اعتبار و اعتدالی که محور تشخص حجت‌الاسلام و المسلمین حسن روحانی است به وی امکان می‌دهد که دغدغه‌های پراکنده و بعضا غیر قابل احصا را به سوی سازمان‌های سیاسیِ شناخته شده و دارای اساسنامه و مرامنامه مدون و مشخص هدایت کند.
برخی عالمان سیاسی، سیاست را علم قدرت تعریف کرده‌اند. این تعریف بهره‌ای از حقیقت دارد و در واقع ترجمان افعال سیاستمداران است؛ اما گویای همه چیز نیست، زیرا سیاست وقتی یکسره معطوف به کسب و حفظ قدرت باشد، علاوه‌بر افلاس و ادباری که به جامعه تحمیل میکند، آخرالامر موجب از کف رفتن خود قدرت هم خواهد شد. از همین رو تعریف جایگزینِ تعریف قبلی دلالت بر این دارد که سیاست، ابزار ایجاد همگونگی در اجزای جامعه و بهره مندی همگانی از نعمات و مواهب مشاع هر سرزمینی است که خداوند در اختیار بندگانش گذاشته است. این تعریف اخیر با سازمان اجتماعی ایران که بر فرهنگ دینی مبتنی است، سازگاری بیشتری دارد و سیاستمداران ایرانی نیز نوعا ترجیح می‌دهند خود را پاره‌ای از چنین سیاستی بدانند تا پیرو سیاستِ معطوف به قدرت، اما باوراندن این صورتِ خوشبینانه سیاست به افکار عمومی، لوازم و مقدماتی به زمین مانده دارد که تمهید و تدارک آنها مقدم بر کارهای دیگر است.
جامعه ایران یکی از سیاسی‌ترین جوامع دنیا است و مسوولان سیاسی همواره از این بابت به خود بالیده‌اند. سیاسی بودن جامعه از جنبه نظارت همگانی و مداوم بر اعمال کارگزاران نظام سیاسی موجب تقویت وجه همگونگی ساز سیاست و دور کردن آن از نبرد قدرتِ صرف است؛ اما دغدغه و دلشوره مداوم مردم و رصد کردن لحظه‌ای وقایع لزوما خبر خوبی نیست و می‌تواند نشانه‌ای از عدم اطمینان و انتظار واقعه‌ای باشد. به همین خاطر، یکی از کارهای به زمین مانده پیش پای دولت جدید، به تعادل رساندن دغدغه‌های سیاسی است. یکی از وجوه تعادل ساز، ترمیم تدریجیِ گسلی است که در سالیان اخیر به چندپارگی اجزای سیاسی ایران انجامیده است. رابطه قوای رسمی کشور به‌ویژه دولت و مجلس که بر اثر پاره‌ای تندروی‌هاي سال‌هاي اخير پدید آمده از جمله این موارد است.
چندپارگی‌ها در برخی موارد، باعث شده رابطه قوا از اصل تفکیک قانونی فراتر رفته و سیمای جدا سری و بعضا معارضه به خود بگیرد. حال آنکه مطابق قانون اساسی و معقولات سیاست، تفکیک قوا معنای جدایی تمام عیار ندارد، بلکه بر عمل درچارچوب ضوابط مشخص و احصا شده استوار است.
علاوه‌بر شکاف‌های ناخواسته میان ارکان سیاسی، نگاه جامعه به امر سیاسی هم، پر ابهام است. علت این نگاه، محقق نشدن وعده‌ها، غلبه منازعات سیاسی بر مصالحه و همکاری، ورود واژگان و تعابیر زمخت به ادبیات سیاسی و حرمت شکنی‌های مکرر است. رییس‌جمهور جدید به اعتدال شهرت دارد و واجد قابلیت‌های لازم برای اصلاح این وضع هست؛ اما انجام این کار مهم، پروژه‌ای همگانی است و همگان برای اعمال اراده خود و رهایی از دغدغه‌های دائمی سیاست، به سازمان‌های سیاسیِ نماینده یا احزاب سیاسی نیاز دارند. اعتبار و اعتدالی که محور تشخص حجت‌الاسلام و المسلمین حسن روحانی است به وی امکان می‌دهد که دغدغه‌های پراکنده و بعضا غیر قابل احصا را به سوی سازمان‌های سیاسیِ شناخته شده و دارای اساسنامه و مرامنامه مدون و مشخص هدایت کند. بازسازی احزاب موجود و پیدایش احزاب جدید، مانع کشیده شدن مطالبات به معبرهای نامطمئن می‌شود و راه برکشیدن‌های ناگهانی افراد و جریان‌های ناشناخته را می‌بندد. شفافیت برآمده از نهادهای نمایندگی سیاسی، یعنی کنش‌های حزبی و مجلسِ برآمده از رقابت احزاب، لاجرم بر مسوولیت‌پذیری افراد و جریان‌های شناخته شده می‌افزاید.
قدرت سیاسی، آن‌گاه که محصول رقابت میان نیروهای شناخته شده باشد، کنش‌های معطوف به پنهان‌کاری، غافلگیری، برکشیدن‌های ناگهانی و فرو افتادن‌های اجباری را کنار می‌زند و سیاست دیگر میدان نبرد قدرت به تنهایی نیست، بلکه وجه همگونگی ساز آن هم فعال می‌شود. اعتماد اجتماعیِ برآمده از همگونگی سیاسی، جاده صاف کن فعالیت اقتصادی می‌شود و جامعه‌ای که به کنش اقتصادی خو کند، لاجرم مسوولیت‌پذیر می‌شود؛ زیرا ذات اقتصاد، با ستیزه و عناد سازگاری ندارد و برعکس جویای آرامش و صلح و همکاری است. انسانی که تولید و تجارت میکند، ناگزیر است به توانایی، سلامت و امنیت دیگران نیز به عنوان لوازم دادوستد بیندیشد. این فقره اخیر همان است که رییس‌جمهور جدید در مبارزات انتخاباتی‌اش از آن به عنوان فضای کسب‌و‌کار یاد کرد.
منبع: دنیای اقتصاد
