در عصر دانایی با دانا خبر      دانایی؛ توانایی است      دانا خبر گزارشگر هر تحول علمی در ایران و جهان      دانایی کلید موفقیت در هزاره سوم      
کد خبر: ۱۲۷۹۱۵۱
تاریخ انتشار: ۰۸ فروردين ۱۴۰۱ - ۱۰:۰۳
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس:
حجت‌الاسلام والمسلمین شجاعی گفت: با توجه به پایان مهلت قانونی اتصال به درگاه ملی صدور مجوزها، نهاد‌های دولتی و عمومی باقیمانده موظفند هرچه سریعتر به این درگاه متصل شوند.
به گزارش خبرگزایر دانا حجت‌الاسلام والمسلمین حسن شجاعی، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در گفتگوی اختصاصی با برنامه ۱۸:۳۰ شبکه خبر افزود: متاسفانه در گذشته کسی به دنبال کسب و کاری بود مجبور بود مدت طولانی از موانع عبور کند تا مجوز صادر می‌شد که گاهی باعث استهلاک سرمایه می‌شد.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: در یکی دو سال اخیر اراده‌ای در نظام شکل گرفته که این روند، روند محسوس شود، تولیدکنندگان و کسانی که به دنبال کسب و کار هستند کارشان تسهیل شود و عملا مسئولان دستگاه‌های مختلف باشند که به دنبال حل مشکلات تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران باشند.

وی افزود: قانون تکلیف کرده که درگاه ملی راه‌اندازی شود و تمام دستگاه‌ها متصل شوند، متقاضی فقط باید در آن سامانه درخواست خود را ثبت کند.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس افزود: نامه‌ای را اخیرا برای وزیر اقتصاد فرستاده‌ام که در آن نامه درخواست کرده ام که جزئیات مربوط به همکاری دستگاه‌ها را به تفکیک دستگاه‌ها ارسال کنند.

وی گفت: بعد از اینکه اطلاعات را از وزارت اقتصاد دریافت کردیم در همین روز‌ها با دوستان وزارت اقتصاد در حال هماهنگی هستیم که گزارش مکتوب مستند را در مورد همکاری دستگاه‌ها و احیاناً دستگاه‌های متخلف برای ما بفرستند.

حجت‌الاسلام والمسلمین شجاعی افزود: ما در کمیسیون اصل ۹۰ چند اقدام انجام خواهیم داد اولا دستگاه‌های متخلف را به کمیسیون اصل ۹۰ احضار و توضیح خواهیم خواست.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ادامه داد: بعد از دفاعیه دستگاه‌های متخلف گزارشی را درباره اجرای این قانون تهیه و گزارش را در صحن علنی مجلس قرائت خواهیم کرد.

وی گفت: دستگاه‌هایی که همکاری لازم را داشتند به مردم معرفی و دستگاه‌های متخلف را هم به افکار عمومی معرفی خواهیم کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین شجاعی افزود: در قدم بعدی گزارشی برای قوه قضاییه تهیه خواهیم کرد که قوه قضاییه قانونا مکلف است به سرعت به این موضوع رسیدگی کند و این هماهنگی بین ما و قوه قضاییه وجود دارد که با توجه به اهمیت موضوع رسیدگی صورت گیرد.


ارسال نظر