رئیس سازمان سنجش در زمینه گزارش تخلفات مربوط به تقلب برخی داوطلبان در آزمون سراسری با توجه به مستند نبودن دلایل گزارش شده، عمده داوطلبان تبرئه خواهند شد، افزود: اما در برخی موارد که گزارش‌های مستند وجود دارد، کمیته رسیدگی به تخلفات احکام لازم را صادر خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری دانا عبدالرسول پورعباس رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در تشریح نشست با کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس که به موضوع بررسی نحوه اجرای قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون سراسری اختصاص داشت، عنوان کرد: در بخش نخست نشست امروز، با توجه به اینکه این نخستین نشست مشترک با اعضای کمیسیون آموزش بود، برنامه‌های جدید سازمان سنجش برای اعضای کمیسیون تشریح و برنامه‌های جدید سازمان تبیین شد.
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور عنوان کرد: موضوع بررسی نحوه اجرای قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون سراسری با توجه به دغدغه‌های اعضای کمیسیون مورد رسیدگی قرار گرفت و سازمان سنجش در این زمینه که مربوط می شود به تخلفات گزارش شده برخی از داوطلبان در آزمون سراسری سال‌های گذشته، تدابیر لازم را اتخاذ کرده و تا ۲ الی ۳ هفته آینده نتایج آن مشخص خواهد شد.
وی با بیان اینکه در زمینه گزارش تخلفات مربوط به تقلب برخی داوطلبان در آزمون سراسری با توجه به مستند نبودن دلایل گزارش شده، عمده داوطلبان تبرئه خواهند شد، افزود: اما در برخی موارد که گزارش‌های مستند وجود دارد، کمیته رسیدگی به تخلفات احکام لازم را صادر خواهد کرد.
وی ادامه داد: منشأ اصلی شک و شبهات به وجود آمده گزارشات مردمی و منطبق نبودن نتایج با سوابق داوطلب است ولی در برخی موارد استفاده از موبایل، هندزفری و امکانات الکترونیک گزارش شده که در این موارد به تخلفات رسیدگی شده است.
به گزارش خانه ملت، عبدالرسول پورعباس اضافه کرد: البته به شکل عام اعلام خواهیم کرد که چه تعداد از داوطلبان تبرئه کامل می‌شوند و پیش‌بینی ما این است که اکثریت پرونده‌ها نیز منجر به همین نتیجه شود. پورعباس در پاسخ به این سوال که آیا رسیدگی‌ها در سازمان سنجش صورت خواهد گرفت یا مراجع نظارتی دیگر نیز به این موضوع ورود می‌کنند، گفت: مجلس رهنمودهای لازم در این زمینه را به سازمان سنجش داده و یک کمیته تخصصی ذیل هیأت بدوی سازمان سنجش تشکیل شده و به پرونده‌ها رسیدگی می‌کند.
علی خضریان با اشاره به جلسه کمیسیون اصل نود که با حضور رئیس سازمان سنجش آموزش کشور، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم و دیگر مسئولان مربوطه برگزار شد، گفت: این جلسه به دنبال رسیدگی به شکایات واصله از سوی تعداد زیادی از دانشجویان در اعتراض به برگزاری آزمون مجدد به دلیل شک و شبه در صلاحیت علمی، ابهام در نمره قبولی و عدم تطابق سوابق تحصیلی داوطلبان و در نتیجه تردید در رتبه اکتسابی تشکیل و توضیحات ریاست جدید سازمان سنجش و کارشناسان استماع شد.
وی با اشاره به اصرار کمیسیون در جلسه گذشته با رییس سابق سازمان سنجش بر اجرای صحیح قانون، افزود: در این جلسه مقرر شد ضمن بررسی پرونده تمامی افراد فراخوان شده جهت آزمون سازمان سنجش نسبت به حل مشکل و احقاق حقوق دانشجویان براساس مستندات و عدله ارائه شده عمل کرده و ملاک را تنها قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون‌های سراسری مصوب سال ۱۳۸۴ قرار دهند.
انتهای پیام/
