به گزارش پایگاه خبری دانا، با توجه به معضل وجود مراکز فروش پایان‌نامه و مقاله در خیابان‌های شهر به خصوص اطراف دانشگاه تهران، مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۶ قانون «پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» را تصویب کرد که به موجب این قانون، دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی ملزم شدند تا کمیته‌های اخلاق در پژوهش را برای پیگیری سوءرفتارهای علمی راه‌اندازی کنند. تنها متوسل شدن به آیین‌نامه‌ها برای مقابله با سوءرفتارهای علمی کافی نیست، در ابتدا باید این را به رسمیت بشناسیم که مساله بزرگی وجود دارد که نیازمند توجه است و در مرحله دوم باید دید که چطور می‌توان این مساله را حل کرد.
وقتی در مورد دانشگاه یا پژوهشگاه صحبت می‌شود، منظور تنها یک «ساختمان» نیست، منظور تک تک افراد دانشگاهی که فارغ‌التحصیل شده‌اند و در یک ساختمان گرد هم آمده‌اند نیز نیست؛ بلکه منظور مجموعه‌ای از تعاملات خاص است که بین افراد وجود دارد. تعاملات علمی طبیعی بین افراد دانشگاهی عنصر ارزشمندی است که نیازمند توجه جدی است و نهادهای سیاست‌گذار باید از هرگونه خدشه و مداخله در این تعاملات، جلوگیری و از این عنصر ارزشمند، مراقبت کنند. وقتی نهادهای دولتی که وظیفه سیاست‌گذاری را نیز بر عهده دارند، مبنای سیاست‌های خود را ملاک‌های عددی می‌گذارند، بعد از مدتی خود دانشگاهیان هم نوع تعاملات خود را تغییر می‌دهند. آنها متوجه می‌شوند که با همکار خودشان سر و کار ندارند و در درجه اول با مسؤولین و ارزیاب‌های بزرگ سر و کار دارند! پس فعالیت‌های «علمی‌شان» را نیز با این افراد تنظیم می‌کنند.
کار علم‌سنجی، اندازه‌گیری است و اگر شاخص‌های علم‌سنجی ملاکی برای توزیع پول، انتخاب پژوهشگر برتر، ارتقاء، رتبه‌بندی دانشگاه و ... شود، آن‌گاه تبدیل به محلی برای سوءاستفاده خواهند شد. ابزار اندازه‌گیری نباید موضوع اندازه‌گیری را مخدوش یا نابود کند.
یک داستان این است که بگوییم که دانشگاه‌های ما باید استقلال داشته باشند که ماجرایی است که بعید است بتوان ایجادش کرد. یک‌سری اتفاقات از دهه ۴۰ و زمان تأسیس وزارت علوم نباید به وقوع می‌پیوست. اصلاً قرار نبود وزارت علوم چنین چیزی شود و به یک دستگاه عظیم و بزرگ تبدیل شود.
باید در همین شرایط به دنبال راه‌حلی برای مراقبت از آنچه داریم، باشیم، اتفاقی که باید بیفتد، این است که اولاً مساله سوءرفتار را به عنوان یک مساله جدی قلمداد کنند. اینکه عنوان می‌شود «در همه جای دنیا از این تخلفات وجود دارد» و یا «نسبت به رشد علمی که داشتیم، این میزان سوءرفتار قابل قبول است»؛ بسیار سوزناک و ناراحت‌کننده است، با این صحبت‌ها تنها صورت مساله را پاک می‌کنیم.
یا مثلاً می‌گویند که صحبت از تخلفات علمی گسترده در برخی کشورهایی دیگر جهان، یک توطئه است و چون این کشورها پیشرفت علمی خوبی داشتند، این توطئه صورت گرفته است. این صحبت‌ها چگونه مسئله را حل می‌کند؟ مگر پیش از این نمی‌گفتید وجود سوءرفتارهای علمی، مساله‌ای مهم است؟ حالا چه اتفاقی افتاده که از اهمیت این مساله کاسته شده؟
شواهد نشان می‌دهد که این مساله کنار گذاشته شده است. مسئولان می‌گویند که این موضوع پیگیری خواهد شد؛ ولی اگر قرار بود این موضوع دنبال شود، حداقل نشانه‌هایی از آن قابل مشاهده بود. نگاهی به ۱۶ اتاق فکری که در وزارت علوم برای حل مسائل علمی کشور تأسیس شده، بیندازید. کدام یک از این اتاق‌های فکر وزارت علوم با مساله سوءرفتارهای علمی مرتبط است؟ هیچ‌کدام! بنابراین تصور من این است که مساله فعلا کنار گذاشته شده. تا کی؟ تا زمانی که یک شُک دیگر وارد شود.
حتی چند سال پیش، زمانی که یک شُک وارد شد هم راه را اشتباه رفتیم. چون با این موضوع به شکل یک مساله حقوقی رفتار کردیم. در حالی که به نظر می‌رسد کشورهایی که در مهار سوءرفتار موفق بوده‌اند، با این مساله به عنوان موضوعی صرفاً حقوقی رفتار نکردند.
درکشورهای موفق برای پیشگیری از سوءرفتارهای علمی اقداماتی انجام می‌شود، معمولاً آنها سعی کرده‌اند موضوع را از همه زوایا در نظر بگیرند. بررسی حقوقی، یک بخش غیرقابل حذف از مساله است؛ ولی بخش‌های مهم دیگری نیز دارا است، بخش نهادی، بخش اجتماعی، بخش تاریخی و همچنین مواردی که در درجه اول باید در سطح مفهومی و نظری بررسی شود.
«ساختن مفاهیم اهمیت بسیار زیادی دارد». همه این‌ها مستلزم آن است که این موضوع را به عنوان یک مساله تشخیص دهیم و بدون غرض‌ورزی از رشته‌های متفاوت و جریان‌های متفاوت روی این ماجرا متمرکز شویم و تلاش شود راه حلی میان‌رشته‌ای برای این معضل پیدا کنیم.
در آنچه که گفتم به عدم تمرکز در بحث کنترل تاکید زیاد کردم، ولی همه کشورهای موفق اینگونه عمل نکرده‌اند. مثلاً کشورهایی مثل دانمارک برای مشکل سوءرفتارها، سیستم متمرکزی دارند. این‌ها را باید دید و تفاوت شرایط ما و دیگران را باید به دقت بررسی کرد. اینکه وضعیت نهادهای ما چگونه است و وضعیت نهادهای آنها به چه صورت است؟ همه این موارد باید در نظر گرفته شود.
من فکر می‌کنم راه‌حل مؤثری که ما باید پیدا کنیم، به ناچار با اقداماتی که در اروپا و آمریکا و... انجام شده است، به دلیل نوع متفاوت حکمرانی دانشگاهی در این کشورها، متفاوت خواهد بود. البته راه‌حل‌های کشورهایی که نزدیک‌تر به ما هستند نیز، تجربیات موفقی نبودند. شناخت دقیق شرایط تاریخی، فرهنگی، اجتماعی ما شرط مهمی در یافتن راه حل مؤثر است.
ممکن است گفته شود در تمام دنیا سوءرفتارعلمی وجود دارد، معمولاً دلیل آن را این می‌دانند که ماهیت علم و فناوری و ماهیت دانشگاه یا دانشگاهیان خیلی با قبل تفاوت کرده است؛ چون فضا، فضای رقابتی‌تری شده. هیچ‌وقت افراد آنقدر دنبال گرفتن گرنت پژوهشی نبودند، الان همه جای دنیا تلاش دیوانه‌واری برای جذب گرنت دارند. هیچ‌وقت تاریخ سابقه این را نداشته که دانشگاهیان تا این حد علاقه داشته باشند که مقاله چاپ کنند یا میزان مقالاتشان را افزایش دهند. الان این علاقه در تمام جهان افزایش داشته است. به واسطه همین هم سوءرفتارها زیاد شده است؛ من این را می‌پذیرم.
همه دنیا سوءرفتارها وجود دارند، ولی اجتماعات علمی هم هستند و کار خود را انجام می‌دهند. اما نوع پدیده‌ای که در برخی کشورها رخ می‌دهد، کمی متفاوت است.
در بعضی کشورها اجتماعات علمی، خدشه‌دار شده و برای همین این سوءرفتارها به صورت سیستماتیک اتفاق می‌افتد. کسی خجالت نمی‌کشد از اینکه تخلف علمی انجام دهد و همه دانشمندان آنها نیز در اطراف خود افرادی را می‌شناسند که فعالیت آنها با ملاک‌های بین‌المللی علمی همخوانی ندارد و سوءرفتار به حساب می‌آید. این اجتماعات علمی است که در حال نابودی است.
در کشور ما هم اگر شرایط به همین صورت ادامه پیدا کند، به شرایط برخی کشورها که سابقه خوبی در این گونه مسائل ندارند نزدیک می‌شویم. فقط به خاطر اینکه در کشور ما نیز به اندازه آنها، مسائل در سطح دولتی انجام می‌شود. اینکه دانشگاه‌های ما تا این اندازه وابسته به دولت هستند، به خودی خود مشکل نیست؛ البته تنها در صورتی که این بخش دولتی متوجه باشد که اجتماعات علمی با ارزشی وجود دارند که باید از آنها مراقبت کرد. اگر این را در نظر داشته باشیم، شاید فاجعه‌ای که از آن می‌ترسیم، اتفاق نیفتد.
پایان‌نامه و مقاله‌فروشی مقابل دانشگاه تهران در این شرایط، یک پدیده خیلی طبیعی دانست. نرسیدن پول به پژوهشگر همیشه انگیزه پژوهش را از بین برده و عدم استقلال پژوهشگر نیز به کیفیت پژوهش آسیب زده است. در دوره‌ای خاص در تاریخ نه خود پژوهش، بلکه کیفیت پژوهش اهمیت زیادی پیدا کرد و نتیجه‌اش شکل‌گیری سازمانهای واسطهای بود به نام شوراهای پژوهش. صنعت و دولت به کیفیت در پژوهش اهمیت می‌دادند، از طرف دیگر، دانشگاه و پژوهشگران نیز نیاز مالی داشتند؛ در این شرایط یک‌سری فارغ‌التحصیل دانشگاهی، مراکز و نهادهای واسطهای را ایجاد کردند که بین صنعت و دانشگاه و مراکز پژوهشی قرار گرفتند. مثال آن، شوراهای پژوهشی یا «research council» است که در جاهای مختلف نمونه‌های آن دیده می‌شود.
شوراهای پژوهش؛ از یک طرف دولت و صنعت را در کیفیت پژوهش تضمین می‌کنند و از سوی دیگر نیاز پژوهش و دانشگاه را بدون تحت‌الشعاع قرار دادن استقلال آن حفظ می‌کنند.
درایران نیز از سال ۱۳۴۶ در حال تلاش برای ایجاد چنین نهادهای حدواسط و شوراهای بوده‌اند که هیچ‌گاه محقق نشده است. دلیل آن این است که نیاز به کیفیت پژوهش در ایران هیچ‌گاه شکل نگرفت. در مقابل نیاز به مدرک برای ارتقای شغلی و اداری روز به روز بیشتر شد. نتیجه نیز باز نوعی از سازمان واسطه بود. ولی این‌بار این سازمان‌ها، همان بنگاه‌های پایان‌نامه‌نویسی بودند که از یک سو، پول را از طالب مدرک به پژوهشگر و از سوی دیگر پژوهش و در نتیجه مدرک را به طالبان ارتقای شغلی می‌رسانند.
لذا این معضلی که به خاطر یک ماجرای تاریخی ایجاد شده را نمی‌توان با چماق قوانین حقوقی حل کرد! همانطور که گفتم مساله، مساله ریشه‌ای‌تری است.
کمیته‌ها و کارگروه‌های اخلاق در پژوهش از مواردی هستند که اگر شکل طبیعی خودشان را داشته باشند، می‌توانند خیلی کارهای مهمی انجام دهند. یک ویژگی که نمونه‌های موفق در زمینه مقابله با سوءرفتارهای علمی داشتند و توانستند این ماجرا را مهار کنند، مقابله با سوءرفتار در همان دانشگاه و سازمان و واحدها و توسط شوراهایی شبیه همین کمیته‌های اخلاق در پژوهش است.
کمیته‌هایی تشکیل می‌شود که مکانیسم آن یک چرخه‌ای است شبیه همه سیستم‌های خودگردان و خودتنظیم در اجتماعات علمی. یعنی تخلفات و سوءرفتارها توسط همان اجتماع و نهاد کشف می‌شود. معمولاً توسط خود آن متخصصان و توسط خود کسانی که آن روال دانشگاهی و آزمایشگاهی را می‌شناسند، شناسایی می‌شود. متخلف ممکن است یک یا دو نفر را فریب دهد، ولی همکار نزدیک خودش را نمی‌تواند.
معمولا برای افشاگران شرایطی آماده می‌کنند که از افشا کردن سوءرفتارهای علمی نترسند و در همان اجتماع علمی، کار سوت‌زنی و افشاگری انجام می‌شود. پس از آن، کمیته‌هایی برای بررسی موضوع تشکیل می‌شود. هیچ‌کس دیگری به جز اجتماع و افرادی که در آن اجتماع علمی هستند، صلاحیت تشخیص تخلفات را ندارند؛ چون آنها به روال‌های علمی همان حوزه اشراف دارند.
ولی در کشور ما برای کشف سرقت علمی، به‌جای افشاگران بیشتر به نرم‌افزارهایی مانند همانندجو توجه می‌شود. اما همانندجو که یک ماشین است، قادر نیست میزان تخلف را تشخیص دهد. ممکن است از یک متن دو کلمه حذف شود و همانندجو بگوید، تنها ۵ درصد تخلف داشته و طبق قوانینی که وضع می‌کنیم باید آن را جزئی قلمداد کنیم؛ ولی از قضا ممکن است همان دو کلمه آنقدر کلیدی باشد که از دید متخصصان تخلف بزرگی قلمداد شود. ولی یک اجتماع علمی می‌تواند این انحراف را تشخیص دهد. افرادی که در این کمیته هستند اگر منتخب همان اجتماع باشند می‌توانند میزان تخلف و جدی بودن آن را تشخیص دهند و می‌توانند میزان جریمه‌ای را که برای آن لازم است که معمولاً از نوع جریمه‌های دانشگاهی مثل حذف گرنت یا حتی اخراج هستند، تشخیص دهند و اعمال کنند.
باید توجه داشت که اتفاقی برای افشاگران نیفتد، خصومت‌ها و تسویه حساب‌های شخصی در این میان اتفاق نیفتد. در قوانینی که نوشته می‌شود، تک به تک این‌ها وجود دارد و تلاش این است که کاری انجام شود که خصومت‌های شخصی دخیل نشود.
افرادی که در این ماجرا متهم می‌شوند، باید چندین بار بتوانند از خود دفاع کنند. چندین بار حق تجدید نظر داشته باشند و لایه‌های متفاوتی وجود داشته باشد، برای اینکه درخواست تجدید نظر آنها را در نظر بگیرد. حق حریم خصوصی آنها و جنبه‌های مختلف حقوق آنها حفظ شود.
کمیته‌های اخلاق در پژوهش دانشگاه‌ها اگر وابسته به شرایط کلی‌تر نبودند و در شرایط مطلوب‌تری می‌توانستند برگزار شوند، احتمالاً بهترین محل بودند برای اینکه این سوءرفتارها را بررسی کنند.
من رصدی در مورد عملکرد این کمیته‌ها در دست ندارم؛ ولی ناخودآگاه نسبت به اقدامات انجام شده خوش‌بین نیستم. چیزی که بیشتر به آن فکر می‌کنم این است که این مساله، مساله بزرگ‌تری است و اصلاحات کوچک نمی‌تواند منظور ِنظر علاقمندان به علم و پژوهش در ایران را برطرف کند.
انتهای پیام/
