اگر در چارچوب قانون و چارچوب چشم اندازی که برای جامعه ترسیم کردیم حرکت کنیم، مطمئنا نه در بخش دولتی مشکلی پیش می‌آید و نه در بخش خصوصی، اما متاسفانه ما در چارچوب قوانین حرکت نمی کنیم و هرج و مرج و بی انضباطی را جایگزین قوانین می‌کنیم. وظایف بخش دولتی و خصوصی به صراحت تفکیک شده‌اند و این خود ما هستیم که آن را به ابهام می‌کشانیم.
اصل 44 قانون اساسی، اقتصاد ایران را به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم کرده است و اگر این مساله را به دقت مورد بررسی قرار دهیم، متوجه می‌شویم که در همه جوامع اعم از توسعه یافته و در حال توسعه دولت فقط نقش حاکمیتی ایفا می‌کند و دیگر تصدی گری نکرده و وظایف خود را به بخش خصوصی محول می‌کند و ما هم درنظر داریم در راستای همین حرکت جهانی حرکت کنیم.
به این صورت که دولت باید بحث نظارت حاکمیتی را در وظایف خود بگنجاند اما بحث تصدی گری خیر؛ اما متاسفانه دولت در همه مسایل خودش را درگیر کرده و کارهایی انجام می‌دهد که اصلا در شان جایگاه دولت نیست.
وقتی دولت تصدی گری را واگذار کند و امور کشوری وارد بحث خصوصی سازی شود بسیاری از مسایل و مشکلات دولت از قبیل صرف هزینه‌های غیرضروری کاهش پیدا کرده و دولت بهتر می‌تواند روی وظایف اصلی خود تمرکز کند؛ اما متاسفانه گاهی اشکالات و ایراداتی به‌وجود می‌آید که این اصل کمتر تحقق پیدا می‌کند.
دربحث موازی کاری وزارتخانه‌ها هم که مکرر به آن اشاره شده، واضح است که جز تحمیل هزینه و صرف انرژی بیشتر و دوباره کاری‌هایی که به کرات شاهد آن هستیم چیزی برای دولت به بار نمی‌آورد.
راهکار رهایی از این موازی کاری‌ها تشخیص وظایف مشابه وزارتخانه‌ها و واگذاری مسوولیت به وزارتخانه مرتبط که در آن زمینه تخصص دارد و حتی در مواقعی ادغام وزارتخانه‌ها با یکدیگر است تا از انداختن توپ به زمین یکدیگر خودداری کنند.
بنابراین در این راستا به دولت تکلیف شده که تا پایان برنامه پنجم توسعه وظایف خود را کوچک و برخی امور را کاملا به بخش خصوصی محول کند.
آنچه که واقعیت دارد این است که ما نیاز به یک اقتصاد پویا و فعال داریم تا بتوانیم همگام با کشورهایی که در حال جهانی شدن هستند حرکت کنیم اما به هر حال در جاهایی برای رسیدن به این معقولات محدودیت‌هایی داریم که رفع این محدودیت‌ها بر دوش مجلس و دولت و مسوولان مربوطه است. /پایان پیام
*امید کریمیان- عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی
