به گزارش پایگاه خبری دانا، طبق وعده مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، حقوق شهریور ماه بازنشستگان با اعمال افزایش مستمری سایر سطوح پرداخت شد و حالا با آغاز فصل پاییز و در حالی که پرداخت مستمری مهر ماه به عنوان دومین ماه اعمال افزایش موضوع مصوبه شورای عالی کار در حقوق بازنشستگان سایر سطوح نیز در موعد مقرر خاتمه یافته، سازمان تأمین‌اجتماعی در تکاپوی تأمین منابع مورد نیاز برای پرداخت مابه‌التفاوت ماه‌های فروردین تا مرداد ماه مستمری بازنشستگان سایر سطوح است.
لازم به ذکر است با اعمال مصوبه وزرای عضو هیات‌امنای تأمین‌اجتماعی در مورد افزایش مستمری سایر سطوح، ماهانه ۲۶۰۰ میلیارد تومان به هزینه‌های پرداخت مستمری اضافه شده و مجموع مبلغ مستمری ماهانه پرداختی سازمان تأمین‌اجتماعی، به رقمی بالغ بر سی هزار میلیارد تومان رسیده است.
علت مخالفت مرکز پژوهش‌های مجلس با افزایش حقوق کارمندان
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به اظهارنظر کارشناسی «لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری» پرداخت.
بر اساس این گزارش این لایحه از منظر عدالت در نظام پرداخت مثبت ارزیابی می‌شود، اما دارای ایراداتی است که نیازمند اصلاح است.
در این اظهار نظر آمده است: در سال‌های اخیر اهمیت قوانین بودجه سنواتی در تعیین مناسبات حقوق و مزایای کارکنان دولت افزایش یافته و این قوانین موقت یک ساله به یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار در کارآمدی نظام جبران خدمات کارکنان دولت مبدل شده‌اند.
این در حالی است که سازوکارهای افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و همچنین مصوبات شورای‌عالی کار در خصوص تعیین حداقل دستمزد و سایر سطوح مزدی سال ۱۴۰۱، موجب بروز برخی مسائل و چالش‌ها در نظام جبران خدمات کارکنان دولت گردید و در این امتداد لایحه «متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری» با توجه به تکالیف دولت در اجرای قوانین، از جمله قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و ضرورت حمایت از کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری و استمرار عدالت در نظام پرداخت‌ها و بهبود معیشت آنان، با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
با این حال برخلاف اصول بودجه‌ریزی، این لایحه که به افزایش مستمر هزینه‌های دولت منجر می‌شود، فاقد منابع درآمدی پایدار بوده و از این منظر حتی با سند تحول دولت که توسط ریاست محترم جمهور ابلاغ شده نیز مغایر است.
در این امتداد دوفوریت و کلیات لایحه مذکور به ترتیب در جلسات مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۷ و ۱۴۰۱/۷/۲۴ صحن علنی مجلس به تصویب رسیده و پس از تصویب کلیات، به منظور رفع ابهامات و اصلاح جزییات، دوباره به کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات ارجاع شد. کمیسیون مذکور نیز در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۲۵، گزارش خود را در خصوص لایحه حاضر به صحن مجلس ارسال کرد.
جزئیات متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان
رحمت الله پورموسی؛ فعال حوزه کارمهمترین اولویت وزیر کار پس از استقرار در این وزارتخانه را پیگیری و ساماندهی قرارداد‌های کار دانست و گفت: در شرایط حاضر مهمترین دغدغه جامعه کارگری، بحث امنیت شغلی است و قرارداد‌های کار همچنان یک معضل بزرگ برای کارگران است. لغو دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت نیز در دستور کار است و انتظار داریم با حضور وزیر کار این مساله هرچه سریع‌تر به نتیجه برسد.
وی افزود: دغدغه دیگر بحث اشتغال است که یکی از مسایل جدی کشور به شمار می‌رود و باید برای ایجاد اشتغال و فرصت‌های شغلی جدید برنامه مدونی داشته باشیم.
این فعال حوزه کار در ادامه استفاده از نظرات مشورتی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در تصمیم‌گیری‌ها را خواستار شد و گفت: از وزیر کار انتظار داریم که یک تیم قوی از نخبگان حوزه کار را برای کمک به اداره این وزارتخانه بزرگ تشکیل بدهد و مدیران با تجربه و متخصص که انگیزه لازم برای پیگیری مسایل و مشکلات کارگران و بازنشستگان را دارند، به خدمت بگیرد.
پورموسی متذکر شد: آقای مرتضوی بر اساس سوابق اجرایی خود مدیری توانمند است و امیدواریم این سابقه در وزارت کار به کمک ایشان بیاید و مشکلات پیش روی جامعه کارگری و به ویژه بازنشستگان با درایت و جدیت برطرف شود.
وی بر لزوم پرهیز از نگاه سیاسی در وزارت کار تاکید کرد و گفت: وزارت کار جامعه هدف بزرگی است که فارغ از مسایل سیاسی باید مسایل صنفی با جدیت دنبال شود و حقوق، دستمزد و بهبود وضع معیشت کارگران و بازنشستگان از اهم مطالبات صنفی است.
این فعال حوزه کار با بیان اینکه ۶۵ درصد جامعه بازنشستگان کشور را حداقل بگیران تشکیل می‌دهند، اظهار کرد: موضوع معیشت مطالبه بازنشستگان است و بر همین اساس از وزیر کار انتظار داریم که اجرای ۲۵ درصد باقیمانده متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی تا قبل از پایان سال عملیاتی شود چراکه این مساله در حقوق و دریافتی و معیشت بازنشستگان اثرگذار است.
پورموسی همچنین تجهیز بیمارستان‌های تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی، کاهش هزینه‌های درمانی و توسعه مراکز ملکی تامین اجتماعی را از دیگر مطالبات بازنشستگان عنوان کرد.
