عصر ديروز و ساعت 16 مراسم تحليف رئيس
جمهور ايران رسماً با حضور سران داخلي و خارجي کشور در بهارستان برگزار شد و
حسن روحاني در لابه لاي معرفي اعضاي پيشنهادي کابينه از مردان اقتصادي خود
رو نمايي کرد، مرداني که دانش و تجربه وجه مشترک آن هاست. هر چند ديروز
رئيس جمهور رئيس کل بانک مرکزي و رئيس سازمان مديريتي که او در آينده قصد
بازتاسيس آن را دارد اعلام نکرد اما خبرگزاري ها از ولي ا... سيف و مسعود
نيلي به عنوان گزينه هاي مديريت بانک مرکزي نام مي برند و همچنين معتقدند
که روحاني پس از بازگشايي سازمان منحله مديريت کليد آن را به دست محمدباقر
نوبخت مي دهد. در ادامه سعي خواهيم کرد تيم اقتصادي روحاني را به اختصار
معرفي کنيم.
علي طيب نيا گزينه پيشنهادي روحاني براي وزارت امور اقتصادي و دارايي متولد 16 فروردين 1339 در اصفهان و داراي دکتراي اقتصاد است. او يک دانشگاهي است که به کابينه يازدهم راه پيدا کرده و در سوابق خود استاد دانشگاه و عضويت در هيات علمي دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، گروه اقتصاد اجتماعي را دارد.اين اقتصاددان پس از دريافت مدارک کارشناسي و کارشناسي ارشد اقتصاد نظري در سالهاي 1364 و 1367 بلافاصله در سال 1372 دکتراي تخصصي خود را با موضوع رساله «تورم ساختاري در ايران» از دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران گرفت، و پس از عضويت در هيئت علمي گروه اقتصاد اجتماعي همان دانشکده به تدريس مشغول شد.طيب نيا از سال 1373 به عنوان دبير کميسيون اقتصاد دولت وارد کار اجرايي در سطح کلان اقتصاد ايران شده است.وي سابقه حضور در بدنه مياني کميسيون هاي اقتصادي سه دولت اخير را دارد هرچند تجربه مديريت کلان ندارد و فعالان اقتصادي آشنايي چنداني با ديدگاه هايش ندارند .هرچند سايت اصولگراي الف که نزديک به احمد توکلي است در گزارشي وي را نسبت به ساير وزراي اقتصاد معرفت شناس تر ذکر کرده است .علي طيب نيا عضو هيات علمي دانشگاه تهران در يادداشتي که به هفته نامه آسمان ارسال کرده درباره حال و هواي اين روزهاي اقتصاد ايران اينطور نوشته است که : اقتصاد ايران از عدم تعادل هاي جدي در حوزه کلان رنج مي برد. متغيري همچون نرخ سودبانکي، کارکرد علامت دهي ذاتي خود را براي جذب سرمايه ها و پس اندازهاي مردم در قالب سپرده هاي بانکي از دست داده است. اين تنها آفت روند صعودي نرخ تورم طي سال هاي اخير نيست. کافيست در بودجه خانوارها اثر ماليات منفي تورم را با وجود توزيع نقدي يارانه ها جستجو کنيم. ديگر بديهي است که نه تنها اثر مثبت يارانه نقدي خنثي شده بلکه تورم موجب رشد بيشتر هزينه ها از مجموع يارانه نقدي پرداختي شده است. لذا در پي کاهش ارزش پول ملي، پديده اصلاح قيمت هاي نسبي هم در چارچوب مدنظر حرکت نکرده است.سياست هاي مالي نيز در قالب اخذ ماليات و براي کمک به ماليه دولت نه تنها جوابگوي هزينه هاي دولت نيست، بلکه با افزايش فشار بر پايه توليد، زمينه هاي تعميق رکود اقتصادي فعلي را فراهم کرده است.
در فهرست ارائه شده روحاني به مجلس نام نعمت زاده براي وزارت صنعت، معدن و تجارت به چشم مي خورد. محمدرضا نعمت زاده که در ۴ دولت تاکنون به عنوان وزير يا معاون وزير فعاليت مي کرد، در دولت هاشمي رفسنجاني نيز به عنوان وزير صنايع فعاليت مي کرد.نعمت زاده متولد 1324 در شهر تبريز است و تحصيلات دانشگاهي را در رشته مهندسي محيط زيست در آمريکا گذراند، در دانشگاه برکلي ليسانس خود را دريافت کرد. در سال آخر کارشناسي ارشد خود از دانشگاه کاليفرنيا در رشته مديريت صنعتي به ايران برگشت و مشغول کارهاي صنعتي شد.او که اکنون 68 ساله وجزو پيرترين وزراي پيشنهادي تاريخ کشور است در سال 58 مدت 10 ماه وزير کار و بين سالهاي 1359 تا 1360 و از سال 1368 تا 1376 به ترتيب در دولت هاي محمدعلي رجايي و اکبر هاشمي رفسنجاني وزير صنايع ايران بود. نعمت زاده معاونت وزارت نفت در امور پتروشيمي در کابينه هاي خاتمي و معاونت وزارت نفت در امور پخش و پالايش را در کابينه احمدي نژاد برعهده داشت.يکي از مهمترين اعتقادات نعمت زاده، مخالفتش با اقتصاد دولتي بود. هرچند او عضوي از دولت محسوب مي شد، اما از همان زمان با دخالت هاي بي مورد دولت در امور اقتصادي مردم مخالفت مي کرد. در دولت هاشمي رفسنجاني، محمدرضا نعمت زاده علاوه بر حضور در حزب کارگزاران سازندگي 8 سال به عنوان وزير صنايع فعاليت کرد و در آن دوره يکي از اهداف مشخص، بازسازي ويراني هاي حاصل از جنگ بود. خيلي از صنايع حياتي کشور از بين رفته بود و يا مثل صنعت سيمان به تناسب نيازهاي کشور از ابتدا ايجاد نشده بود؛ اما با تلاش هايي که شد، در پايان دوره چهارساله دوم رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني علاوه بر تأمين نياز داخل ايران توانست 2 ميليون تن هم سيمان صادر کند.وقتي در دوره دوم رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني، وزارت صنايع سنگين با وزارت صنايع ادغام شد، توليد خودروي کشور زير 5 هزار دستگاه بود که نعمت زاده توانست با برنامه ريزي، طي 4 سال، توليد خودرو را در کشور به 200 هزار دستگاه برساند.پس از سال 1376 که دولت محمد خاتمي روي کار مديريت شرکت ملي صنايع پتروشيمي رابه وي پيشنهاد کرد، او با پذيرش اين مسئوليت عهده دار يکي از حياتي ترين و مهم ترين پروژه هاي اقتصادي کشور، يعني پروژه مهم پارس جنوبي يا همان عسلويه شد.به گزارش خراسان، با روي کار آمدن دولت احمدي نژاد مدير عامل شرکت پالايش و پخش شد و طرح کارت سوخت را اجرايي کرد اما به خاطر انجام مصاحبه اي درباره تفاوت احمدي نژاد و رجايي به يک باره از پستش کنار گذاشته شد.
در ميان ليست اعلامي رئيس جمهور به مجلس نام محمود حجتي براي وزارت جهادکشاورزي به چشم مي خورد. محمود حجتي که به لحاظ سياسي گرايش اصلاح طلبي وسابقه عضويت در حزب مشارکت دارد را بايد اولين وزير وزارت ادغامي جهاد سازندگي و کشاورزي در کابينه اول و دوم دولت اصلاحات دانست . وي در سال 1334 در نجف آباد اصفهان متولد شده و از دانشگاه صنعتي اصفهان مدرک مهندسي عمران خود را اخذ نموده است. وزير کشاورزي دولت اصلاحات سابقه فعاليت در وزارت راه و ترابري را پيش از ادغام وزارتخانه هاي جهاد سازندگي و کشاورزي نيز در کارنامه کاري خود دارد و بعد از محمد سعيدي کيا وزير جهادسازندگي مسئوليت وزارت خانه ادغامي را برعهده گرفت.او از سال 79 تا 84 سکان وزارت جهاد و کشاورزي دولت دوم خاتمي را برعهده داشت.حجتي در آن سال ها ضمن انتقاد از اينکه تفکرات غلطي در کشور در رابطه با خودکفايي محصولات کشاورزي مطرح است معتقد بود نبايد خودکفايي در کشور به هر قيمتي صورت گيرد بايد افزايش محصول با توجه با ظرفيت هاي موجود باشد.
علي ربيعي گزينه تصدي وزارت کار دولت روحاني است.او متولد 1334 در جنوب شهر تهران و در محله جواديه و از يک خانواده کارگري است. در سالهاي اول انقلاب عضو شاخه کارگري حزب جمهوري اسلامي ، عضو کميسيون تدوين قانون کار در دهه شصت و عضو شوراي مرکزي خانه کارگر از بدو تاسيس تا امروز مي باشد.ربيعي در دوران اصلاحات همراه با سعيد حجاريان جزو تئوري پردازان اصلاحات وداراي گرايش هاي پررنگ سياسي بود . او تصدي يکي از معاونت هاي وزارت اطلاعات و عضويت در شوراي عالي امنيت ملي را در کارنامه خود دارد. ربيعي از موسسان روزنامه کار و کارگر است.وي با تاکيد بر اينکه سهم بخش تعاون از اقتصاد ملي بيش از 6 درصد نيست اظهار داشت: افزايش اين سهم با توجه به وضعيت کنوني، برنامه ريزي و اقدامات ويژه اي را طلب مي کند که وزارت تعاون بايد عامل اصلي آنها باشد.
عباس احمد آخوندي که به عنوان گزينه نهايي حسن روحاني براي وزارت راه و شهرسازي مطرح شده است، ديدگاه هاي متفاوتي درباره مسکن مهر دارد. عباس احمد آخوندي سال 1336 در نجف اشرف متولد شد. در کارنامه وي سوابق اجرايي متعددي به چشم مي خورد که مي توان به وزير مسکن و شهرسازي دولت دوم هاشمي، عضو شوراي مرکزي جهاد سازندگي و رئيس بنياد مسکن اشاره کرد. آخوندي دکتراي اقتصاد سياسي خود را درکالج رويال هالووي لندن اخذ کرده است.آخوندي به عنوان يکي از منتقدان هميشگي طرح مسکن مهر، بر اين باور است که «مسکن در ايران ابزار حفظ قدرت پول است دلايلي خارج از بخش دارد و نمي توان آن را در اقتصاد مسکن پيدا کرد. دليل اين موضوع، بيشتر مربوط به اقتصاد سياسي است.» وي تصريح مي کند: «دو اشتباه در طرح مسکن مهر رخ داد. يکي اينکه روش تأمين منابع مالي هدف کاملاً ضدهدف بود. ديگري آنکه نظام بانکي کشور متوقف شد و به يک نحوي بانکها تعهدي را که در قبال سپرده مردم داشتند، انجام ندادند.»
منبع: روزنامه خراسان
