به گزارش خبرگزاری دانا، در حالی که آزادسازی واردات خودرو بالاخره پس از چهار سال آبراهه کوچکی برای ورود خودروهای خارجی به کشور را باز کرد، اما گویی زمین و زمان دست به دست هم داده‌اند تا این اتفاق با دشواری‌هایی مواجه شود. نه تنها شرایط مصوب در آیین‌نامه خودرو (از جمله اعمال سقف ۲۰ هزار دلاری برای خودروهای وارداتی) موجب کم شدن گزینه‌های موجود برای واردات شده است، در بازار جهانی هم کمبود قطعات به افزایش قیمت خودرو در جهان منجر شده است.
از ابتدای بحران کرونا کمبود میکروچیپ‌ها تولید خودروسازان را مختل کرد و تحویل محصولات آن‌ها را به تاخیر انداخته بود. اما به نظر می‌رسد مشکل کمبود قطعات تنها به میکروچیپ‌ها ختم نمی‌شود. وال استریت ژورنال اخیرا در گزارشی اعلام کرد فورد، چهارمین خودروساز بزرگ جهان، آرم برای چسباندن به خودروهایش ندارد!
وال استریت ژورنال در این ویدیو با اشاره به مشکلات حال حاضر خودروسازان، به این می‌پردازد که این اتفاق چطور موجب افزایش قیمت خودرو شده است. در ادامه نیز بررسی میکند که قیمت خودروهای خارجی تا کی بالا می‌ماند.
در همین حال، شرایط برای خرید خودرو هم سخت‌تر شده است. چراکه فروشندگان دیگر مثل گذشته تخفیف نمی‌دهند.
کریستینا راجرز، سردبیر بخش خودروی وال استریت ژورنال دوره اخیر صعود قیمت خودرو را بی‌سابقه می‌داند و اشاره میکند رشد قیمت‌ها به زودی متوقف نخواهد شد. هر چند رکودی که تصور می‌شود ممکن است گریبان اقتصادهای بزرگ جهان را بگیرد، می‌تواند این روند صعودی را متوقف کند.
نکته جالب توجه هم آن است که برخی خودروسازان بزرگ به وال استریت ژورنال گفته‌اند که حتی پس از حل و فصل مشکلات مربوط به تامین زنجیره تولید، علاقه‌ای ندارند عرضه خودرو را افزایش جدی دهند تا بتوانند از مزایای افزایش قیمت‌ها برای مدتی استفاده کنند.
تغییر قیمت کارخانه‌ای خودروها
مطابق آنچه وزارت صمت اعلام کرده، بعد از تحقق دو هدف درنظرگرفته‌شده در راستای رشد تولید و واردات خودرو، هدف سوم این وزارتخانه اصلاح قیمت خودرو است. آخرین بار آبان‌ماه سال گذشته بود که قیمت کارخانه‌ای خودرو افزایش یافت و با گذشت نزدیک به یک سال و همراه با رشد تورم عمومی، قیمت‌ها تغییری به خود ندیده است. با این حال در شرایط کنونی وزارت صمت دلایلی برای اصلاح قیمت خودرو عنوان کرده که بیشتر حول شاخص‌های کلان اقتصادی و به‌خصوص تورم می‌چرخد. افزایش میزان دستمزد، افزایش قیمت مواد اولیه و همچنین افزایش هزینه‌های لجستیکی را می‌توان از مهم‌ترین دلایل افزایش یا به‌قولی اصلاح قیمت خودرو دانست.
شاید بتوان افزایش قیمت خودرو را گامی در جهت حذف قرعه‌کشی در سیستم عرضه خودرو دانست. مهم‌ترین مانع در برابر عرضه کافی خودرو توسط خودروسازان داخلی که بتواند فاصله بین عرضه و تقاضا را پر کرده و شیوه‌های غیرمنطقی عرضه خودرو از جمله قرعه‌کشی را حذف کند، موضوع زیان خودروسازان و فاصله قیمتی بین کارخانه و بازار است. حال به نظر می‌رسد وزارت صمت در راستای تعدیل تقاضای خودرو و مقابله با زیان‌دهی خودروسازان برنامه‌هایی در جهت افزایش قیمت خودرو پیش می‌برد تا خودروسازان بتوانند با فشار مالی کمتری در جهت افزایش تولید خود اقدام کنند.
این‌طور که وزارت صمت اعلام کرده حتی اقداماتی نیز در این جهت انجام شده است، به طوری که حتی آنالیز قیمت‌ها را از خودروسازان دریافت کرده و بررسی‌ها در مورد این آنالیز در دست انجام است. این درحالی است که در تیرماه سال جاری وزیر صمت گفته بود این وزارتخانه برنامه‌ای برای افزایش قیمت خودرو ندارد. نکته قابل‌توجه نهادهایی هستند که برای انجام این بررسی‌ها اعلام شده‌اند. طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت این بررسی‌ها توسط سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، وزارت صمت و همچنین شورای رقابت انجام خواهد گرفت. این وزارتخانه درحالی از شورای رقابت نام می‌برد که پیش‌تر این شورا از تصمیم‌گیری حول قیمت‌گذاری خودرو حذف شده بود.
چهارم دی‌ماه سال گذشته مرکز ملی رقابت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد شورای رقابت رسما از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شده است. در این اطلاعیه آمده بود: «براساس مصوبه شصت و سومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که به تایید مقام معظم رهبری رسیده است، مسوولیت تنظیم بازار خودرو از جمله تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌های تنظیم قیمت این بازار فعلا بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت و با هماهنگی ستاد تنظیم بازار است. بر این اساس از این پس شورای رقابت در خصوص قیمت‌گذاری خودرو تکلیف و اختیاری ندارد.» حال با گذشت حدود ۹ ماه از اعلام این خبر بدون هیچ توضیحی وزارت صمت می‌گوید شورای رقابت در کنار این وزارتخانه و سازمان حمایت در حال بررسی پیشنهادهای قیمتی خودروسازان است.
شاید بتوان گفت وزارت صمت برای جلوگیری از بروز انتقادات یک بار دیگر پای شورای رقابت را به این موضوع باز کرده تا این شورا باشد که در سیبل انتقادات قرار بگیرد. پیش از این و در اواخر سال گذشته، وقتی سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صمت، از افزایش قیمت خودرو خبر داد، جمعی از نمایندگان اقدام به جمع‌آوری امضا برای استیضاح او کردند. لطف‌الله سیاهکلی، نماینده مجلس که پیگیر استیضاح فاطمی‌امین بود به طور مشخص مهم‌ترین دلیل درخواست استیضاح را افزایش قیمت خودرو عنوان کرده بود. حال به نظر می‌رسد وزارت صمت این بار خواسته افزایش قیمت را کم‌سروصداتر پیش برده و شورای رقابت را دوباره وارد معادلات کند.
دو سناریو درمورد افزایش قیمت خودرو
همزمان با اقداماتی در جهت رشد رسمی قیمت خودرو صورت می‌گیرد می‌توان برای آینده صنعت و بازار خودرو دو سناریوی عمده را مطرح کرد. سناریوی اول اینکه افزایش قیمت احتمالا سال آینده و با رشد نسبی تولید صورت خواهد گرفت. وزارت صمت فاطمی امین از ابتدای کار خود روی افزایش تیراژ تولید خودروسازان تاکید زیادی داشت. برنامه این وزارتخانه برای سال جاری نیز تولید ۵/ ۱میلیون دستگاه خودرو بود. گرچه آمار و ارقام نشان نمی‌دهد که رسیدن به این میزان از تولید میسر باشد، اما روند تولیدی نشانگر آن است که احتمالا سال جاری یک سیر افزایشی را در تیراژ تولید خودرو تجربه خواهد کرد. همزمان با افزایش تولید، وزارت صمت تلاش خواهد کرد قرعه‌کشی خودرو را نیز حذف کند و با حل مشکل شکاف میان عرضه و تقاضا دست به افزایش قیمت خودرو بزند. با این حال اجرای آن تا سال آینده محتمل نیست، چراکه اجرای این سناریو مستلزم حذف قرعه‌کشی خودرو است و آن‌طور که وزارت صمت پیش از این اعلام کرده است، قرعه‌کشی خودرو تا پایان سال جاری ادامه خواهد داشت.
سناریوی دوم حول موضوع واردات خودرو می‌چرخد. با توجه به حمایت تمام‌قد وزارت صمت از خودروسازان و حتی یک گام جلوتر یعنی سهامداری این وزارتخانه در شرکت‌های تولید خودرو، به نظر می‌رسد این وزارتخانه به‌راحتی زیر بار واردات خودرو نرفته و نمی‌خواسته برای خودروسازان رقیب بتراشد. بنابراین در نوعی تعامل با نمایندگان مجلس که پیش از این مقاومت شدیدی در برابر افزایش رسمی قیمت خودرو داشتند، در قبال اجرای هر چه سریع‌تر ماده ۴ قانون ساماندهی خودرو که به واردات خودرو می‌پردازد، موضوع افزایش قیمت رسمی خودرو را مطرح کرده است تا در مقابل نمایندگان نیز در برابر این موضوع مقاومتی از خود نشان ندهند. اگر این سناریو درست باشد با ورود خودروهای خارجی باید منتظر اصلاح یا افزایش قیمت در خودروسازهای داخلی نیز بود. با توجه به اینکه گفته می‌شود از ابتدای آبان‌ماه واردات خودرو کلید می‌خورد و حتی اکنون نیز صلاحیت دو شرکت برای انجام واردات خودرو تایید شده است، بنابراین طبق این سناریو احتمالا باید در شش‌ماهه دوم سال جاری منتظر افزایش قیمت در خودروسازی‌ها بود.
تاثیرات رشد قیمت
«دنیای اقتصاد» در این رابطه با حسن کریمی سنجری، کارشناس حوزه خودرو به گفت‌وگو پرداخته است. کریمی سنجری در مورد تغییر تصمیم وزارت صمت مبنی بر افزایش قیمت خودرو بر خلاف موضع‌گیری تیرماه وزیر می‌گوید پیگیری‌هایی در مورد این موضوع کرده است و می‌توان گفت منظور فاطمی‌امین نبود تصمیمی بر افزایش قیمت خودرو فراتر از نرخ تورم بوده است. وی همچنین تاکید میکند با توجه به افزایش شدید سطح عمومی قیمت‌ها غیرمنطقی است انتظار داشته باشیم قیمت خودرو هیچ تغییری نکند.
به اعتقاد کریمی سنجری، قیمت خودرو در بازار ایران تحت‌تاثیر سه عامل اساسی و مهم است. اولین عامل از نظر وی شاخص‌های کلان اقتصادی به سردمداری نرخ تورم است که خود را در شاخص‌هایی مانند نرخ ارز نشان می‌دهد. عامل مهم دوم از نظر کریمی، مکانیزم بازار و سیستم عرضه و تقاضاست. عاملی که البته مورد توجه وی در تحلیل تاثیر افزایش قیمت خودرو در کارخانه بر قیمت در بازار است. به اعتقاد وی اگر به طور همزمان با افزایش قیمت رسمی خودرو، واردات نیز انجام شود، با توجه به افزایش عرضه در بدترین حالت ممکن قیمت خودرو در بازار تغییری نخواهد کرد و اگر کمی خوشبین‌تر باشیم حتی احتمال کاهش قیمت در بازار وجود دارد. عامل سومی که از نظر این کارشناس حوزه خودرو مورد اهمیت است، چیزی است که او آن را مجموع مسائل حاشیه‌ای می‌داند. از نظر وی اخبار سیاسی، دلالی و واسطه‌گری در این دسته جای می‌گیرند. وی مثال می‌زند که اگر بر فرض اخباری منتشر شود مبنی بر اینکه مسیر رسیدن به توافق در مورد احیای برجام به بن‌بست خورده است، میزان امید در بازار کاهش پیدا کرده و بازار به این موضوع واکنش نشان می‌دهد. از نظر کریمی در شرایط فعلی عامل سوم نیز می‌تواند نقش مهمی ایفا کند.
این کارشناس حوزه خودرو اعتقاد دارد اکنون بهترین زمان برای اصلاح قیمت خودرو است، چراکه خودروسازان به‌شدت در زیان هستند و با چنین زیان انباشته‌ای بدون نقدینگی امکان ادامه حیات ندارند. وی تاکید میکند چنین تصمیمی حتما باید همزمان با واردات خودرو باشد تا تاثیرات سویی نگذارد. وی همچنین در مورد ورود دوباره شورای رقابت به تصمیم‌گیری در مورد قیمت‌گذاری خودرو می‌گوید ورود این شورا و همچنین سازمان حمایت به این موضوع یک تناقض آشکار را به همراه دارد که باعث می‌شود این نهادها به صورت یک‌طرفه تصمیم‌گیری کنند. چراکه اگر اقدام به افزایش قیمت کنند، مصرف‌کننده ناراضی خواهد بود و اگر این کار را نکنند تولیدکننده ناراضی می‌شود. به اعتقاد وی حضور این نهادها تنها در صورتی قابل‌پذیرش است که صرفا به عنوان مشاور حضور داشته باشند و تصمیم نهایی در وزارت صمت گرفته شود. با این حال کریمی سنجری اعتقاد دارد حضور شورای رقابت به نوعی بازگشت به عقب است و می‌توان آن را در ادامه سیاست اقتصاد دستوری دانست که وزارت صمت باید از آن پرهیز کند.
شانس برنده شدن در اولین فروش خودرو بعد از حذف سامانه
اولین طرح فروش خودرو بعد از حذف سامانه یکپارچه توسط ایران خودرو برگزار و امروز قرعه کشی آن انجام شد. بر اساس اخبار منتشر شده توسط ایران خودرو در مجموع حدود چهار میلیون و 33 هزار و 200 نفر ثبت نام کردند. سهم متقاضیان شرکت در فروش فوق العاده 96 درصد و چهار درصد باقیمانده به دنبال شرکت در طرح پیش فروش بودند.
آبی های جاده مخصوص در فروش فوق العاده چهار محصول سورن پلاس، پژو پارس سال، دنا با گیربکس دستی و 6 سرعته و موتور توربو شارژ و دنا پلاس با موتور توربو شارژ و گیربکس اتوماتیک را در دسترس متقاضیان قرار داده اند.
در میان این محصولات پژو پارس سال طبق پیش بینی ها گوی سبقت را از سایر محصولات عرضه شده ربود و توانست حدود دو میلیون و 822 هزار تقاضا را به خود جلب کند. به دیگر سخن این خودروی پرطرفدار یک تنه حدود 73 درصد تقاضا در طرح فروش فوق العاده را به خود اختصاص داد. ایران خودرویی ها 10 هزار و 400 دستگاه از این خودرو را در طرح فروش خود عرضه کردند. با توجه به تعداد عرضه و همچنین صف متقاضیان که ثبت نام کردند مشخص شد به ازای هر دستگاه پژو پارس سال حول و حوش 271 نفر نام نویسی کردند.
بعد از پژو پارس سال، سمند سورن پلاس جایگاه دوم را در جدول تقاضا به خود اختصاص داد. خودروساز ساکن کیلومتر 14 جاده مخصوص دو هزار و 400 دستگاه از این خودرو را در دسترس متقاضیان قرار داد. سمند سورن پلاس توانست بیش از 588 هزار نفر را به خط کند. بنابراین به ازای هر دستگاه سمند سورن پلاس حول و حوش 245 نفر ثبت نام کردند. دنا پلاس با موتور توربو شارژ و گیربکس اتوماتیک در جایگاه سوم جدول تقاضا قرار گرفت. این خودرو که تنها محصول اتومات عرضه شده در فروش فوق العاده ایران خودرو بود حدود 255 هزار و 170 نفر تقاضا را به خود دید. آبی های جاده مخصوص از این محصول خود دو هزار و 200 دستگاه را برای فروش عرضه کردند. با توجه به این میزان عرضه و تعداد تقاضا مشخص شد که برای هر دستگاه از این خودرو حدود 116 نفر نام نویسی کردند. جایگاه چهارم نیز به دنا پلاس با موتور توربو شارژ و گیربکس 6 سرعته دستی اختصاص داشت. این خودرو در اولین فروش فوق العاده در پسا سامانه یکپاچه تنها هزار دستگاه عرضه شد و توانست بیش از 180 هزار و 400 تقاضا را به خود جلب کند. بنابراین به ازای هر دستگاه از این خودرو حول و حوش 180 نفر صف کشیدند.
طرح پیش فروش ایران خودرو بر خلاف فروش فوق العاده خلوت بود. در مجموع حدود 187 هزار و 500 نفر برای 11 هزار و 200 دستگاه خودروی عرضه شده نام نویسی کردند.
بیشترین تقاضا برای رانا پلاس بود. این خودرو با دو هزار و 800 دستگاه عرضه توانست نزدیک به 69 هزار نفر را به خط کند؛ بنابراین برای هر دستگاه دنا پلاس حدود 24 نفر ثبت نام کردند.
بعد از رانا پلاس، تارا با گیربکس دستی در جایگاه دوم جدول تقاضا قرار گرفت. این خودرو توانست حدود 37 هزار و 800 متقاضی را به صف کند. ایران خودرو از این محصول دو هزار دستگاه عرضه کرد. مقایسه اعداد تیراژ عرضه و تعداد تقاضا نشان می دهد هر دستگا ه تارا با گیربکس دستی حول و حوش 19 نفر تقاضا داشت.
جایگاه سوم نیز به تارا با گیربکس اتومات اختصاص پیدا کرد. این خودرو بیش از 33 هزار و 850 نفر مشتری به خود دید. آبی های جاده مخصوص هزار و 480 دستگاه از این خودرو را در دسترس متقاضیان قرار دادند. هر دستگاه تارا اتوماتیک صف 23 نفری را تجربه کرد. دنا پلاس با موتور توربو شارژ و گیربکس اتوماتیک نیز سه هزار و 720 دستگاه عرضه شد و حدود 28 هزار و 200 متقاضی داشت. بنابراین این خودرو به نسبت سایر خودروهای عرضه شده در پیش فروش صف خلوتی را به خود دید و برای هر دنا اتومات عرضه شده تنها هفت مشتری ثبت نام کردند. همین خودرو با گیربکس 6 سرعته دستی و موتور توربو شارژ نیز با تقاضای حدود 18 هزار و 600 نفر مواجه شد. غول آبی جاده مخصوص از این خودرو هزار و 200 دستگاه عرضه کرد. تقاضا به ازای هر دستگاه از این خودرو حدود 15 نفر بود.
