به گزارش پایگاه خبری دانا، به دنبال تصویب افزایش دستمزد ۱۴۰۱ در شورای عالی کار، مبلغ حق مسکن کارگران به ۶۵۰ هزار تومان رسید. این رقم در سال گذشته ۴۵۰ هزار تومان تعیین شده بود که حدود ۴۲ درصد رشد داشته است.
شورای عالی کار ۱۹ اسفندماه سال گذشته حق مسکن کارگران را ۶۵۰ هزار تومان تصویب کرد اما مصوبه جهت اجرایی شدن به تصویب هیات وزیران نیاز داشت که از سوی وزیر کار به هیأت دولت ارسال شد. درحالی که جامعه کارگری در انتظار تصویب افزایش مبلغ حق مسکن بود اما هیأت وزیران مصوبه شورای عالی کار را تغییر داد و این مبلغ را ۵۵۰ هزار تومان تعیین کرد.
مدتی بعد رئیس مجلس شورای اسلامی، در بیست و نهم تیرماه طی نامه‌ای رسمی خطاب به دولت، اصلاح مصوبه کمک هزینه مسکن کارگران را خواستار شد. در این نامه، مهلت یک هفته ای به دولت داده و قید شده بود که پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته ملغی‌الاثر خواهد شد اما این مهلت از زمان تعیین شده فراتر رفت و تا زمان سرپرستی محمد هادی زاهدی وفا در وزارت کار خبر رسمی مبنی بر تایید مصوبه یا اصلاح آن به شورای عالی کار یا تشکل‌های کارگری اعلام نشد، با این حال به اذعان برخی مقامات کارگری پس از آن که هیات دولت مبلغ حق مسکن را به ۵۵۰ هزار تومان کاهش داد و مصوب کرد و مجلس آن را مغایر با قانون دانست، وزارت کار مجددا مصوبه را به هیات دولت ارسال کرد تا به تصویب نهایی برسد.
از نگاه کارشناسان و فعالان حوزه کار مبلغ کمک هزینه مسکن با توجه به هزینه های سنگین اجاره بها رقم بالایی نبوده و با توجه به آنکه مصوبه حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی حاصل تصمیم و توافق سه‌جانبه نمایندگان کارگر و کارفرما و دولت در شورای عالی کار بوده، باید به مصوبه احترام گذاشته و تصویب شود ولی چنانچه دولت به اصلاح آن مصر باشد، باید مصوبه به شورای عالی کار برگردد تا روال قانونی خود را طی کند.
تاخیر در تصویب افزایش کمک هزینه مسکن کارگران در حالی صورت گرفت که پیش از این عبدالملکی - وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعلام کرده بود که قول مساعد آن را از دولت گرفته است. اکنون با گذشت ۷ ماه، از تایید مصوبه ۶۵۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران خبر می‌رسد و علیرغم آنکه به طور معمول ابلاغ مصوبات هیات دولت از سوی معاون اول رئیس جمهور صورت می گیرد اما خبر تصویب آن به نقل از اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر شده است.
متن ابلاغیه اداره کل روابط کار و جبران خدمت به شرح زیر است:
با عنایت به مصوبه کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۰، کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار که از ابتدای فروردین ماه سال ۱۴۰۱ ماهانه مبلغ ۶/۵۰۰/۰۰۰ ریال( شش میلیون و پانصد هزار ریال) تعیین شده است و بر این اساس، مصوبه حق مسکن کارگران از سوی مدیر کل روابط و جبران خدمت وزارت کار به ادارات کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان ها ابلاغ شده است.
با توجه به ابلاغ بخشنامه مذکور در تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱ و بسته شدن حسابهای حقوق، کمک هزینه مسکن کارگران از آبان ماه در فیش های حقوقی کارگران ۶۵۰ هزار تومان لحاظ و معوقات آن از ابتدای فروردین تا مهر ماه جاری محاسبه و به کارگران پرداخت خواهد شد.
تامین بودجه برای پرداخت حقوق ۷ تا ۱۵ میلیونی به معلمان
رضا حاجی‌پور در مورد حقوق معلمان گفت: بر اساس تفاهم مجلس شورای اسلامی با سازمان امور استخدامی این آزمون فقط برای طی شدن مراحل قانونی دریافت کد استخدامی است و تمامی ۷۵هزار معلم مهرآفرین به‌طور حتم کد را دریافت خواهند کرد.
حاجی‌پور همچنین درباره محرومیت معلمان مهرآفرین از رتبه بندی معلمان گفت: رتبه‌بندی منوط به داشتن کد استخدامی است و این دسته از معلمان پس از دریافت کد استخدامی برابر با دیگر معلمان از حقوق و مزایای قانون رتبه‌بندی بهره‌مند خواهند شد.
وی همچنین درباره تامین اعتبار قانون رتبه‌بندی معلمان بیان کرد: بخش قابل توجهی از بودجه طرح رتبه‌بندی با میزان ۵۰ هزار میلیارد تومان تامین و ابلاغ شد که به تمامی معلمان بین ۷ تا ۱۵میلیون تومان علی‌الحساب به حسابهای آنان واریز شد.
مبلغ دقیق افزایش حقوق بازنشستگان و کارمندان از مهر
براساس آمار و اطلاعاتی که نمایندگان مجلس در روزهای اخیر اعلام کرده‌اند، دولت برای اجرای لایحه افزایش حقوق کارکنان خود حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان منابع تامین کرده است.
اعتبار درنظر گرفته شده قرار است صرف افزایش حقوق کارمندان دولت، بازنشستگان صندوق کشوری و مستمری‌بگیران و بازنشستگان صندوق لشگری شود.
در این میان، افزایش دقیق حقوق این گروه‌ها از مهرماه مشخص شده است؛
افزایش مستمری‌بگیران و بازنشستگان به جز حق اولاد و عایله‌مندی ۹۰۰ هزار تومان است و برای افراد شاغل این رقم بین یک میلیون تا یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است؛
در عین حال، کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مصوب کرد که به این عدد ۵ درصد نیز افزوده شود.
بنابراین گروه‌های مشمول که تقریباً تمام مزدبگیران شاغل و بازنشسته به جز طبقه کارگر را دربرمی‌گیرد، در آبان ماه، رقم قابل توجهی افزایش حقوق خواهند دات و در همان آبان، مابه‌التفاوت مهر را نیز دریافت خواهند کرد.
چالش بازنشستگان و کارگران با یارانه دارو
ر سال جدید، هزینه‌های دارو، مشکلات زیادی برای خانواده‌های کارگران و بازنشستگان به وجود آورده است؛ به هزینه‌های سنگین دارو باید نرخ‌های نجومی بستری، کلینیکی و پاراکلینیکی را بیفزاییم؛ اگر یک بازنشسته نتواند در مرکز ملکی تامین اجتماعی بستری شود، باید به بیمارستان‌های دولتی برود و فرانشیز بپردازد یا به مراکز درمانی خصوصی مراجعه و میلیون‌ها تومان بابت هزینه‌های بستری و آزمایشات پزشکی پرداخت کند.
گرانی دارو چگونه پیش رفت؟
بر اساس آمار بین ۸ تا ۱۱ میلیون نفر از مردم پوشش بیمه‌ی پایه ندارند و اتباع بیگانه بدون مجوز و افراد بدون شناسنامه را نیز باید به این ارقام اضافه کرد. هرچند درمان فقط شامل دارو نیست ولی دسترسی به‌نسبت راحت به داروهای بدون نسخه (OTC) و قیمت مناسب داروهای پرمصرف برای بیماری‌های مزمن مانند فشارخون، چربی خون، آنتی‌بیوتیک‌ها، داروهای آرامبخش و... در کنار بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های دولتی و خیریه، دسترسی به حداقل امکانات درمانی را برای اغلب مردم فراهم می‌کرد، شرایطی که تا حدی می‌توانست نبود پوشش بیمه‌ی همگانی را جبران کند. اما حذف ارز ترجیحی و عمل نشدن به این وعده که یارانه دارو به جای اختصاص به مصرف‌کننده (پایان زنجیره) به بیمه‌ها و سازمان‌های بیمه‌گر اختصاص می‌یابد، این معادلات را برهم زد. مابه‌التفاوت حذف ارز ترجیحی به بیمه‌گرها و به طور مشخص به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نشد و در نهایت، گروه‌های بسیاری از تهیه‌ی دارو با قیمت مناسب بازمانده‌اند.
طرح دارویار «موثر» نبود
در گیر ودار حل مشکلات دارویی کشور؛ طرح دارویار که از روزهای ابتدای مرداد کلید خورده، نتوانست مرهمی بر درد گرانی و کمبود دارو باشد. طرح دارویار در حالی شروع به کار کرد که حتی زیرساخت‌های اینترنتی مورد نیاز برای نسخه‌ی الکترونیک فراهم نشده بود؛ در نتیجه در این واویلای گرانی دارو، حتی بیمه‌شدگان صندوق‌ها و از آن بالاتر، دارندگان بیمه‌های تکمیلی در موارد زیادی مجبور شدند پول داروها را از جیب بپردازند.
انتقاد به طرح دارویار بسیار است؛ برای نمونه، مسعود پزشکیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در انتقاد به اجرای طرح دارویار گفته است: «مابه‌التفاوت خیلی بیشتر از منابع تخصیص داده شده است، تازه به فرض آنکه منابع تازه اختصاص دهند. دولت باید این کارها را قبل از حذف ارز ترجیحی انجام می‌داد که ریال کافی در اختیار تولیدکنندگان دارو قرار دهد تا مواد اولیه خریداری کنند و سیستم پزشک خانواده به‌درستی را پیاده کند تا ارتباط مالی بین بیمار و پزشک و داروخانه کلا قطع می‌شد. وقتی سیستم را درست نمی‌کنند و همه چیز به صورت فرآیند دیده می‌شود، مواردی نادیده گرفته شده است و با این وضعیت کماکان گرانی دارو ادامه دارد و حتی در برخی موارد احتمال کمبود دارو هم هست.»
فراهم نبودن زیرساخت‌ها، نبودن امکانات ریالی و فقدان دسترسی و البته اجرای نامناسب طرح موجب شده که علیرغم وعده‌های قبلی، نه تنها شاهد تداوم گرانی دارو باشیم بلکه در مواردی با مشکل حادتری مواجه شویم: کمبود دارو.
چاره گرانی دارو چیست؟
در چنین اوضاعی آنچه جواب می‌دهد، فقط بازگشت به قانون است و بس؛ در سطح فراتر، بازگشت به الزامات قانون الزام تامین اجتماعی برای بیمه‌شدگان کارگری و در سطح خُردتر، بازگشت به الزامات قانون بودجه ۱۴۰۱ برای حذف ارز ترجیحی داروها یعنی پرداخت یارانه کافی به صندوق‌های بیمه‌ای. در امسال، نه تنها مانند تمام سال‌های گذشته – از ۶۸ به بعد- قانون الزام برای کارگران شاغل و بازنشسته اجرا نشد بلکه، ریالی یارانه دارو به حساب سازمان تامین اجتماعی با بیش از ۴۰ میلیون بیمه‌شده نرفت.
آیا نمایندگان مجلس به عنوان ناظران اجرای قانون در بررسی و تدوین قانون بودجه سال بعد به این مسئله توجه خواهند کرد؛ آیا دولت به پرداخت یارانه دارو به بیمه‌گرها مجاب می‌شود؟
نادر مرادی (فعال صنفی کارگری) در این رابطه با تاکید بر اینکه با وجود قانون الزام تامین اجتماعی هیچ کارگر و بازنشسته‌ای نباید مشکل دارو و گرانی دارو داشته باشد؛ به ایلنا می‌گوید: بسیاری از مراکز درمانی پیشرفته و مجهز تابع سازمان تامین اجتماعی نیستند و در نتیجه در این مراکز، هزینه‌ی دارو فشار مضاعف می‌آورد. اگر فقط هزینه‌ی دارو را حساب کنیم، متوجه می‌شویم از توان پرداخت کارگران خارج است چه برسد به هزینه‌ی فرانشیز در بخش دولتی یا درمان پولیِ بخش خصوصی.
این فعال کارگری تاکید می‌کند: با پرداخت یارانه دارو و درمان به صندوق درمانی مادر، دیگر نیازی به بیمه تکمیلی و صرف هزینه‌های هنگفت ماهانه نیست؛ قرار بود حذف ارز ترجیحی به گونه‌ای صورت پذیرد که مصرف کننده‌ی نهایی ضرر نکند؛ حالا نتیجه چه شد؛ تا چه میزان این هدف یا به عبارتی این شعار محقق شده است؟
«یارانه دارو» یکی از اساسی‌ترین و حیاتی‌ترین یارانه‌هاست؛ دولت اگر به سازمان تامین اجتماعی یارانه دارو ندهد، مسیر گرانی و کمبود دارو با هیچ طرح و تکمله‌ای متوقف نخواهد شد؛ شکی نیست که مشکلات درمانی بیمه‌شدگان امروز بسیار است. سوال این است که حقوق درمانی بیمه شدگان و کم درآمدها چگونه و کی پرداخت خواهد شد؟
