وی ادامه داد: البته راه‌اندازی بورس‌های مسکن مشکلاتی دارند؛ اولا به طور سراسری در دنیا تجربه جدی ندارد و بیشتر بورس‌های محلی این کار را انجام می‌دهند. بیشتر ابزارهای وابسته در بورس‌ها معامله می‌شود و دلایل آن هم متعدد است. از جمله اینکه مسکن خاصیت اصلی کالاهای بورسی را که مهم‌ترین آن‌ها همگن بودن است را ندارد. برای مثال وقتی دو نفر سهم یک شرکت را می‌خرند، همه شرایطشان مانند کسب سود و... مشابه یکدیگر است اما در مورد مسکن اینطور نیست. حتی قیمت واحدهای مسکونی در یک مجتمع مسکونی هم با هم تفاوت دارد. به همین دلیل راه اندازی بورس مسکن پیچیدگی فنی دارد.
عضو شورای عالی بورس با بیان اینکه عزم جدی برای راه‌اندازی بورس مسکن وجود دارد، گفت: امیدوارم در فروش واحدهای وابسته به نهادهای دولتی و حاکمیتی و ایجاد شفافیت سریع کار کنیم که گشایش‌هایی در اقتصاد کشور ایجاد شود اما این موضوع پیچیدگی‌های فنی خود را دارد. شاید مجبور باشیم از ساده‌ترین نوع شروع کنیم و بعد اصلاحاتی انجام دهیم. چندین جلسه حول محور این موضوع پیش رو است و درحال حاضر تا جایی که من اطلاع دارم بیشتر شبیه یک ایده است که ساز و کارهای آن هنوز مشخص نشده است.
اسلامی ادامه داد: یکی از راهکارها این است که یک پروژه مشخص برای مثال یک پروژه ۵۰ هزار متری را می توان به ابزارهایی که مورد معامله واقع شود تبدیل کرد. از این جنس کارها می شود انجام داد که به سادگی کمک کند که این ابزارها راه بیافتد. البته در آن صورت مسکن وارد بورس نشده است بلکه پروژه وارد بورس شده است.
تفاهم‌نامه وزارت راه با سازمان بورس
بر اساس این گزارش، ۱۶ اردیبهشت ماه سال جاری تفاهم نهایی بین وزارت راه و شهرسازی و سازمان بورس برای تامین مالی پروژه‌های مسکن و حمل و نقل از طریق بازار سرمایه انجام و اعلام شد در فاز اول قرار است ۱۰۰۰ واحد مسکونی از این طریق تامین مالی شود. فعال کردن صندوق‌های زمین و ساختمان و تامین زمین مورد نیاز تولید مسکن با اصلاح آیین‌نامه بر اساس مشکلاتی که سازمان ملی زمین و مسکن، شرکت عمران شهرهای جدید و شرکت بازآفرینی داشت در جریان است.
مدیران وزارت راه و شهرسازی معتقدند با اصلاح قانون ساماندهی و تولید و عرضه مسکن تحرکی در بخش تولید مسکن ایجاد می شود و می توان علاوه بر تامین مسکن تامین خدمات و توسعه شهری را نیز همزمان انجام داد.
در حال حاضر تفاهمی با سازمان بورس انجام شده تا تامین سرمایه مستقیم بخش خصوصی در صندوق زمین و ساختمان محقق شود. چنانچه بخش خصوصی و فعالان صنعت ساخت و ساز، بخشی از صندوق ها را اجاره کنند توان تامین اعتبار صندوق ها وجود دارد. از سوی دیگر آن طور که محمود محمودزاده - معاون وزیر راه و شهرسازی - گفته است، امکان خرید و فروش سهام مسکن که تحت عنوان خرید متری مسکن شناخته می‌شد، در بازار سرمایه ایجاد شده است.
