کمتر از 30 روز دیگر تا برگزاری یازدهمین دور از انتخابات ریاست‌جمهوری باقی مانده است. این روز‌ها کاندیداهای ریاست‌جمهوری کم‌کم بر شدت فعالیت‌های انتخاباتی خود می‌افزایند. این در حالی است که به نظر می‌رسد همه کاندیداها سر و سامان دادن به شرایط اقتصادی کشور را در راس برنامه‌های آتی خود قرار داده‌اند و بر این پایه شعارهای خوش‌آب و رنگی را نیز عنوان می‌کنند. تکیه تمامی کاندیداها بر حوزه اقتصاد بیانگر آن است که بخش اقتصادی کشور دچار چالش و بیماری شده است اما باید دید راهکار اساسی حل مشکلات اقتصادی چیست؟
این در حالی است که بی‌شک شعار توانایی حل مسائل اقتصادی ایران را ندارد. بدین ترتیب باید تبیین راهکار و سیاست‌های راهبردی و کاربردی برای بهبود وضعیت اقتصاد به عنوان مطالبات مردمی در دستور کار کاندیداها قرار گیرد. امروز بر کسی پوشیده نیست که اقتصاد ایران در حد فاصل سال‌های 1386 تا 1390 که از این سال‌ها می‌توان به عنوان اوج شکوفایی درآمدهای ارزی نام برد دچار بیماری هلندی شده است و دولتی که پیش از روی کار آمدن، شعارهایی چون بهبود شرایط اقتصادی، افزایش عدالت اجتماعی و... را سر می‌داد تنها به دلیل افتادن در دام «منیت» سیاست‌های اقتصادی را انجام داد که نتیجه‌ای بر‌خلاف شعارهای انتخاباتی‌اش را در پی داشت. حال بیماری هلندی یا (Dutch Disease)، اثری شناخته‌شده در اقتصاد است که طی صد سال اخیر گریبان بسیاری از کشور‌ها به خصوص کشورهایی با اقتصاد تک‌محصولی را گرفته است و ما می‌توانستیم تنها با نگاهی به تجربه دیگر کشور‌ها همزمان با رشد درآمدهای ارزی به جای اینکه با سیاست‌های اقتصادی به ظاهر درست و در باطن اشتباه با واردات تیشه به ریشه تولید بزنیم درآمدهای ارزی را بیشتر ذخیره کنیم. حساب کردن دائمی بر درآمدی که در اثر رویدادی خاص به طور موقت افزایش یافته است اشتباه کشورهایی است که در دام بیماری هلندی افتاده‌اند. بله، تنظیم سیاست‌های اقتصادی بر پایه درآمدهای ارزی رشد یافته فصلی که به حتم همیشه در تاریخ موقت بوده است، اشتباه سیاستگذاران اقتصادی فعلی بوده است زیرا هم‌اکنون به دلیل کاهش ذخایر ارزی کشور دولت در اداره امور با چالش همراه شده است و نمود آن عدم توانایی در تنظیم قیمت در تمامی بازارهای موجود در کشور است.
بدین ترتیب از گذشته باید درس و تجربه گرفت و از کاندیداها خواست تا برای درست کردن شرایط امروز اقتصاد ایران برنامه‌های خود را تبیین و تشریح کنند زیرا این برنامه‌های تشریح‌نشده دولت نهم و دهم بود که اقتصاد را به وضعیت فعلی در‌آورد. بی‌شک دولت آتی اقتصاد بیمار را باید درمان کند یعنی باید مدت زمانی را صرف حل مساله بیماری کند از این رو کاندیداهای ریاست‌جمهوری حداقل در کنار شعار‌ها و وعده‌هایی که می‌دهند باید راهکار تحقق شعار‌ها را برای عموم مردم جامعه به زبان ساده و استادان اقتصاد دانشگاه‌های کشور به زبان تخصصی تشریح کنند زیرا تنها در چنین حالتی از تکرار گذشته جلوگیری می‌شود.
این فقدان اعلام برنامه‌های مناسب اقتصادی و عدم تدوین استراتژی مناسب به نظر می‌رسد در کشور ما به صورت یک عادت درآمده است. کسانی که امروز کاندیدای ریاست‌جمهوری می‌شوند و یا در گذشته کاندیدای این جایگاه در کشور می‌شدند، همگام در یک نقطه مشترک بودند و آن مساله نقد گذشته بوده و هست. کاندیدای انتخابات یازدهم ریاست‌جمهوری همانند دیگر کاندیداهای دوره‌های قبلی انتخابات دارای برنامه‌های کلی هستند که نه قابل طرح در شرایط فعلی است و نه این کاندیداها توان طرح و تشریح آن را به خوبی دارند چرا که از اساس فاقد یک شالوده ذهنی در راستای کدگذاری برای مدیریت اقتصادی کشور هستند. البته شاید بتوان گفت زمان فعلی برای ارائه گزارش و بیان استراتژی‌های اقتصادی چندان دیر نیست و امیدواریم با ثبت نام و نهایی شدن کاندیداها شاهد بیان برنامه‌های اقتصادی همراه با راهبردهای علمی برای مدیریت عرصه اقتصادی کشور باشیم. در صورتی که با گذر زمان و عبور از برهه ثبت نام کاندیداها تنها نوای شعار از جانب کاندیداها به گوش برسد، نشان‌دهنده این مطلب است که متاسفانه شاید این کاندیداها از اساس مدیریت راهبردی و استراتژی برای مدیریت عرصه اقتصادی ندارند. در حال حاضر تنها به نظر می‌رسد که کاندیداهای موجود در پی تغییر وضعیت فعلی هستند اما چه طور و چه گونه و به چه وسیله‌ای هنوز چندان روشن نیست. دلیل اصلی تمام این ضعف البته نبود حزب است. به این دلیل که در کشور ما حزب وجود ندارد تا بتواند برنامه‌های مشخص ارائه کنند، در نتیجه کاندیداها نیز بدون معرفی از جانب حزب در عرصه انتخابات حاضر شده و از فردای روز رئیس‌جمهور شدن باید به فکر راهکارهای اجرایی برای کنترل نقدینگی و کاهش تورم باشد. البته بعضاً از جانب برخی چهره‌های مطرح از جریانات سیاسی می‌شنویم که برنامه‌های راهبردی برای مدیریت نقدی در جامعه مطرح می‌کنند.
غلامرضا تاجگردون - عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات
منبع: خبرآنلاین
