را از ارایه به تولیدکنندگان و واردکنندگان تا رسیدن کالا به دست مصرفکنندگان بگیرد تا سوءاستفاده ای رخ ندهد.
بهادرانی با استقبال از بازگشایی مجدد صرافیها گفت: آغاز به کار مجدد صرافیها کاملا کار درستی است و بنابراین باید از ظرفیتهای آنها برای تولید نیز استفاده کرد.
دولت هیچ نرخی را برای ارز اعلام نکند
همچنین سیدرضی حاجی آقامیری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بسته سیاستی که از سوی دولت مصوب شد، همان چیزی بود که ماهها بخشخصوصی آن را از دولت طلب میکرد و متاسفانه دولت به آن بها نمیداد؛ اما هم اکنون این بسته مصوب شده و باید مراقبت لازم در نحوه اجرای آن نیز صورت گیرد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: البته شب گذشته رئیس کل بانک مرکزی نباید این موضوع را اعلام میکرد که نرخ بازار آزاد ۵ درصد بالاتر از بازار ثانویه خواهد بود، چراکه دولت نباید هیچ نرخی را اعلام نماید؛ این در حالی است که هرگونه اعلام نرخ از سوی دولت، مشکلات قیمتی را رقم میزند.
وی ادامه داد: باید شرایطی فراهم شود که اجرای این بسته به درستی صورت گیرد، این در حالی است که باید تلاش شود که پتروشیمیها نیز ارز حاصل از صادرات خود را در بازار ثانویه بفروشند و نرخ را متعادل کنند؛ نه اینکه فروش ارز خود را به سمت بازار آزاد با قیمت بالاتر هدایت کنند که بر هم زننده بازار باشد.
رضی میری ادامه داد: یکی از نکات ضروری در این بسته، کالاهای اساسی است، به این معنا که باید دولت از همان ابتدا، کالاهای اساسی را هم با همان نرخ بازار آزاد تامین ارز میکرد، اما در مقابل به مصرف کنندگان یارانه میداد؛ این طور فقط بازار یک نرخ پیدا میکرد و رانتی وجود نداشت که ناشی از چندنرخی بودن ارز باشد.
دولت در بازار عرضه و تقاضا حکمرانی نکند
همچنین رضا پدیدار، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بسته جدیدی که بانک مرکزی برای سیاستهای ارزی اعلام کرده است، به طور قطع نسبت به برنامه عجولانه قبلی دولت، دارای یک گشایش برای ایجاد فعالیتهای اقتصادی است؛ لذا من این بسته را در مقطع فعلی، نافذتر از بسته سیاستی قبلی دولت در حوزه ارز میبینم و تصور میکنم که اگر بازار ثانویه درست عمل کند و فعالان تولیدکننده از جمله محصولات پتروشیمی، فلزات رنگین و فولاد کشور در آن حضور یابند و بر اساس این مقررات، ارز خود را با نرخ توافقی در بازار بفروشند، انگیزهای برای ادامه فعالیت به دست خواهند آورد.
وی میافزاید: اجرای صحیح سیاستهای ارزی میتواند تحرک اقتصادی ایجاد کند ولی امیدواریم که خطا در این مسیر صورت نگیرد. در حقیقت باید بازار ارز را به بخش خصوصی واگذار کرد و دولت در این مناسبات، کار رگولاتوری را انجام دهد؛ یعنی دولت در بازار عرضه و تقاضا حکمرانی نکند.
پدیدار گفت: فعال شدن صرافیها نیز همانند همه کشورهای دنیا که در اقتصاد آزاد حضور دارند و فعالیت میکنند، یک ضرورت است ولی دولت باید نظارت کافی را بر روی آنها داشته باشد.
اما اینک که دولت تصمیم گرفته سیاست جدیدی را در بازار ارز پیش بگیرد که مدتهاست از سوی فعالان اقتصادی درخواست می شد.. در واقع آنها بر این باور بودند که بازار ارز باید بدون دخالت دولت در قیمتگذاری به کار خود پیش رود و عرضه و تقاضا کاملا هدایتکننده نرخ در بازار باشد، ضمن اینکه مسدود کردن عملیات صرافی نیز، از جمله خطاهایی بود که در بستههای قبلی سیاستگذاری ارزی بانک مرکزی منجر به شکلگیری معضلات بسیاری در حوزه ارز شده و بازار غیررسمی و سیاهی را پیش روی معاملات قرار داده بود.
اکنون فعالان اقتصادی با استقبال از بسته سیاستی جدید ارزی دولت، بر این باورند که عقلانیت بیشتری بر این بسته حاکم است که میتواند زمینهساز رسیدن بازار ارز به آرامش باشد.
دولت جلوی نوسانات کالاهای معیشتی را بگیرد
ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی اتاق بازرگانی تهران، در گفتگو با خبرنگار مهر، ابعاد مختلف بسته سیاستی ارزی دولت را که شب گذشته از سوی هیات وزیران، مصوب شده است، مثبت میداند و به خبرنگار مهر میگوید: تدوین چنین بستهای برای سیاستهای ارزی، اولین کاری بود که باید از با اعلام سیاست تکنرخی کردن ارز، از سوی دولت مدنظر قرار میگرفت؛ ولی حال هم اگرچه دیر است، اما از نظر سیاستهای ارزی، دولت کار بسیار درستی را در این بسته هدایت کرده است.
وی افزود: اکنون با سیاستهایی که بانک مرکزی برای بازار ارز اعمال کرده است، نگرانیها از نظر تامین ارز مورد نیاز واردات مواد غذایی و کالاهای ضروری نیز برطرف میشود؛ همانطور که در دوران جنگ نیز، دولت کالاهای اساسی و ضروری را بسیار ارزانتر از سایر کالاها برای مردم تامین میکرد، ضمن اینکه اجازه میداد که مابقی نیازهای ارزی کشور از بازار آزاد تامین شود.
بهادرانی گفت: طبیعی است وقتی که شرایط ارزی کشور به این شکل پیش میرود که نگرانی از وضعیت آینده وجود داشته باشد، دولت مجموعه تدابیری را برای کنترل آن اتخاذ میکند. به هر حال تصمیم کنونی دولت برای تدوین و اجرایی کردن این بسته یک تصمیم درست است که برخلاف تصمیم سه نرخی کردن ارز گرفته شده است.
مشاور عالی اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: در این شرایط، کاری که به نظر میرسد که دولت باید در قالب بسته جدید سیاستهای ارزی انجام دهد، آن است که به برخی بخشهای اقتصادی که نزدیکی بسیاری با وضعیت معیشتی مردم دارند، ورود کرده و به کالاها یارانه بدهد تا جلوی تاثیرگذاری نوسانات ارزی را بر روی این کالاها بگیرد.
وی اظهار داشت: موفقیت بسته ارزی دولت چند الزام دارد، اول اینکه بتواند کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز مردم را با قیمت مناسب تامین کرده و در صورت لزوم به این کالاها یارانه تخصیص دهد؛ ضمن اینکه اینکه باید تمام مراحل تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را از ارایه به تولیدکنندگان و واردکنندگان تا رسیدن کالا به دست مصرفکنندگان بگیرد تا سوءاستفاده ای رخ ندهد.
بهادرانی با استقبال از بازگشایی مجدد صرافیها گفت: آغاز به کار مجدد صرافیها کاملا کار درستی است و بنابراین باید از ظرفیتهای آنها برای تولید نیز استفاده کرد.
دولت هیچ نرخی را برای ارز اعلام نکند
همچنین سیدرضی حاجی آقامیری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بسته سیاستی که از سوی دولت مصوب شد، همان چیزی بود که ماهها بخشخصوصی آن را از دولت طلب میکرد و متاسفانه دولت به آن بها نمیداد؛ اما هم اکنون این بسته مصوب شده و باید مراقبت لازم در نحوه اجرای آن نیز صورت گیرد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: البته شب گذشته رئیس کل بانک مرکزی نباید این موضوع را اعلام میکرد که نرخ بازار آزاد ۵ درصد بالاتر از بازار ثانویه خواهد بود، چراکه دولت نباید هیچ نرخی را اعلام نماید؛ این در حالی است که هرگونه اعلام نرخ از سوی دولت، مشکلات قیمتی را رقم میزند.
وی ادامه داد: باید شرایطی فراهم شود که اجرای این بسته به درستی صورت گیرد، این در حالی است که باید تلاش شود که پتروشیمیها نیز ارز حاصل از صادرات خود را در بازار ثانویه بفروشند و نرخ را متعادل کنند؛ نه اینکه فروش ارز خود را به سمت بازار آزاد با قیمت بالاتر هدایت کنند که بر هم زننده بازار باشد.
رضی میری ادامه داد: یکی از نکات ضروری در این بسته، کالاهای اساسی است، به این معنا که باید دولت از همان ابتدا، کالاهای اساسی را هم با همان نرخ بازار آزاد تامین ارز میکرد، اما در مقابل به مصرف کنندگان یارانه میداد؛ این طور فقط بازار یک نرخ پیدا میکرد و رانتی وجود نداشت که ناشی از چندنرخی بودن ارز باشد.
دولت در بازار عرضه و تقاضا حکمرانی نکند
همچنین رضا پدیدار، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بسته جدیدی که بانک مرکزی برای سیاستهای ارزی اعلام کرده است، به طور قطع نسبت به برنامه عجولانه قبلی دولت، دارای یک گشایش برای ایجاد فعالیتهای اقتصادی است؛ لذا من این بسته را در مقطع فعلی، نافذتر از بسته سیاستی قبلی دولت در حوزه ارز میبینم و تصور میکنم که اگر بازار ثانویه درست عمل کند و فعالان تولیدکننده از جمله محصولات پتروشیمی، فلزات رنگین و فولاد کشور در آن حضور یابند و بر اساس این مقررات، ارز خود را با نرخ توافقی در بازار بفروشند، انگیزهای برای ادامه فعالیت به دست خواهند آورد.
وی میافزاید: اجرای صحیح سیاستهای ارزی میتواند تحرک اقتصادی ایجاد کند ولی امیدواریم که خطا در این مسیر صورت نگیرد. در حقیقت باید بازار ارز را به بخش خصوصی واگذار کرد و دولت در این مناسبات، کار رگولاتوری را انجام دهد؛ یعنی دولت در بازار عرضه و تقاضا حکمرانی نکند.
پدیدار گفت: فعال شدن صرافیها نیز همانند همه کشورهای دنیا که در اقتصاد آزاد حضور دارند و فعالیت میکنند، یک ضرورت است ولی دولت باید نظارت کافی را بر روی آنها داشته باشد.