دبیر ستاد فناوری‌های نرم و توسعه صنایع خلاق معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری با بیان اینکه اکنون صنایع خلاق به عنوان یکی از ارکان اساسی و اثرگذار در رونق اقتصادی دانش‌بنیان و خلاق مورد توجه قرار گرفته است، افزود: با تصویب و ابلاغ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، ریل‌گذاری آینده شرکتهای دانش‌بنیان و خلاق تحقق یافت. در این قانون ضمن توجه به جایگاه شرکتهای دانش‌بنیان و تعریف سازوکارهای حمایتی لازم، بر نقش شرکتهای خلاق توجه شده است و سازوکارهای حمایتی را معطوف صنایع و شرکتهای خلاق می‌کند.
به گزارش خبرگزاری دانا، پرویز کرمی، رئیس مرکز و دبیر ستاد فناوری‌های نرم و توسعه صنایع خلاق معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری در دومین نشست تخصصی بررسی طرح حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات خلاق و تجاری‌سازی فناوری‌های نرم که توسط دفتر مطالعات فرهنگ و آموزش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و به ریاست غلامرضا منتظری نایب ریس کمیسیون فرهنگی مجلس برگزار شد، ضمن تقدیر از ورود مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به موضوع صنایع خلاق و برگزاری دومین جلسه مرکز پژوهش‌ها، اظهار کرد: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در رسیدگی به موضوع فناوری‌های نرم و توسعه صنایع خلاق در کشور تا کنون به استناد سند ملی توسعه فناوری‌های نرم وصنایع فرهنگی اقدام می‌کرد، اما امروز خوشبختم که اعلام کنم براساس بند ششم قانون مترقی جهش تولید دانش‌بنیان که توسط رییس جمهوری در هفته گذشته به دولت ابلاغ شد، رسیدگی به امور شرکت ها و واحدهای خلاق در این قانون برعهده معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گذاشته شده است، همینطور عیدی و شگفتانه دیگر توجه و تاکید رهبر فرزانه انقلاب در توجه دادن سران سه قوه و مسؤولین حاکمیتی نسبت به صنایع خلاق بود که ما هم قدردان حمایت‌های همیشگی معظم له هستیم.کرمی تاکید کرد: ما قرار نیست کار و مسؤولیت همکارانمان در وزارتخانه‌های میراث فرهنگی و گردشگری، صمت یا فرهنگ و ارشاد را بگیریم؛ نه! بلکه مانند تجربه دانش‌بنیان‌ها، ما مکمل و در کنار این وزارتخانه‌ها هستیم تا کمک کنیم در کنار تجاری‌سازی علوم انسانی، اجتماعی و فرهنگ و هنر با ایجاد شرکت خلاق به اشتغالزایی در کشور کمک کنیم. این همکاران تا پیش از این فقط به خود هنرمند و ابعادی غیر از وجه اقتصادی و صنعتی این حوزه می‌پرداختند. اما این حوزه اکنون از بعد صنعت‌بودن آن، مورد توجه قرار گرفته است. نقش مجلس شورای اسلامی و مرکز پژوهش‌ها در شناساندن جایگاه و نقش شرکتهای خلاق و نیز حمایت از این زیست بوم، بسیار کلیدی و راهبردی است.
کرمی با بیان اینکه اکنون صنایع خلاق به عنوان یکی از ارکان اساسی و اثرگذار در رونق اقتصادی دانش‌بنیان و خلاق مورد توجه قرار گرفته است، ادامه داد: با تصویب و ابلاغ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، ریل‌گذاری آینده شرکتهای دانش بنیان و خلاق تحقق یافت. در این قانون ضمن توجه به جایگاه شرکتهای دانش‌بنیان و تعریف سازوکارهای حمایتی لازم، بر نقش شرکتهای خلاق توجه شده است و سازوکارهای حمایتی را معطوف صنایع و شرکتهای خلاق می‌کند.
دبیر ستاد فناوری‌های نرم و توسعه صنایع خلاق معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر توجه و حمایت دستگاه‌ها از صنایع خلاق گفت: تأکید ایشان بر حمایت از شرکتهای خلاق که در پاسخ به نامه معاون علمی و فناوری رییس‌جمهوری، مرقوم فرمودند به مسئولان ذی‌ربط در این باره تأکید شود، یکی از نکات راه‌گشا برای توسعه این شرکت‌ها و نشان از اهمیت بالای صنایع خلاق است.
همچنین در این جلسه، رضا مستمع مدیر گروه فرهنگ عمومی، هنر و صنایع خلاق دفتر مطالعات فرهنگ و آموزش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، به ارائه تعاریفی از مفهوم «صنایع خلاق» و جایگاه آن در اقتصاد کشورهای مختلف دنیا و همچنین جایگاه این هنر- صنعت در ایران پرداخت. سپس با مرور مواد «طرح حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات خلاق و تجاری‌سازی فناوری‌های نرم»، از حاضرین جلسه درخواست شد تا نقطه نظرات خود را درباره مواد طرح مذکور ارائه کنند.
چالش‌های سرمایه‌ای صنایع خلاق
محمود سالاری، معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نحوه همکاری بانک‌ها و بیمه‌ها با حوزه های مختلف صنایع خلاق را از چالش‌ها برشمرد.
وی در ادامه بیان کرد: بانک‌ها و بیمه‌ها به دلیل نداشتن کارشناسان مرتبط با این حوزه، امکان ارزش‌گذاری آثار تولیدی در این حوزه را ندارند.
سالاری مهم‌ترین دلیل عدم توانایی شرکتهای حوزه خصوصی صنایع خلاق در استفاده از تسهیلات در نظر گرفته شده را، عدم توانایی در تهیه وثیقه‌های لازم برای دریافت این تسهیلات دانست.
ارائه پروژه به شرکتهای خلاق
در ادامه، حجت‌الاسلام محمد قطبی، مدیرعامل خانه خلاق و نوآوری اشراق با تأکید بر حوزه پیمانکاری صنایع خلاق، بیان کرد: دستگاه‌های مختلف باید موظف شوند تا نیازمندی‌های خود را در این حوزه برون‌سپاری کنند. برای مثال دستگاه‌ها در بخش صنایع خلاق، پروژه‌های خود را در قالب مناقصه به شرکتهای فعال در زمینه صنایع خلاق بسپارند.
وی همچنین اظهار کرد: اگر داده‌های تولیدشده در دستگاه‌های دولتی در اختیار فعالان این بخش قرار گیرد، شرکتهای خلاق می‌توانند نوآوری‌های مختلفی را مبتنی بر این داده‌ها ارائه کنند. پیشنهاد دیگر این است که در حوزه صنایع خلاق به نقش علوم انسانی و کارکرد آن، علی‌الخصوص رشته‌های مدیریت و اقتصاد توجه شود.
موسی بیات، مدیرکل دفتر مطالعات فرهنگ و آموزش مرکز پژوهش‌های مجلس هم در این نشست، اظهار کرد: دسترسی به داده‌ها از طریق قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و ماده ۱۹ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد که تاکید دارد نسخه‌ای از پژوهش‌ها و تحقیقات غیرمحرمانه که کلاً از محل بودجه عمومی تأمین اعتبار شده، باید به نحو مناسب در دسترس اشخاص قرار گیرد، قاعده گذاری شده لکن ضمانت اجرایی دقیقی وجود ندارد، لذا دستگاه‌ها زیر بار اجرای آن نمی‌روند و داده‌های خود را حداقلی منتشر می‌کنند. از این منظر مرکز پژوهش‌های مجلس در اجرای مفاد این قوانین و ارائه داده‌ها و گزارش‌های خود پیشرو است.
تعریف سازوکارهای مالی متنوع برای حمایت از صنایع خلاق
سیدمهدی سادات حیات‌شاهی، مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی صنایع خلاق نیز با اشاره به ضرورت و اهمیت ایجاد سازوکارهای مالی برای حمایت از این صنایع گفت: در این طرح، به بحث‌های تأمین اجتماعی، آن‌گونه که باید توجه نشده است. علاوه بر این مورد، ذیل ماده ۵ طرح پیرامون ارائه تسهیلات بدون اخذ هر گونه تضمین و مشارکت با اختیار بخشش تمام یا بخشی از سهم مشارکت، با اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی مغایرت دارد.
وی ادامه داد: در خصوص تخصیص دو درصد اعتبارات دستگاه ها نیز الزامات اجرایی آن باید روشن شود و صرفا بیان کردن ادبیات حمایتی کافی نیست. موضوع دیگر اینکه این معافیت‌ها صرفا ۲۰ تا ۳۰ درصد شرکت‌ها را پوشش می‌دهد و در بسیاری از موارد ابهام وجود دارد. این قوانین باید دوره کوتاهی را برای معافیت قرار دهند و از معافیت بلندمدت به دلیل ماهیت تجاری‌سازی خودداری شود. وقتی از تجاری‌سازی سخن می‌گوییم، در واقع به این معنی است که شرکت‌ها باید فعالیت تجاری داشته باشند و بنابراین مالیات دهند. بنابراین ماده مربوطه در این طرح، در عمل دچار چالش و مشکل است.
همچنین، حسین‌پور مدیرعامل خانه خلاق تتا، با تأکید بر ضرورت نقش رسانه و به صورت خاص صدا و سیما در فرآیند هویت‌سازی برای خانه‌های خلاق، پرداختن مستقل به این موضوع در طرح مذکور و به شکل ماده‌ای مستقل را ضروری دانست. همچنین لحاظ کردن مشوق‌هایی مانند بخشودگی مالیاتی را راهی برای افزایش مشارکت شرکتهای بزرگتر بخش خصوصی در حوزه صنایع خلاق دانست.
منتظری، مدیرکل دفتر ارتقای کسب و کار دانش بنیان سازمان توسعه تجارت ایران نیز بر ضرورت لحاظ کردن صادرات و بازارهای خارجی خدمات صنایع خلاق در طرح پیشنهادی تأکید کرد.
در ادامه، امیر عسگری، مدیرعامل خانه خلاق رضوی، ضمن تأکید بر ضرورت بازاندیشی در مفاهیم پایه حوزه صنایع خلاق، جهت قانون‌گذاری در این حوزه تصریح کرد: برخی برای قانون‌گذاری در حوزه صنایع خلاق، دائما به حوزه دانش‌بنیان‌ها ارجاع می‌دهند. این در حالی است که نیاز به نوآوری‌ها و بازاندیشی‌های تخصصی و بیشتری در این حوزه وجود دارد. برای مثال ما پیشنهاد دادیم که صندوق مجزایی برای حوزه صنایع خلاق دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها با توجه به اختصاص سهم دو درصدی مورد اشاره در مواد طرح پیشنهادی ایجاد شود.
جعفری، مدیرعامل خانه خلاق نارین گیمز، داشتن نگاه اقتصادی و ارزش‌افزوده به حوزه صنایع خلاق را امری ضروری دانست و صرفا داشتن نگاه حمایتی به این حوزه را بسیار آسیب‌زا عنوان کرد.
وی در ادامه گفت: این شرکت‌ها باید وارد بورس شوند. از طرف دیگر باید برای خریداران این محصولات نیز ایجاد انگیزه کرد و برای آن‌ها مشوق ایجاد کرد. به نحوی که برای شرکتهای بزرگ با حمایت از این حوزه، ارزش افزوده ایجاد شود.
همچنین وی از ضرورت امکان دسترسی آزاد به داده‌های تولیدشده در سازمان‌های دولتی سخن گفت.
از سوی دیگر، صائمی، مدیر خانه خلاق و نوآوری رضوان، دو مشکل اصلی شرکتهای فعال در حوزه صنایع خلاق را عدم ورود سرمایه‌دار بخش خصوصی در حوزه صنایع خلاق و قوانین سخت‌گیرانه در روند دریافت تسهیلات این شرکت‌ها دانست.
همچنین حسین نصیری، کارشناس گروه آموزش عالی دفتر مطالعات فرهنگی بر اصلاح و الحاق به قوانین موجود حوزه دانش بنیان به جای تدوین قانون مستقل در این زمینه تاکید کرد.
امامی پور، مشاور صنایع عمومی وزارت صمت هم تاکید کرد: باید دستگاه متولی تخصیص این دو درصد که در طرح بیان شده، معلوم شود و نکته دیگر نیز این است که تعریف مفهوم «خلاقیت» هم به خوبی روشن نیست. باید تعریف دقیق‌تری از این مفهوم در نسبت با وجه صنعت‌بودن آن و تجاری‌بودن آن ارائه داد.
در ادامه، عزیزی، دستیار معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، بر ضرورت تعیین حدود تعریف مفهوم صنایع خلاق تأکید و بیان کرد: اگر ما تعریف درستی از یک مفهوم نداشته باشیم، نمی‌توانیم به خوبی از آن حمایت کنیم. تعریف درستی از این مفهوم در حوزه‌های مختلف صنایع خلاق وجود ندارد و در عین حال در هر کدام از این حوزه‌ها تعاریف موجود متفاوت است.
مسیح‌پور، معاون تنظیم بازار و توسعه کسب و کار ساترا، در ادامه جلسه سه مانع را به عنوان اصلی‌ترین موانع پیش‌روی شرکتهای فعال در حوزه صنایع خلاق دانست.
وی تصریح کرد: جامعه ما با ویژگی‌ها و شرایط خاصی که در آن قرار دارد، لاجرم مستعد محدودیت در برخی حوزه‌هایی است که ذاتا محدود نیستند. مانع دیگر در مسیر شرکت‌ها، این است که شاخص‌های تنظیم‌شده در این فضا، با واقعیت موجود فاصله‌ای زیاد دارد و نهایتا مانع نهایی، عدم امنیت سرمایه‌گذاری برای تولید مصنوعات خلاق است.
جباری، کارگردان تئاتر و سینما نیز اظهار کرد: در این طرح و در قانون‌های مرتبط نیاز است که به نقش فضاهای بسیار وسیع‌تر و بزرگتری مانند فضای مجازی اندیشید که به سرعت در حال پیشرفت هستند. نکته دیگر اینکه جنس کارکرد شرکتهای خلاق در حوزه فرهنگ با همین شرکت‌ها در حوزه هنر متفاوت است. در حوزه علوم انسانی نیز متفاوت هستند. بنابراین ضروری است که تعریف مفهوم «خلاقیت» در هر کدام از این حوزه‌ها مشخص شود.
رسولی، مدیر خانه خلاق و نوآوری دال هم بیان کرد: در مسیر قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری شرکتهای فعال در حوزه صنایع خلاق، باید دو کار مهم را انجام بدهیم: ۱-حمایت از حلقه‌های میانی در توسعه شرکتهای خلاق با توجه به منویات رهبری و ۲-تحریک تقاضا برای شرکتهای خلاق.
در ادامه این نشست، علی اکبرزاده، مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گفت: باتوجه به نیاز مخاطبان کانون که دانش آموزان هستند و در زمینه‌های مختلف صنایع خلاق از جمله پویانمایی، فیلم، تولید برنامه‌های کاربردی و اسباب بازی می‌توانیم براساس خاستگاه‌های خود بستر مناسب برای فعالیت شرکتهای خلاق و نوآور را از طریق خانه‌های خلاق فراهم آوریم تا بازار فرهنگی با بازگشت سرمایه شکل گیرد.
در پایان این نشست، غلامرضا منتظری، نائب‌رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ضمن تأکید بر ضرورت پیش‌بینی‌پذیری در فرآیند تولید و عرضه محصولات در حوزه صنایع خلاق، خاطرنشان کرد: این امر ضروری بدون تنظیم قوانین دقیق و ناظر بر این حوزه امکان‌پذیر نخواهد بود و در واقع نتیجه این پیش‌بینی‌پذیری است که موجب ایجاد فضایی امن و قابل‌اعتماد برای سرمایه‌گذاران خواهد شد.
انتهای پیام
