امروز فرصت ثبت سفارش خودروی جدید در بورس کالا

به گزارش پایگاه خبری دانا، آرین موتور پارسی ها در اولین عرضه خود در بورس کالا تصمیم گرفته اند تا 200 دستگاه لاماری را روی تابلو بورس عرضه کنند. 100 دستگاه از این خودرو یه زنگ سفید و 100 دستگاه از این خودرو به رنگ مشکی در دسترس مشتریان قرار خواهد گرفت.

مشتریانی که موفق شوند این خودرو را از بورس کالا خریداری کنند می توانند 10 دی ماه امسال خودروهای خود را تحویل بگیرند.

البته افرادی که در فروش های پیشین برگزار شده از مسیر بورس کالا موفق به دریافت خودرو شده اند نمی توانند برای خرید لاماری ایما از بورس کالا اقدام کنند.

آن طور که اطلاعات عرضه لاماری در بورس کالا نشان می دهد قیمت پایه در نظر گرفته شده برای این خودرو حدود 981 میلیون تومان است. متقاضیان باید 25 درصد از قیمت پایه را به عنوان پیش پرداخت واریز کنند.

هر کد ملی صرفاً مجاز به ثبت سفارش روی یکی از کدهای عرضه شده در تاریخ عرضه و برای یک دستگاه خودرو است و صدور سند و شماره گذاری خودرو فقط به اسم شخص خریدار خواهد بود.

البته متقاضیان توجه داشته باشند همانند سایر عرضه های دیگر در بورس کالا خریداران باید علاوه بر مبلغ پایه خودرو در صورت برنده شدن در این عرضه سایر هزینه‌های مرتبط مانند ۹ درصد مالیات ارزش افزوده بر مبنای قیمت نهایی فروش و هزینه‌هایی بیمه شخص ثالث به مبلغ ۲۴۷ میلیون ۲۸۲ هزار ریال، پلاک، مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض شهرداری باید همزمان با تسویه اصل مبلغ واریز کنند.

در حال حاضر قیمت لاماری ایما در بازار حول و حوش یک میلیارد و 400 میلیون تومان است. بنابراین متقاضیان این خودرو می توانند در صورت برنده شدن در این شیوه فروش خودروی مورد علاقه خود را با قیمت به مراتب پایین تر از قیمت بازار خرید کنند.

این خودروی سایپا را قسطی بخرید + جزییات

چرخش عجیب در واردات خودرو

در حالی شهریورماه امسال سخنگوی وزارت صنعت از زمان ورود خودروهای خارجی در آذرماه امسال پرده برداشت و اعلام کرد که آذرماه باید منتظر دیدن خودروهای وارداتی باشیم، حالا با عقبگردی عجیب، آبی پاکی را به روی دست منتظران ورود خودرو ریخت و اعلام کرد نمی‌توان زمان دقیقی را برای واردات اعلام کرد.

واردات خودرو در اختیار وزارت صمت نیست

امید قالیباف گفت: فرآیند واردات خودرو فقط در اختیار وزارت صمت نیست، بلکه دستگاه‌های زیادی از جمله بانک مرکزی، گمرک، استاندارد و… نیز در این فرآیند نقش دارند بنابراین نمی‌توان زمان دقیقی را برای واردات اعلام کرد، اما می‌توان گفت که کارها در حال انجام است.

برای واردات خودرو یک میلیارد یورو نیاز است

او همچنین درباره ارز مورد نیاز واردات خودرو عنوان کرد که بانک مرکزی براساس آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو باید یک میلیارد یورو ارز اختصاص دهد و درحال‌حاضر سیاست‌گذار پولی کشور در یک فضای مثبت مشغول برنامه‌ریزی برای تخصیص ارز مورد نیاز واردات خودرو است.

واردات خودرو فقط از چین؟

قالیباف همچنین در مورد اینکه گفته می‌شود فقط قرار است از چین خودرو وارد کشور شود، متذکر شد: آزادسازی واردات خودرو بدون هیچ پیش فرضی و صرفا برای تعادل‌بخشی به بازار تصویب شد. تصویب این قانون و واردات خودرو ارتباطی با مذاکرات هسته‌ای نداشته و این‌که می‌گویند به دلیل به نتیجه نرسیدن برجام فقط قرار است از چین خودرو وارد کنیم، به هیچ وجه صحت ندارد.

این اظهارات در حالی است که سخنگوی وزارت صمت اواسط شهریورماه امسال در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که بانک مرکزی باید ارز مورد نیاز واردکننده را تامین کند و پس از آن نیز مراحل واردات خودرو انجام و در نهایت نیز خودروی وارداتی باید از گمرکات ترخیص و سپس به‌روش‌های مذکور در آئین‌نامه باید عرضه شود.

به گفته او، اگر تمام شرایط به‌خوبی پیش رود، در آذرماه خودروهای وارداتی وارد بازار می‌شود.

تدوین سند مشترک ۲ وزارتخانه برای واگذاری خودروسازها

سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست هم‌اندیشی صاحب‌نظران دانشگاهی و فعالان صنعت خودرو، اظهار کرد:  دولت باید در زمینه تغییر نقش خودش از حوزه تصدی‌گری خودروسازی و نه نقش‌آفرینی در صنعت خودرو، عزم جزمی داشته باشد که این‌گونه است.

وی افزود: با توجه به دستور رییس‌جمهور، همکاران ما در وزارت صمت، تلاش‌های متعددی را در این زمینه شروع کرده اند و با توجه به این‌که بخش مهم این تصمیم به سازمان خصوصی‌سازی و وزارت اقتصاد مرتبط است، ما نیز در وزارت اقتصاد تلاش کردیم در قالب چند نشست مشترک با وزارت صنعت معدن و تجارت به چارچوب مشخص و هماهنگ برسیم.  یکی از مهم‌ترین ابعاد و نیازهای صنعت کشور  این است که در سال‌های اخیر تصمیم عاقلانه‌ای بگیریم که بعداً تاسف نخوریم که چرا به‌خوبی کارشناسی نشد.

وزیر اقتصاد با اشاره به چارچوبی که مورد اتفاق بین دو وزارت‌خانه اقتصاد و صمت قرار گرفته است، گفت: بنا شد پیش از به مرحله اجرا درآمدن و تدوین جزئیات این موضوع یعنی واگذاری سهام دولت در این دو شرکت خودروسازی مورد بحث و بررسی کارشناسان و استادان دانشگاه و همچنین خبرگان اقتصادی و فعالان صنعت خودرو قرار گیرد.

خاندوزی اضافه کرد: قصد داریم تا در خلال این گفتگوها سند مشترک را که بین وزارت اقتصاد و وزارت صنعت معدن و تجارت تدوین می‌شود، صیقل دهیم و به جزئیاتی برسیم تا حداکثر مشارکت صاحب‌نظران در صنعت سند مشترک دو وزارت‌خانه را داشته باشیم.

وی افزود: اصرار ما این است که با توجه به شرایط خاص اقتصاد ایران و البته با نگاه به استفاده از تجارب بین‌المللی، این موضوع را بررسی کنیم و باید آن چشم‌انداز را نیز مورد توجه قرار دهیم اما با توجه به مختصات اقتصادی و سیاسی داخلی و خارجی کشورمان و مسائل سیاسی مرتبط با صنعت خودرو و انتظارات اجتماعی تصمیمی بگیریم که نتیجه آن  از سوی سیاست‌گذار تک بعدی نشود. 

وی با تأکید بر اینکه سیاست‌گذار صرفا به عنوان یکی از طرف‌های موضوع به آن نگاه نمی‌کند ادامه داد: بنابراین تلاقی ابعاد مختلف، کار پیچیده‌ای است و هدف این است که بتوانیم بعد از این جلسات و هم‌اندیشی و سیاست‌گذاری صنعت خودروی کارآمدتری داشته باشیم. گزینه های مختلفی مطرح هست اما هر مسیری که موجب بهره‌وری و رقابت‌پذیری شود، همان مسیر را خواهیم رفت.

وزیر امور اقتصادی و دارایی متذکر شد: باید تصمیم سخت را بگیریم تا صنعت را رقابت‌پذیر کنیم چون احساس می‌کنیم مسیر کنونی جواب‌گو نبوده‌ است، اولویت مسئله واگذاری مدیریت و تصدی‌گری است، البته موضوع مالکیت و اصلاح آن هم مدنظر دولت است اما اولویت موضوع واگذاری تصدی‌گری است.

خاندوزی تصریح کرد: خروجی صنعت و بهره‌وری صنعت و شاخص‌های صنایع بورس این است که به سمت مدیریت کارآمد برویم که در این مدیریت دولت نقش تنظیم‌گری قوی خودش را به‌ویژه در بخش ملاحظات پیچیده اجتماعی نظارت تعارض منافع و باز کردن گره سهام تودلی به‌خوبی ایفا کند.

خاندوزی توضیح داد: مسئله مهم این است که برای کسانی که برای تصدی‌گری مدیریتی این دو خودروسازی و در مرحله بعد خرید سهام دولت اقدام می‌کنند، باید چشم‌انداز اقتصادی شدن صنعت خودرو را به‌صورت روشن و شفاف ترسیم کرد. حتما دولت به‌نحوی نقش تنظیم‌گری خودش را ایفا کند که صنعت خودرو به یک صنعت سودآور تبدیل شود  بتواند با رقبای منطقه‌ای خودش رقابت کند و بازارهای منطقه را متاثر کند.  این پروتکلی است که بین دولت و بخش غیردولتی که برای مدیریت می‌آید و خرید سهام دولت را مدنظر دارد، باید به شفافیت نوشته شود. 

وزیر اقتصاد تصریح کرد: به‌نظر ما استراتژی توسعه صنعت خودرو باید شامل این اجزا باشد و فقط روی کاغذ باقی نماند، باید تعهداتی باشد که دولت در خصوص نقش تنظیم‌گری خودش اعلام کند تا برای وزارت‌خانه تعهد آور شود و البته تعهداتی که بخش خصوصی و مدیران و خریداران نسبت‌به منافع ملی می‌دهند تا صنعت خودرو بهره‌ور و کارآمد شود، چرا که اگر صنعت خودرو بهره‌ور و کارآمد نشود، صرف مدیریت بخش خصوصی نیز نتیجه‌بخش نخواهد بود.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: در این چارچوب باید دید آیا اگر به سمت تجزیه برخی از زیرمجموعه‌ها برویم و آن‌ها با دو پلتفرم ساز اصلی رابطه داشته باشند، روش درست‌تری است یا اساساً تغییری در زیرمجموعه‌ها ایجاد نکنیم و برای دو شرکت بزرگ ایران‌خودرو و سایپا نکته کلیدی را شناسایی کنیم و در اختیار مدیریت بعدی قرار دهیم.  اصلاح مدیریت با منطق بازار و اقتصاد و منطق سودآور شدن صنعت خودرو موضوع بسیار مهمی است که همواره باید مدنظر قرار بگیرد.