تحریمهای اقتصادی را به عبارت سادهتر میتوان ایجاد هر گونه ناکارآمدی در انتفاع یک بازیگر (که میتواند شخص، حزب، گروه یا کشور مشخصی باشد) از روابط اقتصادی دو یا چندجانبه دانست که با بستهای از اهداف سیاسی، امنیتی و اقتصادی، از سوی بازیگری دیگر طراحی، اجرا و پیگیری میشود.
حال جای تأمل بسیاری در طرح این پرسش وجود دارد که آیا وضع تحریمهای اقتصادی از سوی ایالات متحده امریکا وضعیت اقتصادی این کشور را نیز تحت تأثیر قرار میدهد یا خیر؟ و به تبع آن، حد و اندازه این اثرگذاری است که در منطقی یا غیر عقلایی بودن وجود تحریمها علیه جمهوری اسلامی ایران از سوی دولتمردان امریکایی برای افکار عمومی، نخبگان و سیاستگذاران آن کشور قابل توجه میباشد.
تحریم، یک بازی باخت- باخت
در اصل اینکه با وضع تحریمهای اقتصادی، وضعیت کشورتحریم کننده متأثر میگردد شبههای مطرح نبوده و بار شدن هزینههای متنوع بر دوش دولت، مردم و بنگاههای اقتصادی امریکایی قطعی است. چنانکه هر انتخابی متحمل هزینههایی است که از کنارگذاشتن دیگر انتخابهای ممکن حاصل میشود. مشهور است که هر انتخابی، همراه با از دست دادن فرصتهاییست. در نتیجه واضح آن است که تحریمهای اقتصادی در هر صورت، حداقلی از نتایج بازی باخت- باخت را داراست.
در استناد به همین موضوع میتوان به گزارشی از سوی Peterson Institute for international economics اشاره داشت که نشان میدهد شاخص میانگین هزینهها برای طرف تحریم کننده (Cost to sender index, average) عموماً حول رقم 2 چرخیده و با گذشت زمان حتی در مواردی که همراه با موفقیت در اهداف تحریمی بوده است؛ روند فزاینده هزینههای تحریمی قابل تأمل و دقت است [1].
در این جدول میانگین هزینههای تحریمی برای ایالات متحده در سه بازه 1969-1945، 1989-1970 و 2000-1990 به ترتیب در مواردی که تحریمها موفقیت آمیز و یا غیر موفق بودهاند، آورده شده است. همچنین این شاخص برای دیگر کشورها نیز با همان تفکیک (توفیق یا عدم توفیق تحریمها) در سطر پایانی بیان شده است.
اما محل بحث در اینجاست که آیا مقدار برآورد شده از هزینهها به اندازهای هست که در منطق محاسباتی هزینه- فایده، توجیه عقلایی از وضع تحریمهای یکجانبه اقتصادی را سلب نماید؟ گزارش این مؤسسه حاکی از آن است که ستون هزینههای تحریمی برای کشور تحریم کننده (ستون مشخص شده به رنگ قرمز) ارقام 4/1 تا1/2 را نمایش میدهد که البته شاخص مربوط به تحریمهای یکجانبه از سوی «ایالات متحده امریکا» حول عدد 8/1 بوده است. این بدان معناست که برای هر خسارت اقتصادی یک واحدی به کشور هدف، ایالات متحده متحمل 8/1 واحد خسارت اقتصادی به خود میشود که در عین حال از چشم رسانههای جهانی به عمد یا غیر عمد مغفول واقع شده است.
در درک این نسبت لازم به تذکر است که میزان هزینههای آورده شده، هزینههای اقتصادی و نه حسابداری است. بدین معنا که در هزینههای اقتصادی تمامی منافع از دست رفته به جهت اتخاذ یک تصمیم برآورد میشود حال اینکه در هزینههای حسابداری تنها مخارج انجام شده برای پیادهسازی آن تصمیم محاسبه میگردد.
تبعات تحریمها برتحریم کنندگان
در پاسخ به پرسش اساسی یادداشت مبنی بر تبعات و تأثیر تحریمهای ایالات متحده علیه ایران بر اقتصاد امریکا و فهم دقیق منافع و هزینهها (به عنوان دو طرف معادله هزینه- فایده)؛ از سویی میبایست فهرستی از «منفعتهای» پیگیری شده از تحریمها تهیه و به طور واقعگرایانه نتیجه نهایی هر یک از تحریمها را در به دست آوردن آن منافع محاسبه و دقت کرد.
اما در طرف دیگر معادله هزینه – فایده، فهرستی از عمده «هزینههای» مترتب بر اقتصاد امریکا قابل تصور است که اهم این موارد عبارتاند از:
از دست دادن فرصت سرمایهگذاری برونمرزی بنگاههای امریکایی در بازار تولیدی ایران؛
از دست دادن بازار کالا و خدمات مصرفی ایران؛
از دست دادن نیروی کار، زمین و عوامل تولید ارزان در ایران و بالعکس، افزایش هزینههای اصطکاکی تولید برای بنگاههای تولیدی امریکایی؛
گران شدن تجارت خارجی با ایران در عموم محصولاتی که مزیت تجارتی طرفین بوده است. از جمله تکنولوژیها و تجهیزات نوین صنعتی، ابزار آلات نظامی، داروهای درمانی، غلات، فرش، پسته و زعفران.
مجموع این موارد و سایر مواردی که قابل بررسی میباشد چه به طور مستقیم و چه غیر مستقیم، اقتصاد امریکا را متضرر کرده و از سهم ویژهای در تولید ناخالص داخلی(GDP) امریکا کاسته است که البته به علت طولانی شدن دوره روابط سرد بین ایران و امریکا، محاسبه دقیق این حجم از خسارات وارده بر اقتصاد امریکا مشکل و همراه با خطا به نظر میآید.
اما به جهت تقریب ذهنی میتوان از مدل سادهای بهره جست؛ به این ترتیب که به عنوان نمونه مطابق گزارش بانک جهانی درباره حجم تجارت خارجی ایران و ایالات متحده در پایان دوره پهلوی، (که نقطه اوج خود را در اسفند1356 نشان میدهد) مبلغی بالغ بر 3700 میلیون دلار صادرات امریکا به ایران ثبت گردیده است [2] که در مقیاس حجم تولید ناخالص داخلی امریکا در همان سال (1978)، که رقم 2352 میلیارد دلار [3] بوده است، نسبتی برابر با 0025/0 به دست میآید. بدین معنا که تجارت کالا و خدمات با ایران، 0025/0 از حجم اقتصاد ایالات متحده را شامل بوده است. جزئیات بیشتر از ظرفیتهای ایران در بزرگ شدن اقتصاد امریکا را میتوان از آمار مهاجرت حدود پنجاه هزار آمریکایی به ایران و جریان صادرات فناوری، تجهیزات صنعتی، کالاهای کشاورزی و مصرفی از بزرگترین غول اقتصادی دنیا به ایران که دومین اقتصاد منطقه است برآورد نمود. همچنانکه آمارها نشان میدهند؛۵۰ تا ۷۵ درصد از برنج، گندم و غلات ایران در دهه ۵۰ از آمریکا وارد میشده است [4]. حال چنانکه بخواهیم به اندازه گیری «تخمینی» از حجم روابط تجاری ایران و امریکا در دوره حاضر دست یابیم به این نتیجه خواهیم رسید که با فرض ثابت بودن این نسبت (0025/0)، در سال 2019 رقمی بالغ بر 59 میلیارد دلار خسارت ناشی از عدم مراوده اقتصادی با ایران، متوجه ایالات متحده امریکا خواهد بود.
از زاویهای دیگر مجله حقوق بینالملل میشیگان در تحلیلی از هزینههای تحریمی برای ایالات متحده، هر 15 تا 19 میلیارد دلار خسارت تحریمی ناشی از دست دادن صادرات را برای امریکا برابر با از دست رفتن 200 تا 260 هزار شغل پیشبینی میکند [5]. البته که سود ناشی از سرمایهگذاری خارجی با هدف تشکیل زنجیره ارزش، کاهش هزینههای تولیدی برونمرزی و افزایش تنوع در سبد تجاری طرفین، و دهها پدیده نوظهور دیگر که در روابط اقتصادی خارجی طی این چهاردهه، ابداع و مورد استقبال جهان قرار گرفته است قابل محاسبه نبوده وهمین مقدار خسارت را به عددی بسیار چشمگیر تبدیل خواهد ساخت. این واقعیت وقتی عینی میشود که همان مبلغ 59 میلیارد دلاری محاسبه شده را در حدود نیمی از حجم کل تجارت خارجی ایالات متحده با جمهوری خلق چین در سال 2019 به عنوان دو غول تجاری بشناسیم.
چند پیشنهاد
به نظر میآید تهیه بستههای رسانهای در بستر دیپلماسی عمومی و گفتگوهای نخبگانی و مذاکرات رسمی بینالمللی با هدف روشنسازی هزینههای تحریمی از سوی ایالات متحده امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران میتواند نقش به سزایی در بازنگری افکار عمومی، سیاستگذاران و مجریان ایالات متحده در برآورد هزینه – فایده تحریمهای اقتصادی داشته باشد. در این راستا نکته قابل ملاحظه اینجاست که حجم خسارات ناشی از تحریمهای یکجانبه امریکا علیه ایران بیش از آنکه با نسبت و درصد بیان شود بهتر است با مقدار دلاری مطرح و محل بحث و چالش قرار گیرد.
نکته قابل توجه دیگر آن است که هزینه تحریمها برای امریکا از سوی ایران میباید پیگیری و تشدید شود تا آنجا که سیکل تحریمها بتواند به عنوان ابزار تهدیدی علیه ایالات متحده بهره جویی شود که البته این مهم، مقدمات و سیاستگذاری های کلان و طرح و برنامههای اجرایی دقیق و حساب شدهای را میطلبد.
از سوی دیگر توجه و اقناع نخبگان و سطوح عمومی جامعه لازم است تا اثبات شود که در استفاده امریکا از تحریمها جهت فشار حداکثری علیه ایران، گزینه جایگزینی اعم از اقدام نظامی یا ابتکار سیاسی یا اقتصادی ویژه دیگری در دست تصمیمسازان امریکایی نیست. همین امر باعث میشود تا در مقام «نظر»، این تلقی پیش آید که ورود امریکا به توافقی گفتگو محور، حول منافع مشترک ایران و امریکا به طور گسترده و جدی پیگیری خواهد شد. هرچند نتیجه متعارف این پیشبینی با اقدامات دولتمردان امریکایی در صحنه «عمل» همخوانی نداشته و ندارد. اقدام به ترور رسمی فرماندهی سپاه قدس جمهوری اسلامی ایران در عراق به دستور صریح رئیس جمهور امریکا آخرین نمونه عینی از این مدعاست که بیشک با پاسخ موشکی ایران به مواضع رسمی و استراتژیک امریکایی در منطقه به شکلی بیسابقه روابط ایران و امریکا را در چند گام به عقب برگردانده است.
پی نوشت:
[1]: Economic sanctions reconsidered, 3rd ed, chapter 5, page127
[2]: یورونیوز
[3]: بانک جهانی
[4]: سایت اقتصاد ایرانی
:[5]Richard W. Parker, (2000)The problems with scorecards: How (and how not) to memeasure the cost-effectiveness of economic sanction, Volume 21, Issue2, page 244
[5]: سایت تسنیم به نقل از رویترز
انتهای پیام/