آذرماه موعد ارایه بودجه به مجلس و بررسی برنامه‌های آن است. آموزش و پرورش به عنوان یکی از ارگان‌های مهم کشور همواره در کانون توجه دولتمردان قرار داشته و بودجه‌ریزی آن هم اهمیت خاص خود را دارد.
از سوی دیگر، آموزش و پرورش به عنوان یکی از حوزه‌های اصلی سیاستگذاری اجتماعی محسوب می‌شود و از این منظر از اهمیت زیادی برخوردار است. مفهوم کانونی سیاستگذاری اجتماعی، همبستگی اجتماعی است که تنها محدود به انسجام اجتماعی نیست و مفاهیم دیگر چون عدالت اجتماعی را هم دربرمی‌گیرد.
آموزش و پرورش به عنوان محملی برای همبستگی اجتماعی محسوب می‌شود که همزمان بنا دارد تا ابزاری برای کاهش حداکثری نابرابری‌های اجتماعی باشد و امکان تحرک طبقاتی از طریق آموزش را فراهم سازد. نکته دیگری که در این حوزه حایز اهمیت است ایجاد شبکه‌ها و پیوندهای اجتماعی است که در بین دانش‌آموزان از پایه شکل می‌گیرد.
آموزش و پرورش متاسفانه در دوران کنونی نه تنها از این دو ماموریت مهم خود فاصله گرفته بلکه از دید منتقدانش به ساختاری برای تشدید نابرابری و طرد و تمایزهای اجتماعی بین طبقات مختلف تبدیل شده است. طبیعتا چنین مساله‌ای از دیدگاه‌های مختلف قابل بررسی است اما مساله سیاست‌های تامین مالی آموزش و پرورش بیشتر و سیاستگذاری بسیار قابل توجه است چرا که این نهاد عمومی علاوه بر بحث آموزش محلی برای کاهش نابرابری اجتماعی هم محسوب می‌شود.
«رضا امیدی» جامعه‌شناس و استاد دانشگاه، در وبینار مجازی که به همت «گروه مطالعات جوانان» موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد، مهم‌ترین دلایل کم اهمیت جلوه دادن تامین مالی آموزش و پرورش را از نگاه جامعه شناسی مورد بحث قرار داده است. گزارش پیش‌رو بخشی از نظرات وی در این رابطه است.
ردپای کاهش تامین مالی آموزش و پرورش در برنامه‌های توسعه
بنابر اصل سه آموزش عمومی در قانون اساسی ایران، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی به کار ببرد. مطابق با همین قانون و بنابر اصل ۳۰ هم دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم ساخته و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به‌طور رایگان گسترش دهد. اما نکته‌ای که هم‌اکنون وجود دارد این است که بسیاری از کارشناسان تصویب قوانین مربوط به آموزش رایگان برای همه افراد را ناشی از شرایط حاکم بر روزهای اول انقلاب دانسته و اخیرا برخی از سیاستمداران و اقتصاددانان هم «چرایی» چنین قانونی را مطرح می‌کنند.
از دیدگاه این افراد اگر خانواده‌ها تمایل دارند تا فرزندانشان آموزش با کیفیت داشته باشند باید برای آن هزینه کنند و برای قوام این ادعای خود به مساله تاریخی تاسیس مدارس در ایران استناد می‌کنند که حتی این مدارس هم در ابتدا با دریافت هزینه فعالیت می‌کرده‌اند؛ نکته‌ای که در حال تضاد با قانون اساسی است. قطعا این روند خود به خود ایجاد نشده و اگر نگاهی به برنامه‌های توسعه داشته باشیم در خواهیم یافت که این روند از سال‌ها قبل در بین برخی از سیاستمداران وجود داشته است.
ساختار آموزش و پیامدهای مدارس غیرانتفاعی
در فضای بعد از جنگ و در تدوین اولین برنامه توسعه کشور(۶۸تا۷۲) برای تامین مالی آموزش و پرورش برای نخستین‌بار مبحث «تاسیس مدارس غیرانتفاعی» مطرح شد. هرچند ریشه‌های خصوصی‌سازی مدارس به سال‌های ۱۳۳۲ باز می‌گردد اما قانون آن عملا از سال ۶۷ به بعد تصویب شد و در تمام برنامه‌های توسعه از آن زمان به بعد هم این مساله مطرح بوده و یکی از شاخص‌های کمی که در قانون آموزش گنجانده شده همان مساله شاخص کمی «نسبت تعداد دانش‌آموزان غیرانتفاعی به کل دانش‌آموزان» است. با این رویکرد برنامه‌ریزی شده تا هر دوره تعداد بیشتری از دانش‌آموزان به مدارس غیرانتفاعی وارد شوند و این طرح با عناوین مختلفی مانند جلب مشارکت‌های مردمی، حذف موانع سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی، تسریع در ایجاد مدارس غیر دولتی، واگذاری فضاهای آموزشی، تخصیص بودجه عمومی متناسب با توان مالی دولت، مجاز شدن واحدهای آموزشی به دریافت هزینه بیشتر برای ارایه خدمات آموزشی بیشتر و ... در برنامه‌های توسعه گنجانده شده است.
بودجه آموزش و یارانه اجتماعی
در برنامه توسعه سوم اما یک تحول استراتژیک در این زمینه اتفاق می‌افتد و در مستندات برنامه آموزش و پرورش به عنوان «یارانه اجتماعی» لحاظ شده و تاکید می‌شود که این یارانه صرفا باید به سمت فقرا روانه شود و بر این مساله تاکید می‌شود که چرا دولت باید برای فرزندان طبقات بالاتر هزینه بدهد؟ در اینجا یک نکته بسیار مهم مطرح شد و آن مطرح شدن بودجه آموزش و پرورش به عنوان یک یارانه برای اقشار ضعیف بود. در کنار این امر نیز انواعی از مجوزها برای توسعه مدارس غیرانتفاعی و واگذاری فضاهای آموزشی دولتی گرفته تا واگذاری زمین‌هایی که کاربری آموزشی داشتند با قیمت ارزان و یا حتی رایگان در اختیار کسانی‌که مجوز تاسیس مدارس خصوصی داشتند و از آن مهم‌تر این که در برنامه توسعه دوم مجدد به مدارس دولتی اجازه داده شد تا در ساعات غیرآموزشی به دنبال «کسب درآمد» باشند. در ادبیات تئوریک سیاستگذاری، آموزش دادن مجوز به مدارس دولتی به جهت کسب درآمد یکی از رادیکال‌ترین سیاست‌های مالی است که ممکن است اتفاق بیافتد.
چرخش در برنامه چهارم توسعه و تاثیرات آن در نهاد آموزش
برنامه چهارم توسعه از سوی طیفی از اقتصاددانان نهادگرا نوشته شد که کاملا برخلاف نظر اقتصاددانان راستگرای بانی برنامه اول تا سوم بود. اما جالب اینجا است که این برنامه هم بر همان بستری نوشته شده بود که برنامه‌های اول تا سوم تهیه شده بود ضمن این‌که در این برنامه چیزهایی هم در راستای عقب نشاندن دولت از تامین مالی آموزش در آن گنجانده می‌شود؛ مواردی مانند «خرید خدمات آموزشی»، «کسب درآمد از فضاهای آموزشی»، «کاهش تصدی‌های اجتماعی دولت به سالیانه ۳ درصد و حتی واگذاری مدیریت مدارس آموزشی» در این برنامه به چشم می‌خورد.
در برنامه چهارم و پنجم هم ادامه همان روند پیشین وجود دارد. قوانین اصلاح تاسیس مدارس غیردولتی که از سال ۹۰ شروع شد با شدت بیشتری هم پیگیری شد. قانون اصلاح مقررات مالی و اداری آموزش پرورش که در رابطه با تغییر کاربری فضاهای آموزشی به فضاهای تجاری که کاملا در حمایت از تاسیس مدارس غیردولتی بود. حتی در این برنامه‌های توسعه قید شده که مدارس «دولتی نمونه» و مدارس «دولتی تیزهوشان» که با هزینه پایین‌تر خدمات با کیفیت‌تری می‌دهند، به عنوان «مانع بازاریابی» مدارس غیرانتفاعی شناخته می‌شوند و توصیه شده تا این مدارس هرچه سریع‌تر جمع شده تا دانش‌آموزان‌شان به سمت مدارس غیرانتفاعی روان شوند. سهم بودجه آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت از ابتدای دهه ۷۰ از حدود ۲۰ درصد به ۱۰ درصد در سال ۹۸ رسیده و در بودجه ۱۴۰۰ هم این سهم کمتر از ۱۰ درصد است.
