مطابق مواد 62 و 63 قانون اساسی این کشور دروغگویان، متقلبان و مقصران در این زمینه از کلیه خدمات دولتی منفصل خواهند شد.
این تصمیم موجی از اعتراض و نارضایتی را در بین نمایندگان دارای مدارک علمی تقلبی به راه انداخته است.
بنا به گزارش پایگاه اینترنتی یونیورسیتی ورلدنیوز، با این حال هیات انتخابات پاکستان تاکید کرد: نمایندگانی که در سال 2008 میلادی با ادعای کذب داشتن مدرک معتبر علمی در انتخابات شرکت کردند، مطابق با مواد 62 و 63 قانون اساسی این کشور حق شرکت در انتخابات آتی را نخواهند داشت.
این هیات معتقد است حدود 2000 نفر از مجموع 9000 سیاستمدار پاکستانی که در انتخابات سال 2008 میلادی کاندیدا شدند، دارای مدرک جعلی بودند که باید در انتخابات بعدی رد صلاحیت شوند.
یکی از مقامات حاضر در هیات انتخابات پاکستان که نخواست نامش فاش شود، گفت: در سال 2010 میلادی به دنبال دستور دیوان عالی کشور پاکستان، کمیسیون آموزش عالی این کشور، بررسی اصالت مدارک تحصیلی نمایندگان منتخب را آغاز کرد، که این بررسیها متقلبان خارج پارلمان را شامل نشد و حالا همین افراد در پی ثبتنام و تایید صلاحیت ورود به انتخابات سال 2013 میلادی در این کشور هستند.
وی افزود: در حال حاضر اصالت مدارک 206 عضو پارلمان کشور پاکستان کماکان در دست بررسی است و تعداد نمایندگان دارای مدارک جعلی موجب حیرت جهان خواهد شد. /پایان پیام