عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی گفت: دولت باید پرتفو سهام عدالت را گسترش دهد و شرکت های جدیدی را مشمول سهام عدالت کندتا افرادی که نیاز دارند اما مشمول این طرح نشده اند را پوشش دهد.
به گزارش خبرگزاری دانا، سید محمد هادی سبحانیان درباره فسلفه ایجاد سهام عدالت گفت: بر اساس قانون سهام عدالت باید ۶ دهک پایین درآمدی مشمول این سهام می‌شدند اما آنچه که در عمل اتفاق افتاد این نبود و عملاً این سهام به تعدادی گروه‌های اجتماعی و اقشار مختلف داده شد و در حال حاضر حدود ۴۹ میلیون نفر دارای سهام عدالت هستند.
وی ادامه داد: بنابراین این امکان کاملاً وجود دارد که افرادی که به جهت تمکن مالی نباید مشمول می‌شدند مشمول شده باشند و عده‌ای هم که باید مشمول می‌شدند سهام عدالت نگرفته باشند. مثلاً کارکنان دولت یا اعضا علمی دانشگاه‌ها در آن مقطع این سهام را گرفتند در صورتی که اساتید جوان و جدیدی که حقوق کم‌تری دریافت می‌کنند مشمول سهام عدالت نیستند.
عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی افزود: این موضوع از این جهت مهم است که ارزش سهام عدالت آن موقع یک میلیون تومان بود، در اسفند ماه سال گذشته حدود ۹ برابر شده بود و در حال حاضر با رشد بسیار بالای بورس ارزش این سهام چه بسا تا ۱۲، ۱۳ برابر افزایش پیدا کرده باشد حال اگر این رقم در تعداد خانوار ضرب شود آن هم در شرایطی که مردم مشکلات معیشتی دارند این عدد قابل توجه می‌شود و اگر شناسایی به درستی انجام نشود و مشمولین کماکان بر اساس شیوه گذشته انجام شود احتمالاً شاهد برخی از اعتراضات خواهیم بود.
دولت افرادی که مشمول این طرح نشده اند را با گسترش سبد سهام عدالت پوشش دهد
محمد هادی سبحانیان، با اشاره به لزوم اتخاذ تدابیری برای اعطای سهام عدالت به مستحقین جامانده بیان داشت: متأسفانه وقتی اشتباهی را یک سیاست گذار انجام می‌دهد به این راحتی نمی‌شود اصلاح کرد. لذا اگرچه در حال حاضر برخی دارندگان سهام عدالت از تمکن مالی برخوردار هستند ولی بعید است سیاستگذار سهام را از این افراد پس گرفته و به مستحقان واقعی اعطا کند. راهکار واقع بینانه این است که پرتفو سهام عدالت را گسترش دهند و شرکتهای جدیدی را مشمول طرح سهام عدالت کنند که افرادی که نیاز دارند اما مشمول این طرح نشده اند را پوشش دهد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا شرکت‌هایی که اخیراً دولت به روشETF در حال واگذاری است را می‌توان تحت عنوان سهام عدالت واگذار کرد، گفت: این قابلیت وجود دارد و به لحاظ فنی مسئله‌ای یا منعی تکنیکی وجود ندارد که برخی شرکت‌ها نتوانند اضافه شوند اما این تصمیم در حوزه اختیارات شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ است که باید این تصمیم گرفته شود که سهام چه شرکت‌هایی در قالب سهام عدالت بیاید.
عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی در زمینه لایحه دولت درباره آزاد سازی سهام
عدالت نیز گفت: در بحث واگذاری دولت لایحه را به مجلس داد و یکی دو سال در
دست بررسی بود و به نتیجه نرسید تا اینکه مقام معظم رهبری در پاسخ نامه
رئیس جمهور، آزاد سازی سهام عدالت را ابلاغ کردند
چرا آزادسازی سهام عدالت در مجلس جلو نرفت؟
وی افزود: به طور کلی در مجلس بین افرادی که صاحب نظر هستند اختلاف نظر جدی وجود داشت و به همین دلیل در مجلس به نتیجه‌ای نرسید. اختلاف نظر در این موضوع است که آیا ما این اجازه را به مردم بدهیم که سهامشان را بفروشند یا خیر.
سرپرست معاونت پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: یک نحله فکری این بود که چون بسیاری از این افراد دانش سهام داری ندارند، اگر اجازه خرید و فروش این سهام را به مردم بدهیم در اولین فرصت این سهام در معرض فروش قرار می‌گیرد و با توجه به افزایش عرضه، ممکن است عده‌ای سو استفاده کنند و در قیمت پایین پول‌ها را از دست این افراد جمع کنند و عملاً هدف ایجاد سهام عدالت که بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی گسترش مالکیت مردم بود محقق نشود لذا یک نحله فکری در مجلس بر این باور است که حکومت باید این دارایی را برای مردم حفظ کند و مردم به واسطه این پشتوانه دارایی از سودی که ایجاد می‌شود بهره‌مند شوند.
این کارشناس اقتصادی گفت: عده‌ای دیگر بر این باورند که اساساً زمانی مردم مالک شرکتهای دولتی هستند که بتوانند سهام خود را خرید و فروش کنند. خود مردم نیز به بهترین صورت این دارایی را می‌توانند مدیریت کنند و ما نباید مردم را از این دارایی محروم کنیم. عملاً به دلیل اینکه بین این دو نحله فکری اختلاف نظر وجود دارد آزاد سازی سهام عدالت در مجلس پیش نرفته است.
سبحانیان با اشاره به کاهش درآمد بسیاری از مردم در شرایط کرونا، گفت: دولت باید تدابیری را برای کمک معیشتی به خانوارها بیندیشد. اما از طرفی هم بودجه کشور در مضیقه است و هم نظام بانکی توانایی حمایت از خانوار را ندارد.
دو روش برای منتفع کردن مردم از سهام عدالت
سرپرست معاونت پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به ظرفیت سهام عدالت برای کمک به معیشت مردم گفت: سهام عدالت که ارزش پرتفوی آن در حال حاضر بیش از ۴۹۰ هزار میلیارد تومان است، بهترین وسیله‌ای است که می‌تواند در شرایط کنونی به معیشت مردم کمک کند.
وی با اشاره به روش‌های استفاده از ظرفیت سهام عدالت برای حمایت از خانوارها در شرایط جاری گفت: می‌توان حداقل دو روش برای استفاده از سهام عدالت پیشنهاد داد. پیشنهاد اول این است که دولت اجازه فروش بخشی از سهام را به برخی از مشمولین بدهد.
سبحانیان ادامه داد: شاید آزاد سازی سهام ۵۰ میلیون نفر، آسیب‌هایی را برای بورس رقم بزند و اساساً امکان پذیر نباشد اما ما می‌توانیم با شناسایی برخی از این اقشار که نیازمند حمایت بیشتر هستند اجازه دهیم که آنها بتوانند سهامشان یا برخی از سهامشان را بفروشند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: افراد مشمول سهام عدالت دسته‌های مختلفی هستند برخی کارمندان دولت یا بازنشستگان هستند که به جهت حقوق بگیر بودن طبیعتاً نباید در اولویت کمک قرار بگیرند. از طرفی برخی مشاغل هستند که با احتمال بالا می‌توانیم بگوییم که آسیب دیده اند. بنابراین می‌توانیم آنها را در اولویت بگذاریم و آزاد سازی سهام را با آنها آغاز کنیم.
وی افزود: سیاست دیگر قابل طرح در این زمینه، استفاده از سهام عدالت به عنوان وثیقه اخذ تسهیلات برای اقشار هدف است. به این شکل که نسبتی از ارزش سهام اختصاص یافته به هر فرد، به عنوان وثیقه قابل قبول برای دریافت تسهیلات درنظر گرفته شود.
یکی از مزایای این سیاست نسبت به سیاست پیشین، حفظ سهام عدالت به عنوان دارایی خانوارهای مشمول طرح است. در حقیقت، با فروش سهام و صرف نمودن مبالغ حاصل از آن توسط خانوارها، یک دارایی برای تأمین برخی هزینه‌های جاری به فروش رسیده است. این در حالی است که با استفاده از این دارایی به عنوان وثیقه، در نهایت این دارایی برای آینده خانوارها حفظ خواهد شد.
در حال حاضر پیشنهادی که روی میز دولت است این است که تسهیلات حمایت از خانوار را به پشتوانه یارانه نقدی به مردم یارانه بدهد یعنی اگر تسهیلات به کسی پرداخت شد و اقساط آن پرداخت نشد آن وام به تدریج از محل یارانه مستهلک شود.
سبحانیان ادامه داد: این در حالی است که بسیاری از یارانه بگیران اقشار
بسیار آسیب پذیر و محروم هستند. بنابراین عدم پرداخت کامل یارانه این افراد
به بهانه عدم بازپرداخت تسهیلات از سوی آنها، چالش‌هایی را ایجاد میکند.
وی گفت: اما اگر سهام عدالت آنها بشود پشتوانه وامی که پرداخت می‌کنیم. اگر این فرد تسهیلات را برگرداند که داراییش پا برجاست اما اگر برنگرداند بانک صاحب این سهام خواهد شد.
عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی افزود: این راهکاری است که هم به نفع نظام بانکی ماست که می‌تواند اطمینان بیشتری از بازگشت تسهیلات داشته باشد و هم کمکی جدی به خانوار است.
انواع روش‌های آزاد سازی سهام عدالت
سرپرست معاونت پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در پاسخ به این سوال که چه روش‌هایی برای آزادسازی سهام عدالت وجود دارد بیان داشت: روش‌های مختلفی قابل پیگیری است که هر کدام محاسن و معایب خود را دارد. یک راه کار آزادسازی به مفهوم اینکه اختیار سهام به طور کامل به افراد واگذار شده و افراد آزاد باشند آنرا بفروشند. به نظر می‌رسد این راهکار هم به لحاظ امکان فنی اجرایی شدن آن در بازار سرمایه (اعطای کد بورسی و امکان معامله برای ۵۰ میلیون نفر) و هم آسیب احتمالی به مدیریت بنگاه‌ها راهکار چندان مناسبی نباشد
راه کار دیگر فروش از طریق مزایده بلوکی است. به این مفهوم که نهادی سهام شرکتهای سهام عدالت را به صورت بلوکی در بازار بفروشد و عوائد آنرا میان مشمولان تقسیم کند. مزیت این روش این است که مدیریت بنگاه‌ها از ناحیه مواجه شدن با تعداد بالای سهامداران آسیب نخواهد دید.
در صندوق‌های ETF، سرنوشت مدیریت صندوق نامعلوم است
روش سوم قابل طرح همان واگذاری در قالب تشکیل صندوق‌های قابل معامله در بورس ETF است که آسیب جدی آن، نامعلوم بودن سرنوشت مدیریت صندوق خواهد بود. زیرا مکانیزم طراحی شده تضمینی برای انتقال مدیریت از دولت به بخش خصوصی نمی‌دهد مگر اینکه مکانیزمی برای این انتقال قطعی طراحی شود.
از طرف دیگر باید توجه داشت ماهیت صندوق‌های ETF برای این کار طراحی نشده و لازم است در سایر سازوکارهای این صندوق‌ها نیز تغییراتی پیش بینی شود.
راه کار چهارم تشکیل هلدینگ‌های تخصصی است به این معنا که سهام شرکتهای سرمایه پذیر در هلدینگ های تخصصی تجمیع شده و سهام هلدینگ به مردم واگذار شود. البته این روش هم دارای برخی آسیب‌های صندوق‌ها هست اما مزیت آن نسبت به صندوق، سازگاری ماهیت هلدینگ با هدف مورد انتظار (دخالت در اداره بنگاه) است. اما در این حالت نقش مدیر هلدینگ بسیار برجسته است و لازم است فرآیند انتخاب مدیر هلدینگ به دقت طراحی شود.
همانطور که بیان شد راهکارهای عنوان شده برای واگذاری سهام عدالت هر یک دارای مزایا و معایبی هستند لکن انتخاب سیاستگذار تا حد زیادی بستگی به طراحی سازوکارهای اجرای این روش‌ها دارد، به عنوان مثال اگر بتوان سازوکار صندوق‌های ETF را طوری طراحی کرد که چشم انداز مدیریت بنگاه‌ها شفاف شود می‌توان این راهکار را مناسب دانست یا اگر سازوکار انتخاب مدیر هلدینگ به دقت طوری طراحی شود که مدیریت بنگاه‌ها آسیب نبیند، می‌توان راهکار تأسیس هلدینگ را مطلوب قلمداد کرد.
وی ادامه داد: نظر دولت نیز در لایحه واگذاری به سبک ETF بوده است البته بدون تمهید مناسب سازوکار خارج شدن مدیریت ETF ها از دست دولت.
سبحانیان در پاسخ به این سوال که آیا آزاد سازی سهام عدالت موجب افزایش نقدینگی می‌شود یا خیر، گفت: این کار یک جابجایی در نقدینگی است یعنی نقدینگی موجود از خریداران به فروشندگان منتقل خواهد شد لذا از این محل نقدینگی افزایش نخواهد یافت. البته ممکن است چون فروشندگان سهام عدالت عمدتاً از اقشار محروم باشند که میل نهایی به مصرف آنها بالاست، این آزاد سازی منجر به افزایش تقاضای کالا و خدمات در جامعه و تا حدی تورم شود.
