به گفته یک کارشناس انرژی زوایای متفاوت موافقتنامه پاریس بایدکارشناسانه بررسی شده وتعهدات ایران به نحوی باشد که زمینه ورود انتقال فناوری و اعتبارات لازم به کشور مهیا شده و محدودیت ایجاد نشود.
به گزارش خبرگزاری دانا، از نگاه موافقان، این معاهده موجب اصلاح الگوی مصرف، کاهش آلودگی هوا، جلوگیری از تغییر اقلیم، انتقال فناوری های جدید به کشور و زمینه‌ساز دریافت کمک‌های بین‌المللی می شود؛ از سویی دیگر، مخالفان بر این باورند که موافقتنامه پاریس موجب زمینه‌سازی برای کاهش رشد اقتصادی، الزام در اجرای تعهدات، ایجاد زمینه‌ای برای تحریم علیه ایران، ایجاد بار مالی، وابستگی فناوری، از دست رفتن مزیت نسبی کشور در نفت و گاز و فراهم شدن شرایط برای افشای اطلاعات کشور در فضای بین‌المللی را در پی دارد.
در این بین حتی انتقادات بسیاری به اصل دلیل شکل گیری این توافقنامه که سهم دی اکسید کربن در گرمایش زمین است، وجود دارد. بر اساس مطالعات جداگانه صورت گرفته از سوی Robert H. Essenhigh، استاد دانشگاه اوهایو و پاتریک میشاییلز، استاد دانشگاه واشنگتن، ۹۵ درصد از گازهای گلخانه‌ای موجود در اتمسفر، بخارآب و تنها چهار درصد آن دی‌اکسید کربن است ؛ البته میزان دی‌اکسید کربن انسان‌ساخت از کل گاز دی‌اکسید کربن ۴ درصدی، تنها به‌اندازه ۵ درصد آن است؛ به‌عبارتی‌دیگر سهم دی‌اکسید کربن انسان‌ساخت در اثر گلخانه‌ای تنها ۰.۲ درصد است. نمودار زیر مبین این درصد بندی است.
محمدحسن اسدآبادی، کارشناس انرژی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه از مقایسه برنامه ایران و سایر کشورها در توافقنامه پاریس می‌توان نتیجه گرفت که امکان تلطیف تعهدات ایران وجود دارد، گفت: احساس نیاز به تلطیف تعهدات ایران زمانی بیشتر احساس می شود که در صورت کارشکنی و سنگ‌اندازی برخی از کشورها، ممکن است چالش‌های فراوانی برای صنعت و اقتصاد کشور به وجود آید به‌علاوه ارائه تعهدات موجود در این توافقنامه در این وضعیت مزیتی محسوب نمی‌شود.
به گفته وی انتظار می‌رود که ضمن بررسی بیشتر ابعاد موافقتنامه از سوی نخبگان و کارشناسان، تعهدات ایران به نحوی ارائه شود که از یک‌سو زمینه ورود انتقال فناوری و اعتبارات لازم به کشور مهیا شود و از سویی دیگر پیشرفت اقتصادی کشور با اجرای برنامه‌ها محدود نشود.
در انتظار تصمیم مجلس
آذرماه سال ۹۴ در راستای کمک به کاهش تولید دی اکسید کربن به عنوان اصلی ترین عامل گرم شدن کره زمین، توافقنامه ای معروف به توافقنامه پاریس در پایتخت فرانسه به امضا رسید. هدف از عقد این قرارداد ممانعت از افزایش ۲ درجه ای دمای زمین عنوان شد. مقوله که هنوز اساس آن محل بحث بسیاری از کارشناسان است. بر اساس این توافقنامه قرار است با کمک‌های مالی و فناورانه کشورهای توسعه‌یافته به کشورهای کمتر توسعه‌یافته و درحال‌توسعه، علاوه بر کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای به‌ویژه دی‌اکسید کربن، گامی در جهت ارتقای فناوری‌ها برداشته شود. یک سال بعد، در آذرماه سال ۹۵ متن این موافقتنامه پس از مذاکره نمایندگان ۱۹۵ کشور طی بیست و یکمین اجلاس کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد در پاریس، نهایی شد.
سند مشارکت ملی مدنظر (INDC) ایران در تاریخ ۲۰ آبان ۹۴ به تصویب هیئت دولت رسید و در تاریخ ۲۰ آذر ۹۴، در دبیرخانه کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل ثبت شد. در نتیجه ثبت این سند کشور به‌صورت غیرمشروط ۴ درصد و به‌شرط لغو تحریم‌ها و دریافت کمک‌های خارجی ۱۲ درصد انتشار دی‌اکسید کربن خود را کاهش می دهد که عمل به این تعهد بین سال های ۲۰۲۰ تا ۲۰۳۰ میلادی رقمی معادل ۵۲.۵ میلیارد دلار هزینه برای ایران در بر دارد.
بر اساس اصل ۷۷ قانون اساسی، پیوستن نهایی ایران به این موافقتنامه منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی است. این در حالی است که کلیات و جزییات موافقتنامه پاریس نیز در تاریخ ۲۳ آبان ۹۵ به تصویب نمایندگان رسید و این مصوبه برای اعلام نظر به شورای نگهبان قانون اساسی فرستاده شد. شورای نگهبان به دلیل نقص مستندات در متن موافقتنامه پاریس این لایحه را به کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی ارجاع داد؛ این لایحه هم‌اکنون در این کمیسیون در دست بررسی و تکمیل مستندات مربوطه است.
در این بین حتی انتقادات بسیاری به اصل دلیل شکل گیری این توافقنامه که سهم دی اکسید کربن در گرمایش زمین است، وجود دارد. بر اساس مطالعات جداگانه صورت گرفته از سوی Robert H. Essenhigh، استاد دانشگاه اوهایو و پاتریک میشاییلز، استاد دانشگاه واشنگتن، ۹۵ درصد از گازهای گلخانه‌ای موجود در اتمسفر، بخارآب و تنها چهار درصد آن دی‌اکسید کربن است ؛ البته میزان دی‌اکسید کربن انسان‌ساخت از کل گاز دی‌اکسید کربن ۴ درصدی، تنها به‌اندازه ۵ درصد آن است؛ به‌عبارتی‌دیگر سهم دی‌اکسید کربن انسان‌ساخت در اثر گلخانه‌ای تنها ۰.۲ درصد است. نمودار زیر مبین این درصد بندی است.
محمدحسن اسدآبادی، کارشناس انرژی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه از مقایسه برنامه ایران و سایر کشورها در توافقنامه پاریس می‌توان نتیجه گرفت که امکان تلطیف تعهدات ایران وجود دارد، گفت: احساس نیاز به تلطیف تعهدات ایران زمانی بیشتر احساس می شود که در صورت کارشکنی و سنگ‌اندازی برخی از کشورها، ممکن است چالش‌های فراوانی برای صنعت و اقتصاد کشور به وجود آید به‌علاوه ارائه تعهدات موجود در این توافقنامه در این وضعیت مزیتی محسوب نمی‌شود.
به گفته وی انتظار می‌رود که ضمن بررسی بیشتر ابعاد موافقتنامه از سوی نخبگان و کارشناسان، تعهدات ایران به نحوی ارائه شود که از یک‌سو زمینه ورود انتقال فناوری و اعتبارات لازم به کشور مهیا شود و از سویی دیگر پیشرفت اقتصادی کشور با اجرای برنامه‌ها محدود نشود.
در انتظار تصمیم مجلس
آذرماه سال ۹۴ در راستای کمک به کاهش تولید دی اکسید کربن به عنوان اصلی ترین عامل گرم شدن کره زمین، توافقنامه ای معروف به توافقنامه پاریس در پایتخت فرانسه به امضا رسید. هدف از عقد این قرارداد ممانعت از افزایش ۲ درجه ای دمای زمین عنوان شد. مقوله که هنوز اساس آن محل بحث بسیاری از کارشناسان است. بر اساس این توافقنامه قرار است با کمک‌های مالی و فناورانه کشورهای توسعه‌یافته به کشورهای کمتر توسعه‌یافته و درحال‌توسعه، علاوه بر کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای به‌ویژه دی‌اکسید کربن، گامی در جهت ارتقای فناوری‌ها برداشته شود. یک سال بعد، در آذرماه سال ۹۵ متن این موافقتنامه پس از مذاکره نمایندگان ۱۹۵ کشور طی بیست و یکمین اجلاس کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد در پاریس، نهایی شد.
سند مشارکت ملی مدنظر (INDC) ایران در تاریخ ۲۰ آبان ۹۴ به تصویب هیئت دولت رسید و در تاریخ ۲۰ آذر ۹۴، در دبیرخانه کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل ثبت شد. در نتیجه ثبت این سند کشور به‌صورت غیرمشروط ۴ درصد و به‌شرط لغو تحریم‌ها و دریافت کمک‌های خارجی ۱۲ درصد انتشار دی‌اکسید کربن خود را کاهش می دهد که عمل به این تعهد بین سال های ۲۰۲۰ تا ۲۰۳۰ میلادی رقمی معادل ۵۲.۵ میلیارد دلار هزینه برای ایران در بر دارد.
بر اساس اصل ۷۷ قانون اساسی، پیوستن نهایی ایران به این موافقتنامه منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی است. این در حالی است که کلیات و جزییات موافقتنامه پاریس نیز در تاریخ ۲۳ آبان ۹۵ به تصویب نمایندگان رسید و این مصوبه برای اعلام نظر به شورای نگهبان قانون اساسی فرستاده شد. شورای نگهبان به دلیل نقص مستندات در متن موافقتنامه پاریس این لایحه را به کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی ارجاع داد؛ این لایحه هم‌اکنون در این کمیسیون در دست بررسی و تکمیل مستندات مربوطه است.
