با حذف سمند، تیبا صندوقدار و تیبا ۲، از فهرست تمدید اعتبار ایمنی، دفتر تخصصی صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد دلیل حذف این خودرو‌ها را عیوب پرتکرار ایمنی در عملکرد عنوان کرده است.
به گزارش خبرگزاری دانا مهدی انگورج سرپرست دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد در این باره می‌گوید: بر اساس شرح وظایف معمول این دفتر و گزارش‌های ارسالی درباره عیوب پر تکرار خودرو‌های سمند، تیبا صندوقدار و تیبا ۲ مشمول مصادیق بند ۶-۴-۴-۱ دستورالعمل تایید نوع خودرو شدند که بر اساس آن تا رفع این عیوب پرتکرار از تمدید پروانه اعتبار آن‌ها فعلا جلوگیری شده است.
این اقدام سازمان ملی استاندارد در پی افزایش انتقاد‌ها به کیفیت خودرو‌های تولیدی ساخت داخل انجام شده است.
سردار هادیانفر رئیس پلیس راهور درباره کیفیت خودرو‌ها در این زمینه می‌گوید: چرا باید در تصادفات خودرو‌های ما مچاله و یا بعد از ضربه، خودرو منفجر شود و یا شاهد این هستیم که در برخی مواقع ترمز"ای بی اس" به درستی کار نمی‌کند.
این در حالی است که چندی پیش سازمان استاندارد، تکالیفی را برای ارتقای کیفیت خودرو‌های ساخت داخل تعیین کرده بود.
آقای مهدی اسلام پناه رئیس سازمان ملی استاندارد در این باره می‌گوید: خودروسازان متعهد شده‌اند که در خصوص تامین قطعات به قطعه سازانی مراجعه کنند که پروانه استاندارد دارند و فهرست آن‌ها را سازمان ملی استاندارد تایید کرده است و همچنین متعهد شده‌اند سایر قطعات فاقد نظام نامه‌های استاندارد را مشمول ضوابط فنی استاندارد کنند.
سمند تولید شرکت ایران خودرو و تیبا تولید شرکت سایپا حالا باید شروط سازمان استاندارد را برای تمدید از فهرست اعتبار ایمنی اجرا کنند.
انگورج درباره شروط تمدید اعتبار ایمنی سمند و تیبا می‌گوید: در این باره ۲ موضوع مطرح می‌شود که اصلی‌ترین آن عیوب پرتکرار است که خودروساز بایستی نسبت به رفع این عیوب اقدام کند و صحه گذاری لازم از طریق سازمان ملی استاندارد ایران انجام شود.
به گفته سرپرست دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد نکته دیگری که در پی این رفع عیوب ممکن است پیش بیاید این است که بر اساس آخرین تایید که برای این خودرو‌ها انجام شده بود، درجه بندی‌های تامین کننده قطعات آن‌ها که مشمول استاندارد اجباری بودند بسیار تغییر کرده که سازمان ملی استاندارد آن‌ها را مجددا رصد خواهد کرد تا دوباره این تایید از سازمان ملی استاندارد انجام شود.
این در حالی است که نظارت بر حسن اجرای استاندارد‌های اجباری از وظایف سازمان استاندارد است که معمولا در مواجهه با تولیدکنندگان بزرگ مانند خودروسازان به سختی اجرا می‌شود.
رئیس سازمان استاندارد در این باره معتقد است که ما مدعی العموم کیفیت و ایمنی و سلامتی در حوزه استانداردسازی هستیم نه متولی آن و معتقدیم در بحث کالا و خدمات باید این نظارت فرابخشی را اعمال کنیم.
اسلام پناه ادامه می‌دهد: ما خودمان را وکیل مردم می‌دانیم سازمان ملی استاندارد به وکالت از مردم و در ادای حقوق اجتماع ارزش پیدا می‌کند، سازمان ملی استاندارد برای مردم حق رضایت از خدمات و کالا را جزو حقوق عامه و حقوق ملت می‌داند.
