به گزارش پایگاه خبری دانا،از جمله نکات حقوقی مرتبط با اجاره آپارتمان، مراحل قبل از انعقاد معامله، تنظیم قرارداد و تحویل ملک است. مهم است که مدت اجاره به‌طور دقیق مشخص و قراردادی کتبی تنظیم شود. رعایت مواد ۴۶۶ تا ۵۱۷ قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶، از الزامات اصلی در این فرآیند به شمار می‌رود.
قرارداد اجاره آپارتمان یکی از مهم‌ترین عقود معین در قانون مدنی است که مواد ۴۶۶ تا ۵۱۷ را شامل می‌شود. طبق ماده ۴۶۶، «قرارداد اجاره، عقدی است که به موجب آن، مستاجر، مالک منافع عین مستاجره می‌شود. اجاره‌دهنده موجر و اجاره‌کننده مستاجر و مورد اجاره عین مستاجره نامیده می‌شود.» بنابراین، عقد اجاره از سه رکن اصلی، یعنی موجر، مستاجر و عین مستاجره (آپارتمان) تشکیل شده که باید در مراحل مختلف معامله به نکات حقوقی مربوط به آن‌ها توجه شود.
یکی از نکات مهم این است که قرارداد اجاره حتماً باید به‌صورت کتبی تنظیم شود. بسیاری از افراد معاملات اجاره را به‌صورت شفاهی انجام می‌دهند و بدون تنظیم سند، این کار را انجام می‌دهند. این موضوع در صورت بروز مشکل، اثبات حق یا ادعای طرفین را دشوار می‌کند. همچنین، لازم است که آپارتمان به‌طور کامل بررسی و مشاهده شود؛ زیرا ممکن است افراد فقط بر اساس توضیحات، اقدام به اجاره کنند و بعد از مشاهده، متوجه عیوب آن شوند. هرچند مستاجر در چنین مواردی حق فسخ قرارداد را دارد، اما این فرآیند ممکن است زمان‌بر باشد.
علاوه بر این موارد، باید توجه داشت که سند آپارتمان باید به نام صاحب آن (موجر) باشد یا اینکه منفعت ملک به‌طور قانونی به او منتقل شده باشد. اگر معامله با مال غیر انجام شود، این معامله فضولی محسوب می‌شود و براساس ماده ۲۴۷ قانون مدنی، صحت آن منوط به اجازه صاحب اصلی است. همچنین مستاجر باید وضعیت پرداخت قبوض آب، برق و گاز را از ساکن قبلی بررسی کرده و در صورت وجود بدهی، او را مطلع کند. در صورتی که چند نفر به‌طور مشاع صاحب آپارتمان باشند، طبق ماده ۴۷۵، اجاره این آپارتمان بلامانع است، اما تسلیم آن به اذن شرکا وابسته است.
