به گزارش خبرگزاری دانا ایرج رهبر عضو هیئت مدیره انجمن انبوهسازان مسکن در برنامه تیتر امشب شبکه خبر با موضوع تامین مالی نهضت ملی مسکن گفت: مسئله تامین مالی برای مسکن از گذشته حرف و حدیثهای زیادی داشته و تورم زا بودن یا پشتوانه مالی آن مطرح است.
وی افزود: نمایندگان مجلس جدید بر این مسئله اشراف داشتند و تلاش کردند بر اساس طرح نهضت ملی مسکن این مشکل را قانونی حل کنند.
رهبر گفت: ایجاد صندوق و فروش تملیکات دولتی در این طرح مد نظر بود.ایرج رهبر افزود: بانکها با هدف گردش پولی؛ تسهیلات به کارهای خدماتی میدهند و در این میان مسکن جایی ندارد.
عضو هیئت مدیره انجمن انبوهسازان مسکن گفت: قانون بانکها را مکلف کرده است درصد تسهیلات را در بخش مسکن زیاد کنند.
رهبر با بیان اینکه بانکها مکلف هستند که ۲۰ درصد از میزان تسهیلات کل کشور را به بخش مسکن تخصیص دهند، افزود: میزان بازپرداخت این تسهیلات بلند مدت و نرخ سود آن هم دستوری و ۱۸ درصد است که با این وجود بانکها باز هم تمایلی به پرداخت تسهیلات ندارند.
ایرج رهبر افزود: بانکها درباره تسهیلات طولانی مدت نگرانی دارند.
علل اکراه بانک ها در ارائه تسهیلات مسکن
مهدی اشعری - کارشناس مسکن هم در این برنامه گفت: تسهیلات مسکن در همه جای دنیا رواج دارد و همه بانکها مشتاقند که این تسهیلات را ارائه دهند، اما در ایران بانکها با اکراه این کار را انجام میدهند و این باید آسیب شناسی شود.
اشعری افزود: طولانی بودن مدت بازپرداخت تسهیلات مسکن باعث شده تا بانکها وام مسکن ندهند.
وی افزود: راه حل بازار رهن مسکن است که بانک بر اساس این میتواند تسهیلات را هر زمان که بخواهد در بازار نقد کند. با توجه به رهن ثانویه بودن این در جامعه ما شدنی نیست و ما نداریم.
او افزود: اقساط ثابت یکی دیگر از مشکلات این حوزه است. قسط سالهای بعدی تسهیلات، با توجه به تورم، عدد قابل ذکری نیست.
اشعری گفت: بانکها در ارائه تسهیلات طولانی مدت با نوسانات اقتصادی تورمی نگرانی دارند و متضرر میشوند. راه حل تسهیلات با نرخ متفاوت است.
سهم تسهیلات مسکن باید معقول باشد
محمود محمودزاده - معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی هم گفت: از سال ۹۱ با روند نزولی تسهیلات مسکن مواجه شدیم که این در سال ۹۹ به ۵ درصد تسهیلات ارائه شده رسید.
وی افزود: سهم مسکن باید به سهم معقول و منطقی برسد، چون با تحرک در بخش مسکن سایر بخشهای اقتصادی هم رونق میگیرد.
محمود محمودزاده گفت: سهم تسهیلات مسکن تا سال ۹۱ منطقی بود.
وی افزود: در شرایط فعلی اثر بخشی تسهیلات مسکن در تهران قابل توجه نیست.
انتهای پیام/