هر چند مهمترین دستاورد دانش جامعه‌شناختی، مفهوم سازی و نظریه‌پردازی برای شناخت زندگی اجتماعی است اما این دستاوردها در بسیاری از موارد از طریق «انتقاد اجتماعی» و به واسطۀ آن از جانب اصلاح سیاست‌ها و برنامه‌های بخش عمومی است که به دانش ملموس و اثر گذار در زندگی اجتماعی مردم تبدیل می‌شوند. انتقاد اجتماعی که زمانی تنها مشغلۀ روشنفکری بود و یا در انحصار فضای چپ جامعه‌شناختی قرار داشت، امروزه دیگر در تمام فضای تولید و کاربرد دانش در همۀ عرصه‌های جامعه نفوذ پیدا کرده است و از پدیده‌ای عصیانگر و کولی وار به دگراندیشی نهادینه شده تبدیل شده است که اغلب از عرصۀ غیردولتی سخن می‌گوید ولی چون دولت‌ها در آئینۀ آن به خود می‌نگرند، نتیجۀ کارهایشان مشروع‌تر و مؤثرتر می‌گردد.
تاسیس «کرسی نقد اجتماعی برنامه‌های دولت» پس از انتخابات اخیر را می‌توان از یک سو نشانۀ بهبود شرایط برای کار فکری مستقل و از سوی دیگر همچون تلاشی از سوی بخش غیردولتی دانش برای نهادینه‌سازی انتقاد پس از یک دورۀ اغماء تلقی کرد. در هشت سال گذشته در کنار نارواداری دولتمردان در برابر انتقاد از برنامه‌های خود، به گونه‌ای طنز آلود، گفتگوهای روزانۀ مردم ، رسانه‌های مستقل و فضای مجازی بیانگر حجم زیادی از انتقاد از اوضاع جامعه بود. بسیاری از فعالین فکری، دانشگاهی و اجتماعی نابسامانی‌ها را به نقد کشیدند و ضرورت بیان مشکلات مردم و ارائۀ راه حل‌ها را فراموش نکردند و با استفاده از امکانات رسانه‌ای و فضاهای غیردولتی موجود به نقد برنامه‌های بخش عمومی پرداختند. اما بین فضای انتقاد و فضای کار دولت یک دیوار حائل وجود داشت و انتقاد از برنامه‌های دولت از حیث تاثیر گویا در وضعیت اِغماء بود. با تعطیلی سازمان مدیریت و برنامه ریزی و به حاشیه راندن کارشناسان ناهمسو، مبنای تصمیم گیری‌ها در بخش دولتی از ارزیابی‌های کارشناسی در دیوانسالاری‌های رایج به تشخیص‌های فردی مسئولین و دریافت‌های گروه‌های بستۀ کارشناسان همسو تبدیل شد. در عرصۀ رسمی سیاسی برخی از افراد وفاداری به یک باور یا هواداری از یک سیاستمدار را با پوشاندن ضعف‌ها و نادیده گرفتن کاستی‌ها و حتی تلاش برای سفید نمایی یکسان تلقی کردند و بدین ترتیب ستم ناخواسته و نادانسته‌ای به باورها و سیاستمداران مورد علاقۀ خود روا داشتند. از دوستی سخن گفتند ولی دوستان خود را به درستی و راستی فرا نخواندند و امکانات و چشم اندازهای بهبود تصمیم گیری‌ها و برنامه‌ها را فراروی آنان نگشودند. بعضی از آنان در خلوت خود با همتایان نزدیک به بیان ناکارآئی‌های برنامه‌های دولت پرداختند و در جلوت رسانه‌ای از پیشرفت‌ها و موفقیت‌ها سخن گفتند. نارواداری بر فضای نقد سایه افکند و انتقاد به مقولۀ امنیتی تبدیل شد. کارکرد انتقادی دانشگاه‌ها و انجمن‌های علمی در ارزیابی برنامه‌ها نادیده گرفته شد و گفتار مشفقانۀ نقادان مورد بی‌اعتنایی قرار گرفت و اهالی علم گاه به صرف سخنی نقادانه کنار نهاده شدند. کمترین چالش فکری به امری پر هزینه تبدیل شد و چنین بود که فضای کارشناسی،روشنفکری و دانشگاهی و کانون‌های تفکر و اندیشه به انفعال دچار شدند و در میان نخبگان دانش، فرارعاطفی به درون یا مهاجرت به بیرون رونق گرفت و تراز سرمایۀ فکری ملت به عنوان ارزشمندترین دارائی‌اش برای بقاء و توسعه رو به افول نهاد. در این دوران از برگزاری همایش انجمن جامعه‌شناسی ایران با عنوان «بررسی مسائل و آسیب‌های اجتماعی» – لابد به گمان وجود نیّتی برای سیاه نمائی- جلوگیری شد و ذخیرۀ دانشی که برای شناخت و تدبیر پاره‌ای از مشکلات فراهم شده بود ناشنیده ماند. این شیوۀ ناسنجیدۀ برخورد با نقد و منتقدین، مشکلات را بر هم افزود و آنها را به کلافی پیچیده تبدیل کرد.
سرانجام در هنگام انتخابات ریاست جمهوری، گفتار عقل، اعتدال و تدبیر به میدان آمد و با استقبال مردمان خسته از بی‌تدبیری‌های پیشین مواجه شد. اکنون بعد از یک دورۀ هشت سالۀ غلبۀ نگاه ابزارگرایانه و مکانیستی شبه مهندسی در دستگاه دولت، امید می‌دهند که اقتصاددانان و مدیران شایسته زمام امور را در دست می‌گیرند و چرخ‌های زنگ زدۀ دستگاه دیوانسالاری را برای برنامه‌ریزی کارشناسانه دوباره به کار می‌اندازند. نوید جایگزینی عقلانیت اعتدال‌گرا و مبتنی بر دانش کارشناسی به جای خیال اندیشی تندرو و مبتنی بر شهود شخصی، امیدهائی را برای بهبود اوضاع برانگیخته است. پس در شرایطی که اوضاع رو به سامان می‌رود چه نیازی به انتقاد اجتماعی است؟.
قبل از پاسخ دادن به این سوال باید از ضرورت توجه به نقش دانش جامعه‌شناختی در عرصۀ برنامه‌ریزی و مدیریت جامعه دفاع کرد. جامعه‌شناسی در برابر رویکرد مدیریت فنی و مهندسیِ زندگی اجتماعی، مدیریت انسانی و مدنی جامعه را نه تنها موثرتر بلکه با ذهنیت فرهنگی معاصر همزمان‌تر می‌داند. در شرایط پیچیده و آشفته، صرف به کاربردن قواعد انتزاعی یا معادلات خطی دانش اقتصاد و مدیریت نه تنها پاسخ نمی‌دهد بلکه بر مشکلات می‌افزاید. در این شرایط تلقی یافته‌های جامعه‌شناختی به عنوان یکی از منابع اساسی برای تدوین برنامه‌ها و همچنین طراحی تیم‌های چند رشته‌ای برای مدیریت فرایندهای اصلاح اوضاع و پایش مستمر دگرگونی‌ها ضروری است. شرایط کنونی جامعۀ ایران چندان پیچیده- اگر نگوئیم آشفته- است که برای گشودن گره‌های آن فراتر از تدبیر سیاستمداران و دانش اقتصاددانان و مدیران، به ظرافت بینش جامعه‌شناختی نیاز است. یکی از رسالت‌های جامعه‌شناسی در این زمان این است که به جای رقابت با سایر تخصص‌ها، برای یافتن جائی بهتر، توجه همگان را از رویکردهای تخصصی به سرشت کلی و چند لایه‌ای امر اجتماعی معطوف کند. تفکیک بین رشته‌های علوم اجتماعی نباید موجب نادیده گرفتن پیچیدگی‌های جامعه ایرانی و سبب یک تقسیم کار خام بین سیاست دانان، اقتصاددانان، فرهنگ شناسان و جامعه‌شناسان شود. بینش جامعه‌شناختی، فراتر از تقسیم کار دانش، در همۀ عرصه‌های زندگی اجتماعی چیزی برای گفتن دارد. جامعه‌شناسان اقتصادی نیز می‌توانند در کاهش مشکلات اقتصادی ما همچون تورم و بیکاری و افزایش رفاه و تامین اجتماعی موثر باشند. اگر در مدیریت نهادهای درمانی و حقوقی به یافته‌ها و دانسته‌های جامعه‌شناسان پزشکی و حقوقی عنایت شود حتماً این انبوهی آدمیان در بیمارستان‌ها و دادگاه‌ها به طور محسوسی کاهش خواهد یافت. با وجود این بیش از حضور جامعه‌شناسان در بدنۀ دولت باید از حضور نگاه جامعه‌شناختی در فرایندهای سیاستی و تعریف سازوکارهائی برای ملحوظ داشتن نگاه جامعه در تدوین برنامه‌ها اطمینان یافت. حکومت- که امروزه به جای آن از واژۀ حاکمیت استفاده می شود- برآیند منافع مادی و علائق آرمانی گروه‌های متفاوت اجتماعی است و بنابراین سخن گفتن از آرمان حکومت جامعه‌شناسان به اندازۀ آرمان حکومت فلاسفه یا هر نگاه معرفت محور دیگر بیهوده است. سیاستمداران - اگر عادتواره‌های آنان درک بهتری از کلیت‌ها و برآیندها را فراهم سازند - بیشتر از هر گرایش تک معرفتی دیگر صلاحیت تدبیر امور و جمع بندی گرایش‌های متنوع را دارند، اما حضور بینش جامعه‌شناختی به عنوان یکی از منابع تدبیر سیاستی می‌تواند موفقیت آنان را در تامین خیر همگانی افزایش دهد.
اما انتقاد اجتماعی، فراتر از حضور اصحاب علوم اجتماعی یا نگاه جامعه‌شناختی در قدرت، رسالت جامعه‌شناسی در بیرون از قدرت است. انتقاد اجتماعی به عنوان تلاش برای دیدن فرایندها و برنامه‌ها از نگاه مردم و منافع اجتماعی کلی، کار جامعه‌شناسانی است که می‌خواهند بر فرایندهای سیاستی تاثیر بگذارند ولی به دلیل پایگاه حرفه‌ای شان در آکادمی و در جامعه نمی‌توانند یا لزوماَ نمی‌خواهند در ساختار سیاستی جذب شوند. بدین ترتیب سهم پیچیده و دوگانۀ جامعه‌شناسان، در این شرایط، از یک سو کمک به انتقال دانش جامعه‌شناسی به فرایندهای تدوین سیاست‌ها و برنامه‌ها و از سوی دیگر ارزیابی انتقادی نسبت کارهای این دولت تازه با امر اجتماعی است. در نقد اجتماعی دولت جدید، جامعه‌شناسان می‌بایست به ادب و آداب انتقاد ملتزم بمانند و از دولتمردانِ در راه نیز انتظار می‌رود تا در گفته‌های اینان تامل کنند. سیاست آمیختۀ به خطا است ولی هرگاه سیاستمداران اجازه دهند تا برنامه‌های آنان از زوایای متفاوت نگریسته شود، احتمال خطا کاهش یابد و همچنین این ظرفیت را پیدا می‌کنند تا قبل از تبدیل اشتباه به بحران راه‌های بهتری را برای پیشبرد امور تدبیر کنند.
نقش خانوادۀ علوم انسانی در دولت جدید حتماً تقویت خواهد شد ولی مسئولیت‌ها را، از میان افراد این خانواده، بیشتر فعالین یا دانش آموختگان اقتصاد و مدیریت راهبردی برعهده خواهند داشت که به گفتمان و واژگانی چون کارآئی، اثربخشی، بهره وری، رشد اقتصادی، پیشرفت ملی، رشد تراز بازرگانی و افزایش سرمایه گذاری خارجی علاقمند هستند. اما جامعه‌شناسان، با توجه به تمایز گفتمانی خود- در عین استقبال از کاربرد سنجیدۀ واژگان مزبور- می‌خواهند بدانند در برنامه‌های دولت آینده سهم سلامت جامعه، سرزندگی اجتماعی، مشارکت و اعتماد، خرد جمعی، فراگیری اجتماعی، کاهش شکاف‌ها و نابرابری‌های اجتماعی، محیط زیست و کیفیت زندگی شهری و مدنی چگونه است و در این میانه سیاست‌ها و برنامه‌های دولت جدید قرار است چه نسبتی را با امر اجتماعی و خیر همگانی برقرار کند؟ منظور از انتقاد اجتماعی، اما، تنها نقد برنامه‌های اجتماعی نیست زیرا هر برنامه‌ای دارای ساحتی اجتماعی است و بنابراین می‌باید از چنین جنبه‌ای مورد ارزیابی قرار گیرد. بدین ترتیب انتقاد اجتماعی به یک همکاری میان رشته‌ای نیاز دارد و تاکید ما بر نقش جامعه‌شناسی، واکنش به شرایطی است که در آن هنوز اهمیت نگاه جامعه‌شناختی در تدبیر و نقد امور اقتصادی و سیاسی به رسمیت شناخته نشده است. تاکید بر اهمیت امر اجتماعی و بینش جامعه‌شناختی نباید به نادیده گرفتن ضرورت رویکرد میان رشته‌ای و فرقه گرایی معرفت شناختی بینجامد و بدین ترتیب همۀ اهالی دانش که توافقی کلی - و حتی ابهام آلود- با این تاکید دارند می‌بایست همراهانی دانشور برای پیشبرد «نهاد نوپای نقد اجتماعی برنامه‌های دولت» تلقی شوند.