محمد شیرزاده، پایگاه خبری دانا، حضرت امام خمینی (ره) از همان روزهای ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی، اصرار و تأکید ویژه‌ای بر شکل‌گیری هرچه زودتر ساختار سیاسی و ایجاد نهاد‌های قانونی نظام تازه تاسیس جمهوری اسلامی داشتند. از همین‌رو با برگزاری انتخابات مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی در ۱۲ مرداد ۱۳۵۸ و پس از سه ماه تلاش و فعالیت فوق‌العاده، تدوین و تنظیم قانون اساسی در ۲۴ آبان ۱۳۵۸ آماده و در ۱۲ آذر ۱۳۵۸ در یک همه‌پرسی به تصویب نهایی ملّت رسید.
در این میان یکی از نوآوری‌های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، پیش‌بینی نهاد «شورای نگهبان» بود. نهادی که پیش از این در پیش‌نویس قانون اساسی هم تعبیه شده بود. مرحوم دکتر حسن حبیبی مأمور تهیه پیش‌نویس قانون اساسی شد و نهایتاً با تلاش‌های او پیش‌نویس اولیه قانون اساسی تهیه و تنظیم شد که بعد‌ها نظرات دیگران نیز مورد توجه قرار گرفت و نهایتاً یک پیش‌نویس جامع‌تری که در آن اصل ولایت فقیه نیز لحاظ شده بود، نهایی و تصویب شد.
شورای نگهبان از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی
سابفه تاریخی نهادی با وظایفی شبیه به شورای نگهبان، به عصر مشروطه در تاریخ معاصر ایران بازمی‌گردد. زمانی که درگیری های بسیار جدی بر سر اسلامی بودن یا نبودن قانون اساسی درگرفت، نهایتاً و پس از کشمکش‌های فراوان، این تلاش‌های آیت‌اللهِ شهید شیخ فضل‌الله نوری بود که به ثمر نشست و در اصل دوم متمم قانون اساسی گنجانده شد.
اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه که بعد‌ها به «تراز اول» مشهور شد، می‌گوید: «مقرر است در هر عصری از اعصار هیئتی که کمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهایی متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند به این طریق که علمای أعلام و حجج اسلام مرجع تقلید شیعه اسلام، بیست نفر از علماء که دارای صفات مذکوره باشند معرفی به مجلس شورای ملی بنمایند، پنج نفر از آنها را یا بیشتر به مقتضای عصر اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده به سمت عضویت بشناسند تا موادی‌که در مجلسین عنوان می‌شود به‌دقت مذاکره و غور بررسی نموده هریک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح و رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رأی این هیأت علماء در این باب مطاع و متبع خواهد بود و این ماده تا زمان ظهور حضرت حجت عصر عجل‌الله فرجه تغییرپذیر نخواهد بود.»
به زبانی ساده تر بنا شد مراجع تقلید شیعه ۲۰نفر از فقها را اعلام کنند تا مجلس از میان آنان پنج تن را انتخاب کند و این هیئت پنج نفری که خارج از مجلس بودند قبل از تصویب قوانین توسط مجلس، مواد آن را بررسی کرده و آنها را با قواعد شریعت تطبیق دهند و اگر شبهه ای ایجاد شد از مرجع تقلید در عتبات نظرخواهی شود.
اما با شهادت شیخ فضل‌الله نوری نفوذ و حضور علما و فقها در ادوار بعدی مجلس به شدت کم شد و دیگر فقها بر قوانین نظارتی نداشتند اما حق قانونی فقها برای نظارت بر قانون اساسی ایران در زمان پادشاهان قاجار و پهلوی به عنوان اصلی از قانون اساسی باقی ماند.
هرچند که در این سال‌ها و پیش از پیروزی انقلاب اسلامی فقها تلاش چندانی برای اجرای این اصل از قانون اساسی نکردند. اما سال 1332 امام خمینی(ره) در کتاب کشف الاسرار به این حق قانونی تاکید کرده و ضمن مؤاخذه حکومت وقت برای احقاق این حق نوشتند: « شما فقط یک ماده قانون مشروطه را عمل کنید که تمام افراد این مملکت هم آواز شوند و وضع کشور به صورت برق تغییر کند و با عملی شدن آن تمام این تشکیلات اسف بار با تشکیلات نوین خردمندانه تبدیل پیدا کند و با تشریک مساعی همه توده عارف و عامی کشور رنگ و رویی پیدا کند که در جهان نظیر آنرا پیدا نکنید.»
با پیروزی انقلاب اسلامی نظارت علما بر قوانین کشور به صورت جدی مطرح شد. نویسندگان پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تحصیل‌کردگان فرانسه و متأثر از سنت حقوقی آن کشور بودند و برای نظارت بر انطباق قوانین با قانون اساسی، نهادی مشابه شورای قانون اساسی فرانسه به نام «شورای نگهبان قانون اساسی» در نظر گرفتند که بر اساس ویژگیهای جامعه ایران و انقلاب اسلامی در ماهیت و محتوای آن تغییراتی در آن داده شده بود. در واقع اصول 91 تا 99 قانون اساسی جمهوری اسلامی به تشکیل شورای نگهبان و وظایف آن اختصاص پیدا کرد.
«شورای نگهبان قانون اساسی» که نامش در مجلس خبرگان قانون اساسی به «شورای نگهبان» تغییر پیدا کرده بود، در دو مرحله تشکیل شد. در مرحله اول بعد از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قبل از استقرار قوه مقننه و قوه مجریه و در اسفندماه سال 1358 از سوی امام خمینی (ره) فقهای مجتهد این شورا منصوب شدند. در مرحله دوم و تیرماه 1359 هم با تشکیل اولین دوره مجلس شورای اسلامی 6 حقوقدان این شورا انتخاب شدند که با اضافه شدن به ترکیب فقهای منصوب شده، شورای نگهبان 26 تیر 1359 کار خود را به طور رسمی آغاز کرد.
فرمان تاریخی امام و معرفی اولین اعضای شورای نگهبان
شامگاه سه‌شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۵۸ رهبر کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (ره) طی حکمی که توسط حجت‌الاسلام سیداحمد خمینی اعلام گردید، فقهایی شورای نگهبان قانون اساسی را برگزیدند.
حجت‌الاسلام سیداحمد خمینی با اعلام این خبر، عنوان داشت: «افراد تعیین‌شده به جز آقای محمدرضا مهدوی‌کنی که از مجتهدین تهران هستند همگی از مدرسین مجتهد حوزه علمیه قم می‌باشند و بر قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی نظارت خواهند کرد، تا این قوانین هیچ‌گونه مخالفتی با اسلام نداشته باشد».
حاج سیداحمد خمینی اسامی ۶ تن از اعضای منتخب امام برای عضویت به عنوان فقهایی شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر اعلام کرد: «حضرات آیات: حاج شیخ عبدالرحیم ربّانی شیرازی، حاج شیخ لطف‌الله صافی، حاج شیخ محمدرضا مهدوی‌کنی، حاج شیخ غلامرضا رضوانی، حاج شیخ احمد جنتی، حاج شیخ یوسف صانعی.»
آیت‌الله مهدوی‌کنی فقیه شورای نگهبان که در آن زمان سرپرستی کمیته‌های انقلاب اسلامی را برعهده داشت، نیز در مصاحبه با خبرگزاری پارس در ارتباط با انتخاب شدنش از سوی امام امت، اظهار داشت: «من از اینکه امام بنده را مورد عنایت قرار داده‌اند و به عنوان عضوی از اعضای شورای نگهبان انتخاب فرموده‌اند، احساس افتخار و مباهات می‌کنم، گرچه شخصاً خود را شایسته این مقام نمی‌بینم و از طرفی بار سنگینی را به دوش خود احساس می‌کنم و امیدوارم با تأئید خداوند متعال بتوانم در خدمت اسلام و مسلمانان باشم و از قانون اساسی جمهوری اسلامی حمایت و پاسداری کنم. وی افزود: با توجه و دقتی که ملت انقلابی بیدار و آگاه ایران در انتخاب نمایندگان مجلس دارند و مسلماً نمایندگانی متعهد و مؤمن به انقلاب را انتخاب خواهند کرد امیدوارم بار و مسئولیت ما در پاسداری از قانون اساسی سبک‌تر باشد و در برابر مسائلی قرار نگیریم که مخالفت بکنیم.»
وی در مصاحبه دیگری با روزنامه کیهان در همین رابطه گفت: «.. بار سنگینی را به دوش خود احساس می‌کنم آن هم در این موقعیت حساس و در مجلس شورای ملی اسلامی اول که قطعاً با لوایح زیاد و مهمی روبرو خواهیم بود که از جمله لوایح اصلاح قوا آیت‌الله مهدوی‌کنی درباره نقش شورای نگهبان نیز گفت: «شورای نگهبان همانطور که در قانون اساسی تصریح شده نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی است به این معنا که لوایح تصویب شده در مجلس شورا، باید با نظارت این شورا و با اصول قانون اساسی تطبیق شود تا مخالفتی با قانون اساسی و مقررات اسلامی نداشته باشد، این وظیفه اساسی شورای نگهبان است.»
آقای مهدوی‌کنی در مورد نحوه‌ی ارتباط شورای نگهبان با شورای انقلاب و رئیس‌جمهور هم عنوان داشت: «شورای نگهبان فعالیتش را از زمان تشکیل مجلس آغاز خواهد کرد و در این هنگام شورای انقلاب منحل خواهد شد؛ بنابراین بحث در این مورد مطرح نیست و، اما در مورد رابطه با رئیس‌جمهور همانطور که امام فرمودند؛ امیدواریم رابطه ما، رابطه‌ای صمیمانه توأم با همکاری هرچه بیشتر در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی باشد.»
وظایف شورای نگهبان چیست
نخستین وظیفه و مهمترین وظیفه شورای نگهبان آن است که مصوبات مجلس شورای اسلامی را مورد بررسی قرار داده تا با شرع و قانون اساسی مغایرتی نداشته باشند. به همین منظور، کلیه مصوبات مجلس بایستی حتما به شورای نگهبان ارسال شوند تا شورا در خصوص آنها اظهارنظر کند . این شورا وظیفه دارد که هر قانون تصویب شده در مجلس را با قانون اساسی و قوانین شرعی اسلام مطابقت دهد که در صورت مطابقت داشتن، لایحه یا طرح مجلس را تأیید می‌کند. در صورت عدم مطابقت، آن لایحه یا طرح به مجلس برگردانده می‌شود تا مجلس اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان را بررسی کند. در صورت پافشاری مجلس بر نظر خود، طرح یا لایحه مورد نظر به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده می‌شود.
علاوه بر این، شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و ریاست جمهوری نظارت می کند. تفسیر شورای نگهبان از این اصل منتج به تعیین صلاحیت همه نامزدهایی که برای شرکت در هر انتخابات به جز انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در وزارت کشور ثبت‌نام می‌کنند.
اگرچه در نظام حقوقی ایران، اجرای انتخابات به عهده وزارت کشور می باشد. اما در کنار اجرای انتخابات ، نظارت بر انتخابات کشوری امری لازم و ضروری است . در اصل نود و نهم قانون اساس، نظارت بر انتخابات را به عهده شورای نگهبان قرار داده است.
به موجب این اصل، " شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‌پرسی را بر عهده دارد". بنابراین به عنوان مثال، شورای نگهبان می تواند صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری یا مجلس شورای اسلامی را مورد بررسی قرار داده و در خصوص آن اظهار نظر نماید.
یکی دیگر از وظایف شورای نگهبان آن است که به تفسیر قانون اساسی با اکثریت سه چهارم اعضا اقدام می کند. تفسیر قانون، اصولا در جایی مصداق پیدا می کند که در قانون ابهام یا سوالی وجود دارد . تفسیر قانون اساسی مسئله بسیار مهمی است که بایستی به دقت انجام شود تا به حقوق و آزادی های ملت و حاکمیت کشور لطمه ای وارد نشود. به موجب اصل نود و هشتم قانون اساسی "تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می‌شود ".
