قیمت سکه نسبت به ابتدای روز با ۱۱ هزار تومان کاهش، یک میلیون و ۹۶ هزار تومان و دلار هم ۳۳۳۰ تومان معامله شد. با وجود افزایش و کاهش دوباره قیمت ها، هنوز هم نسبت به قبل از انتخابات قیمت ها کاسته شده است و فعالان عرصه مسکن هم خبر از کاهش قیمت مسکن می دهند. این کنش های اقتصادی نشان از بی ثباتی اقتصادی این روزهای ایران است. کاهش قیمت ها اگر چه نشانه خوبی تلقی می شود، اما دود نوسان های شدید به چشم قشرهای ضعیف جامعه می رود و تصمیم گیرندگان اقتصادی باید تلاشی در جهت به ثبات رساندن بازار کنند. گروه راهبرد خبرگزاری دانا در این گزارش با برشمردن دلایل مختلف ابراز شده توسط صاحب نظران در مورد نوسان های اخیر، به سراغ این پرسش رفته است که آیا نتیجه انتخابات بر اقتصاد ایران تاثیر گذاشته است یا سایر عوامل؟
در حالی که خبرهای کاهش قیمت ها در بازارهای ایران از ارز گرفته تا مسکن هر روز منتشر می شود، تحلیل ها برای وضعیت فعلی و گمانه زنی ها برای تخمین وضعیت آینده از سوی کسانی که دستی بر آتش اقتصاد دارند، ادامه دارد. عده ای این روند را مربوط به جریان های اقتصاد جهانی می دانند و برخی کاهش قیمت ها را محصول نتیجه انتخابات قلمداد می کنند. استدلال کسانی که عامل دوم را مسجل می دانند، این است که وقتی روند و میزان تحریم ها علیه ایران هیچ تغییری نکرده است، چه دلیلی جز نتیجه انتخابات می تواند قیمت ها را تغییر دهد؟ دکتر علیرضا سلطانی، استاد اقتصاد واکنش بازار به انتخاب حسن روحانی را مثبت ارزیابی می کند و معتقد است: « واکنش مثبت بازار سکه و ارز به انتخاب آقای روحانی به تدریج به دیگر بخش های اقتصادی به خصوص مسکن و بازار کالاهای پر مصرف نفوذ خواهد کرد. این تحولات که از آن به عنوان واکنش های هیجانی نام برده می شود، بر خلاف تصور عامیانه، واقعی ، طبیعی و منطقی است چنانکه افزایش 3 برابری قیمت ارز و به دنبال آن التهاب بازارهای در طول یک سال اخیر واقعی و طبیعی بود. از لحاظ منطق اقتصادی باید برای این هیجانات و واکنش های روانی بازار به تحولات سیاسی اهیمت قایل شد و جایگاه بالایی را برای آن در مدیریت اقتصادی در نظر داشت.»
سلطانی با ابراز امیدواری در مورد کاهش قیمت ها در دوران فعالیت دولت بعدی می افزاید: «خوشبختانه موج حضور گسترده در انتخابات و استقبال مقامات و گروه های سیاسی از نتیجه انتخابات فرصت بی سابقه و مغتنمی را برای بازگشت ثبات و آرامش به اقتصاد کشور ایجاد کرده که باید نهایت بهره برداری را از آن کرد. این مهم مستلزم انتقال آرام قدرت از دولت فعلی به دولت آینده است که خوشبختانه زمینه آن فراهم شده است. از سوی دیگر همکاری دولت فعلی در یک ماه آینده در مدیریت بازار به ویژه کالاهای اساسی و مصرفی در این راستا می تواند تاثیر گذار باشد. کلید اصلی در دست دولت آینده است که از هم اکنون با برنامه ریزی و اتخاذ سیاست های راهبردی و شفاف و همچنین تعیین یک تیم اقتصادی کارشناس و قوی، علاوه بر کنترل هیجانات، سکان داری علمی و منطقی اقتصاد کشور را در دست گیرد.»
اما دسته دوم کسانی هستند که با نگاهی دیگر به این مساله نگاه می کنند و کاهش و افزایش قیمت ها را ناشی از عوامل اقتصادی صرف می دانند و تحولات سیاسی را در این زمینه دخیل نمی بینند. مدیر اداره سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی، در گفت و گوی که با فارس داشت، با اشاره به وجود رد پای غیر حرفه ای ها می گوید: «نخست مقوله عوامل بنیادی است که در قالب مدل‌های نرخ ارز و متغیرهای ساختاری اقتصاد تعریف می‌شوند و عواملی چون تولید ناخالص داخلی، نرخ رشد نقدینگی، نرخ تورم و نرخ سود بانکی مهم‌ترین عوامل موثر بر نوسانات بازار هستند.»
پیمان قربانی با اشاره به اینکه در کنار این عوامل بنیادین برخی مسایل تکنیکی عمدتا متاثر از انتظارات هم وجود دارد، افزود: «واقعیت این است که تحریم بانک مرکزی و کاهش فروش نفت در دو سال اخیر نقش قابل توجهی در بروز التهاب در نرخ‌های ارز داشته، لذا فاصله گرفتن از رژیم نرخ ارز واحد نه به عنوان یک انتخاب بلکه یک اجبار و ضرورتبود.»
وی در ادامه می گوید: « سرمایه‌گذاران حرفه‌ای قواعد بازی را می‌دانند و در چنین شرایطی نوسان زیادی در بازار رخ نخواهد داد. اما ورود افراد غیر حرفه‌ای در حجم وسیع موجب شده که وقتی یک خبر منفی منتشر می‌شود، موج بزرگی برای خرید هجوم می‌برد و در زمانی که خبر مثبتی منتشر شود،موج معکوسی برای فروش به بازار می‌روند.»
به هر روی اگر چه کاهش قیمت ارز و مسکن و طلا امروز برای مردم خبر مثبتی است، اما سوال اساسی این است که ثبات بازار تا کی باید با عوامل سیاسی بر هم بخورد؟
