بازگشت تکنوکرات‌ها

نگاهی کلی به ترکیب تیم اقتصادی پیشنهادی دولت یازدهم نشان می دهد اکثر آنان را تکنوکرات های قدیمی، سالخورده و البته استخوان خرد کرده تشکیل می دهند، آنان که در 16 سال گذشته یعنی در زمان دولت های هاشمی رفسنجانی و خاتمی در پست های اقتصادی حضور داشته و پیش از آن نیز ـ در زمان جنگ تحمیلی ـ در سمت های غیراقتصادی انجام وظیفه کرده اند. اکنون حسن روحانی این مدیران را در سمت های قبلی خود برگزیده و آنان پس از چند سال دوری دوباره به این وزارتخانه ها بازمی گردند. مثال بارز در این باره بیژن نامدار زنگنه، وزیر پیشنهادی نفت، محمد حجتی، وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی، محمدرضا نعمت زاده، وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت و عباس آخوندی، وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی هستند.

در دیگر پست های اقتصادی کابینه نیز افراد پیشنهادی اگرچه در هشت سال گذشته یا سمتی نداشته یا در سمت های دیگری مشغول به کار بوده اند، اما سابقه و تجربه حضور در بخش مربوط را دارند.

علی طیب نیا، وزیر پیشنهادی اقتصاد و محمود واعظی، وزیر پیشنهادی ارتباطات مثال هایی در این باره هستند.

به این ترتیب با این که تیم اقتصادی دولت یازدهم با تغییراتی اندک تیم اقتصادی دولت های سازندگی و اصلاحات است و تکنوکرات های قدیمی و بعضا سالخورده را دوباره گرد هم آورده است، اما به نظر می رسد رئیس جمهور جدید با در نظر داشتن وضع حساس اقتصاد ایران، نخواسته ریسک کند و فرمان وزارتخانه های اقتصادی را که این روزها در مرکز توجه افکار عمومی نیز هستند به افراد کمتر آشنا یا جوان تر بسپارد.

با این حال کارشناسان اقتصادی در مجموع نظری امیدوارانه نسبت به عملکرد این تیم ابراز داشته اند.

تیمی معتدل با دانش اقتصادی

دکتر حسین عبده تبریزی با بیان این که دولت یازدهم تیم اقتصادی نسبتا متعادل و با دانش گسترده معرفی کرده است، به خبرنگار ما گفت: وظیفه همه کارشناسان و علاقه مندان به کشور حمایت از دولت و ارکان آن در شرایط اقتصادی دشوار جاری است.

او با بیان این که ظرف بیرونی و محیط بین المللی، نقش قابل ملاحظه ای در عملکرد این تیم دارد، ابراز امیدواری کرد؛ با بهبود مناسبات کشور با خارج، حداقل شرایط برای فعالیت تیم مدیریتی کابینه فراهم شود.

این کارشناس اقتصادی در پیش بینی خط مشی تیم اقتصادی دولت یازدهم اظهار کرد: در تمام دولت هایی که بعد از جنگ سر کار آمده اند، فارغ از گرایش سیاسی، در عرصه عمل بناچار به نوعی از اقتصاد مبتنی بر بازار رو کرده اند.

مثلا در سال 76 بحث توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی، ابهامی در مورد نظام اقتصادی حاکم به وجود آورد، اما تا پایان سال 76 بسرعت برنامه و سیاست ها به سمت نوعی از اقتصاد بازار تحول یافت.

بزودی روشن شد که توسعه سیاسی بدون نظام اقتصادی مبتنی بر اراده مردم و کنشگران بازار ممکن نیست.

او با بیان این که گرایش به اقتصاد مبتنی بر بازار بر حسب تصادف نیست، تصریح می کند: وقتی مدیری که گرایش های شدید اجتماعی و تمایلات به اصطلاح چپ هم دارد، در موقعیت مدیریتی قرار می گیرد، عملا ناچار می شود تصمیماتی بگیرد که ریشه در مبانی علمی اقتصاد دارد.

عبده تبریزی ادامه داد: وقتی عملکرد اقتصادی دو حزب محافظه کار و کارگر را در انگلستان با هم مقایسه می کنیم، در شرایط فعلی اقتصاد جهان تفاوت عمده ای در سیاست های آنها نمی بینیم. کسانی که با گرایش های نسبتا متفاوت در ایران، برنامه چهارم توسعه را نوشتند، چندان از چارچوب برنامه سوم توسعه جدا نشدند و هیچ نقطه ممیزه روشنی وجود نداشت که بگوییم طراحان برنامه چهارم ذهنیتی متفاوت با طراحان برنامه سوم داشته اند. این موضوع حتی اگر از انشای مطالب و بعضی اشارات حاشیه ای بگذریم، در مورد برنامه پنجم پیشنهادی نیز صادق است. این مشابهت ها بنابراین برحسب تصادف نیست. واقعیت آن است که از یک علم صحبت می کنیم و اگر قواعد این علم را به کار نگیریم و تصمیمات اقتصادی را مبتنی بر شور عام و خواست های کوتاه مدت سیاسی کنیم، اتفاقی که در سال های اخیر رخ داده، قابل تکرار است.

به گفته دبیرکل اسبق بورس، مشکل همواره در اجرا پدید آمده است. او در عین حال بر این باور است، افرادی که متناسب با سوابق، تجربیات و دانش خود مسئولیت گرفته اند، مشکلات کمتری داشته اند.

با این وجود این کارشناس اقتصادی نگرانی خود را این گونه بیان می کند: در حوزه به اصطلاح مدیران مالی دولت ها مشکلات بیشتری پیش آمده است. یعنی آنجا که کار به تعیین سیاست های اقتصادی و تصمیم گیری در مورد بخش مالی اقتصاد مربوط بود، تصمیمات بسیار دقیقی اتخاذ نشد. مسائلی چون دخالت دولت در بانک ها و سود بانکی، در کنترل نرخ ها، در تعیین نرخ ارز، در ایجاد تعادل بودجه ای و... موارد مشخصی است که عمده تصمیمات مربوط به آنها به درستی اتخاذ نشد. او تاکید کرد: اگر تصمیمات بخش مالی اقتصاد به دقت اخذ نشود، مدیران بخش های عملیاتی از قبیل وزیر صنعت، وزیر راه وشهرسازی، وزیر کشاورزی و... نیز نخواهند توانست تصمیمات خود را بدرستی اتخاذ کنند. چنین است که حوزه مالی اقتصاد در شرایط فعلی از اهمیت عمده ای برخوردار است.

انسجام تیمی

دکتر علی معنوی راد، کارشناس ارشد پولی بانکی هم با بیان این که تیم اقتصادی انتخاب شده دولت یازدهم، از انسجام بالایی برخوردار است، به خبرنگار ما گفت: اکنون این تیم با دو مساله اقتصادی در عرصه داخلی و خارجی مواجه است؛ رکود تورمی در داخل و تحریم های اقتصادی در خارج. او با بیان این که در بعد مسائل داخلی اقتصاد، افراد معرفی شده از تجربه کافی برای بهبود شرایط فعلی برخوردار هستند، تصریح کرد: به عنوان مثال طیب نیا (وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی) تحقیقات علمی و عملی زیادی درباره شیوه های کنترل تورم داشته و بخوبی بر این نکته واقف است که چگونه می توان با مباحث علمی به عرصه عمل آمد.

او خاطرنشان کرد: یک نکته اصلی و فوری این است که تیم اقتصادی دولت جدید با سیاست های تشدید رکود به جنگ تورم نرود.

به گفته معنوی راد، مساله دیگری که هم اکنون با اقتصاد بازار در تعارض قرار دارد، اقتصاد حاشیه و وابسته به برخی نهادهای غیرمرتبط است که باید فکر اساسی برای آن کرد.

این کارشناس اقتصادی در مورد گزینه تصدی بانک مرکزی تاکید کرد که فرد مدنظر برای این جایگاه باید بیش از آن که چهره ای بانکی باشد، اقتصاددانی باشد که بخوبی بر سیاست ها و تئوری های اقتصادی واقف است.

باز هم اقتصاد لیبرالی

با وجود این دکتر ابراهیم رزاقی از حاکمیت تفکر لیبرالی بر تیم اقتصادی کابینه یازدهم انتقاد کرده و می گوید: اغلب اسامی منتشر شده از جمله افرادی هستند که تربیت شده اقتصاد لیبرالی و طرفدار اقتصاد بازار هستند.

به گفته این اقتصاددان، بسیاری از مشکلات فعلی اقتصاد کشور نتیجه همین تفکر است که احتمالا در تیم جدید نیز ادامه یابد.

او خاطرنشان کرد: حال آن که در دوران انقلاب و جنگ، اقتصاد با رویکردی متفاوت و البته موفق اداره شد. به گفته رزاقی، قانون اساسی و رساله امام(ره) نیز در باب مسائل اقتصادی غیر از چیزی را می گوید که هم اکنون در اقتصاد کشور مشاهده می شود.

او تصریح کرد: باید دید که تیم اقتصادی جدید با این اقتصاد لیبرالی چه کار می تواند بکند؛ اما به نظر نمی رسد که با این افراد امکان تغییر شرایط وجود داشته باشد.

رزاقی با بیان این که احتمال بازگشت تکنوکرات ها به عرصه اقتصادی بسیار زیاد است، خاطرنشان کرد: زمانی که مسئولی دردهایی از جمله این که چرا بیکاری زیاد شده و چرا فقر و وابستگی اقتصادی گسترش یافته، ندارد، به این مسائل فکر نخواهد کرد.

او در پایان تاکید کرد: مشکلات کنونی اقتصاد کشور به خاطر احمدی نژاد نیست؛ بلکه به خاطر همین تفکر و تئوری است که اقتصاد را به بازار واگذار و از خود سلب مسئولیت کرده است.

منبع: جام جم