فرصت ها و چالشهای اقتصادی آینده کشور
اشاره: کنترل حجم نقدینگی یکی از اهداف نهایی کشورها برای رسیدن به اهداف کلان اقتصادی مثل ایجاد رشد در تولیدات، کنترل تورم، ایجاد موازنه در پرداخت های خارجی و ایجاد اشتغال است. در واقع کنترل نقدینگی به عنوان وسیله ای برای رسیدن به اهداف نهایی اقتصاد ملی است. بدین منظور حجم نقدینگی به گونه ای در نظر گرفته می شود که با حمایت از رشد تولیدات داخلی در حد ظرفیت های تولیدی از بروز تورم جلوگیری نماید. اکثر کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند امسال آثار حجم بالای نقدینگی و نوسانات ارزی باعث چالش های اقتصادی برای دولت آینده خواهد بود. حمیدرضا فولادگر، رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت مجلس در یادداشتی که در سایت اقتصاد ایرانی نگاشته، به این معضل پرداخته است که به دلیل اهمیت موضوع، گروه راهبرد خبرگزاری دانا این مطلب را باز نشر می کند.
در سال 92 همچنان شاهد آثار نوسانات ارزی و بالا بودن تورم خواهیم بود که کنترل این 2 مشکل باید از جمله مهم ترین برنامه های دولت باشد. درحال حاضر پیش بینی شده که تا آخر سال میزان نقدینگی در کشور به 450 هزار میلیارد تومان برسد و این حجم بالای نقدینگی قطعا آثار تورمی را در پی دارد و به یکی از چالش های اصلی اقتصادی سال آینده کشور تبدیل خواهد شد. سال آینده کشور به وسیله ی 2 دولت مدیریت می شود، به همین جهت هم برنامه ریزی در این زمینه مشکل تر می شود، اما به هرحال در 3-4 ماهی که دولت فعلی مدیریت را برعهده دارد و 7-8 ماهی که دولت آینده این کار را انجام خواهد داد، ما نیازمند یک برنامه ریزی بسیار دقیق هستیم تا بتوانیم از عهده ی برخی مشکلات اقتصادی برآییم.
اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی با الگوهای عملی
اقتصاد مقاومتی که درباره آن بحث های بسیار زیادی شده باید با الگوهای عملی و واقعی اجرا شود و حمایت از تولید ملی در دستور کار قرارگیرد. درحال حاضر بخش خصوصی و تولیدی با مشکلات زیادی روبه رو است که حل این مشکلات نیازمند چاره اندیشی است. نمی توانیم منکر شرایط اقتصادی کشور باشیم و اصلا درست هم نیست که واقعیت ها را انکار کنیم بلکه بهتر است با تکیه بر واقعیت های حاکم بر اقتصاد و جامعه راهکارهای عملی ارائه دهیم. هر چند که اگر بخواهیم روش های اصلاحی برای اقتصاد کشور اجرا کنیم ناچاریم که برنامه های بلند مدت ارائه دهیم و نباید انتظار داشته باشیم که برنامه های اقتصادی خیلی زود به نتیجه برسد اما باید به این نکته هم توجه کرد که این برنامه ها باید دقیق باشد و توجیه واقعی داشته باشند.
تکیه بر واقعیت ها و پذیرش ضعف ها
به نظرم تکیه بر واقعیت هایی که در حال حاضر در کشور وجود دارد و پذیرش ضعف ها تنها راهی است که می تواند در اثر بخشی برنامه ها برای سال آینده دولت ها را یاری کند. اگر دولت ها در سال آینده بتوانند نقدینگی کشور را به سمت بخش تولید هدایت کنند می توان امیدوار بود که قسمتی از مشکلات بخش خصوصی برطرف شود، در حال حاضر تولید کنندگان بخش خصوصی با مشکلات زیادی دست به گریبان هستند که باید هر چه زودتر برای آنها چاره ای عملی اندیشید. اشتغال هم یکی از مشکلاتی است که سال آینده باید مورد توجه دولت ها قرارگیرد. دولت باید برای اشتغال نیروی کار راه حلی عملی داشته باشد و به نظر می رسد که با توسعه و تقویت تولید در بخش خصوصی می شود بخشی از مشکل اشتغال را هم حل کرد.
در سال 92 همچنان شاهد آثار نوسانات ارزی و بالا بودن تورم خواهیم بود که کنترل این 2 مشکل باید از جمله مهم ترین برنامه های دولت باشد. درحال حاضر پیش بینی شده که تا آخر سال میزان نقدینگی در کشور به 450 هزار میلیارد تومان برسد و این حجم بالای نقدینگی قطعا آثار تورمی را در پی دارد و به یکی از چالش های اصلی اقتصادی سال آینده کشور تبدیل خواهد شد. سال آینده کشور به وسیله ی 2 دولت مدیریت می شود، به همین جهت هم برنامه ریزی در این زمینه مشکل تر می شود، اما به هرحال در 3-4 ماهی که دولت فعلی مدیریت را برعهده دارد و 7-8 ماهی که دولت آینده این کار را انجام خواهد داد، ما نیازمند یک برنامه ریزی بسیار دقیق هستیم تا بتوانیم از عهده ی برخی مشکلات اقتصادی برآییم.
اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی با الگوهای عملی
اقتصاد مقاومتی که درباره آن بحث های بسیار زیادی شده باید با الگوهای عملی و واقعی اجرا شود و حمایت از تولید ملی در دستور کار قرارگیرد. درحال حاضر بخش خصوصی و تولیدی با مشکلات زیادی روبه رو است که حل این مشکلات نیازمند چاره اندیشی است. نمی توانیم منکر شرایط اقتصادی کشور باشیم و اصلا درست هم نیست که واقعیت ها را انکار کنیم بلکه بهتر است با تکیه بر واقعیت های حاکم بر اقتصاد و جامعه راهکارهای عملی ارائه دهیم. هر چند که اگر بخواهیم روش های اصلاحی برای اقتصاد کشور اجرا کنیم ناچاریم که برنامه های بلند مدت ارائه دهیم و نباید انتظار داشته باشیم که برنامه های اقتصادی خیلی زود به نتیجه برسد اما باید به این نکته هم توجه کرد که این برنامه ها باید دقیق باشد و توجیه واقعی داشته باشند.
تکیه بر واقعیت ها و پذیرش ضعف ها
به نظرم تکیه بر واقعیت هایی که در حال حاضر در کشور وجود دارد و پذیرش ضعف ها تنها راهی است که می تواند در اثر بخشی برنامه ها برای سال آینده دولت ها را یاری کند. اگر دولت ها در سال آینده بتوانند نقدینگی کشور را به سمت بخش تولید هدایت کنند می توان امیدوار بود که قسمتی از مشکلات بخش خصوصی برطرف شود، در حال حاضر تولید کنندگان بخش خصوصی با مشکلات زیادی دست به گریبان هستند که باید هر چه زودتر برای آنها چاره ای عملی اندیشید. اشتغال هم یکی از مشکلاتی است که سال آینده باید مورد توجه دولت ها قرارگیرد. دولت باید برای اشتغال نیروی کار راه حلی عملی داشته باشد و به نظر می رسد که با توسعه و تقویت تولید در بخش خصوصی می شود بخشی از مشکل اشتغال را هم حل کرد.