به نظر می‌رسد بیش از سه ماه کش و قوس میان خودروسازان، شورای رقابت، کمیسیون اصل نود و وزارت صنعت، معدن و تجارت سرانجام با ارایه فرمول تعیین قیمت به پایان رسیده است.
به گزارش گروه فناوری خبرگزاری دانا، هنوز از اعتراض رسمی احتمالی خودروسازان، قطعه سازان و دیگر ذی نفعان بازار خودرو خبری نیست، هرچند برای قضاوت کمی زود است اما تفاوت ارزیابی خودروسازان با ارزیابی شورای رقابت موضوعی آشکار است. گروه خودروسازی سایپا هفته گذشته پس از اعلام فرمول شورای رقابت، ارزیابی قیمت دو خودروی تیبا و پراید را بر روی تارنمای خود قرار داد.
بنا به ارزیابی این شرکت، پراید با ارز مبادله ای باید نزدیک به 17 میلیون تومان و تیبا نیز 21 میلیون تومان قیمت داشته باشد. این قیمت ها بدون ارز مبادله ای و با ارز آزاد به ترتیب 20 و 24 میلیون تومان اعلام شده است.
در حالیکه بنا به گفته احمد نعمت بخش، نزدیک به 800 هزار نفر به طور مستقیم از صنعت خودروسازی کشور روزگار می‌گذرانند، برخی از نمایندگان و کارشناسان صنعت خودرو، قیمت گذاری شورای رقابت را مجوز رسمی توقف خط تولید خودروها می دانند.
سعید لیلاز کارشناس اقتصادی چندی پیش در گفت و گو با خبرآنلاین افزایش قیمت خودرو را بدیهی دانسته و آن را بر پایه اصل ساده اقتصادی توجیه می‌کند: تولید کاهش یافته، تقاضا بالا رفته و بنابراین قیمت بالا می رود.
خودروسازان در سال گذشته تا 48 درصد کاهش تولید را تجربه کرده اند. دو خودروساز بزرگ کشور در سال گذشته به نسبت سال 90 تا نصف ظرفیت تولید پیش رفته اند.
این در حالی است که خودروسازان در سال 90 رکورد دار تولید شده بودند و با بیش از یک میلیون و ششصد و پنجاه هزار خودرو و فروش 26 هزار میلیارد تومانی روزهایی رویایی راسپری می کردند.
با این حال شورای رقابت اکنون یکه تاز قیمت گذاری خودرو است. سازمان حمایت و ابزارهای نظارتی وزارت صنعت و معدن و تجارت نیز اکنون دستشان از همه جا کوتاه است. خودروسازان هم تلاش می کنند تا با فشار به وزیر از شخص رییس جمهوری استمداد جویند و با وی جلسه بگذارند. حال باید پرسید چه قیمتی عادلانه است و چه روشی راه حل کلاف سردرگم بازار خودرو است.
قیمت های خودروسازان حداقل است
هفته گذشته گروه خودروسازی سایپا قیمت دو خودرو را با آنالیز قیمتی بر روی تارنمای خود قرار داد.
تیبا و پراید با توجه به جدول قیمت این خودرو بدون کیسه هوا (که این روزها برای هم سرنشین و هم راننده اجباری است) 16.7 میلیون تومان است. احمد نعمت بخش پیرامون این قیمت آن را حداقلی می داند.
خودروسازان نیز بارها گفته اند که فروش پراید بیست میلیونی نیز ضرر است و این گفته در گفت و گوی رییس جمهوری نیز بازتاب داشت.
پرسش اینجاست که آیا به راستی فروش پرایدی که به گفته خودروسازان 17 میلیون تمام می شود، به قیمت 15 میلیون سبب ورشکستگی خودروسازان است؟ گفته وزیر صنعت و معدن پیرامون بحرانی بودن صنعت خودروسازی تا چه حد واقعی است؟
دبیر انجمن خودروسازان در گفت و گوی چند روز گذشته خبر از تعدیل نیروی 100 هزار نفری در بخش قطعه سازی، 8 هزار نفری در خودروسازی ها و ورشکستگی 30 درصدی آنها داده است.
بنابه آمار وی بدهی خودروسازان به قطعه سازان نیز نزدیک به هزار میلیارد تومان است.
وی در این باره گفت: قیمت ارایه شده از سوی خودروسازان واقعی است اما به پرسشی که آیا درآمد مردم هم با توجه به قیمت کنونی بالا رفته است یا خیر پاسخی نداده و مسوولیت آن را متوجه دیگر دستگاه ها دانسته است.
به راستی بهره وری خودروسازان و درآمد مردم، قیمت های جدید و تورم بخشی و غیربخشی همه و همه در هم تنیده اند و شاید افزایش قیمت نیز آنچنان دردی را از خودروسازان دوا نکند.
چرا که تولید به نیم رسیده و بنا به پیش بینی کارشناسان کاهش تولید در سال کنونی (92) نیز ادامه خواهد داشت و قدرت خرید مردم نیز هم زمان کاهش یافته است.
قیمت دارو، مواد خوراکی و دیگر اجناس نیز افزایش یافته بنابراین خودروهای گران تر سهمی در سبد خانوار نخواهندداشت و جیب خودروسازان خالی تر از گذشته خواهد شد.
شورای رقابت چه ابزار نظارتی دارد؟
سازمان حمایت از مصرف کنندگان، متولی قیمت گذاری، نظارت و بازرسی بر قیمت ها سال هاست که بازوی اجرایی وزارت صنایع و معادن برای جلوگیری از گران فروشی و نظارت بر آن است. این نهاد سالهاست که بازوی نظارتی قوی داشته و به لحاظ قانونی نیز اختیارات دارد.
این سازمان که از سال 58 در کشور فعالیت می کند، سال گذشته تا سه بار اجازه افزایش قیمت خودروها را داد و با مصوبه ای قیمت گذاری خودروهای بالای 44 میلیون تومان را نیز به خود خودروسازان واگذار کرد.
شورای رقابت که با هدف رقابت مندی در بازار در سال 1388 تشکیل شده است، در توضیح تشکیل این شورا، مقابله با قیمت گذاری تهاجمی (عرضه به قیمتی بالاتر از هزینه تمام شده)، قیمت گذاری تبعیض آمیز و سو استفاده از شرایط اقتصادی ذکر شده است.
بنا به باور بسیاری از کارشناسان این شورا و برخی نمایندگان مجلس، خودروسازان قیمت های تهاجمی داشته اند، از شرایط تبعیض آمیز بازار استفاده کرده و البته قیمت فروش مجدد را نیز محدود کرده اند.
اما در این شورای تازه کار، سازوکاری برای نظارت پیش بینی نشده یا هنوز روشن نیست که ساختار آن به چگونه است. جمشید پژویان رییس شورا، گفته است که این شورا از ابزارهای نظارتی موجود برای نظارت بر قیمت خودروها بهره خواهد برد.
اما پرسش اینجاست که اگر این شورا از ابزارهای موجود بهره می گیرد پس چرا این قیمت را دقیق اعلام نمی کند و به سازمان های موجود اعلام نمی کند تا آنها نظارت کنند؟
چرا قیمت رسمی اعلام نمی شود؟
تارنمای 124 سازمان حمایت از تولید کنندگان ومصرف کنندگان لیست به روز شده ای از قیمت های خودرو و دیگر اقلام ارایه می دهد که بنا به آن اگر گرانفروشی صورت بگیرد پرونده تخلف به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال می شود.
اما جمشید پژویان گفته است که شورای رقابت قیمت نهایی را اعلام نمی کند و تنها فرمول ارایه می دهد. اما سازمانی که فرمول ارایه می دهد و استعلام تورم بخشی و دیگر موارد آن فرمول را نیز منتشر می کند چرا از اعلام قیمت نهایی سرباز می زند؟ چه تفاوتی است میان اعلام همه چیز و نوشتن قیمت نهایی خودرو؟
به هر روی باید منتظر ماند تا واکنش رسمی خودروسازان، انجمن خودروسازان و دیگر مسوولان را نیز شنید. آیا این قیمت ها نهایی خواهند ماند یا خیر؟ آیا دوباره دلالان به بازار هجوم خواهند آورد و بازار آشفته میشود یا رکود ادامه پیدا می کند؟ /پایان پیام
