عضو کارگری شورای عالی کار در یادداشتی نوشت: دولت عملا با گران فروشی اقلام سبد خانوار به منافع عمومی تجاوز کرده و باید پاسخگو باشد و قدرت از دست رفته کارگران را جبران کند.
به گزارش خبرگزاری دانا، تعلل عمدی یا سهوی وزارت کار برای برگزاری نشست شورای عالی کار با دستور کار «جبران قدرت خرید از دست رفته کارگران» با اعتراض نمایندگان کارگری عضو این شورا مواجه شده است.
با توجه به اینکه در نشست کارگروه دستمزد شورای عالی کار، نمایندگان کارگری و کارفرمایی این شورا به راهکارهای نزدیکی در خصوص افزایش قدرت خرید جامعه کارگری دست یافتند، اما نشست شورای عالی کار با وجود گذشت حدود ۳ ماه از آخرین نشست این شورا برای تعیین تکلیف مصوبات کارگروه برگزار نشده است.
در همین زمینه فرامرز توفیقی عضو کارگری شورای عالی کار در یادداشتی نسبت به عدم تشکیل نشست شورا انتقاد کرد که از نظرتان می گذرد:
شورای عالی کار قدیمی ترین نهاد سه جانبه است؛ حتی در قانون کار مصوب سال ۱۳۳۷ نیز «شورای عالی کار» به عنوان یک نهاد سه‌جانبه برای تصمیم‌گیری در مورد روابط کار پیش‌بینی شده بود. به این ترتیب می‌توان گفت این شورا قدیمی‌ترین نهاد سه‌جانبه‌ی کشور است.
فصل دهم قانون کار جمهوری اسلامی نیز که ۱۵ ماه پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی سرانجام در سال ۱۳۶۹ در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید، به شورای عالی کار اختصاص داده شده است.
ماده ۱۶۷ قانون کار وظایف این شورا را در عبارتی بسیار کوتاه تعریف کرده است: «انجام کلیه تکالیفی که به موجب قانون کار و سایر قوانین بر عهده‌ی آن گذاشته شده است». تأمل در قانون کار و نیز مرور «سایر قوانین مربوطه» نشان می‌دهد که شورای عالی کار «تکالیف» بسیار زیادی برعهده دارد. در نتیجه قدیمی‌ترین نهاد سه‌جانبه‌ی کشور یکی از مهم‌ترین نهادهای سه‌جانه نیز محسوب می‌شود.
قانون کار جمهوری اسلامی ایران، در ۱۵ مورد مسؤلیت‌های متنوعی را بر عهده‌ی شورای عالی کار گذاشته است. در نتیجه، بسیاری از مسائل مربوط به روابط کار در این شورا مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد، اما علاوه بر تعیین برخی آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها که از تکالیف موردی این شوراست، تعیین حداقل سطح دستمزد کارگران و تأیید طرح‌های تغییر ساختار اقتصادی بنگاه‌ها از جمله تکالیف مستمر شورای عالی کار محسوب می‌شوند.
شورایعالی کار مرجع و تنها محلی است که می توان در فضائی سه جانبه به فردایی بهتر اندیشید و برای مسائل زیربنائی حوزه کار در آن به بحث و تبادل آرا پرداخت.
متاسفانه این روزها سرپرست این وزارتخانه بزرگ بدون هیچ برداشت درستی از شرایط کنونی جامعه و فضائی که قرار داریم و وظایفی که به عهده گرفته، از تشکیل این جلسه امتناع می کند که مغایرت اساسی با قانون ذیل دارد.
ماده۱۶۸- شورایعالی کار هر ماه حداقل یک بار تشکیل جلسه می دهد. در صورت ضرورت، جلسات فوق العاده به دعوت رئیس و یا تقاضای سه نفر از اعضای شورا تشکیل می شود جلسات شورا با حضور هفت نفر از اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات آن با اکثریت آراء معتبر خواهد بود. «یادمان نرود حداقل ماهی یکبار».
از آقایان بپرسید از اول سال جاری تاکنون چند جلسه برگزار نموده اند؟ تنها ۲ جلسه! ظاهرا حضور در سخنرانیها، مجالس بی اثر دیگر ارزشش از عالی ترین رکن تصمیم سازی برای سرنوشت کار و بالتبع آن کارگر و کارفرما ارجح تر است. نقض قانون به این آشکاری در این روزها که در هر سخنرانی صحبت از قانونمداری می گردد بسی جای تعجب دارد. لذا در هر جایگاهی که هستیم قانونهای ذیل یادمان نرود:
اصل سی و چهارم: دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظوردادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این‌گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمی توان از دادگاهی‌که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.
اصل یکصد و هفتاد و سوم: به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات‌مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق‌آنها، دیوانی به نام «دیوان عدالت اداری» زیر نظر رئیس قوه قضائیه تأسیس‌می گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می کند.
لذا به وزارت کار اعلام می کنیم ضمن داشتن حق شکایت و برای اثبات ادعای مطروحه در دولت تدبیر و امید و برای راستی آزمائی دوباره درخواست خود را برای تشکیل شورایعالی کار اعلام می نمائیم و یادآوری می کنیم.
رسول اللّه صلی الله علیه و آله: ألا کُلُّکُم راعٍ و کُلُّکُم مَسؤولٌ عَن رَعِیَّتِه؛ فَالأَمیرُ الَّذی عَلَی النّاسِ راعٍ و هُوَ مَسؤولٌ عَن رَعِیَّتِهِ
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: بدانید که همه شما مسئولید و همه شما نسبت به زیردستانش بازخواست می شوید. فرمانروای مردم، مسئول مردم است و نسبت به زیردستانش بازخواست می شود.
قال رسول الله(ص) : «مَنْ اَصْبَحَ و لم یَهْتَمُّ بِاُمورِ الْمُسْلِمینَ فَلَیْسَ مِنْهُمْ وَ مَنْ سَمِعَ رَجُلاً یُنادی یا لِلْمُسْلِمینَ فَلَمْ یُجِبْهُ فَلَیْسَ بِمُسْلِمٍ؛ هر کس صبح کند و به امور مسلمانان همت نورزد، از آنان نیست و هر کس فریاد کمک خواهی کسی را بشنود و به کمکش نشتابد، مسلمان نیست.» کافی، ج ۲، ص ۱۶۴، ح ۵.
۱- وفق ماده ۲۰۳ قانون کار وزارتخانه‌های کار و دادگستری مامور اجرای قانون کار هستند.
۲_ وفق ماده ۱۶۷ قانون کار، شورایعالی کار که متشکل از نمایندگان دولت کارفرما و کارگر است، تعیین شرح وظایف این شورا نیز از جمله تکالیفی است که قانون کار و سایر قوانین مربوطه برعهده‌شان واگذار کرده است.
لذا وفق اصل ۹۰ قانون کار از نحوه فعالیت مجلس، قوه مجریه و قوه قضائیه به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس مبنی بر اینکه با افزایش نرخ ارز که منجر به افزایش قیمت اقلام سبد خانوار شده و قدرت خرید خانوار یک میلیون تومان کاهش پیدا کرده است، شکایت می کنیم.
حتی اگر حق با دولت باشد، وفق اصل ۴۰ قانون اساسی هیچ کس نمی تواند اعمال خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. دولت عملا با گران فروشی اقلام سبد خانوار به منافع عمومی تجاوز کرده و ضرر زده و باید پاسخگو باشد و قدرت از دست رفته کارگران را جبران کند.
ضمن آنکه وفق اصل ۹۰ قانون اساسی و وفق ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری از دولت و وزارت کار به علت آنکه سرپرست یا وزیر کار به دلیل اینکه مامور اجرای قانون کار موضوع ماده ۲۰۳ هستند و اقدام به تشکیل جلسات موضوع ماده ۱۶۸ جهت تحقق کامل ماده ۴۱ قانون کار با توجه به افزایش اقلام سبد ونرخ تورم نمی کند، می‌توان شکایت کرد.
با توجه به اینکه در نشست کارگروه دستمزد شورای عالی کار، نمایندگان کارگری و کارفرمایی این شورا به راهکارهای نزدیکی در خصوص افزایش قدرت خرید جامعه کارگری دست یافتند، اما نشست شورای عالی کار با وجود گذشت حدود ۳ ماه از آخرین نشست این شورا برای تعیین تکلیف مصوبات کارگروه برگزار نشده است.
در همین زمینه فرامرز توفیقی عضو کارگری شورای عالی کار در یادداشتی نسبت به عدم تشکیل نشست شورا انتقاد کرد که از نظرتان می گذرد:
شورای عالی کار قدیمی ترین نهاد سه جانبه است؛ حتی در قانون کار مصوب سال ۱۳۳۷ نیز «شورای عالی کار» به عنوان یک نهاد سه‌جانبه برای تصمیم‌گیری در مورد روابط کار پیش‌بینی شده بود. به این ترتیب می‌توان گفت این شورا قدیمی‌ترین نهاد سه‌جانبه‌ی کشور است.
فصل دهم قانون کار جمهوری اسلامی نیز که ۱۵ ماه پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی سرانجام در سال ۱۳۶۹ در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید، به شورای عالی کار اختصاص داده شده است.
ماده ۱۶۷ قانون کار وظایف این شورا را در عبارتی بسیار کوتاه تعریف کرده است: «انجام کلیه تکالیفی که به موجب قانون کار و سایر قوانین بر عهده‌ی آن گذاشته شده است». تأمل در قانون کار و نیز مرور «سایر قوانین مربوطه» نشان می‌دهد که شورای عالی کار «تکالیف» بسیار زیادی برعهده دارد. در نتیجه قدیمی‌ترین نهاد سه‌جانبه‌ی کشور یکی از مهم‌ترین نهادهای سه‌جانه نیز محسوب می‌شود.
قانون کار جمهوری اسلامی ایران، در ۱۵ مورد مسؤلیت‌های متنوعی را بر عهده‌ی شورای عالی کار گذاشته است. در نتیجه، بسیاری از مسائل مربوط به روابط کار در این شورا مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد، اما علاوه بر تعیین برخی آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها که از تکالیف موردی این شوراست، تعیین حداقل سطح دستمزد کارگران و تأیید طرح‌های تغییر ساختار اقتصادی بنگاه‌ها از جمله تکالیف مستمر شورای عالی کار محسوب می‌شوند.
شورایعالی کار مرجع و تنها محلی است که می توان در فضائی سه جانبه به فردایی بهتر اندیشید و برای مسائل زیربنائی حوزه کار در آن به بحث و تبادل آرا پرداخت.
متاسفانه این روزها سرپرست این وزارتخانه بزرگ بدون هیچ برداشت درستی از شرایط کنونی جامعه و فضائی که قرار داریم و وظایفی که به عهده گرفته، از تشکیل این جلسه امتناع می کند که مغایرت اساسی با قانون ذیل دارد.
ماده۱۶۸- شورایعالی کار هر ماه حداقل یک بار تشکیل جلسه می دهد. در صورت ضرورت، جلسات فوق العاده به دعوت رئیس و یا تقاضای سه نفر از اعضای شورا تشکیل می شود جلسات شورا با حضور هفت نفر از اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات آن با اکثریت آراء معتبر خواهد بود. «یادمان نرود حداقل ماهی یکبار».
از آقایان بپرسید از اول سال جاری تاکنون چند جلسه برگزار نموده اند؟ تنها ۲ جلسه! ظاهرا حضور در سخنرانیها، مجالس بی اثر دیگر ارزشش از عالی ترین رکن تصمیم سازی برای سرنوشت کار و بالتبع آن کارگر و کارفرما ارجح تر است. نقض قانون به این آشکاری در این روزها که در هر سخنرانی صحبت از قانونمداری می گردد بسی جای تعجب دارد. لذا در هر جایگاهی که هستیم قانونهای ذیل یادمان نرود:
اصل سی و چهارم: دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظوردادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این‌گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمی توان از دادگاهی‌که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.
اصل یکصد و هفتاد و سوم: به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات‌مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق‌آنها، دیوانی به نام «دیوان عدالت اداری» زیر نظر رئیس قوه قضائیه تأسیس‌می گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می کند.
لذا به وزارت کار اعلام می کنیم ضمن داشتن حق شکایت و برای اثبات ادعای مطروحه در دولت تدبیر و امید و برای راستی آزمائی دوباره درخواست خود را برای تشکیل شورایعالی کار اعلام می نمائیم و یادآوری می کنیم.
رسول اللّه صلی الله علیه و آله: ألا کُلُّکُم راعٍ و کُلُّکُم مَسؤولٌ عَن رَعِیَّتِه؛ فَالأَمیرُ الَّذی عَلَی النّاسِ راعٍ و هُوَ مَسؤولٌ عَن رَعِیَّتِهِ
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: بدانید که همه شما مسئولید و همه شما نسبت به زیردستانش بازخواست می شوید. فرمانروای مردم، مسئول مردم است و نسبت به زیردستانش بازخواست می شود.
قال رسول الله(ص) : «مَنْ اَصْبَحَ و لم یَهْتَمُّ بِاُمورِ الْمُسْلِمینَ فَلَیْسَ مِنْهُمْ وَ مَنْ سَمِعَ رَجُلاً یُنادی یا لِلْمُسْلِمینَ فَلَمْ یُجِبْهُ فَلَیْسَ بِمُسْلِمٍ؛ هر کس صبح کند و به امور مسلمانان همت نورزد، از آنان نیست و هر کس فریاد کمک خواهی کسی را بشنود و به کمکش نشتابد، مسلمان نیست.» کافی، ج ۲، ص ۱۶۴، ح ۵.
۱- وفق ماده ۲۰۳ قانون کار وزارتخانه‌های کار و دادگستری مامور اجرای قانون کار هستند.
۲_ وفق ماده ۱۶۷ قانون کار، شورایعالی کار که متشکل از نمایندگان دولت کارفرما و کارگر است، تعیین شرح وظایف این شورا نیز از جمله تکالیفی است که قانون کار و سایر قوانین مربوطه برعهده‌شان واگذار کرده است.
لذا وفق اصل ۹۰ قانون کار از نحوه فعالیت مجلس، قوه مجریه و قوه قضائیه به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس مبنی بر اینکه با افزایش نرخ ارز که منجر به افزایش قیمت اقلام سبد خانوار شده و قدرت خرید خانوار یک میلیون تومان کاهش پیدا کرده است، شکایت می کنیم.
حتی اگر حق با دولت باشد، وفق اصل ۴۰ قانون اساسی هیچ کس نمی تواند اعمال خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. دولت عملا با گران فروشی اقلام سبد خانوار به منافع عمومی تجاوز کرده و ضرر زده و باید پاسخگو باشد و قدرت از دست رفته کارگران را جبران کند.
ضمن آنکه وفق اصل ۹۰ قانون اساسی و وفق ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری از دولت و وزارت کار به علت آنکه سرپرست یا وزیر کار به دلیل اینکه مامور اجرای قانون کار موضوع ماده ۲۰۳ هستند و اقدام به تشکیل جلسات موضوع ماده ۱۶۸ جهت تحقق کامل ماده ۴۱ قانون کار با توجه به افزایش اقلام سبد ونرخ تورم نمی کند، می‌توان شکایت کرد.
