حزب عدالت و توسعه يک دهه پس از حضور بي رقيب درقدرت در حالي خود را براي سکانداري دوباره کاخ چانکايا آماده مي سازد که نه در عرصه داخلي و نه در فضاي بين الملل بادهايي موافق با جاه طلبي هاي سران آن در جريان نمي باشد. اردوغان روزهاي بسيار دشواري را سپري مي کند. ايّامي که گويي در آن روند تحولات معطوف به فروريختن شمايل کاريزماتيک وي است. در حالي که دستگاه ديپلماسي ترکيه هر روز بيش از ديروز خود را در صفحه شطرنج خاورميانه و شمال آفريقا آچمز مي يابد و توفانِ بادهايي که طي دو سال اخير در منطقه کاشته است را درو مي کند، در تناظري آشکار، فضاي سياست داخلي ترکيه نيز نزديک دو ماه است که روي آرامش به خود نديده است؛ اعتراضاتِ اخير هر چند به گواهيِ نظرسنجي هاي معتبر تغيير محسوسي در ترکيب آراي احزاب پديد نياورده است اما تصاويري که از درگيري پليس با معترضين بر سر تبديل پارک گزي در استانبول به يک مرکز خريد، به دنيا مخابره شد وجهه دولت عدالت و توسعه را به شدت خدشه دار نموده و متن و حواشي آن گريبان اردوغان را نيز گرفته است. بسياري از سازمانهاي بين المللي و اتحاديه اروپا از دولت ترکيه به خاطر استفاده غير ضروري از زور عليه معترضان انتقاد کرده اند و اين انتقادها به گونه اي بوده است که تحقق روياي پيوستن ترکيه به اتحاديه اروپا را سال ها به تاخير انداخت. با اين حال ظاهرا هيچ چيز ، نه اعتراض هاي خونين خياباني و نه ناکامي هاي بين المللي براي سياستمداران حزب حاکم به اندازه سايه کودتاي نظاميان نگران کننده نيست. نگراني که با کودتاي اخير ارتش مصر عليه دولت منتخب اخواني محمد مرسي اين روزها افزايش بيشتري يافته است. اردوغان و يارانش نگران بازگشت تفکر نظامي گري در پيکرۀ تصميم گيري هاي سياسي در منطقه است. آنها مي ترسند آنچه ارتش در مصر انجام داد، موجب احياء تفکر سياسي ميان ژنرال هاي ترکيه بشود .
هرچند فضاي سياسي و اجتماعي و حتي تفاوت ماهيت نظاميان مصر و ترکيه احتمال اين فرضيه را اندک مي سازد؛ به خصوص اينکه طي سالهاي اخير تغييرات ماهوي در پيکرۀ نگرش نظامي گري در ترکيه ايجاد شده و نظاميان در حاشيۀ سياست قرار گرفته اند و يا به عبارتي نظاميان از کاخ حکومت داري و سياستمداري خارج شده اند با اين حال همانطور حسين گولرجه، نويسندۀ روزنامۀ "زمان" در اين رابطه مي نويسد: ضمانتي نيست که دوباره نظاميان ترکيه به سياست بازنگردند.
از همين رو اندکي بعد از کودتا در مصر پارلمان ترکيه با اصلاح مقررات، اقدام به محدود کردن اختيارات سياسي ارتش اين کشور کرد. حزب عدالت و توسعه اين اصلاحيه را در روند فعاليت و وظايف ارتش به دليل کوتاه کردن و کاستن از نقش آن ها در مداخله امور داخلي در پي تظاهرات ضد دولتي در ژوئن سال جاري ميلادي، پيشنهاد داد. لاله کمال، کارشناس امور نظامي و ستون نويس روزنامه تودي زمان در اين رابطه مي نويسد: اين يک اصلاح مهم قانوني است که به هرگونه توجيه قانوني مبني بر وقوع کودتا پايان مي دهد. با اين حال وي تاکيد مي کند :" اصلاحات ديگري نيز لازم است تا اطمينان حاصل شود دولت غيرنظامي تسلط کامل بر ارتش دارد."
همزمان با اين تحولات حقوقي در مجلس ترکيه، اين کشور شاهد تغييرات گسترده در عالي ترين سطح نظامي خود بود. شوراي نظامي که در راس آن «رجب طيب اردوغان» نخست وزير ترکيه قرار داشت، ژنرال «هولوسي اکار» را فرمانده نيروي زميني ارتش معرفي کرد. اين درحالي بود که نامزد اصلي دريافت اين پست «بکير کاليونگو» فرمانده نيروهاي امنيتي ترکيه بود که به اجبار بازنشسته شد. انتقادهاي وي به دولت و بي اعتمادي اردوغان به او عامل اصلي بازنشسته شدنش بود. همچنين در جريان اين تغييرات فرمانده نيروي دريايي، فرمانده نيروي هوايي و فرمانده نيروهاي امنيتي نيز جاي خود را به افراد جديدي دادند. دو سال پيش از اين نيز شاهد تغييرات گسترده اي در ميان فرماندهان ارشد نظامي در اين کشور بوديم. ولي ظاهرا اين تغييرات نتوانسته به حزب حاکم اطمينان خاطر بدهد.
اعلام احکام سنگين275 تن از متهمان پرونده ارگنه کن که به دنبال يک کودتاي نظامي عليه حزب عدالت و توسعه بودند ، اتفاقي که رسانه ها آن را قلع و قمع ژنرال هاي ارتش تعبير کردند، آخرين اقدام سياستمداران ترک براي فرار از سايه کودتا بود. محکوميت ژنرال ايلکر باشبو، فرمانده سابق ارتش و 5ژنرال ارشد ديگر به حبس ابد، محکوميت رئيس سابق پليس ترکيه به 14 سال و شش ماه حبس و همچنين حبس هاي طولاني مدت براي 12 فرمانده ارشد نظامي ديگر، احکامي نيست که دادگاه هاي ترکيه خيلي با آن آشنا باشند. حضور بيش از يک دهه در قدرت اين امکان را به سران حزب حاکم داده است که در اجماعي ميان قوه مجريه، مقننه و قضائيه سياست دور نگاه داشتن نظاميان از سياست را دنبال کنند. با اين حال پاسخ به اين پرسش که آيا چنين اقداماتي مي تواند ترکيه را نسبت به کودتا مصون سازد نيازمند گذر زمان است.
منبع: روزنامه خراسان
