چرا ما از نظم گریزانیم؟ فلسفه بی‌نظمی‌های اجتماعی و سیاسی چیست؟/ 4
متاسفانه بخش قابل توجهي از افراد جامعه ميل به گريختن از قانون دارند اما ضعف مديريت، تصویب برخی قوانین ناکارآمد، عدم وجود دموکراسی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در کشور، عدم آموزش فرهنگ قانون مداری در سیستم آموزشی، قانون گریزی مسئولان اجرایی، موانع و مشکلات دست پا گیر در اجرای قانون از مهم ترین دلایل اجرایی نشدن قوانین و مقررات در هر جامعه ای است.
خبرگزاری دانا - گروه راهبرد: مولفه‌های مختلفی برای تبلور تجمیع انسان ها در قالب یک جامعه از دید جامعه شناسان مطرح شده است. نظریه هایی از قبیل کارکردگرایی تا حوزه عمومی و کنش متقابل نمادین به نوعی درگیر مسایل نظم نوینی بودند که در عرصه اجتماعی شکل گرفته اند. گروه راهبرد خبرگزاری دانا با در نظر گرفتن چالش های اجتماعی سعی در بررسی این مسایل از دید متخصصان اجتماعی دارد. بی شک مساله نظم یکی از المان های تفکیک ناپذیر از زندگی جمعی ماست. یک سوال کلیدی در جامعه امروزی ما وجود دارد و آن اینکه چرا ما چندان به نظم گرایش نداریم. در ادامه این مباحث، گفت و گوی دکتر امان الله قرایی مقدم با پایگاه خبری شفقنای فارسی به دلیل ارتباط موضوعی با اقتراح نظم پذیری و نظم گریزی با کمی تلخیص باز نشر می شود.
یک جامعه شناس و استاد دانشگاه قانون گریزی و ضعف قانونی را مهم ترین چالش و مشکل جوامع اسلامی و جهان سوم عنوان کرد و گفت: مساله قانون مداری در جامعه باید از دو جنبه حاکمان و مردم اجرایی شود. یعنی در مرحله ابتدایی اجرای قانون، حاکمان و مسوولان بین عمل و نظرشان تناقضی نباید وجود داشته باشد و به این اصل که قانون در تمامی جوامع برای تمامی افراد برابر و یکسان است و صغیر و کبیر نمی شناسد، اجرا شود. مسئولان به عنوان الگوی اجرای قانون در جامعه باید برای خود همان حکم را صادر کنند که برای دیگری نیز صادر می شود.
اجرای قانون توسط مسوولان قابل تسری به مردم است
دکتر قرایی مقدم همچنین یادآور شد: "ماکس وبر" جامعه شناس معروف در بحث قانون مداری جامعه تاکید کرده است که در نظام اداری هر جامعه باید قانون حاکم باشد، حضرت علی(ع) در نامه خود بر مالک اشتر می فرماید: " اگر حاکمان قانون را برای خود اجرا کردند مردم جامعه نیز به تدریج یاد می گیرند و آن را اجرا می کنند" با این تفاسیر زمانی که مردم ببیند مسئولان و مجریان قانون را به درستی اجرا می کنند در نظام اجتماعی آن جامعه مردمی قانون مدار خواهیم داشت.
رابطه‌بازی چالش بزرگ جوامع اسلامی
این استاد دانشگاه خوارزمی درادامه با تاکید بر اینکه هر فردی از دیدگاه جامعه شناسی دو نوع حقوق خصوصی و اجتماعی دارد، اظهار کرد: در حقوق خصوصی افراد تا زمانی که فرد حقوق دیگران را تضعیف نکرده است نباید مورد مواخذه دیگران قرار بگیرد و در حقوق اجتماعی هم نباید حقوق دیگران را به خاطر حقوق خود نادیده بگیریم این در حالی است که در بیشتر جوامع اسلامی نظیر عربستان، پاکستان، عراق، افغانستان و غیره به دلیل اینکه همه امور رابطه مدار است هم حقوق دیگران نادیده گرفته می شود و هم اینکه افراد از حقوق عمومی و خصوصی خود بی خبر هستند.
بخش قابل توجهي از افراد، ميل به گريختن از قانون دارند
به گفته این جامعه شناس، متاسفانه بخش قابل توجهي از افراد جامعه ميل به گريختن از قانون دارند اما ضعف مديريت، تصویب برخی قوانین ناکارآمد، عدم وجود دموکراسی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در کشور، عدم آموزش فرهنگ قانون مداری در سیستم آموزشی، قانون گریزی مسئولان اجرایی، موانع و مشکلات دست پا گیر در اجرای قانون از مهم ترین دلایل اجرایی نشدن قوانین و مقررات در هر جامعه ای است.
قانون گریزی اجتماعی و سیاسی ریشه انقلاب در کشورهای عربی
وی در ادامه قانون گریزی را ریشه انقلاب های کشورهای عربی دانست و افزود: حکومت های دیکتاتوری در طول تاریخ همواره افراد زور پذیر و سلطه پذیر تربیت می کنند اما زمانی که این افراد به سمت دموکراسی حرکت کنند روند حرکت به سمت اصلاح همواره با خشونت همراه می شود و دولتمردان چون تاب دیدن انسان های انعطاف پذیر در جامعه را ندارند روند حرکت های آنها را به خشونت تبدیل می کنند.
