به گزارش پایگاه خبری دانا، زمزمههایی به گوش میرسد مبنی بر اینکه ستاد تنظیم بازار قصد صدور مجوزی جدید برای افزایش قیمت خودروهای داخلی را دارد.
مشخص نیست این مجوز چه زمانی ابلاغ خواهد شد، اما آنچه قطعی به نظر میرسد، اصلاح ـ افزایش ـ قیمت کارخانهای خودروها در راستای تامین نقدینگی خودروسازان و بهبود تولید است.
این موضوع از آن جهت برای بازار خودرو اهمیت دارد که در شرایط قیمتگذاری دستوری و وجود فاصله زیاد بین قیمت کارخانه و بازار، هر چه قیمت در مبدا افزایش یابد در بازار نیز تقریبا به همان اندازه رشد خواهد کرد.
بنابراین اگر ستاد تنظیم بازار به عنوان مثال مجوز افزایش قیمت ۱۰درصدی خودروهای داخلی را صادر کند، قیمتها در بازار نیز از ناحیه این اتفاق به همان اندازه (کمی بیشتر یا کمتر) بالا خواهد رفت.
این البته بدان معنا نیست که قیمت خودرو تنها به اندازه میزان رشد قیمت کارخانهای بالا میرود، بلکه این اتفاق (رشد قیمت کارخانهای) تنها یکی از فاکتورهای رشد قیمت در بازار محسوب میشود.
رد پای فرانسوی ها در انحصار واردات خودرو به ایران
پس از کشوقوسها فراوان بالاخره طرح آزادسازی واردات خودرو با هدف ثبات بازار و افزایش قدرت انتخاب مردم برای خودرو اقتصادی به تصویب رسید، اما قیود قانونی، اجرایی و آییننامه این طرح که به صورت رسمی اعلام شده است شرایطی را ایجاده کرده که بسیاری از خودروسازان و فعالان بخش صنعت خودرو امکان واردت خودرو را نخواهند داشت.
وزیر صمت در تازه ترین اظهارات خود در رابطه با واردات خودرو اعلام کرده است که زمانی که خودرویی وارد می شود باید در مقابلش انتقال فناوری انجام بگیرد هرکسی که شرایط را دارا باشد می تواند مجوز واردات خودرو داشته باشد. انتقال تکنولوژی، داشتن خدمات پس از فروش و برنامه برای تولید داخل جمله قیودی هستند که در عمل بسیاری از فعالان حوزه واردات را از دور خارج رده است. به صورتی که از حدود 300 شرکتی که اعلام آمادگی برای واردات خودرو کرده بودند تا به امروز تنهای 2 شرکت مورد تایید صمت قرار گرفتهاند و هنوز اسامی از این دو شرکت اعلام نشده است.
اما با توجه به چراغ سبز وزارت صمت برای واردات خودرو توسط دو شرکت ایران خودرو و سایپا و با توجه به اینکه تنها این دو خودروساز زیرساخت های لازم برای پاس کردن شرایط چند گانه واردات خودرو دارد هستند و بر اساس اظهار نظرهای فعالین صنعت خودرو به نظر می رسد این دو شرکت همان دو خودروساز بزرگ داخلی باشند و با توجه به عملکرد این دو شرکت و نحوه عرضه و قیمت گذاری می توان انتظار داشت واردت خودرو نیز گرفتار انحصار شود.
مدیران ایران خودرو و ساپیا نیز پیش از اینکه آیین نامه واردات تصویب شود در حاشیه نمایشگاه های خودرو که در ماه های گذشته در شهرهای مختلفت کشور برگزار شد با اعلام آمادگی برای واردات خودرو خبر از مذاکره با خودروسازان خارجی برای واردات و انتقال فن آوری به کشور دادند و حتی مدیر عامل ساپیا از تصمیم این شرکت برای واردات خودروهای رنو ساندرو، سیتروئن C3 و رنو مگان به واسطه شراکت آنها با طرف فرانسوی در شرکت سایپا سیتروئن خبر داده بود.
دستورالعمل تنظیم شده از سوی وزارت صمت برای واردت خودرو مشخصا محدودیتهای برای ورود بخش خصوصی صنعت خودرو و واردکنندگان ایجاد خواهد کرد و با این شرایط تعداد محدودی از شرکت های مونتاژکار خودرو چینی نیز به این لیست اضافه خواهند شد و در این شرایط و بر اساسا پیش بینی های کارشناسان خودرو طرح واردات خودور و اهداف آن شکست خواهد خورد.
قیمتها در بازار خودرو همچنان صعودی؛ تعداد مشتری همچنان نزولی است
کاهش تقاضا در این شرایط میتواند منجر به نزول یا ثبات قیمتها شود؛ حال آنکه انتظارات تورمی و نرخ ارز، اجازه رخ دادن این اتفاق را در بازار خودرو نمیدهند.
بازار خودرو به واسطه رشد نرخ ارز در شرایطی با صعودی شدن منحنی قیمت مواجه است، که به گفته فعالان بازار تقاضای چندانی وجود ندارد و معاملات در رکود کامل به سر میبرد. طی هفتههای اخیر قیمت دلار تحت تاثیر مسائل مختلف بهویژه رشد انتظارات تورمی که یکی از دلایل اصلیاش تعلیق مذاکرات احیای برجام است، روند صعودی به خود گرفته و طبق معمول بازار خودرو نیز به پیروی از آن در مسیر افزایش قیمت افتاده است.
هرچند تقاضای چندانی برای خرید خودرو وجود ندارد و در این شرایط قیمت میتواند ثابت مانده یا نزولی شود، اما انتظارات تورمی و قیمت ارز اجازه رخ دادن این اتفاق را در بازار خودرو نمیدهند. این در شرایطی است که شیوه فروش خودروهای داخلی با قیمت کارخانهای، در نیمه دوم سال تغییر کرده و احتمال اعمال تغییرات دیگر در آن نیز وجود دارد. همچنین صحبتهایی مبنی بر اصلاح قیمت کارخانهای خودروها به گوش میرسد. ضمن آنکه واردات خودرو نیز تا چندی دیگر و آنطور که وزارت صمت وعده داده، رسما آغاز خواهد شد. تمامی این اتفاقات میتوانند به نوبه خود معاملات و منحنی قیمت در بازار خودرو را تحت تاثیر قرار دهند.
زمزمههایی نیز به گوش میرسد مبنی بر اینکه ستاد تنظیم بازار قصد صدور مجوزی جدید برای افزایش قیمت خودروهای داخلی را دارد. البته مشخص نیست این مجوز چه زمانی ابلاغ خواهد شد، اما آنچه قطعی به نظر میرسد،اصلاح ـ افزایش ـ قیمت کارخانهای خودروها در راستای تامین نقدینگی خودروسازان و بهبود تولید است.این موضوع از آن جهت برای بازار خودرو اهمیت دارد که در شرایط قیمتگذاری دستوری و وجود فاصله زیاد بین قیمت کارخانه و بازار، هر چه قیمت در مبدا افزایش یابد در بازار نیز تقریبا به همان اندازه رشد خواهد کرد. بنابراین اگر ستاد تنظیم بازار به عنوان مثال مجوز افزایش قیمت ۱۰درصدی خودروهای داخلی را صادر کند، قیمتها در بازار نیز از ناحیه این اتفاق به همان اندازه (کمی بیشتر یا کمتر) بالا خواهد رفت. این البته بدان معنا نیست که قیمت خودرو تنها به اندازه میزان رشد قیمت کارخانهای بالا میرود، بلکه این اتفاق (رشد قیمت کارخانهای) تنها یکی از فاکتورهای رشد قیمت در بازار محسوب میشود.
تمدید مهلت شناسهدار کردن قطعات لوازم یدکی خودرو
مجتبی صفایی با اشاره به تمدید مهلت ثبت شناسه کالا و کدرهگیری برای لوازم دیکی خودرو، اظهار داشت: تولید و واردات لوازم یدکی خودرو براساس اعلام وزارت صمت ملزم به دریافت شناسه کالا شده بود و آخرین مهلت برای این منظور 15 مهرماه سال جاری تعیین شده بود.
نایبرئیس اتاق اصناف ایران بیان داشت: اما با توجه به درخواستهای مکرر اصناف برای تمدید مهلت تعیین شده وزارت صمت با تمدید این مهلت موافقت کرد.
وی افزود: براین اساس مصوبه قبلی در خصوص پایان مهلت ثبت شناسه و کد رهگیری لوازم یدکی خودرو تا 15 مهر لازم الاجرا نیست و برای رفع دغدغه صنف لوازم یدکی کشور مهلت مذکور به مدت دو ماه تمدید شده است.