به گزارش خبرگزاری دانا،یک مقام مسئول که خواست نامش ذکر نشود در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بر اساس اطلاع موثق قرار است از این پس نرخ خوراک پتروشیمی ها بر اساس نرخ بازار ثانویه محاسبه شود.
این مقام مسئول تصریح کرد: دولت به این تصمیم رسیده و بزودی این تصمیم را اعلام خواهد کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، نرخ محاسبه خوراک پتروشیمی ها سالهاست مورد نقد کارشناسان است. این انتقادات طی ماههای اخیر با بروز تنش در بازار ارز اوج گرفت. چرا که پتروشیمی ها علیرغم آنکه دولت به آنها خوراک با نرخ ارز دولتی و تسویه ریالی( با نرخ تسعیر ۳۸۰۰ تومان ) اختصاص می داد و پتروشیمی ها را موظف کرده بود ارز حاصل از صادرات خود را جهت تامین مالی واردات، در سامانه نیما عرضه کنند، پتروشیمی ها انگونه که باید در این زمینه همکاری نکردند.
البته موضوع نرخ خوراک پتروشیمی ها سابقه طولانی دارد. چندی پس از روی کار آمدن بیژن زنگنه، وزیر نفت در دولت یازدهم بحث افزایش قیمت خوراک پتروشیمی ها کلید خورد. این افزایش قیمت در قالب طراحی یک فرمول و بر اساس نرخ میانگین دلار اعلام شده از سوی بانک مرکزی محاسبه می شد. در هر حال در آن دوره فرمول قیمت گذاری خوراک پتروشیمی ها با حواشی و انتقادات بسیار تصویب و اجرا شد.
احمد حسینی، کارشناس انرژی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در همان دوران با افزایش قیمت خوراک پتروشیمی ها، شاهد کاهش ارزش سهام این واحدها و در نتیجه ریزش شاخص بورس بودیم، گفت: پس از گذشت مدتی مجدد ارزش سهام و در نهایت اوضاع بورس وارد کانال سوددهی و رشد شد. بنابراین تجربه تاریخی در این زمینه نشان می دهد که با افزایش قیمت خوراک پتروشیمی ها ممکن است که وهله نخست شاهد ریزش شاخص بورس باشیم، اما بی شک به مرور زمان ارزش سهام پتروشیمی ها رشد کرده و شاهد رونق بورس هستیم.
وی ادامه داد: در شرایطی که همچنان به نظر می رسد التهاب و چند نرخی بودن در بازار ارز وجود دارد، افزایش قیمت خوراک پتروشیمی در نتیجه محاسبه این نرخ بر اساس نرخ بازار ثانویه منطقی به نظر می رسد و بازار سرمایه به مرور زمان به تعادل می رسد.
این مقام مسئول تصریح کرد: دولت به این تصمیم رسیده و بزودی این تصمیم را اعلام خواهد کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، نرخ محاسبه خوراک پتروشیمی ها سالهاست مورد نقد کارشناسان است. این انتقادات طی ماههای اخیر با بروز تنش در بازار ارز اوج گرفت. چرا که پتروشیمی ها علیرغم آنکه دولت به آنها خوراک با نرخ ارز دولتی و تسویه ریالی( با نرخ تسعیر ۳۸۰۰ تومان ) اختصاص می داد و پتروشیمی ها را موظف کرده بود ارز حاصل از صادرات خود را جهت تامین مالی واردات، در سامانه نیما عرضه کنند، پتروشیمی ها انگونه که باید در این زمینه همکاری نکردند.
البته موضوع نرخ خوراک پتروشیمی ها سابقه طولانی دارد. چندی پس از روی کار آمدن بیژن زنگنه، وزیر نفت در دولت یازدهم بحث افزایش قیمت خوراک پتروشیمی ها کلید خورد. این افزایش قیمت در قالب طراحی یک فرمول و بر اساس نرخ میانگین دلار اعلام شده از سوی بانک مرکزی محاسبه می شد. در هر حال در آن دوره فرمول قیمت گذاری خوراک پتروشیمی ها با حواشی و انتقادات بسیار تصویب و اجرا شد.
احمد حسینی، کارشناس انرژی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در همان دوران با افزایش قیمت خوراک پتروشیمی ها، شاهد کاهش ارزش سهام این واحدها و در نتیجه ریزش شاخص بورس بودیم، گفت: پس از گذشت مدتی مجدد ارزش سهام و در نهایت اوضاع بورس وارد کانال سوددهی و رشد شد. بنابراین تجربه تاریخی در این زمینه نشان می دهد که با افزایش قیمت خوراک پتروشیمی ها ممکن است که وهله نخست شاهد ریزش شاخص بورس باشیم، اما بی شک به مرور زمان ارزش سهام پتروشیمی ها رشد کرده و شاهد رونق بورس هستیم.
وی ادامه داد: در شرایطی که همچنان به نظر می رسد التهاب و چند نرخی بودن در بازار ارز وجود دارد، افزایش قیمت خوراک پتروشیمی در نتیجه محاسبه این نرخ بر اساس نرخ بازار ثانویه منطقی به نظر می رسد و بازار سرمایه به مرور زمان به تعادل می رسد.